استنكرت لجنة حقوق الانسان بمجلس النواب مجزرة القصف الإسرائيلي لمستشفى المعمدانى بغزة أمس، وراح ضحيتها حتى الآن أكثر من 1000 قتيل من الأطفال و الأشخاص الأبرياء العزل من الشيوخ والنساء والرجال، وقتلهم بدم بارد إضافة إلى الجرحى والمصابين من المواطنين الفلسطينيين العزل في غزة.

رسالة إلى العالم 

ووجه مجلس النواب المصري رسالة إلى العالم، قائلا إن ما يقوم به نتنياهو وجيش الاحتلال بغزة، أصبح جريمة لابد أن تقدم إلى المحكمة الجنائية الدولية، التي تختص بالتعامل مع أشد الجرائم خطورة، لافتا إلى أن المحكمة الجنائية بموجب هذا النظام الأساسي، تختص بالنظر في جرائم الإبادة الجماعية والجرائم الإنسانية وجرائم الحرب والعدوان.

جريمة في حق الإنسانية 

ووصفت اللجنة ما حدث بمستشفى المعمداني بأنه جريمة من أبشع الجرائم في حق الإنسانية، ولن تمح من ذاكرة التاريخ، مؤكدة أن ما حدث تجاوز مرحلة انتهاك أحكام القانون الدولي والإنساني بل هي جريمة إبادة للشعب الفلسطيني الأعزل يندى لها الجبين، وجاء في البيان «ألم يأن الأوان لأن يستيقظ المجتمع الدولي من ثباته العميق، وإزالة رأسهم من التراب، وإيقاف تلك الانتهاكات الإسرائيلية التي تستهدف المواطنين الفلسطينيين العزل، الذين كانوا يحتمون بالمستشفى لمجرد ورود معلومات للجانب الإسرائيلي باحتمالية وجود أنفاق أسفلها تستخدم من قبل منظمة حماس».

حقوق إنسان النواب تطالب المجتمع الدولي بإيقاف العدوان

وطالبت لجنة حقوق الانسان بمجلس النواب، في بيان اليوم، المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومجلس الأمن بالتدخل الفوري والعاجل لوقف تلك المجازر الدموية، وتوفير أبسط أنواع الحماية الدولية للشعب الفلسطيني الأعزل، والتوقف عن الانحياز الأعمي للكيان الصهيوني الإسرائيلي، وتحكيم صوت الضمير الإنساني لتوفير الحماية للشعب الفلسطيني الأعزل، إن ذلك العنف والقتل الأعمى والتصعيد من الجانب الإسرائيلي لن يقابل إلا بمزيد من العنف والخسارة في الأرواح من قبل الطرفين الإسرائيلي والفلسطيني، ويجب تحكيم صوت العقل وأن يعود السلام والهدوء للمنطقة.

 

 

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: مستشفى المعمداني غزة فلسطين مجلس النواب

إقرأ أيضاً:

الجنائية الدولية تقرر إعادة النظر في طعون قدمها الاحتلال على أمر اعتقال نتنياهو

وجه قضاة الاستئناف في المحكمة الجنائية الدولية، الخميس، بإعادة النظر في طعون قدمتها دولة الاحتلال الإسرائيلي على مذكرات الاعتقال الصادرة بحق رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير حربه السابق يوآف غالانت.

وبحسب دائرة الاستئناف التي وجهت أمر إعادة النظر إلى هيئة قضاة أدنى درجة، فإن الجنائية الدولية لم تدرس بشكل سليم طعون إسرائيل على اختصاصها وقانونية مذكرات الاعتقال الصادرة بحق نتنياهو وغالانت العام الماضي.

وكانت الدائرة التمهيدية في الجنائية الدولية قضت بأن طعون دولة الاحتلال الإسرائيلي على أوامر الاعتقال يشوبها القصور، لكن قضاة الاستئناف اعتبروا أن ذلك كان "خطأ قانونيا".

وأضافت دائرة الاستئناف أن "دفاع إسرائيل بأن لها الحق في الطعن على اختصاص المحكمة لم تتم دراستها بالشكل الكافي"، ما دفعها إلى نقض القرار وإعادة القضية إلى الدائرة التمهيدية لإصدار حكم جديد بشأن فحوى طعن الاحتلال على اختصاص المحكمة.


من جهته، أعلن مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان أنه يدرس الحكم الجديد، دون التطرق إلى مزيد من التفاصيل.

وفي 21 تشرين الثاني /نوفمبر عام 2024، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال بحق نتنياهو ووزير حربه السابق يوآف غالانت بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب خلال العدوان المتواصل على قطاع غزة.

ولا تملك المحكمة الجنائية الدولية عناصر شرطة لتنفيذ قرارها، لكن الدول الـ124 الأعضاء فيها ملزمة قانونا باعتقال نتنياهو وغالانت إذا دخلا أراضيها، وتسليمهما إلى المحكمة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهما.

مقالات مشابهة

  • ما تداعيات قرار الجنائية الدولية برفض تعليق مذكرات اعتقال نتنياهو وغالانت؟
  • غضب بعد رفض الجنائية الدولية تعليق أمر اعتقال نتنياهو وغالانت
  • الجنائية الدولية ترفض تعليق مذكرتي الاعتقال بحق نتنياهو وغالانت
  • غضب إسرائيلي بعد رفض الجنائية الدولية تعليق أمر اعتقال نتنياهو
  • رفض الجنائية الدولية تعليق أمر اعتقال نتنياهو وغالانت يغضب إسرائيل
  • الجنائية الدولية ترفض تعليق تنفيذ مذكرتي الاعتقال بحق نتنياهو وغالانت
  • الجنائية الدولية تقرر إعادة النظر في طعون قدمها الاحتلال على أمر اعتقال نتنياهو
  • الجنائية الدولية ترفض تعليق ملاحقة نتنياهو وجالانت
  • مجلس حقوق الإنسان يقدم أكثر من 100 توصية من أجل تغيير قانون المسطرة الجنائية
  • وزير الخارجية: المجتمع الدولي أقر بالجهود والإنجازات المصرية في مجال حقوق الإنسان