لم تنته جرائم الاحتلال الإسرائيلي في غزة بقصف المنازل والمنشآت والمؤسسات الحكومية، لتخلف آلاف الشهداء والمصابين، بل وصل الأمر إلى قصف مستشفيات أصبجت ملاذاً آمناً للأصحاء والمرضى والمصابين معاً، وهو ما حدث مساء أمس الثلاثاء، بقصف إسرائيل لمستشفى المعمداني بقطاع غزة لتخلف آلاف الشهداء والمصابين.

انتهاك واضح للأعراف والقوانين الدولية

كل هذه الأمور انتهاك واضح للأعراف والقوانين الدولية، وهو ما أوضحه الدكتور مصطفى السعداوي، أستاذ القانون الجنائي بجامعة المنيا، مُعلقاً على قصف الاحتلال الإسرائيلي لمستشفى المعمداني في غزة، أمس، قائلاً: «إن القاعدة القانونية واضحة وصريحة وطبقاً للقانون الدولي الإنساني تنعقد المسؤولية الجنائية الدولية عن الجرائم التي تقع ضد الإنسانية ومنها قتل المدنيين والاعتداء على المستشفيات وقطع التيار الكهربائي وقطع المياه»، وهذا ما تقوم به إسرائيل.

وحمّل أستاذ القانون الجنائي، في حديثه لـ«الوطن»، المجتمع الدولي مسؤولية إقامة ميزان العدل بشأن مثل هذه النوعية من الجرائم: «نحن حالياً نتساءل عن موقف المجتمع الدولي تجاه كل ما يحدث في غزة».

دماء الأطفال الفلسطينين

استند الدكتور مصطفى السعداوي، في حديثه إلى التخصص الدقيق للرئيس الأمريكي بايدن، قائلًا: «بايدن في حقيقة الأمر هو أستاذ قانون وأقول له ما هو تعريف القاعدة القانونية لديكم، ولماذا يعطي القانون الأمريكي لإسرائيل امتياز بالإجرام ألم ترتوي أنهاركم من دماء الأطفال الفلسطينين».

دلل أستاذ القانون على خطورة ما حدث إنسانياً، فاسترشد بحادثة وقعت من قبل للرئيس الأمريكي بايدن: «تعرضت زوجته ونجلته لحادثة وتوفيت إثرها كيف له وهو يتذكر ويرى مشاهد الأطفال في المستشفى.. كل ما فعلته إسرائيل يستوجب تحقيقاً دولياً ولجنة محايدة لأنّها كالعادة تخلت عن كل القواعد القانونية والإنسانية وفسرت ما حدث في مستشفى المعمداني بأنه صاروخ من المقاومة الفلسطينية»، بحسب «السعداوي».

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: مستشفى المعمداني إسرائيل غزة فلسطين القصف الإسرائيلي فی غزة

إقرأ أيضاً:

حظر إفشاء أسرار المرضى.. تفاصيل قانون المسؤولية الطبية بعد موافقة «الوزراء»

أكد الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، أن قانون تنظيم المسؤولية الطبية وحماية المريض، الذي وافق عليه مجلس الوزراء، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، لتحسين بيئة العمل الخاصة بالأطباء والفريق الصحي، يرتكز على ضمان توفير حق المواطن في تلقي الخدمات الطبية المختلفة بالمنشآت الصحية، وتوحيد الإطار الحاكم للمسؤولية المدنية والجنائية التي يخضع لها مزاولي المهن الطبية، بما يضمن عملهم في بيئة عمل جاذبة ومستقرة.

ولفت في بيان إلى أن القانون جرت صياغته من خلال هيئة مستشاري مجلس الوزراء، بعد مراجعة نحو 60 دراسة قانونية في الجوانب المختلفة للمسؤولية الطبية، والاطلاع على 18 نظام قانوني عربي وأجنبي، وعقد العديد من الاجتماعات جرى فيها الاستماع والمناقشة مع جميع الوزارات المعنية والجهات المختصة وكل نقابات المهن الطبية المعنية. ‎

أوضح أن القانون الذي حصل على موافقة مجلس الوزراء، يُلزم مقدمي الخدمات الطبية بتسجيل وتدوين كل الإجراءات الطبية المتعلقة بحالة متلقي الخدمة الطبية تفصيلياً في الملف الطبي الخاص به، واستخدام الأدوات والأجهزة الطبية المناسبة لحالته الصحية، فضلاً عن الالتزام بتعريفه بطبيعة مرضه ودرجة خطورته والمضاعفات الطبية التي قد تنجم عن خطوات علاجه، وتبصرة المريض قبل الشروع في العلاج. ‎

حظر إفشاء أسرار المرضى

وتابع بأن القانون يحظر الانقطاع عن تقديم العلاج لمتلقي الخدمة الطبية دون التأكد من استقرار حالته الصحية، وحظر إفشاء أسرار المرضى التي يجري الاطلاع عليها أثناء تقديم الخدمة، فضلاً عن الإلزام بضرورة توفير التأهيل المناسب للمريض وإجراء كل الفحوصات الطبية اللازمة والحصول على الموافقة المستنيرة قبل إجراء أي تدخل جراحي للمريض، مع كفالة حق متلقي الخدمة الطبية بالخروج من المنشأة الصحية حال سماح حالته بذلك. ‎

ولفت الدكتور خالد عبد الغفار إلى أن مشروع القانون أكد ضرورة تبصير متلقي الخدمة الطبية بكل عواقبها، والحصول على الموافقة المستنيرة المكتوبة عند إجراء التدخلات الجراحية والخروج من المنشآت الطبية بعد تحسن الحالة الصحية للمريض، وكذلك ضمان حقه في الرفض المستنير لأي إجراء طبي، بعد تبصيره. ‎

السعي إلى القضاء على احتمالية حدوث الأخطاء الطبية

وأكد الدكتور أن القانون يحدد بدوره الالتزامات الأساسية لكل من يزاول المهن الطبية داخل الدولة، على أن يؤدي كل منهم واجبات عمله بما تقتضيه المهنة من أمانة وصدق ودقة، وكذلك الارتقاء بمستوى العمل، حفاظاً على سلامة وصحة المرضى، والسعي إلى القضاء على احتمالية حدوث الأخطاء الطبية، مؤكداً مسؤولية مقدم الخدمة والمنشأة الطبية، عن تعويض الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية حال وقوعها. ‎

اللجنة العليا للمسؤولية الطبية وحماية المريض

أضاف أن القانون ينص على إنشاء لجنة عليا تتبع رئيس مجلس الوزراء، تحت مسمى «اللجنة العليا للمسؤولية الطبية وحماية المريض» على أن تتولى تلك اللجنة إدارة المنظومة من خلال آليات محددة، إذ يعتبر القانون تلك اللجنة بمثابة جهة الخبرة الاستشارية المتعلقة بالأخطاء الطبية، وهي معنية بالنظر في الشكاوى، وإنشاء قاعدة بيانات، وإصدار الأدلة الإرشادية للتوعية بحقوق متلقي الخدمة، بالتنسيق مع النقابات والجهات المعنية، موضحاً إمكانية التوسع في عمل اللجنة مستقبلاً بعد تقييم التجربة وقياس نتائجها.

نظام للتسوية الودية بين مزاولي المهن الطبية ومتلقي الخدمة

‎وتابع الدكتور خالد عبد الغفار، بأن القانون ينص على وضع نظام للتسوية الودية بين مزاولي المهن الطبية ومتلقي الخدمة، تتولاه لجنة خاصة برئاسة عضو جهة أو هيئة قضائية، تحت إدارة اللجنة العليا للمسؤولية الطبية، بهدف تقليل مشقة ومعاناة متلقي الخدمة المضرور أو ذويه، والإسراع من تسوية المنازعات وضمان حقوق المريض في الحصول على التعويضات وتحقيقاً للأمن الاجتماعي. ‎

صندوق تأمين حكومي لصرف تعويضات الأخطاء الطبية

وأشار إلى أن القانون يتيح كفالة نظام التأمين الإلزامي للمنشآت الطبية ومقدمي الخدمة من مزاولي المهن الطبية، وذلك من خلال إنشاء صندوق تأمين حكومي يتولى المساهمة في التعويضات المستحقة عن الأخطاء الطبية، فضلاً عن إمكانية قيام الصندوق بالمساهمة في تغطية الأضرار الآخرى التي قد تنشأ أثناء تقديم الخدمة الطبية وليس لها صلة بالأخطاء الطبية.

وأكد أن القانون ينص على توحيد الإطار الحاكم للمسؤولية المدنية والجنائية التي يخضع لها مزاولو المهن الطبية، بما يكفل الوضوح في هذا الشأن ويراعي صعوبات العمل في المجال الطبي، لافتاً إلى حرص القانون على منع الاعتداء على مقدمي الخدمة الصحية، وتقرير العقوبات اللازمة في حال التعدي اللفظي أو الجسدي أو إهانة مقدمي الخدمات الطبية، أو إتلاف المنشآت، مع تشديد العقوبة حال استعمال أي أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أخرى.

مقالات مشابهة

  • حظر إفشاء أسرار المرضى.. تفاصيل قانون المسؤولية الطبية بعد موافقة «الوزراء»
  • وزير الصحة يكشف تفاصيل جديدة عن قانون تنظيم المسؤولية الطبية
  • دولة أوربية تؤكد احترامها لمذكرات اعتقال الجنائية الدولية بحق قادة إسرائيل
  • أستاذ قانون دولي يكشف سبب تأخر قرار المحكمة الجنائية الدولية باعتقال نتنياهو
  • أستاذ قانون دولي: قرار "الجنائية الدولية" ضد نتنياهو وجالانت طال انتظاره
  • الرئاسة الفلسطينية: قرار الجنائية الدولية يعيد الأمل والثقة في القانون الدولي ومؤسساته
  • الرئاسة الفلسطينية: الفيتو الأمريكي يشجع إسرائيل على مواصلة جرائمها في غزة ولبنان
  • مجلس الوزراء يوافق على مشروع قانون تنظيم المسؤولية الطبية لحماية المرضى والأطباء
  • بعد قرار الحكومة.. كيف ضمن مشروع قانون المسؤولية الطبية حقوق الأطباء؟
  • مجلس الوزراء يوافق على مشروع قانون تنظيم المسؤولية الطبية وحماية المريض