قالت النائبة رحاب موسى، عضو مجلس النواب، إن قيام قوات الاحتلال الإسرائيلي الغاشم بقصف مستشفي المعمداني في غزة، عمل إجرامي ومجزرة بشعة  تكشف ازدواجية الغرب في التعامل مع ملف حقوق الإنسان.

وأوضحت موسى، في تصريحات صحفية لها، أن قصف المستشفى المعمداني يعد بمثابة جريمة حرب ونموذجا صارخا للفظائع التي ترتكبها قوات الاحتلال في غزة، ما أدى إلى استشهاد أكثر من ٣٠٠٠ فلسطيني بينهم ألف طفل و٩٠٠ سيدة.

وأكدت عضو مجلس النواب، إن قصف الاحتلال الإسرائيلي المتعمد لمنشات وأهداف مدنية، انتهاكا خطيرا لأحكام القانون الدولى والإنسانى ولأبسط قيم الإنسانية، مما يمثل استمرار لنهجه الإجرامي من القتل والترويع التي انتهجها منذ اغتصابه للأراضي العربية عام ١٩٤٨ حتى اليوم في ظل صمت مطبق من المجتمع الدولي عن تلك المجازر التي هي في حقيقتها جريمة إبادة جماعية تضاهي جرائم النازية".

وأشارت النائبة رحاب موسى، إلى أن هذا القصف نقطة تحول خطيرة في أساليب العدوان الصهيوني على شعب فلسطين بغزة، والتي بدأت بقطع المياه والكهرباء وتحطيم البنية التحتية للحياة الإنسانية، ثم قتل المدنيين بقذائف الطائرات، وتحطيم البيوت على رؤوس السكان.
وتابعت عضو مجلس النواب، أن الموقف المصري سيظل يذكره التاريخ ، فلا يوجد دولة قدمت ما قدمته مصر للأشقاء الفلسطينيين، وأن الرئيس عبدالفتاح السيسي يبذل جهودا حثيثة لوقف  تلك الحرب غير الإنسانية  التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني.

وطالب النائبة رحاب موسى، المجتمع الدولي والمنظمات الدولية بالتدخل الفوري لوقف إسرائيل عن سياسات العقاب الجماعي ضد أهالي قطاع غزة، والعمل على تهدئة الأوضاع وحل الدولتين.

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: النائبة رحاب موسى قصف الاحتلال لمستشفى المعمداني حقوق الإنسان

إقرأ أيضاً:

برلمانية : استجابة البرلمان لحكم الدستورية بشأن الإيجار القديم هدفه تحقيق العدالة بين المالك والمستأجر

كتب- نشأت علي:

أشادت النائبة إيفلين متى، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، باستجابة المجلس لحكم المحكمة الدستورية العليا الذي قضى بعدم دستورية تثبيت الأجرة السنوية في قانون الإيجار القديم، وأكدت أن المجلس بصدد صياغة مشروع قانون متوازن يحقق العدالة بين المالك والمستأجر.

وفي بيان صحفي، قالت النائبة إن استجابة مجلس النواب جاءت نتيجة الحوار الوطني الذي انعقد حول الموضوع، واستجابة لاحتياجات الشارع المصري المُلحة لتعديل قانون الإيجار القديم.

وأضافت أن مناقشة وتعديل القانون تأخرت كثيرًا، مشيرة إلى أن نواب البرلمان كانوا قد طالبوا في الفصل التشريعي الأول بإصدار قانون يحرر العلاقة بين المالك والمستأجر.

وأكدت أن مشروع قانون الإيجار القديم يُعد من أبرز القوانين التي يحتاج المواطن إلى إصدارها في الوقت الحالي، وأن جميع أعضاء مجلس النواب كانوا في انتظار حكم المحكمة الدستورية بشأن القانون. وعندما صدر الحكم، لم يعد هناك أي مبرر للتأخير في مناقشة القانون وإصداره.

وتابعت النائبة أنه بعد إصدار الحكم، تنتظر الحكومة إرسال مشروع قانون الإيجار القديم إلى مجلس النواب لمناقشته، على أن يتم التنسيق بين المشروع الحكومي والمشروع الذي سيُعده المجلس.

وأشارت إلى أن الهدف هو الوصول إلى صيغة توافقية تضمن تحقيق العدالة بين المالك والمستأجر، وفي الوقت نفسه تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا.

إيفلين متى مجلس النواب لجنة الصناعة المستأجر المالك

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على فيسبوك

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى: "الغزالي": مصر أول دولة تقلل معدلات الإصابة بسرطان الثدي لـ 20% الأخبار المتعلقة الإيجار القديم.. "محلية النواب": تصور جديد لمسودة مشروع القانون أخبار وزيرة البيئة: إعلان بيئة الشعاب المرجانية بالبحر الأحمر منطقة حماية أخبار بعد حكم الدستورية التاريخي.. تعرف على مقترحات النواب لزيادة الإيجار أخبار

مقالات مشابهة

  • برلمانية: إدخال تعديلات على قانون التعليم لمواكبة التغيرات المتخذة لتطوير المنظومة
  • الخولي: مصر تولي اهتماما كبيرا بتطوير ملف حقوق الإنسان
  • طلب إحاطة في مجلس النواب حول استعدادات الحكومة لموسم الحج الجديد
  • برلماني: اللجنة الدائمة لحقوق الإنسان المنظم لتنفيذ محاور الاستراتيجية الوطنية
  • برلمانية: قمة الرياض أكدت توافق الرؤي بين القادة العرب بشأن تجاوزات الاحتلال
  • آليات تعزيز حقوق الإنسان وتوثيق الانتهاكات الإسرائيلية بين موسى وخوري
  • بالعون: لابد من تحقيق التوازن بين الحرية الشخصية واحترام التقاليد
  • برلمانية : استجابة البرلمان لحكم الدستورية بشأن الإيجار القديم هدفه تحقيق العدالة بين المالك والمستأجر
  • برلمانية: مجلس النواب سيبذل أقصى جهده لتحقيق العدالة بين المالك والمستأجر بقانون الإيجار القديم
  • برلمانية: استجابة النواب لحكم الدستورية بشأن تعديل قانون الإيجار القديم لتحقيق العدالة