وزير التعليم العالي: قرارات جمهورية بتعيين قيادات جديدة
تاريخ النشر: 18th, October 2023 GMT
أعلن الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، صدور عدة قرارات جمهورية بتعيين قيادات جديدة في الجامعات الحكومية.
. رابط نتيجة الامتحان الإلكتروني للمتقدمين لمسابقة 30 ألف معلم بـ8 محافظات.. رضا حجازي يتفقد مدارس الإسكندرية ويوجه بتعليم الطلاب اللغات ومهارات التواصل
وجاءت التعيينات على النحو التالى:
- الدكتور عبدالعزيز عبدالرازق محمد طنطاوي رئيسًا لجامعة الوادي الجديد.
- الدكتور عبدالرازق يوسف عبدالعزيز دسوقي رئيسًا لجامعة كفر الشيخ.
- الدكتور سعيد محمد عبدالقادر علام، نائبًا لرئيس جامعة الإسكندرية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.
- الدكتور حمدي محمد ابراهيم السيد، عميدًا لكلية الطب جامعة الفيوم.
- الدكتور ياسر أحمد السيد محمد الجرف، عميدًا لكلية التجارة جامعة طنطا.
- الدكتور محمود رجائي محمد عبدالجواد، عميدًا لكلية التربية الرياضية جامعة بني سويف.
- الدكتور محمود علي احمد السيد، عميدًا لكلية التربية جامعة العريش.
وكان قد استقبل الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، تشن جي نائب وزير التعليم الصيني، والوفد المُرافق له؛ لبحث سُبل دعم التعاون فى المجالات العلمية والبحثية والتكنولوجية بين مصر والصين، بحضور د. شريف صالح القائم بأعمال رئيس قطاع الشئون الثقافية والبعثات، ود. أيمن فريد مساعد الوزير للتخطيط الاستراتيجي والتدريب والتأهيل لسوق العمل، وذلك بمبنى التعليم الخاص بالقاهرة الجديدة.
وفي مستهل اللقاء، أكد الوزير على عُمق العلاقات التاريخية بين مصر والصين من خلال مجالات التعاون المُمتدة منذ سنوات طويلة، حيث ظهر ذلك التعاون جليًا في السنوات الأخيرة من خلال التعاون الاستراتيجي والتواصل بين الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وشي جين بينغ الرئيس الصيني، مشيرًا إلى أهمية تعزيز علاقات التعاون بين الجانبين، بما يدعم التفاهم والتكامل بين مصر والصين كشركاء إستراتيجيين؛ لتحقيق مبادئ الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي في مصر.
وأشار الدكتور أيمن عاشور إلى أهمية تعزيز الشراكة في البرامج والمشروعات والأنشطة بين الجانبين، لاسيما في مجال التعليم الفني والتكنولوجي، والاستفادة من الخبرة الصينية في هذا المجال، لافتًا إلى أهمية دعم الشراكة وتبادل الخبرات بين الجامعات المصرية ونظيرتها الصينية، بما يحقق أولويات خطة التنمية المُستدامة للدولة (رؤية مصر 2030).
واستعرض الوزير مجالات التعاون الناجحة بين مصر والصين خلال الفترة الماضية، ومنها مشروع "ورشة لوبان" وهو مشروع طموح وله تأثير كبير على العديد من المهندسين الذين تم تدريبهم وتعليمهم في هذا المركز المتميز، ودعا إلى ضرورة تفعيل برامج هذا المشروع بمختلف الجامعات المصرية، مشيرًا إلى التعاون مع كُبرى الجامعات والكليات الصينية مثل كلية "تيانجين" الفنية المهنية للصناعة الخفيفة، وشركة "أفيك" الصينية؛ لدعم برامج النقل وتصنيع السيارات بالجامعات التكنولوجية في مصر، والجامعة المصرية الصينية كنموذج للتعاون العلمي والتكنولوجي بين البلدين، والكلية المصرية الصينية للتكنولوجيا التطبيقية بجامعة قناة السويس، وهي أولى كليات الجامعات المصرية في مجال التكنولوجيا التطبيقية.
وأوضح د. أيمن عاشور أن مصر أصبح لديها 10 جامعات تكنولوجية تغطي مناطق مختلفة بأنحاء الجمهورية، وتشمل تخصصات وبرامج دراسية جديدة تتفق مع طبيعة المناطق الصناعية التي توجد بها تلك الجامعات، وتُلبي احتياجات سوق العمل، مؤكدًا أن الدولة تسعى لإنشاء المزيد من الجامعات التكنولوجية في كل محافظة بالجمهورية، ليصل إجمالي عدد الجامعات 27 جامعة تكنولوجية خلال الفترة المقبلة، مؤكدًا على أهمية دور وزارة التعليم الصينية في دعم هذا المسار من خلال المشاركة في إنشاء برامج تعليمية متميزة في هذه الجامعات الجديدة.
