مجلس الأمن يصوّت اليوم على مشروع قرار برازيلي بشأن غزة
تاريخ النشر: 18th, October 2023 GMT
نيويورك - الوكالات
صوّت مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة، في وقت لاحق اليوم، على مشروع قرار برازيلي يدعو إلى هدنة ووقف مؤقت لإطلاق النار في قطاع غزة للسماح بوصول المساعدات الإنسانية إلى سكان القطاع، والتراجع عن الهجمات ضد السكان المدنيين.
وكان من المقرر أن يصوت مجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 عضوا، الاثنين الماضي على مشروع القرار البرازيلي، لكن تم تأجيله 24 ساعة لإتاحة مزيد من الوقت للتفاوض.
ويتطلب اعتماد أي قرار في مجلس الأمن الدولي موافقة تسعة على الأقل من أعضاء المجلس الـ 15 عليه وعدم استخدام حق النقض من جانب أي من الأعضاء الخمسة الدائمين في المجلس (الولايات المتحدة، بريطانيا، فرنسا، روسيا والصين).
يشار إلى أن مجلس الأمن الدولي رفض الإثنين الماضي مشروع قرار تقدمت به روسيا يدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة لدواع إنسانية وتأمين إطلاق سراح الأسرى وتوفير المساعدات الإنسانية بدون عوائق .
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: مجلس الأمن الدولی
إقرأ أيضاً:
بريطانيا: نأسف لعدم توصل مجلس الأمن لإجماع بشأن غزة
أعربت المندوبة البريطانية لدى الأمم المتحدة باربرا ودوورد عن أسف بلادها لعدم تمكن مجلس الأمن الدولي من التوصل إلى إجماع بشأن الوضع في غزة، بعد أن استخدمت الولايات المتحدة اليوم الأربعاء حق النقض (الفيتو) ضد مشروع قرار يدعو إلى وقف إطلاق النار في القطاع.
وقالت ودوورد لقد "صوَّتنا بنعم على قرار مجلس الأمن بشأن غزة وسنواصل السعي لإنهاء الحرب"، مؤكدة أنه يجب على إسرائيل اتخاذ إجراءات عاجلة للتخفيف من الأزمة في غزة.
وأكدت المندوبة البريطانية أن تدهور الوضع الإنساني في القطاع "كارثي وغير مقبول"، وأن غزة كلها معرضة لخطر المجاعة وفي بعض المناطق يرجح أن يكون وقوعها وشيكا، لافتة إلى أن المساعدات التي تصل إلى المدنيين غير كافية للتخفيف من الكارثة.
وكان مشروع القرار بمجلس الأمن الذي أيدته 14 دولة وعارضته الولايات المتحدة فقط، يطالب بوقف فوري وغير مشروط ودائم لإطلاق النار "يجب أن تحترمه كل الأطراف"، وإطلاق سراح المحتجزين وتبادل الأسرى.
كما يرفض مشروع القرار أي عمل يؤدي إلى تجويع الفلسطينيين، ويطالب بتيسير دخول المساعدات الإنسانية بشكل كامل وسريع ومأمون ودون عوائق على نطاق واسع إلى غزة بجميع مناطقها، لا سيما شمالي القطاع.
ويدعو مشروع القرار جميع الأطراف إلى الامتثال التام للقانون الدولي، بما في ذلك القانون الدولي الإنساني، وأحكامه المتعلقة بحماية المدنيين، خصوصا النساء والأطفال والأشخاص العاجزين عن القتال، وكذلك أحكامه المتصلة بحماية الأعيان المدنية.
ويأتي ذلك في حين تواصل إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 حربها المدمرة على غزة، مخلّفة أكثر من 148 ألف شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة متفاقمة تخيم على القطاع المحاصر.