أستاذ قانون: إسرائيل تتحمل المسؤولية الجنائية الدولية عن جرائمها في غزة
تاريخ النشر: 18th, October 2023 GMT
لم تنته جرائم الاحتلال الإسرائيلي في غزة بقصف المنازل والمنشآت والمؤسسات الحكومية، لتخلف آلاف الشهداء والمصابين، بل وصل الأمر إلى قصف مستشفيات أصبجت ملاذاً آمناً للأصحاء والمرضى والمصابين معاً، وهو ما حدث مساء أمس الثلاثاء، بقصف إسرائيل لمستشفى المعمداني بقطاع غزة لتخلف آلاف الشهداء والمصابين.
انتهاك واضح للأعراف والقوانين الدوليةكل هذه الأمور انتهاك واضح للأعراف والقوانين الدولية، وهو ما أوضحه الدكتور مصطفى السعداوي، أستاذ القانون الجنائي بجامعة المنيا، مُعلقاً على قصف الاحتلال الإسرائيلي لمستشفى المعمداني في غزة، أمس، قائلاً: «إن القاعدة القانونية واضحة وصريحة وطبقاً للقانون الدولي الإنساني تنعقد المسؤولية الجنائية الدولية عن الجرائم التي تقع ضد الإنسانية ومنها قتل المدنيين والاعتداء على المستشفيات وقطع التيار الكهربائي وقطع المياه»، وهذا ما تقوم به إسرائيل.
وحمّل أستاذ القانون الجنائي، في حديثه لـ«الوطن»، المجتمع الدولي مسؤولية إقامة ميزان العدل بشأن مثل هذه النوعية من الجرائم: «نحن حالياً نتساءل عن موقف المجتمع الدولي تجاه كل ما يحدث في غزة».
دماء الأطفال الفلسطينيناستند الدكتور مصطفى السعداوي، في حديثه إلى التخصص الدقيق للرئيس الأمريكي بايدن، قائلًا: «بايدن في حقيقة الأمر هو أستاذ قانون وأقول له ما هو تعريف القاعدة القانونية لديكم، ولماذا يعطي القانون الأمريكي لإسرائيل امتياز بالإجرام ألم ترتوي أنهاركم من دماء الأطفال الفلسطينين».
دلل أستاذ القانون على خطورة ما حدث إنسانياً، فاسترشد بحادثة وقعت من قبل للرئيس الأمريكي بايدن: «تعرضت زوجته ونجلته لحادثة وتوفيت إثرها كيف له وهو يتذكر ويرى مشاهد الأطفال في المستشفى.. كل ما فعلته إسرائيل يستوجب تحقيقاً دولياً ولجنة محايدة لأنّها كالعادة تخلت عن كل القواعد القانونية والإنسانية وفسرت ما حدث في مستشفى المعمداني بأنه صاروخ من المقاومة الفلسطينية»، بحسب «السعداوي».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مستشفى المعمداني إسرائيل غزة فلسطين القصف الإسرائيلي فی غزة
إقرأ أيضاً:
برلماني: قانون الإجراءات الجنائية أكبر هدية للمواطن المصري
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد النائب محمود عصام، عضو مجلس النواب، أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية يعد أكبر هدية للمواطن المصرى، موجها التحية للرئيس السيسى على إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، والتى يعد مشروع قانون الإجراءات الجنائية نتاجا لها.
جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الإثنين، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب، لمناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
ووجه عصام، الشكر للجنة الفرعية التى أعدت مشروع القانون، واللجنة التشريعية التى ناقشت النصوص، لنكون أمام نتاج هذا المشروع الذى يعد أكبر هدية من البرلمان للمواطن المصرى، ما يتطلب منا توجيه تحية لرئيس المجلس على ذلك الجهد.
وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن لديه عدد من الملاحظات، منها ما يتعلق بضمانات تطبيق نصوص القانون على أرض الواقع بشكل حقيقى
وتابع، أيضا فيما يتعلق بالتعويض المعنوى والمادى عن الحبس الاحتياطى، وألزم النيابة العامة بنشر حكم البراءة في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة الحكومة وذلك لتحقيق جبر معنوي للضرر الذي وقع على المحبوس احتياطياً، وهنا أريد أن أسأل ماذا لو لم تلتزم الحكومة بذلك ؟ وماهو الضمان لحدوث ذلك حتى لا نكون أمام نصوص كأن لم تكن.
وأضاف، أيضا مشروع القانون تحدث عن نظام جديد ومتكامل لمسألة الإعلان الخاصة بالإجراءات الجنائية وذلك بشكل إلكترونى وفقا لإجراءات التحول الرقمى، وهذه الخطوة هامة وتمثل إضافة كبيرة، ولكن تحقق نتائج إيجابية إذا كنا لدينا مواجهة كاملة لكل إشكاليات الشباب في مختلف المحافظات والأنترنت أيضا بالقرى والأرياف، وبالتالى لابد من الاهتمام بالبنية التحتية أولا، خاصة فى ظل مبادرة حياة كريمة التى تستهدف تحسين الخدمات بالقرى.
وتابع، بالنسبة للمادة 104 الخاصة باشتراط عدم جواز استجواب المتهم أو مواجهته بغيره من المتهمين أو الشهود إلا في حضور محاميه، أحييى اللجنة التشريعية على إصرارها على عدم التهاون في ذلك النص حتى لا يكون هناك مخالفة لمعايير حقوق الإنسان.
وأعلن عضو مجلس النواب موافقته على مشروع القانون.