إجراءات مشددة تخص الدولار في كردستان إثر قرار يتعلق بالدينار العراقيّ
تاريخ النشر: 18th, October 2023 GMT
بغداد اليوم - أربيل
كشف مدير كمارك كردستان سامال عبد الرحمن، اليوم الأربعاء (18 تشرين الاول 2023)، عن اتخاذ إجراءات مشددة لغرض منع تهريب الدولار والعملة الصعبة من الإقليم.
وقال عبد الرحمن لـ"بغداد اليوم"، إن "قرار استيفاء الرسوم بالدينار العراقي في المنافذ الحدودية هو قرار مهم يهدف للحفاظ على العملة الصعبة وأيضا تقوية الدينار العراقي".
وأضاف أن "هذا الإجراء مهم جدا، وخطوة جيدة تهدف لتقوية الدينار، كما أن الإجراءات التي تتخذها مديرية الكمارك في جميع المنافذ والمطارات هي إجراءات رادعة لغرض منع التهريب".
وأمس الأول الاثنين (16 تشرين الأول 2023)، قررت حكومة إقليم كردستان، تحصيل الضرائب والرسوم في المنافذ الحدودية بالدينار العراقي، عِوضاً عن الدولار الأمريكي.
وذكرت دائرة الإعلام والمعلومات في بيان، أنه "استناداً إلى قرار صادر عن مجلس وزراء إقليم كردستان، سيتم استحصال الرسوم الجمركية والضرائب في المنافذ الحدودية والنقاط الجمركية بالدينار العراقي بدلاً من الدولار"، مبينةً أن "أي جهة لا تلتزم بهذا القرار ستتعرض للعقوبة".
وشددت على أن "جميع الوزارات والجهات ذات العلاقة ستكون مُلزمة بهذا القرار، وفي حال حدوث أي مُخالفة في أحد المنافذ الحدودية والنقاط الجمركية سيتعرض المُخالف للعقوبة".
ويشير خبراء الى ان بعض هذه المبيعات النقدية المخصصة للمسافرين تتسرب الى السوق السوداء ويتم شراؤها من قبل التجار لتمويل تجارتهم مع البلدان المحظورة من الدولار وعلى رأسها ايران، التي يصل حجم استيراد العراق منها سنويا قرابة الـ10 مليارات دولار.
فيما حذر آخرون من تداعيات عدم تسليم "المسافرين" الدولار من قبل بعض المصارف، فيما أكدوا أن استمرار الامر سيؤدي الى زيادة الطلب على الدولار في السوق الموازي وبالتالي ارتفاع سعر الصرف.
وتطال اتهامات العديد من المصارف الاهلية وشركات الصرافة بالتورط في تهريب الدولار وتسريبه الى السوق السوداء والاستحواذ على كميات كبيرة من مبيعات مزاد العملة، حيث طالت الاتهامات المصرف الاهلي العراقي "الاردني" بالاستحواذ على 70% من مبيعات البنك المركزي من الدولار يوميًا.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: المنافذ الحدودیة بالدینار العراقی
إقرأ أيضاً:
«العدل للدراسات الاستراتيجية»: مصر اتخذت إجراءات عززت صمود الاقتصاد
قال الدكتور كريم عادل، رئيس مركز العدل للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، إن الدولة المصرية اتخذت مجموعة من الإجراءات بعد تحرير سعر الصرف في مارس الماضي، يُضاف إليها الاحتياطي من النقد الأجنبي وتدفق المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة وغير المباشرة، ما أسهم في تعزيز الثقة في الاقتصاد المصري.
وأضاف «عادل»، خلال مداخلة عبر شاشة قناة «إكسترا نيوز»، أن هذه الخطوات تعتبر بمثابة رسالة طمأنة للمستثمرين والمؤسسات الدولية ومؤسسات التصنيف الائتماني، مما يعكس التزام الدولة المصرية بإصلاحات اقتصادية فعالة وتعديل السياسات النقدية، وهو ما يفتح آفاقًا جديدة لجذب الاستثمارات المباشرة في المستقبل.
رؤية جديدة لدعم الاقتصاد الفلسطيني.. مصر تستضيف الدورة 73 لمجلس وزراء النقل العرب فرج عبد الحميد : المصرف المتحد يسعي لتعظيم آليات الاقتصاد الاخضر وخلق "مواطن مستدام"ولفت إلى أن التركيز الأكبر من قبل المؤسسات الدولية على أهمية مرونة سعر الصرف وسد الفجوة بين السوق الرسمي والسوق الموازية، حيث إن القضاء على السوق الموازية يُمثل نقطة تحول رئيسية في جذب الاستثمارات الأجنبية، وخاصة في أدوات الدين الحكومية.
وتابع: كما أعلنت الحكومة المصرية عن خطوات ستنفذها في إطار برنامج الطروحات الحكومية، الذي يتضمن العديد من القطاعات الاقتصادية الواعدة التي تهم المصريين في الخارج، مثل قطاع التكنولوجيا المالية، والقطاع المصرفي، وقطاع الطاقة، وقطاع السياحة.
نصائح لتجنب الوقوع في أخطاء الشراء قبل الجمعة البيضاء.. احذر هذه الأفعال