خبير العلاقات الدولية: الغرب ينحاز بشكل أعمى لإسرائيل ولا يطبق حقوق الإنسان
تاريخ النشر: 18th, October 2023 GMT
قال طارق البرديسى، خبير العلاقات الدولية، إن الجميع يشاهد الصور المروعة والجرائم التى ترتكب فى قطاع غزة من جانب الاحتلال الإسرائيلى، متابعا: "أين حقوق الإنسان التى ينادى بها الغرب؟!.. هذه الحقوق لديهم كاذبة والغرض منها التدخل فى شئون الدول وسرقة ثرواتها وتحقيق مصالح الدول الغربية تحت فكرة حقوق الإنسان".
وأكد البرديسى، خلال مداخلة هاتفية مع فضائية "إكسترا نيوز"، أن كذب الغرب والتدليس كان واضحا من خلال الانحياز الأعمى للاحتلال الإسرائيلى، وذلك الظلم والاستيلاء على حقوق المواطن الفلسطينى، متسائلا: "أين حقوق الإنسان وأين حقوق الفلسطينيين؟!.. الأمر واضح لكل متابع منصف.. فالغرب يكذب ويتنفس الكذب فيما يتعلق بحقوق الإنسان، ويستثمر فى الكذب".
ولفت البرديسى، إلى أن مصر هى من تعرف حقوق الإنسان وهى الدولة الحضارية والتى تؤمن بفكرة الإنسانية والقانون ككل جامع، وتتشبث بقواعد القانون الدولى العام ومضامين الاتفاقيات الدولية، مؤكدا أنه فى المقابل فإن الغرب يرعى الإرهاب ويشارك فيه ويصمت بشكل كامل عن الأعمال الوحشية والبربرية فى قطاع غزة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: حقوق الإنسان إسرائيل الاتفاقيات الدولية الاحتلال الإسرائيلي البرديسى حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
وزارة العدل: قانون الإجراءات الجنائية الجديد راعى مبادئ حقوق الإنسان
أكد المستشار أيمن عبد الحميد رخا، ممثل وزارة العدل، أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، راعى مبادئ حقوق الإنسان.
جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة العامة اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، والتي يأخذ خلالها الرأي النهائي على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.
وأضاف: تشرفت بالتمثيل في مناقشات مشروع القانون ممثلا عن وزارة العدل، مشيرا إلى أن مشروع القانون جاء نتيجة تعاون بين الجميع، كما أنه جاء راعيًا لحقوق الإنسان، ويتسق مع الدستور".
ويستهدف مشروع قانون الإجراءات الجنائية، تحقيق العدالة الناجزة، وهو ما يوفر ضمانات أكبر للمتقاضين في عدالة منصفة ومحاكمة عادلة، وضمانات لحق الدفاع، بما يصب في صالح المتقاضين، كما أنه يعد نقلة نوعية فى كفالة ضمانات حقوق الإنسان فيما يخص تيسير إجراءات التقاضي وإنجاز الدعاوى دون إخلال بقواعد المحاكمة المنصفة وحقوق الدفاع، وتنظيم حالات وإجراءات التحقيق والمحاكمة عن بُعد وفقًا للتقنيات الحديثة بما يضمن تبسيط إجراءات التقاضي وتحقيق العدالة الناجزة، وتوفير حماية قانونية فعالة للشهود والمبلغين والخبراء والمجني عليهم والمتهمين.
وتضمن مشروع القانون المزيد من الضمانات لحق الدفاع من خلال إقرار مبدأ لا محاكمة من غير محام بما يتيح أن يكون لكل متهم محام حاضر معه وفي حالة عدم وجود محام ألزم مشروع القانون سلطة التحقيق أو المحاكمة، بأن تندب محاميًا للدفاع عن المتهم في جميع مراحل التحقيق والمحاكمة، وتفعيل حماية لحقوق المرأة والطفل وتوفير المساعدة اللازمة لذوي الإعاقة والمسنين.
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة