مراسل رؤيا: جلسة طارئة لمجلس النواب
تاريخ النشر: 18th, October 2023 GMT
مجلس النواب يعقد جلسة طارئة اليوم الأربعاء في تمام الواحدة والنصف ظهرا
قال مراسل "رؤيا" إن مجلس النواب يعقد اليوم الأربعاء جلسة طارئة لبحث التطورات الخطيرة في قطاع غزة والعدوان العنيف الذي يشنه الاحتلال على القطاع.
وأضاف أن المجلس سيعقد جلسته في تمام الساعة الواحدة والنصف من ظهر اليوم الأربعاء.
مستشفى المعمدانيوأدانت عدة دول ومنظمات حول العالم، المجزرة التي ارتكبها جيش الاحتلال، باستهدافه المستشفى المعمداني في قطاع غزة، والذي أسفر عن استشهاد أكثر من 500 فلسطيني معظمهم من النساء والأطفال.
بدوره أكد وزير الخارجية أيمن الصفدي عدم عقد القمة الرباعية نتيجة لاستمرار المجازر بحق الشعب الفلسطيني، التي تجمع جلالة الملك عبدالله الثاني بالرئيس الأميركي جو بايدن والفلسطيني محمود عباس والمصري عبدالفتاح السيسي في عمان، والتي كان مقررا عقدها اليوم الأربعاء؛ لأنها لن تكون قادرة على وقف الحرب حاليا.
وأشار الصفدي إلى موقف جلالة الملك الحازم، الذي اعتبر أن مجزرة المستشفى المعمداني جريمة نكراء لا يمكن السكوت عنها"، وأن على الاحتلال أن توقف عدوانها على غزة فورا، هذا العدوان الذي يتنافى مع القيم الإنسانية والأخلاقية ويشكل خرقا فاضحا للقانون الدولي، ومشيرا كذلك إلى أن جلالته حذر من أن هذه الحرب التي دخلت مرحلة خطيرة ستجر المنطقة إلى كارثة لا تحمد عقباه
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: مجلس النواب الاحتلال فلسطين قطاع غزة الیوم الأربعاء
إقرأ أيضاً:
بدء الجلسة العامة لمجلس النواب
افتتح المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، منذ قليل، الجلسة العامة، لنظر تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الدفاع والأمن القومي ومكتبي لجنتي التعليم والبحث العلمي، والشؤون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومةبتعديل بعض أحكام القانون رقم 109 لسنة 1971 في شأن هيئة الشرطة.
ويهدف مشروع القانون إلى تحديث وتطوير النظم التدريبية بالمعاهد الشرطية لمواجهة التحديات والمستجدات المتزايدة ومواكبة التطور التقني الذي تشهده الجريمة بجميع صورها.
كما يناقش مجلس النواب، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة حقوق الإنسان، عن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، الذي أعدته اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.
ويحقق مشروع قانون الإجراءات الجنائية، فلسفة جديدة تتسق مع دستور 2014، والإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويتلافى العديد من الملاحظات والتوصيات الصادرة عن بعض الأجهزة التابعة للمنظمات الدولية الرسمية، بما يتواكب مع التطور التكنولوجي.
وأكدت اللجنة التشريعية أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد يحقق المصلحة العليا للدولة في مجال حقوق الإنسان على الصعيدين الداخلي والدولي، ويحقق الاستقرار المنشود للقواعد الإجرائية.
النواب يبدأ مناقشة مشروع قانون بإنهاء العمل بالمنازعات الضريبية