أكد سعادة راشد عبدالكريم البلوشي وكيل دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، أن إمارة أبوظبي نجحت في تحقيق إنجاز كبير على صعيد نموها الاقتصادي، إذ شهد الناتج المحلي الإجمالي زيادة ملحوظة بنسبة 4% ليصل إلى 563.6 مليار درهم في النصف الأول من العام الجاري، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
وأوضح سعادته، على هامش مؤتمر بعنوان “استثمر في الغد: التحول الاقتصادي في أبوظبي”، ضمن فعاليات منتدى الاستثمار العالمي 2023، أن الفضل في النمو الاقتصادي الذي حققته الإمارة يعود بالدرجة الأولى إلى الأداء المتميز للقطاع غير النفطي، الذي توسع على نحو كبير بنسبة 9.

2 % خلال النصف الأول من العام الحالي، ليشكل أكثر من نصف إجمالي الناتج المحلي.
وأضاف أن إمارة أبوظبي تقدم الكثير من التسهيلات للمستثمرين وتدعم ريادة الأعمال، مع تمتعها ببنية تحتية على أعلى مستوىً؛ إلى جانب تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة، وتقديم مبادرات تعزز مكانة الإمارة مركزا عالميا للاستثمار، إضافة إلى فتح المجال أمام الشركات الناشئة ورؤوس الأموال للمساهمة في تشكيل المستقبل.
وتابع سعادته: “تدرك إمارة أبوظبي جيداً أن المستقبل المستدام يتطلب تعزيز قطاعات النمو الصناعية الاستراتيجية ذات الأولوية. ومن خلال استراتيجية أبوظبي الصناعية، نهدف إلى تطوير قطاعات الصناعات التكنولوجية، الرعاية الصحية، التعليم، السياحة، والزراعة.”
وأضاف أن هذه القطاعات بدورها ستعمل على استقطاب الاستثمار الأجنبي وتوفير فرص عمل تحتاج إلى مهارات خاصة، ما يدفع الابتكار من خلال الشراكات بين القطاعين العام والخاص، مشيراً إلى أنه لتحقيق هذه الأهداف، تعمل أبوظبي على تحسين جودة الحياة لجذب أصحاب المواهب العالمية، وزيادة الصادرات، وتعزيز القدرة التنافسية، وتطبيق معايير الاقتصاد الدائري.
وذكر وكيل دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، أن القطاع الصناعي في الإمارة سطر قصة نجاح عالمية، حيث أسهمت استراتيجية أبوظبي الصناعية خلال العام الأول من إطلاقها، في تحقيق نمو بمعدل 16.6% في عدد الرخص الصناعية الجديدة، كما زاد عدد المصانع العاملة بنسبة 4.7 % ليصل إلى 966 مصنعاً، ونمت استثمارات الشركات الصناعية التي انتقلت إلى مرحلة الإنتاج بنسبة 85.7 % لتصل إلى 15.36 مليار درهم، بذلك وصل إجمالي استثمارات المصانع العاملة خلال العام الأول إلى 384.06 مليار درهم.
وقال إنه خلال النصف الأول من العام الجاري، أصدرت أبوظبي 116 رخصة صناعية جديدة، لهذا نحن أمام مستقبل واعد للقطاع الصناعي في أبوظبي، مشيراً إلى أن مكتب أبوظبي للاستثمار، يقدم الدعم للشركات في جميع مراحل التأسيس داخل الإمارة، إضافة إلى مساعدة الشركات الناشئة القائمة على الابتكار، ودعم نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة، وتقديم التسهيلات للشراكات بين الشركات المحلية ومتعددة الجنسيات.
وأضاف: “ نتطلع في أبوظبي إلى بناء اقتصاد قائم على الابتكار، ولدينا فرص لا حصر لها. وتستعد الإمارات لأن تكون مركزاً عالمياً لرواد الأعمال في مجال التكنولوجيا الحديثة والمتقدمة، وذلك من خلال التركيز على جذب الاستثمارات الأجنبية في هذا القطاع ودعم الشركات الناشئة المحلية.”وام


المصدر: جريدة الوطن

كلمات دلالية: النصف الأول ملیار درهم فی أبوظبی من العام الأول من

إقرأ أيضاً:

عقارات الإمارات 2024.. نمو تصاعدي في المشاريع وأرقام قياسية بالتداولات

نجح القطاع العقاري في دولة الإمارات بالحفاظ على زخم نموه خلال العام الماضي 2024 على مستوى المشاريع العقارية والتوسع في استثمارات البنية التحتية، مرسخا بذلك مكانته كأحد الركائز الأساسية الداعمة للنمو الاقتصادي في الدولة.

ويعكس الزخم الذي شهدته الأسواق العقارية في إمارات الدولة المختلفة، أهمية موقعها كمركز عالمي للاستثمارات العقارية، ووجهة جاذبة لأصحاب الثروات الذين يلعبون دورا حيويا في تعزيز نشاط السوق، عبر التوجه إلى الاستثمار في العقارات الفاخرة.

وشهدت الأسواق العقارية في كل من إمارة أبوظبي ودبي والشارقة وعجمان، نشاطا ملحوظا في حجم التداولات العقارية المنفذة خلال العام المنصرم، حيث حافظت هذه الأسواق على معدلاتها الإيجابية بفضل تنوع الفرص الاستثمارية المطروحة والطلب المتزايد على العقارات بأنواعها المختلفة.

واستنادا إلى البيانات الرسمية الصادرة عن الدوائر العقارية المحلية في الإمارات الأربع، بلغت قيمة التداولات والتصرفات العقارية نحو 893 مليار درهم بنهاية العام الماضي بعد تسجيل أكثر من 331.3 ألف تصرف عقاري، فيما تجاوزت قيمة الرهون العقارية 229.3 مليار درهم تمثل تنفيذ أكثر من 50 ألف معاملة دون رهون العقارية لإمارة عجمان.

وحول أداء القطاع العقاري في إمارات الدولة خلال العام الماضي، بلغ حجم التصرفات العقارية في العاصمة أبوظبي نحو 79.3 مليار درهم لـ 25 ألفا و46 معاملة بيع ورهن عقاري على الوحدات المختلفة بنهاية عام 2024.

ووفقا لمنصة “داري” التابعة لدائرة البلديات والنقل في أبوظبي، بلغ إجمالي قيمة المبيعات منذ مطلع العام الجاري حتى اليوم أكثر من 46.5 مليار درهم، وذلك من خلال تنفيذ 14 ألفا و816 معاملة بيع وشراء في الإمارة، موزعة بواقع 5646 معامالة بيع وحدة عقارية جاهزة، و9169 معاملة بيع على المخطط، في حين سجلت الإمارة خلال الـ12 شهرا الماضية 10 آلاف و230 رهنا عقاريا بقيمة تبلغ 32.8 مليار درهم.

وحققت إمارة دبي أرقاما قياسية في تصرفاتها العقارية، بعد أن وصلت قيمتها لعام 2024، إلى أكثر من 760.7 مليار درهم، نتجت عن 226 ألف معاملة، حيث تعكس هذه الأرقام تصدر الإمارة في تقديم خيارات وفرص استثمارية متنوعة وجذابة أسهمت في تجاوز الأرقام القياسية السابقة.

وبحسب دائرة الأراضي والأملاك في دبي، فقد سجلت الإمارة مبيعات عقارية وصلت إلى 522 مليار درهم وذلك بعد تنفيذ 180 ألف عملية بيع على الوحدات العقارية المختلفة، فيما بلغت قيمة الرهون العقارية 187 مليار درهم حتى نهاية عام 2024، تمثل 35 ألف عملية رهن عقاري.

وواصلت إمارة الشارقة الحفاظ على زخم نمو سوقها العقاري، الذي نجح في تسجيل تداولات عقارية بلغت أكثر من 36.4 مليار درهم للفترة من يناير 2024 حتى نهاية نوفمبر الماضي، منها 9.5 مليار درهم للرهون العقارية، وذلك بحسب التقارير الشهرية لدائرة التسجيل العقاري في الشارقة.

وبفضل مشاريعها العقارية النوعية، سجل السوق العقاري لإمارة الشارقة عمليات بيع كلي وصلت أكثر من 78.6 ألف عملية منفذة خلال الفترة ذاتها، فيما بلغ عدد عمليات الرهون العقارية 4011 عملية.

وتجاوزت قيمة التصرفات العقارية لإمارة عجمان 16.9 مليار درهم خلال عام 2023، بنمو استثنائي قدر بـ 43% مقارنة بالعام 2022، وذلك بعد تنفيذ 11 ألفا و500 تصرف عقاري فيما بلغ إجمالي حجم التداول 10.2 مليار درهم من إجمالي 8675 عملية تداول.

وعكست الأرقام المسجلة في عجمان النسق التصاعدي لأداء القطاع العقاري في الإمارة، حيث حافظ السوق على معدلاته الإيجابية وشهد نشاطا استثنائيا في العديد من المشاريع العقارية، بفضل تنوع فرص الاستثمار، وتزايد الطلب المباشر على العقارات بأنواعها المختلفة في مناطق الإمارة كافة.

وبحسب دائرة الأراضي والتنظيم العقاري في عجمان، بلغت قيمة التصرفات العقارية في الإمارة حتى نهاية أكتوبر الماضي نحو 16.35 مليار درهم، تمثل تنفيذ نحو 12 ألفا و718 تصرفا عقاريا، حيث يعكس هذا النشاط مرونة السوق العقاري في عجمان وتنوع خياراته الاستثمارية.

ومع تحقيق مؤشرات إيجابية للسوق العقاري في إمارات الدولة المختلفة خلال العام الماضي 2024، تتوقع تقارير دولية بأن يواصل القطاع نموه التصاعدي في عام 2025، وذلك بفضل البيئة الاستثمارية المحفزة في الدولة ولا سيما مع ترقب تنفيذ العديد من المشاريع العقارية الجاذبة للاستثمارات المحلية والدولية.وام


مقالات مشابهة

  • 2.1 مليار درهم تداولات الأسهم المحلية
  • 2 مليار درهم.. مكتب الصرف يعلن حصيلة “المصالحة الضريبية”
  • 19275 مبنى منجزاً في أبوظبي حتى سبتمبر 2024
  • 1.8 مليار درهم تداولات أسواق الأسهم المحلية
  • “الإحصائي الخليجي”: 1.5% معدل التضخم بدول الخليج نهاية سبتمبر 2024
  • 893 مليار درهم تصرفات عقارية في 4 إمارات
  • عقارات الإمارات 2024.. نمو تصاعدي في المشاريع وأرقام قياسية
  • الرقابة المالية: 82.3 مليار جنيه ممنوحة لنشاط التأجير التمويلي خلال 9 أشهر
  • عقارات الإمارات 2024..نمو تصاعدي في المشاريع وأرقام قياسية
  • عقارات الإمارات 2024.. نمو تصاعدي في المشاريع وأرقام قياسية بالتداولات