قطر توقع اتفاقيتين لتوريد الغاز المسال لهولندا لمدة 27 عاما
تاريخ النشر: 18th, October 2023 GMT
عززت قطر، الإمدادات التي ستوفرها من الغاز على المدى الطويل إلى أوروبا، إذ توصلت إلى اتفاق توريد مع هولندا لتوفير 3.5 مليون طن من الغاز الطبيعي المسال سنويا لمدة 27 عاما.
وأعلنت قطر للطاقة، الأربعاء، أنه جرى التوقيع على اتفاقيتين لبيع وشراء الغاز الطبيعي المسال بين شركتين تابعتين لقطر للطاقة وشل، في اتفاق يشبه آخر تم التوصل إليه مع توتال إنرجيز الأسبوع الماضي.
وسيتم تسليم الغاز الطبيعي المسال القطري من مشروع توسيع إنتاج الغاز الطبيعي المسال في حقل الشمال إلى محطة استقبال جيت للغاز الطبيعي المسال في ميناء روتردام الهولندي اعتبارا من 2026.
وقالت قطر للطاقة في بيان "سيتم توريد كميات من الغاز الطبيعي المسال من الشركتين المشتركتين بين قطر للطاقة وشل اللتين تمتلكان حصصا في مشروعي توسعة حقل الشمال الشرقي وحقل الشمال الجنوبي" في قطر.
وتمتلك شركة شل حصة 6.25 بالمئة في مشروع حقل الشمال الشرقي وحصة 9.375 بالمئة في مشروع حقل الشمال الجنوبي.
يأتي هذا في أعقاب اتفاق مماثل أبرمته قطر للطاقة وتوتال إنرجيز الأسبوع الماضي، وكان في حينه أكبر اتفاق لإمدادات الغاز القطرية إلى أوروبا وأطولها مدى.
وتتفوق آسيا، التي تقبل على اتفاقيات البيع والشراء طويلة الأجل، على أوروبا حتى الآن في تأمين الإمدادات من خطة التوسع القطرية التي تتألف من مرحلتين والتي سترفع قدرتها على التسييل من 77 مليون طن إلى 126 مليون طن سنويا بحلول 2027.
وقطر هي أكبر مصدر للغاز الطبيعي المسال في العالم، وقد احتدمت المنافسة على تأمين إمدادات من الغاز الطبيعي المسال منذ بداية الحرب في أوكرانيا إذ تحتاج أوروبا بشكل خاص لكميات هائلة لتحل محل الغاز الروسي الذي كان يصل إليها عن طريق الأنابيب وكان يشكل ما يقرب من 40 بالمئة من واردات القارة.
وقال سعد الكعبي وزير الدولة لشؤون الطاقة رئيس شركة قطر للطاقة في البيان "تؤكد هاتان الاتفاقيتان على التزام قطر بالمساهمة في تلبية احتياجات أوروبا من الطاقة ودعم أمن الطاقة فيها من خلال مصدر يتمتع بصفات اقتصادية وبيئية عالية".
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات قطر للطاقة هولندا الغاز المسال قطر قطر للطاقة طاقة الغاز الطبیعی المسال قطر للطاقة حقل الشمال من الغاز
إقرأ أيضاً:
مصر تعزز من خدمات توصيل الغاز الطبيعي للمواطنين
تحرص الدولة المصرية على التوسع في الاستثمارات المتعلقة بقطاع الطاقة، وتبني أفضل الممارسات العالمية لضمان استدامة الموارد وتلبية الاحتياجات الحالية والمستقبلية من مصادر الطاقة المتعددة، حيث تتسارع الجهود بشكل خاص لزيادة إنتاج مصر من الغاز من خلال تنمية الحقول القائمة وحفر آبار جديدة ورفع كفاءة البنية التحتية، بما يضمن تقديم التسهيلات اللازمة والمتعلقة بتوصيل الغاز الطبيعي إلى منازل المواطنين، وبذل كافة الجهود الممكنة لتخفيف الأعباء الاقتصادية عن كاهلهم وتلبية احتياجاتهم والاستجابة لمطالبهم.
وفي هذا الصدد أصدر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء تقريرًا تضمن إنفوجرافات تسلط الضوء على تعزيز مصر خدمات توصيل الغاز الطبيعي للمواطنين، بعد تلبية الاحتياجات المتزايدة من الطاقة.
وأشار التقرير إلى عودة نظام تقسيط تكلفة توصيل الغاز الطبيعي للمنازل مع فاتورة الاستهلاك الشهري على 7 سنوات، وذلك استجابة لشكاوى المواطنين ولتخفيف الأعباء الاقتصادية عن كاهلهم.
واستعرض التقرير مؤشرات إنتاج وتوصيل الغاز الطبيعي للمنازل، موضحًا أن نسبة زيادة عدد الوحدات السكنية التى تم توصيل الغاز الطبيعي لها وصلت إلى 163.2%، حيث بلغت 15 مليون وحدة سكنية في سبتمبر 2024، مقابل 5.7 مليون وحدة سكنية عام 2014.
يأتي هذا في حين، أظهر التقرير أن نسبة زيادة إنتاج الغاز الطبيعي بلغت 13%، حيث وصل الإنتاج إلى 59 مليار م3 عام 2023/ 2024، مقابل 52.2 مليار م3 عام 2013/2014.
كما تطرق التقرير إلى أعمال تطوير حقل ظهر، موضحًا أن حجم الاستثمارات في أنشطة الحقل بلغ أكثر من 677 مليون دولار عام 2023/2024، بينما جاري الإعداد لحفر بئرين جديدين في الربع الأول من عام 2025.
هذا وقد أكدت شركة إيني أن حقل ظهر يمثل أكبر اكتشاف للغاز الطبيعي في البحر المتوسط، وقد تم اكتشافه وتشغيله في وقت قياسي، ليؤكد على دور مصر الاستراتيجي في صناعة الطاقة العالمية.