حسني بي: لا يمكن لسوق العملة مقارعة مصرف ليبيا المركزي
تاريخ النشر: 18th, October 2023 GMT
أكد رجل الأعمال الليبي “حسني بي”، أنه “لا يمكن لسوق العملة (المضاربين) مقارعة مصرف ليبيا المركزي” .
وقال “بي” في منشور عبر حسابه على فيسبوك، أن “إجمالي تداول سوق العملة اليومي لا يتعدى 15 مليون دولار، ومصدرها مصرف ليبيا المركزي ذاته”.
وأضاف أنه “لا يمكن أن يتفوق أو تقارن مع إيرادات مصرف ليبيا المركزي من خلال مبيعات قيمة إنتاج نفط يوميا تفوق 120 مليون دولار (تعادل شهريا 3.
وأردق أن “إيرادات الدولار من النفط لمدة 6 أشهر (21.6 مليار دولار = 110 مليار دينار) .
وختم موضحًا أنه “يمكن لمصرف ليبيا المركزي شراء كامل الدينارات (عرض النقود )”، معقبًا أن “الدولار سوف ينخفض إلى أقل من 5.100 إذا ما اتخذت السياسات النقدية الواجبة”.
الوسومحسني بيالمصدر: صحيفة الساعة 24
كلمات دلالية: حسني بي مصرف لیبیا المرکزی
إقرأ أيضاً:
عبدالقيوم: اقتراحنا بنقل الحكومة والمصرف المركزي وإدارات الأمن لسرت يحتاج إلى قرار شجاع
أكد الكاتب والمحلل السياسي عيسى عبد القيوم، أن “اقتراحنا بنقل الحكومة والمصرف المركزي وإدارات الأمن لسرت يحتاج إلى قرار شجاع”.
وقال عبدالقيوم، في منشور على فيسبوك، إن “من الأمور التي كان لنا فيها رأي مبكر جداً «الثلاثية» المعرقلة للحل.. حيث طرحناها آخر مرة (مركز السلام) ضمن ورقة بحثية عرضت على مكتب الأمم المتحدة وستيفاني وليمز خلاصتها تؤكد بأن من أبزر معرقلات الحل الدائم ثلاثية:
– اختطاف مسمى العاصمة السياسي والمقامرة به.
– وقوع مصرف ليبيا المركزي ضمن قبضة أمراء الحرب وقادة التشكيلات المسلحة .
– تنامي سطوة المليشيات وتسييسها”.
وأضاف، “ولعلكم اليوم تتابعون فصول ما يجري غرب ليبيا وتأثير الثلاثية على الاستقرار السياسي والإجتماعي والإقتصادي بشكل سلبي ، الذي تمظهر في فشل كافة الحكومات في ممارسة مهامها بشكل مستقل من داخل طريق السكة”، مردفًا “وكذلك في فصول مأساة مصرف ليبيا المركزي وآخرها “يوم البراويط” في مشهد يشي بحجم المعضلة ويؤكد للجميع صحة فرضية وقوع البنك في قبضة أمراء الحرب وأثرياء حاويات فبراير وتسببه في فشل أي إصلاحات مالية”.
وأخيرا في مشاهد الاحتراب والاغتيالات والاشتباكات شبه اليومية الناتجة عن فوضى السلاح.
وعقب موضحًا أنه “مازال الحل كما اقترحناه يومها يكمن في العمل على افقاد هذه الثلاثية أي قدرة على التأثير المباشر وذلك بقرار شجاع يقضي بنقل الثلاثية (الحكومة، والمصرف المركزي، وإدارات الأمن) إلى مدينة سرت بشكل مؤقت لإنجاح المرحلة الإنتقالية ، وجعلها تحت حماية مشتركة (5+5) ومراقبة دولية”.
وأشار إلى أن “ذلك إلى حين إقرار مبادرة الحل الشامل المستهدف لشكل ونقل السلطة، وكتابة الدستور الجديد الذي له وحده حق تحديد العاصمة السياسية، ومقر مصرف ليبيا المركزي ، وملكية الدولة فقط للقوة والسلاح”.
وختم موضحًا؛ “عدا ذلك مازلنا نتصور ان هذه الثلاثية لن تنتج لنا سوى سياسة «الباب الدوار» التي تستقوي فيها الأجسام منتهية الولاية، وتنتعش فيها المليشيات، ويرتع فيها الفساد «بالبرويطة»”.
الوسومعبدالقيوم
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة