برلمانية: قصف الاحتلال لمستشفى المعمداني عمل إجرامي ومجزرة تنتهك حقوق الإنسان
تاريخ النشر: 18th, October 2023 GMT
قالت النائبة رحاب موسى، عضو مجلس النواب، إن قيام قوات الاحتلال الإسرائيلي الغاشم بقصف مستشفي المعمداني في غزة، عمل إجرامي ومجزرة بشعة تكشف ازدواجية الغرب في التعامل مع ملف حقوق الإنسان.
وأوضحت موسى، في تصريحات صحفية لها، أن قصف المستشفى المعمداني يعد بمثابة جريمة حرب ونموذجا صارخا للفظائع التي ترتكبها قوات الاحتلال في غزة، ما أدى إلى استشهاد أكثر من ٣٠٠٠ فلسطيني بينهم ألف طفل و٩٠٠ سيدة.
وأكدت عضو مجلس النواب، إن قصف الاحتلال الإسرائيلي المتعمد لمنشات وأهداف مدنية، انتهاكا خطيرا لأحكام القانون الدولى والإنسانى ولأبسط قيم الإنسانية، مما يمثل استمرار لنهجه الإجرامي من القتل والترويع التي انتهجها منذ اغتصابه للأراضي العربية عام ١٩٤٨ حتى اليوم في ظل صمت مطبق من المجتمع الدولي عن تلك المجازر التي هي في حقيقتها جريمة إبادة جماعية تضاهي جرائم النازية".
وأشارت النائبة رحاب موسى، إلى أن هذا القصف نقطة تحول خطيرة في أساليب العدوان الصهيوني على شعب فلسطين بغزة، والتي بدأت بقطع المياه والكهرباء وتحطيم البنية التحتية للحياة الإنسانية، ثم قتل المدنيين بقذائف الطائرات، وتحطيم البيوت على رؤوس السكان.
وتابعت عضو مجلس النواب، أن الموقف المصري سيظل يذكره التاريخ ، فلا يوجد دولة قدمت ما قدمته مصر للأشقاء الفلسطينيين، وأن الرئيس عبدالفتاح السيسي يبذل جهودا حثيثة لوقف تلك الحرب غير الإنسانية التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني.
وطالب النائبة رحاب موسى، المجتمع الدولي والمنظمات الدولية بالتدخل الفوري لوقف إسرائيل عن سياسات العقاب الجماعي ضد أهالي قطاع غزة، والعمل على تهدئة الأوضاع وحل الدولتين.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: النائبة رحاب موسى قصف الاحتلال لمستشفى المعمداني حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
برلمانية: قانون الأحوال الشخصية الجديد لن يصدر لصالح فئة على الأخرى
أكدت أميرة أبو شقة، عضو مجلس النواب، أن الدستور نص على حقوق المرأة في أكثر من 20 مادة والمُشرع غلظ العقوبة على الختان والتحرش، والكثير من الجرائم التي ترتكب ضد المرأة، مشددة على أن البرلمان المصري غلظ عقوبة الامتناع عن تسليم الميراث.
الدستور نص على حقوق المرأة
وأضافت "أبو شقة"، خلال حوارها مع الإعلامي نشأت الديهي، ببرنامج "بالورقة والقلم"، المذاع على القناة العاشرة المصرية "ten"، مساء السبت، “البرلمان يرى أن هناك بعض الإجراءات التي لا تتخذ للحفاظ على حقوق المرأة، المجلس القومي للمرأة لم يعد مجلسًا شكليًا، فهناك زخمًا قانونيًا خلال الفترة الحالية للحفاظ على حقوق المرأة”.
ونوه بأن قانون الأحوال الشخصية الجديد لن يصدر لصالح جانب ضد جانب، فهو قانون جاء لكي يحافظ على حقوق كل أفراد الأسرة المصرية، مشيرة إلى أن القانون لن يصدر لصالح فئة على فئة أخرى.