خبير العلاقات الدولية: الغرب ينحاز بشكل أعمى لإسرائيل ولا يطبق حقوق الإنسان
تاريخ النشر: 18th, October 2023 GMT
قال طارق البرديسى، خبير العلاقات الدولية، إن الجميع يشاهد الصور المروعة والجرائم التى ترتكب فى قطاع غزة من جانب الاحتلال الإسرائيلى، متابعا: "أين حقوق الإنسان التى ينادى بها الغرب؟!.. هذه الحقوق لديهم كاذبة والغرض منها التدخل فى شئون الدول وسرقة ثرواتها وتحقيق مصالح الدول الغربية تحت فكرة حقوق الإنسان".
وأكد البرديسى، خلال مداخلة هاتفية مع فضائية "إكسترا نيوز"، أن كذب الغرب والتدليس كان واضحا من خلال الانحياز الأعمى للاحتلال الإسرائيلى، وذلك الظلم والاستيلاء على حقوق المواطن الفلسطينى، متسائلا: "أين حقوق الإنسان وأين حقوق الفلسطينيين؟!.. الأمر واضح لكل متابع منصف.. فالغرب يكذب ويتنفس الكذب فيما يتعلق بحقوق الإنسان، ويستثمر فى الكذب".
ولفت البرديسى، إلى أن مصر هى من تعرف حقوق الإنسان وهى الدولة الحضارية والتى تؤمن بفكرة الإنسانية والقانون ككل جامع، وتتشبث بقواعد القانون الدولى العام ومضامين الاتفاقيات الدولية، مؤكدا أنه فى المقابل فإن الغرب يرعى الإرهاب ويشارك فيه ويصمت بشكل كامل عن الأعمال الوحشية والبربرية فى قطاع غزة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: حقوق الإنسان إسرائيل الاتفاقيات الدولية الاحتلال الإسرائيلي البرديسى حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
العربية لحقوق الإنسان تطلق الحلقة النقاشية الإقليمية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أطلقت المنظمة العربية لحقوق الإنسان بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة منذ قليل أعمال الحلقة النقاشية الإقليمية تحت عنوان دعم تنفيذ توصيات الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان.
يشارك في الورشة الوطنية من قادة منظمات حقوق الإنسان غير الحكومية في الدول العربية والمشتغلين بالقانون والإعلاميين وممثلين عن السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية
تهدف الحلقة التي تستمر يومين إلى تعزيز الحوار حول الآليات القانونية والإنسانية للحد من تطبيق دعم تنفيذ توصيات الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان،عقوبة الإعدام في الدول العربية، مع التركيز على معايير الجرائم الأشد خطورة التي يُسمح بها وفق القانون الدولي، وضمانات المحاكمة العادلة للمحكوم عليهم.
تأتي هذه الفاعليةللعمل علي تفعيل الجهود الإقليمية للحد من عقوبة الإعدام التي تمثل انتهاكًا لحق الحياة، و أهمية مواءمة التشريعات الوطنية مع المعايير الدولية، مع مراعاة السياقات الثقافية والقانونية الخاصة بالدول العربية.
من المتوقع أن تخرج الحلقة بمجموعة من التوصيات العملية لدعم جهود الإصلاح التشريعي وتوفير الضمانات القانونية، بما يسهم في تعزيز احترام حقوق الإنسان في المنطقة العربية.