بنك المنشآت وهيئة الصادرات يوقعان اتفاقية لتمويل طلبات صنع في السعودية
تاريخ النشر: 18th, October 2023 GMT
الرياض – مباشر: وقع بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وهيئة تنميّة الصادرات السعوديّة، اتفاقيّة تعاون مشترك؛ بهدف تسهيل تقديم التمويل المناسب، بالشراكة مع الجهات التمويليّة والتنمويّة المتعاونة مع البنك، لتمويل الطلبات الواردة عبر "صنع في السعودية".
وتأتي الاتفاقية على هامش مشاركة بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة في معرض "صنع في السعودية" الذي تستضيفه مدينة الرياض في نسخته الثانية، بمشاركة أكثر من 100 شركة وطنية، خلال الفترة 16–19 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 تحت شعار "الصنعة سعودية"؛ وذلك امتداداً لجهود البنك في تعزيز تنمية قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة في المملكة، وزيادة تنافسيتها وإسهامها في تنمية الناتج المحلي الإجمالي، وتوفير الحلول التمويليّة بمزايا تنافسيّة، وتعزيز الثقة بالمنشآت الصغيرة والمتوسطة، بحسب وكالة الأنباء السعودية "واس".
وتضمنت الاتفاقية إحالة الطلبات التمويلية الواردة من "صنع في السعودية" للجهات التمويلية المُتعاونة مع بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة بغرض تقييمها وتقديم الدعم التمويلي بما يتوافق من البرامج التمويليّة المُعتمدة، ودراسة التحديات التي تواجه المنشآت الصغيرة والمتوسطة المسجلة في "صنع في السعودية" لإيجاد الحلول التمويلية المناسبة، والمشاركة في الفعاليات وورش العمل التي يقيمها الطرفان للترويج للخدمات والبرامج المناسبة.
وتستهدف الاتفاقية زيادة البرامج الاتصالية في توعية أصحاب المنشآت عن الخدمات والحلول التمويلية المقدمة لقطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر عبر العديد من الأنشطة الاتصالية، علاوة على زيادة التعاون المشترك لإجراء الدراسات السوقية واستطلاعات الرأي.
للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا
المصدر: معلومات مباشر
كلمات دلالية: المنشآت الصغیرة والمتوسطة صنع فی السعودیة بنک المنشآت
إقرأ أيضاً:
المنوفي: قانون الحوافز الضريبية خطوة هامة لدعم المشروعات الصغيرة وتعزيز الاقتصاد الرسمي
أكد حازم المنوفي، رئيس جمعية عين لحماية التاجر والمستهلك وعضو شعبة المواد الغذائية، أن موافقة مجلس النواب على مشروع القانون المتعلق بالحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة تعد خطوة مهمة نحو تحسين بيئة الأعمال في مصر وتعزيز الاقتصاد الرسمي.
برلماني: التيسيرات الضريبية لصغار الممولين يجذب المزيد من الاستثمارات الجديدة أيمن محسب يتقدم بمقترح لتعديل المادة 7 في قانون الإجراءات الضريبية البرلمان يوافق على مشروع بتعديل "قانون الإجراءات الضريبية"
وأشار المنوفي إلى أن القانون يُعد دعمًا كبيرًا للمشروعات التي لا يتجاوز رقم أعمالها 20 مليون جنيه سنويًا، مما يسهم في تعزيز قدرة هذه المشروعات على النمو والاستمرار في ظل الظروف الاقتصادية الحالية. وأضاف أن التيسيرات الضريبية ستساعد أيضًا في إدخال المشروعات غير الرسمية إلى النظام الضريبي، مما يعزز العدالة الاقتصادية والشفافية.
كما أعرب المنوفي عن تفاؤله بأن تطبيق هذا القانون سيوفر بيئة أكثر استقرارًا للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، مما سيشجع المزيد من التجار وأصحاب الأعمال على الانضمام إلى الاقتصاد الرسمي، ويعزز من تحقيق التنمية المستدامة وتحفيز الاقتصاد المصري.
وأشاد المنوفي بجهود الدولة في تسهيل الإجراءات الضريبية وتوفير فرص أكبر لدعم قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، الذي يُعد جزءًا أساسيًا من الاقتصاد الوطني.
وافق مجلس النواب بشكل نهائي على مشروع قانون مقدم من الحكومة لتقديم حوافز وتيسيرات ضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز حجم أعمالها السنوي 20 مليون جنيه، بعد تعديل اقترحه رئيس الهيئة البرلمانية لحزب "مستقبل وطن"، عبد الهادي القصبي، لرفع الحد الأقصى من 15 مليون جنيه إلى 20 مليون جنيه.
يهدف المشروع إلى تسهيل الإجراءات الضريبية للمشروعات المسجلة، دمج الاقتصاد غير الرسمي في المنظومة الرسمية، وتوفير نظام ضريبي شامل للمشروعات المهنية غير المشمولة سابقًا. ويشمل القانون 15 مادة موزعة على أربعة فصول، مع تعديلات لضمان الدستورية وضمان وضوح معايير تحديد حجم الأعمال السنوي للمشروعات.
وأشاد رئيس مجلس النواب، المستشار الدكتور حنفي جبالي، بحرص الحكومة على تلافي شبهة عدم الدستورية من خلال التعديلات التي تم إدخالها.
أهمية قانون الحوافز الضريبية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة في تعزيز الاقتصاد المصرييُتوقع أن يسهم مشروع قانون الحوافز الضريبية في دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة عبر تقديم حوافز مالية وضريبية، مما يعزز قدرتها على النمو والتوسع. القانون سيشجع أصحاب المشروعات غير الرسمية على الانضمام إلى الاقتصاد الرسمي، مما يساهم في تحسين بيئة الاستثمار وتعزيز التنمية الاقتصادية. كما يُعتبر خطوة مهمة نحو زيادة الشفافية والعدالة الاقتصادية، وتحفيز القطاع الخاص على المساهمة الفاعلة في الاقتصاد الوطني.
فرنسا.. إلغاء قرار ترحيل المؤثر بوعلام نعمان المدعو “دوالمن”