أستاذ قانون: إسرائيل تتحمل المسؤولية الجنائية الدولية عن جرائمها في غزة
تاريخ النشر: 18th, October 2023 GMT
لم تنته جرائم الاحتلال الإسرائيلي في غزة بقصف المنازل والمنشآت والمؤسسات الحكومية، لتخلف آلاف الشهداء والمصابين، بل وصل الأمر إلى قصف مستشفيات أصبجت ملاذاً آمناً للأصحاء والمرضى والمصابين معاً، وهو ما حدث مساء أمس الثلاثاء، بقصف إسرائيل لمستشفى المعمداني بقطاع غزة لتخلف آلاف الشهداء والمصابين.
انتهاك واضح للأعراف والقوانين الدوليةكل هذه الأمور انتهاك واضح للأعراف والقوانين الدولية، وهو ما أوضحه الدكتور مصطفى السعداوي، أستاذ القانون الجنائي بجامعة المنيا، مُعلقاً على قصف الاحتلال الإسرائيلي لمستشفى المعمداني في غزة، أمس، قائلاً: «إن القاعدة القانونية واضحة وصريحة وطبقاً للقانون الدولي الإنساني تنعقد المسؤولية الجنائية الدولية عن الجرائم التي تقع ضد الإنسانية ومنها قتل المدنيين والاعتداء على المستشفيات وقطع التيار الكهربائي وقطع المياه»، وهذا ما تقوم به إسرائيل.
وحمّل أستاذ القانون الجنائي، في حديثه لـ«الوطن»، المجتمع الدولي مسؤولية إقامة ميزان العدل بشأن مثل هذه النوعية من الجرائم: «نحن حالياً نتساءل عن موقف المجتمع الدولي تجاه كل ما يحدث في غزة».
دماء الأطفال الفلسطينيناستند الدكتور مصطفى السعداوي، في حديثه إلى التخصص الدقيق للرئيس الأمريكي بايدن، قائلًا: «بايدن في حقيقة الأمر هو أستاذ قانون وأقول له ما هو تعريف القاعدة القانونية لديكم، ولماذا يعطي القانون الأمريكي لإسرائيل امتياز بالإجرام ألم ترتوي أنهاركم من دماء الأطفال الفلسطينين».
دلل أستاذ القانون على خطورة ما حدث إنسانياً، فاسترشد بحادثة وقعت من قبل للرئيس الأمريكي بايدن: «تعرضت زوجته ونجلته لحادثة وتوفيت إثرها كيف له وهو يتذكر ويرى مشاهد الأطفال في المستشفى.. كل ما فعلته إسرائيل يستوجب تحقيقاً دولياً ولجنة محايدة لأنّها كالعادة تخلت عن كل القواعد القانونية والإنسانية وفسرت ما حدث في مستشفى المعمداني بأنه صاروخ من المقاومة الفلسطينية»، بحسب «السعداوي».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مستشفى المعمداني إسرائيل غزة فلسطين القصف الإسرائيلي فی غزة
إقرأ أيضاً:
الأسبوع المقبل.. البرلمان ينتهي من الإجراءات الجنائية ويناقش قانون العمل الجديد
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
نقدم ملخصا توضيحيا لجدول أعمال الجلسات العامة أيام الأحد والإثنين والثلاثاء ٢٣ و٢٤ و٢٥ فبراير ٢٠٢٥ والذي تضمن مناقشة قرار رئيس الجمهورية رقم ٦٤٢ لسنة ٢٠٢٤ بشأن الموافقة على اكتتاب جمهورية مصر العربية في الزيادة العامة لرأس المال القابل للاستدعاء في بنك التنمية الأفريقي بعدد ٥٥٤.٧٧٠ سهماً. (بجلسة يوم الأحد)
واستمرار مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد (المواد من ٤٦٥ إلى ٥٤١ بجلسة يوم الأحد) الذي يمثل قانونا متكاملا للإجراءات الجنائية يحقق فلسفة جديدة تتسق مع دستور ٢٠١٤، والإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويتلافى العديد من الملاحظات والتوصيات الصادرة عن بعض الأجهزة التابعة للمنظمات الدولية الرسمية، وبما يتواكب مع التطور التكنولوجي، وذلك كُله بما يحقق المصلحة العليا للدولة في مجال حقوق الإنسان على الصعيدين الداخلي والدولي، ويحقق الاستقرار المنشود للقواعد الإجرائية، حيث تضمن مزيداً من ضمانات الحقوق والحريات للمواطن المصري بما يليق بالجمهورية الجديدة على النحو الوارد بتقرير اللجنة المشتركة بشأنه.
ومناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون العمل (من حيث المبدأ، ومواد الإصدار، ومادة ١ "التعريفات") (بجلسة يوم الثلاثاء).
والذي يتضمن تنظيما جديدا متكاملا لقانون العمل بهدف وضع رؤية جديدة لحقوق العمال وأصحاب الأعمال، دون الإخلال بمبدأ التوازن بين الطرفين، تماشياً مع المتغيرات الجديدة والتطورات الهائلة التي شهدتها مصر في بنيتها التحتية في جميع القطاعات ومنها الصناعة والتجارة والزراعة، وجذب الاستثمارات الوطنية والأجنبية، وتعزيز دور القطاع الخاص، حيث قام مشروع القانون الجديد على فلسفة جديدة مفادها بناء علاقات عمل متوازنة بين طرفي العملية الإنتاجية، والحفاظ على حقوق العمال لضمان استمرارية العمل وزيادة الإنتاج، وتحفيز الشباب على العمل بالقطاع الخاص بعد عزوفهم عنه في الفترات الأخيرة، ومعالجة فجوة المهارات، والعمل على التوائم بين مخرجات التعليم والتدريب واحتياجات سوق العمل.