الهجان: مبادرة ابدأ تهدف توطين وتعميق الصناعة داخل محافظة القليوبية
تاريخ النشر: 18th, October 2023 GMT
أكدَّ عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، أن المُبادرة الوطنية لتطوير الصناعات المصرية تهدف إلى توطين الصناعة الحديثة وتقليل الفجوة الإستيرادية وتوفير فرص عمل حقيقية للشباب وتتكامل أهدافها مع الأهداف الوطنية للدولة المصرية، وتوفير حلول الطاقة النظيفة والإبتكار في المجال الصناعي والإستهلاك والإنتاج بشكل فعال
جاء ذلك خلال لقاء"محافظ القليوبية" اليوم مع أعضاء المُبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية إبدأ وذلك بحضور اللواء إيهاب حسن سراج الدين السكرتير العام للمحافظة، وأعضاء المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية إبدأ.
واشار إلى أن إطلاق المبادرة لتطوير الصناعات المصرية "إبدأ" تأتي في إطار تكليف فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية خلال إفطار الأسرة المصرية، بإطلاق مُبادرة دعم وتوطين الصناعات الوطنية للإعتماد على المُنتج المحلي وتقليل الواردات، وذلك من خلال تعزيز دور القطاع الخاص الوطني في توطين العديد من الصناعات الكُبرى والمتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في مصر، مع تقديم عدداً من الحوافز في صورة أراضي بحق الإنتفاع وإعفاء من الضرائب لمدة خمس سنوات، بالإضافة إلى تقديم أوجه الدعم اللازم لتقنين الأوضاع للمخالفين وتقديم الدعم الفني والمادي اللازم للمُتعثرين.
وتناول الإجتماع أهمية تعزيز الصناعات داخل المحافظة لما تُمثله القليوبية من صناعات متعددة ومُتميزة في كثيرٍ من المجالات كالإكترونيات والمواد الغذائية وضرورة إستغلال المناطق الصناعية المتواجدة على أرض المحافظة كالمنطقة الإستثمارية بمدينة بنها ومنطقة الشروق والصفا بالخانكه، وأشار "المحافظ" إلى ضرورة إستغلال المنطقة الصناعية العكرشة بمدينة الخانكة للنهوض بالعملية الصناعية بالقليوبية وتوفير المناخ الجاذب للإستثمار، بهدف خلق فرص عمل للشباب وتحقيق رؤية مصر للتنمية الشاملة ٢٠٣٠.
وفي السياق ذاته أوضحَ "المحافظ" تقديم كافة أوجه الدعم مع أعضاء مبادرة إبدأ في تذليل كافة العقبات التي تواجه أصحاب المشروعات الصغيرة والتي توقفت نتيجة بعض المعوقات، لافتاً إلى أنه قام بزيارات عديدة بعدداً من المصانع المتواجدة على مستوى المحافظة للوقوف على المُشكلات التي تواجه أصحاب المصانع والعمل على حلها ودمجهم بعجلة الإنتاج.
فيما إستعرض أعضاء المُبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية إبدأ أن المشروع كانت فكره حتى تبناها فخامة رئيس الجمهورية وربطها بمشروعات حياة كريمة، موضحين أن المبادرة تعمل على تحقيق إستثمارات ذات منفعة إجتماعية وبيئية تُعالج مُشكلات الصناعة المصرية وتخلُق فرصاً جديدة للنمو وتدفع عجلة الإقتصاد المصري نحو الأسواق العالمية، فضلاً عن تأهيل العمالة المصرية وتوفير فرص عمل بمختلف المجالات، وتشجيع وتنفيذ أكبر عدد من المشروعات الصناعية ذات القيمة المُضافة المرتفعة، وتتكامل أهداف المبادرة مع الأهداف الوطنية للدولة المصرية، وإلتزاماتها الدولية وجهودها نحو تحقيق النمو الإقتصادي والإجتماعي المُستدام، وتوفير حلول الطاقة النظيفة والابتكار في المجال الصناعي وذلك من خلال العمل على ٣ رئيسية وهي (محور المشروعات الكبرى ، ومحور دعم الصناعات ، ومحور البحث والتطوير والتدريب).
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: القليوبية محافظ القليوبية الصناعات المصرية الطاقة النظيفة الصناعة المصریة
إقرأ أيضاً:
مصر تتوسع في زراعة 9 أصناف من القطن لتعزيز الإنتاجية ودعم الصناعة.. وخبراء: الأصناف الجديدة تحقق التوازن بين الجودة والإنتاج.. والتوسع في زراعة القطن يعزز دخل المزارعين ويعيد إحياء الصناعات النسجية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يعد القطن المصري من أهم المحاصيل الاستراتيجية التي تتميز بها مصر عالميًا، لما له من سمعة طيبة وجودة فائقة تعود إلى خصائصه الطبيعية الفريدة وفي إطار سعي الدولة للنهوض بهذا القطاع الحيوي، تتواصل الجهود لتطوير زراعة القطن وتعزيز قدراته التصنيعية بهدف تحقيق قيمة مضافة أكبر، وزيادة تنافسيته في الأسواق المحلية والعالمية.
جودة القطن المصري وتطوير زراعته
حيث أكد ممدوح حنا، عضو شعبة القطن باتحاد الغرف التجارية، أن القطن المصري من أجود أنواع القطن عالميًا بفضل أليافه الطويلة والناعمة وتسعى الدولة حاليًا لاستعادة مكانته من خلال التوسع في الزراعة وتحسين الإنتاج والتصنيع المحلي لزيادة القيمة المضافة.
أصناف جديدة ومنع القطن الأمريكي
وأوضح حنا أن الحكومة وفرت 9 أصناف جديدة عالية الإنتاجية، أبرزها "جيزة 86" وجيزة 94" و"جيزة 98"، ضمن خطة لدعم الصناعة المحلية كما تم حظر زراعة القطن الأمريكي والأنواع قصيرة التيلة للحفاظ على نقاء القطن المصري وجودته.
تحفيز المزارعين ورفع الإنتاجية
وتعمل وزارة الزراعة على تحفيز الفلاحين من خلال توفير التقاوي المعتمدة وتنظيم ندوات إرشادية، ما ساهم في رفع الإنتاجية وزيادة دخل المزارعين.
تحسن المبيعات وزيادة التصدير
بلغت المبيعات المحلية هذا الموسم نحو 1.1 مليون قنطار، وتصدّر الشركات 65-70% من إنتاجها لأسواق مثل الهند وباكستان وإيطاليا وإسبانيا ويعد تصدير الغزول النهائية مصدرًا مهمًا للنقد الأجنبي.
تحديد أسعار الضمان وتحسين الحليج
ساهم تحديد سعر ضمان يتراوح بين 10 و12 ألف جنيه للقنطار في تعزيز ثقة المزارعين وزيادة المساحات المزروعة كما ساعدت الاستثمارات في مصانع الحليج المطورة على تحسين جودة الأقطان وتقليل الفاقد.
التكامل بين الزراعة والصناعة
أكد حنا أن التكامل بين الزراعة والتصنيع هو السبيل لتعظيم الاستفادة من القطن، مشيرًا إلى أن إنشاء مصانع جديدة في مناطق مثل المحلة ودمياط يعزز الإنتاج المحلي ويوفر فرص عمل، مما يدعم تنافسية الصناعة المصرية عالميًا.
تعزيز الإنتاجية
وفي هذا السياق يقول الدكتور خليل المالكي الخبير الزراعي، تشهد الزراعة المصرية في الآونة الأخيرة طفرة نوعية في قطاع زراعة القطن، حيث أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي عن التوسع في زراعة تسعة أصناف جديدة من القطن، في خطوة تهدف إلى تعزيز الإنتاجية وتحسين جودة الألياف بما يلبي احتياجات الصناعة المحلية والعالمية يأتي هذا التوجه ضمن استراتيجية الدولة لتطوير منظومة القطن المصري، الذي يُعرف بجودته العالية عالميًا.
وأضاف المالكي، تركز الأصناف الجديدة على التوازن بين الإنتاج الوفير والجودة الفائقة، حيث تم اختيارها بناءً على نتائج أبحاث علمية دقيقة أجرتها مراكز البحوث الزراعية وتشمل هذه الأصناف سلالات طويلة التيلة ومتوسطة التيلة، لتتناسب مع متطلبات الأسواق المختلفة، وتوفر مرونة في الاستخدام الصناعي سواء في الغزل والنسيج أو في التصدير.
إحياء الصناعات النسجية
وفي نفس السياق يتوقع الدكتور علي الإدريسي الخبير الاقتصادي، أن تسهم هذه الخطوة في زيادة العائد الاقتصادي للمزارعين، خاصة مع توفير التقاوي المعتمدة والإشراف الفني من قبل المهندسين الزراعيين في مراحل الزراعة المختلفة، كما تحرص الدولة على تسويق المحصول بأسعار عادلة تضمن تحقيق أرباح مجزية للمزارعين، ما يشجعهم على التوسع في زراعته مجددًا بعد سنوات من التراجع.
وأضاف الإدريسي، من جهة أخرى، يأتي هذا التطوير في إطار خطة الدولة لإحياء الصناعات النسجية، إذ يعد القطن المادة الخام الأساسية التي تقوم عليها صناعة الغزل والنسيج وتعمل الحكومة على ربط الزراعة بالصناعة عبر سلسلة متكاملة تبدأ من التقاوي وتنتهي بالمنتج النهائي، بما يحقق قيمة مضافة عالية ويعزز من تنافسية المنتج المصري عالميًا.