برلمانية: قصف الاحتلال لمستشفى المعمداني عمل إجرامي ومجزرة تنتهك حقوق الإنسان
تاريخ النشر: 18th, October 2023 GMT
قالت النائبة رحاب موسى، عضو مجلس النواب، إن قيام قوات الاحتلال الإسرائيلي الغاشم بقصف مستشفي المعمداني في غزة، عمل إجرامي ومجزرة بشعة تكشف ازدواجية الغرب في التعامل مع ملف حقوق الإنسان.
وأوضحت موسى، في تصريحات صحفية لها، أن قصف المستشفى المعمداني يعد بمثابة جريمة حرب ونموذجا صارخا للفظائع التي ترتكبها قوات الاحتلال في غزة، ما أدى إلى استشهاد أكثر من ٣٠٠٠ فلسطيني بينهم ألف طفل و٩٠٠ سيدة.
وأكدت عضو مجلس النواب، إن قصف الاحتلال الإسرائيلي المتعمد لمنشات وأهداف مدنية، انتهاكا خطيرا لأحكام القانون الدولى والإنسانى ولأبسط قيم الإنسانية، مما يمثل استمرار لنهجه الإجرامي من القتل والترويع التي انتهجها منذ اغتصابه للأراضي العربية عام ١٩٤٨ حتى اليوم في ظل صمت مطبق من المجتمع الدولي عن تلك المجازر التي هي في حقيقتها جريمة إبادة جماعية تضاهي جرائم النازية".
وأشارت النائبة رحاب موسى، إلى أن هذا القصف نقطة تحول خطيرة في أساليب العدوان الصهيوني على شعب فلسطين بغزة، والتي بدأت بقطع المياه والكهرباء وتحطيم البنية التحتية للحياة الإنسانية، ثم قتل المدنيين بقذائف الطائرات، وتحطيم البيوت على رؤوس السكان.
وتابعت عضو مجلس النواب، أن الموقف المصري سيظل يذكره التاريخ ، فلا يوجد دولة قدمت ما قدمته مصر للأشقاء الفلسطينيين، وأن الرئيس عبدالفتاح السيسي يبذل جهودا حثيثة لوقف تلك الحرب غير الإنسانية التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني.
وطالب النائبة رحاب موسى، المجتمع الدولي والمنظمات الدولية بالتدخل الفوري لوقف إسرائيل عن سياسات العقاب الجماعي ضد أهالي قطاع غزة، والعمل على تهدئة الأوضاع وحل الدولتين.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: النائبة رحاب موسى قصف الاحتلال لمستشفى المعمداني حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
حقوق الإنسان في سوريا.. من يدافع عن الأقليات؟
يمانيون../
رغم التعميمات المتتالية الصادرة عن الجماعات المسلحة بمنع تصوير الفظائع التي ترتكب ضد الأقليات في سورية وخصوصا الطائفتين العلوية والشيعة، ألا أن ما يسرب من مشاهد عنها كبير جدا ومرعب.. ويشمل عمليات اعدامات ميدانية وذبح ونحر وشق صدور واستخراج قلوب وتعذيب وتحقير الديانات وتوهين الأشخاص واعتقالات مع إطلاق نار وترعيب وإخفاء قسري وجثث متعفن ومتحللة ملقاة في البراري وإحراق دور العبادة ومراكز دينية ومنازل وتفجير وانتهاك مقامات دينية. الخ.
مقابل هذه الفظائع يعم صمت اقليمي وعالمي ويغيب المجتمع الدولي عن السمع، ويغمض دعاة حقوق الإنسان والحريات اعينهم كأنهم لم يروا شيئا.. والانكى أن وسائل الإعلام (الحرة) لا تأتي على ذلك يجري في سورية مطلقا، وكأن سورية واحة للديمقراطية والحريات والمساواة ولا يوجد فيها ضربة كف.
في النهاية، كل هؤلاء المذكورين في المجتمع الدولي، كشفوا القناع عن حقيقتهم الزائفة وكذبهم الذي لا يقل فظاعة عما يرتكب في سورية.. يزحفون نحو القادة الجدد في دمشق، ليس للدفاع عن مبادئهم في قضايا حقوق الإنسان والديمقراطية، بل عن مصالحهم في إن لا تصدّر الحالة السورية عنفا إلى بلاد الغرب، وعن إعادة النازحين السوريين من بلاد الغرب لما يشكلون له من أعباء مالية وأزمات سياسية واقتصادية. يعني هم يقايضون مصالحهم (مبادئهم) برفع العقوبات عمن تضعهم بلادهم على لوائح الإرهاب وتخصص أموال طائلة لإعطاء معلومات عنهم. كذلك يصفهم القرار الدولي بشأن سورية 2254 بأنهم إرهابيون ويدعو الدول إلى محاربتهم والقضاء عليهم.
التعويل على هذا المجتمع الدولي لإنقاذ الاقليات في سورية، وهمٌ قاتل.. فكيف يعول على من لم يمنع إبادة غزة وجرائم الحرب الإسرائيلية والتطهير العرقي فيها.
هؤلاء الساسة الغربيون في قاموس المنتهكة حقوقهم في سورية، لا يساوون شسع نعل طفل سوري يرتعب خوفا من هول ما يتعرض له هو واسرته من الفظائع التي يتعرض لها.
من هذا الواقع، لا بد من الإشادة بالأصوات الصادقة والمرتفعة من السوريين في الداخل والخارج، ومن مختلف الشرائح، وخصوصا من الطائفة السنية الكريمة، الداعية إلى وقف هذه المجزرة، والثناء على جهودها للحؤول دون متابعة هذه الفظائع. فأبناء الوطن الأحرار يدركون تماما، أن الوطن لا يبنى على جماجم ابنائه والا ينهار سقفه على الجميع.
المطلوب من دعاة حقوق الإنسان الأحرار في العالم، التحرك الجاد للضغط الشعبي عبر تنظيم تظاهرات، تطالب بتحرك دولي لتشكيل لجنة تقصي حقائق في الجرائم المرتكبة وملاحقة المرتكبين كما تتم ملاحقة ” النازيين”. وتوفير ضمانات دولية حقيقية للأقليات لحمايتهم من هذه الفظاعات، وتشكيل محكمة خاصة لمحاكمة المرتكبين.
كما على دعاة حقوق الإنسان الأحرار في العالم، التظاهر أمام مؤسسات الأمم المتحدة المعنية، لمطالبة هذه المؤسسات والأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريش، بالقيام بأدوارهم، ودعوة الحكومات الحرة في العالم، إلى المطالبة بعقد جلسة لمجلس الأمن الدولي، لبحث الفظاعات التي ترتكب بحق الاقليات في سورية وتنفيذ البنود الواردة في قرار المجلس رقم 2254.
قناة العالم د. حكم امهز
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت