المبادرة الوطنية لدعم الطاقة: تخصيص 90 ملياراً لتنفيذ مشاريع الطاقة المتجددة في العراق
تاريخ النشر: 18th, October 2023 GMT
الاقتصاد نيوز _ بغداد
أعلن فريق المبادرة الوطنية لدعم الطاقة وتقليل الانبعاثات، تخصيص 90 مليار دينار لتنفيذ مشاريع الطاقة المتجددة في البلاد، التي سيبدأ تنفيذها مطلع العام المقبل.
وقال عضو الفريق الرئيس للمبادرة محمد شاكر في حديث لـ"الصباح" تابعته "الاقتصاد نيوز"، إن الحكومة وضمن منهاج التوجه نحو الطاقة المتجددة، خصصت 90 مليار دينار لتنفيذ مشاريع استثمار الطاقة الشمسية في الأبنية الحكومية، وسيباشر بها مطلع العام المقبل على مراحل، لأن تحويل جميع الأبنية للعمل بالطاقة المتجددة يتطلب توفير تخصيصات طائلة.
وكشف في السياق ذاته عن وجود فريق فني شكل بالتنسيق مع وزارة العلوم والتكنولوجيا المدمجة، من أجل إعداد دراسة بشأن تلك الأبنية، التي نوه بأنها ستعتمد النظام الهجين من أجل تنفيذ المشاريع المذكورة، عازيا ذلك إلى انقطاع الطاقة الكهربائية المستمر .
وبشأن موضوع التحول نحو استخدام طاقات متجددة، أشار شاكر إلى وجود نماذج من الإنارة العاملة بالطاقة الشمسية، التي في حال استخدمت من قبل الدوائر الحكومية فستحقق جدوى اقتصادية عالية من الناحية المادية ومن ناحية توفيرها للكهرباء.
وبين أن الفريق يعمل على تنفيذ المدن المستدامة التي لها جملة من الانعكاسات الإيجابية، إلى جانب إنشاء الأحزمة الخضراء حول المدن في جميع محافظات البلاد، والتي أكد أنها ستسهم بالحد من التغيرات البيئية كارتفاع درجات الحرارة وزيادة نسب التصحر وقلة الموارد المائية وكثرة العواصف الترابية.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار الطاقة المتجددة
إقرأ أيضاً:
جهود مصر في القضاء على أزمة الكهرباء| تحول نحو الطاقة المتجددة واستقرار مستدام
تُعد مصر من الدول الرائدة في المنطقة من حيث الاعتماد على الطاقة المتجددة، حيث تمكنت من تأمين إمدادات ثابتة من الكهرباء، وحققت قفزة نوعية في مجال الطاقة، مما ينعكس إيجابيًا على الاقتصاد المصري ويدعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
أزمة تخفيف الأحمالوخلال الأشهر الماضية، تمكنت الدولة المصرية، ممثلة في وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، من إنهاء أزمة تخفيف الأحمال التي كانت ناتجة عن نقص إمدادات الوقود، حيث نفذت الوزارة خطة شاملة لتأمين الشبكة القومية للكهرباء وتلبية احتياجات المواطنين بالاعتماد على الطاقة المتجددة بدلاً من الوقود التقليدي، باستثمار تجاوز 4 مليارات دولار، بهدف تحقيق استقرار دائم في توفير الكهرباء.
ورصدت الحكومة المصرية ميزانية قدرها 1.2 مليار دولار لضمان استقرار الشبكة الكهربائية وتجنب تخفيف الأحمال مستقبلاً، كما وضعت خطة عاجلة لإضافة 4 آلاف ميجاوات من الطاقة المتجددة بحلول صيف 2025بما يوفر 500 مليون دولار من تكاليف الوقود المستخدم في إنتاج الطاقة، ما يعزز جهود الاعتماد على الطاقة النظيفة ويقلل الاعتماد على الوقود التقليدي.
من جانبه، أعلن الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، عن خطة طموحة لتأمين الطاقة الكهربائية لصيف 2025، تركز على سد الفجوة بإضافة طاقة تصل إلى 4 آلاف ميجاوات باستثمار يبلغ 4 مليارات دولار، وتشمل الخطة الاعتماد على مشروعات الطاقة المتجددة بالشراكة مع القطاع الخاص، مع تنفيذ هذه المشاريع قبل الصيف القادم لتجنب أي نقص في الطاقة وتقليل الحاجة لاستيراد الوقود.
وأضافت الوزارة 560 ميجاوات من الطاقة الشمسية إلى الشبكة بالتعاون مع شركة "إيما باور" الإماراتية، كما يعمل تحالف "أوراسكوم" و"هيتاشي" على إنشاء محطات كهرباء من الشمس والرياح بقدرة 650 ميجاوات، حيث سيتم ربط 450 ميجاوات بالشبكة بحلول مايو المقبل، وفي إطار تعزيز القدرات، تستعد شركة "أكوا باور" لإنشاء محطة طاقة شمسية بقدرة 200 ميجاوات لتكون جاهزة قبل صيف 2025.
من جانبه، قال الدكتور علي الإدريسي، الخبير الاقتصادي، إن الحكومة الجديدة أطلقت على نفسها اسم حكومة التحديات، ووضعت على رأس أولوياتها القضاء على مشكلة انقطاع الكهرباء خلال ستة أشهر، حيث يُعد هذا مطلباً رئيسياً للمواطن المصري.
وأوضح الإدريسي، في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن الحكومة سعت سابقاً لمعالجة مشكلة انقطاع الكهرباء، ما دفعها إلى اتخاذ إجراءات صارمة مثل إغلاق المحال التجارية في فصل الصيف عند الساعة العاشرة مساءً، وهو قرار كان من الصعب تنفيذه في تلك الظروف.
وأشار الإدريسي إلى أن قضية الكهرباء لا تقتصر على توفير الطاقة فقط، بل ترتبط ارتباطاً وثيقاً بتحسين الاقتصاد وجودة الخدمات المقدمة في بيئة الأعمال، ما يبرز أهمية هذه المسألة على عدة مستويات، مؤكدا أن الحكومة ستتغلب على جميع التحديات التي تواجهها، سواء كانت مرتبطة بالكهرباء أو بغيرها من القضايا الحيوية التي تؤثر على حياة المواطنين بشكل مباشر.
جهود الدولةبدأت مصر جهودها في القضاء على أزمة الكهرباء منذ سنوات، كانت أولى خطوات الحكومة المصرية إطلاق خطة شاملة لتأمين مصادر جديدة للطاقة والاستثمار في البنية التحتية لشبكة الكهرباء.
وتركزت هذه الجهود على تنويع مصادر الطاقة، بما في ذلك التوسع في الطاقة المتجددة مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، وتقليل الاعتماد على الوقود التقليدي، وخصصت الدولة مبالغ مالية كبيرة لتطوير البنية التحتية الكهربائية، وتعزيز قدرة الشبكة على تحمل الأحمال العالية دون انقطاع.
واستطاعت مصر بفضل هذه الجهود أن تضيف آلاف الميجاوات من الطاقة المتجددة، مما أسهم في تغطية احتياجات المواطنين وضمان استقرار الشبكة الكهربائية، ومن ضمن المشاريع تم التعاون مع عدد من الشركات العالمية في مجال الطاقة المتجددة لإنشاء محطات جديدة تعمل بالطاقة الشمسية وطاقة الرياح، ما ساعد في تقليل الاعتماد على الوقود التقليدي وتوفير تكاليفه.
مهنيو النقل الطرقي يرفضون تعديل مرسوم الولوج إلى المهنة ويطالبون الوزارة الوصية بالحوار