وفي هذا الصدد، أكد الوزير أهمية التعاون مع الحكومة الصينية لدعم مجال التعليم المهني والتكنولوجي في مصر لما له من أهمية كبيرة في منظومة التعليم العالي المصرية؛ لخدمة الصناعة والاقتصاد وتأهيل الطلاب لسوق العمل المحلي والإقليمي والدولي.
وخلال اللقاء، ناقش الجانبان آليات تعزيز التعاون بين مصر والصين من خلال زيادة المنح للطلاب المتميزين، وتبادل الخبرات بين أعضاء هيئة التدريس والطلاب، وتبادل المجلات العلمية والنشر الدولي والأبحاث العلمية المشتركة بين الباحثين المصريين والصينين، وكذا إنشاء برامج تعليمية وأكاديمية مشتركة مع جامعات صينية، وكذلك تم مناقشة إمكانية إنشاء "معاهد كونفوشيوس" إضافية بعدد من الجامعات المصرية، فضلًا عن مناقشة زيادة عدد الطلاب الصينيين الدارسين بالجامعات المصرية، وكذلك التعاون بين الجامعات المصرية والصينية في عدد من التخصصات الهامة والتطبيقات التكنولوجية.
ومن جانبه، أكد تشن جي نائب وزير التعليم الصيني أن مصر تلعب دورًا محوريًا وقياديًا في إفريقيا والشرق الأوسط، لافتًا إلى أن العلاقات المصرية الصينية تشهد نموًا وازدهارًا كبيرًا على كافة المستويات، وخاصة فى مجال العلوم والتكنولوجيا والابتكار، وأن السنوات الماضية شهدت مزيدًا من التخطيط وتبادل الخبرات بين الجانبين في المشروعات القومية والابتكار والتحول الرقمي من خلال بروتوكولات التعاون والزيارات المُتبادلة لأعضاء هيئة التدريس والطلاب، ومشاريع التعاون العلمي بين مصر والصين، ولاسيما معاهد كونفوشيوس والتي تعد رموزًا هامة للتعاون بين مصر والصين في الوقت الحاضر.
وأشاد نائب وزير التعليم الصيني برؤية مصر المُستقبلية في تطوير التعليم العالي والبحث العلمي، مطالبًا بتجديد مذكرة التفاهم في التعاون العلمي والتكنولوجي والموقعة بين وزارة التكنولوجيا والعلوم الصينية ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي المصرية عام 2016، مشيدًا بما حققته الشراكة المصرية الصينية في مجالات التعليم العالي والعلوم والتكنولوجيا، وكذا النجاحات المُتميزة التي حققتها منظومة التعليم العالي المصرية خلال الفترة الماضية.
ولفت تشن جي إلى مركز تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها التابع للإدارة المركزية لشئون الطلاب الوافدين، مثمنًا دور هذا المركز في تعليم الطلاب الصينيين الدارسين بمصر اللغة العربية.
حضر اللقاء من الجانب الصيني، شنغ جيان شويه الأمين العام لمجلس المنح الدراسية الصيني، وجيا بينغ نائب رئيس قطاع التبادل والتعاون الدولي، و ووجينغ سونغ مستشار قطاع التبادل والتعاون الدولي بوزارة التربية والتعليم الصينية، و يو جيا مديرة عامة قطاع التبادل والتعاون الدولي، و هو دينغ كه نائب المدير العام قطاع التبادل والتعاون الدولي، و شان زي تشانغ مدير المشروع لقطاع التبادل والتعاون الدولي، ولو تشون شنغ الوزير المستشار بالسفارة الصينية لدى مصر.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التعلیم العالی والبحث العلمی وتبادل الخبرات بین الجامعات المصریة المصریة الصینیة التعلیم الصینی بین مصر والصین وزیر التعلیم عمید ا لکلیة الصینیة فی أیمن عاشور المصریة ا من خلال رئیس ا
إقرأ أيضاً:
تطوير آليات ترخيص مؤسسات التعليم العالي لتصفير البيروقراطية
أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اعتماد آليات ترخيص مؤسسات التعليم العالي في الدولة واعتماد برامجها الأكاديمية، وإطار التقييم القائم على المخرجات، وذلك بموجب أحكام القرار الوزاري رقم (27) لسنة 2024 والقرار الوزاري رقم (62) لسنة 2025.
ويحدد القرار مسارات وآليات الحصول على التراخيص المؤسسية والاعتمادات البرامجية اللازمة بالنسبة لمؤسسات التعليم العالي وبرامجها الجديدة والقائمة، ويعتمد إطار تقييم موحد يقوم على قياس مستويات أداء هذه المؤسسات وفق مؤشرات قائمة على المخرجات.
وأكد الدكتور محمد المعلا وكيل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن هذه المبادرة تأتي في إطار جهود الوزارة لتبسيط وتسهيل الخدمات المقدمة لمؤسسات التعليم العالي تماشياً مع مستهدفات برنامج تصفير البيروقراطية الحكومية، حيث سيتم توحيد إجراءات الترخيص بين الوزارة والجهات التعليمية المحلية ذات العلاقة بما يختصر الوقت والجهد ويقلل المستندات والإجراءات اللازمة لإتمام عملية الترخيص.
وأشار إلى أن القرار ينسجم مع استراتيجية الوزارة، الرامية إلى تنظيم وحوكمة قطاع التعليم العالي، لضمان جودة وكفاءة المخرجات بما يحقق الربط بين مخرجات المنظومة التعليمية ومتطلبات سوق العمل، ويدعم رحلة التعلم مدى الحياة للخريجين.
وأشار إلى أن المسارات والإجراءات التي حددها القرار الوزاري لترخيص مؤسسات التعليم العالي ستختصر زمن ترخيص المؤسسة الجديدة من ستة أشهر إلى أسبوع واحد في حال استيفاء المتطلبات كافة، وزمن الحصول على الاعتماد للبرامج الأكاديمية الجديدة من تسعة أشهر إلى أسبوع واحد كذلك، وزمن تجديد اعتماد البرامج الأكاديمية القائمة من تسعة أشهر إلى ثلاثة أشهر بحد أقصى.
وأضاف أنه سيتم وفقاً للآليات الجديدة اعتماد نظام قائم على إدارة المخاطر لتجديد التراخيص والاعتمادات الأكاديمية للجامعات القائمة حالياً بما يمكنها من اختصار الوقت وتبسيط الإجراءات المطلوبة لعملية التجديد، مبينا أن المؤسسات ذات المخاطر المنخفضة ستمنح ترخيصاً لمدة 6 سنوات وسيتم إجراء الرقابة عليها كل 3 سنوات فقط، بينما سيتم منح المؤسسات ذات المخاطر المرتفعة ترخيصا لمدة سنتين وتنفيذ الرقابة عليها سنوياً.
أخبار ذات صلة
وأفاد المعلا، بأن الإطار الجديد يوفر لمؤسسات التعليم العالي المعتمدة في الدولة آلية تقييم موحدة تقوم على ركائز ومؤشرات أداء واضحة يمكن من خلالها تقييم مخرجات هذه المؤسسات.
ويسهم القرار الجديد في تقليل عدد المستندات المطلوبة من 28 إلى 5 لحصول مؤسسة تعليم عالي جديدة على الترخيص وبدء عملها، ومن 13 إلى 1 لحصول مؤسسة تعليم عالي جديدة على الاعتماد للبرامج الأكاديمية لأول مرة، ومن أكثر من 11 مستند إلى مستند واحد لتجديد الترخيص المؤسسي لمؤسسات التعليم العالي القائمة، ومن 13 مستند إلى 1، لحصول مؤسسات التعليم العالي القائمة على اعتماد أكاديمي لبرنامج جديد.
وحدد القرار المسارات التي يتعين على مؤسسات التعليم العالي الجديدة اتباعها للحصول على الترخيص المؤسسي وبدء عملها، وآليات حصول هذه المؤسسات على الاعتماد للبرامج الأكاديمية لأول مرة، كما أوضح آلية تجديد الترخيص المؤسسي أو الاعتماد البرامجي لمؤسسات التعليم العالي والبرامج القائمة والمسار الذي يتعين على هذه المؤسسات اتباعه للحصول على اعتماد أكاديمي لبرامج جديدة.
ويُحدد قرار الترخيص، الصادر لمؤسسات التعليم العالي، الوحدات الأكاديمية التي تشملها المؤسسة، ويلزم الحصول على الموافقة المسبقة من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عند إضافة أي وحدة أكاديمية جديدة أو إغلاق أي وحدة أكاديمية قائمة.
وسيتم بموجب القرار توحيد إجراءات الترخيص بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والجهات التعليمية المحلية ذات العلاقة، بحيث يتم ترخيص المؤسسة التعليمية من قبل الوزارة حال حصولها على الترخيص من قبل الجهة التعليمية المحلية، كما سيتم وفق القرار اعتماد البرامج الأكاديمية الحاصلة على الاعتماد العالمي من قبل جهات الاعتماد الموثوقة والمعترف بها دون الحاجة إلى إجراءات إضافية، وهو الأمر الذي سيساهم في اختصار الوقت والجهد وتقليل المستندات والإجراءات اللازمة.
كما حدد قرار الوزارة، ست ركائز أساسية لإطار التقييم القائم على المخرجات والوزن النسبي لكل ركيزة، كما يلي: مخرجات التوظيف (25%)، ومخرجات التعلم (25%)، والتعاون مع الشركاء (20%)، ومخرجات البحث العلمي (15%)، والسمعة والحضور العالمي (10%)، والمشاركة المجتمعية (5%)، ووضّح القرار مؤشرات الأداء الرئيسية التي تم اعتمادها لإجراء التقييم القائم على المخرجات في كل ركيزة.
المصدر: وام
"الصحة الفلسطينية": الاحتلال يواصل ارتكاب المجازر بحق شعبنا في غزة