أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، تحليلاً جديداً سلط من خلاله الضوء على البنوك الرقمية ومؤشراتها عالمياً ومحلياً.

وذكر المركز، أن التقدم التكنولوجي السريع وزيادة عدد مستخدمي الهواتف الذكية أدى إلى تطور في الخدمات المصرفية المقدمة للعملاء في شكلها الرقمي، فمنذ تسعينيات القرن الماضي ساهم ظهور الإنترنت في تطور الوضع التكنولوجي بشكل كبير، خاصة مع إدراجه في التعاملات البنكية، ثم جاءت الأزمة المالية العالمية وزاد توجه العديد من المؤسسات المصرفية إلى الرقمنة.

وأوضح أن ذلك يرجع إلى العديد من المزايا التي تتمتع بها هذه البنوك، والتي يتمثل أهمها في انخفاض التكاليف، سواء تكلفة الإقراض أو تكلفة بناء المحافظ المالية والاستثمارية، وسهولة وسرعة إجراء العمليات المصرفية.

وأشار إلى أن جائحة كوفيد - 19 لعبت دورا هاما في زيادة التوجه نحو البنوك الرقمية، خاصة في ضوء عمليات الإغلاق التي كانت منتشرة في ذلك الحين.

وعرف المركز، في تحليله البنوك الرقمية موضحاً أنها "البنوك التي تُقدم الخدمات المصرفية عبر القنوات أو المنصات الرقمية باستخدام التقنيات الحديثة"، كما يمكن أن يتم إدراج أي من البنوك التقليدية في قائمة البنوك الرقمية، إذا كانت تقوم بتقديم خدمة مالية واحدة على الأقل من الخدمات المالية الآتية بشكل مباشر وفعال إلكترونيًّا سواء للعملاء من القطاع العائلي أو القطاع الخاص، وذلك على النحو التالي: تقديم الخدمات المصرفية الرقمية، والمدفوعات الرقمية، والإقراض الرقمي، وخدمات أو حلول تتعلق بالاستثمار، والإدارة المالية الشخصية، أو أدوات التعليم المالي.

وأشار التحليل إلى أن البنوك الرقمية شهدت العديد من التطورات، حيث يمكن القول إن بدايتها يرجع إلى عام 1980، وذلك على الرغم من أن الخدمات المصرفية عبر الإنترنت لم تكن بهذه الكفاءة والتطور كما هي الآن، ولكنها كانت محاولات تجريبية أثبتت كفاءتها مع الوقت ومع التطور التكنولوجي واستخدام الهواتف الذكية.

وقال إنه تم تقديم أول خدمة مصرفية منزلية للعملاء في ديسمبر 1980 من قبل بنك يونايتد أمريكان في الولايات المتحدة الأمريكية، وفي ذلك الوقت دخلت يونايتد أمريكان في شراكة مع راديو شاك لإنتاج مودم مخصص آمن لجهاز الكمبيوتر TRS-80، ما يسمح لعملاء البنك بالاتصال بالإنترنت، والوصول إلى معلومات حساباتهم بشكل آمن.

وأضاف أنه في عام 1981 تم تقديم الخدمات المالية المصرفية عن بُعد لعملاء أربعة بنوك كبرى في مدينة نيويورك، وهي: سيتي بنك، وتشيس مانهاتن، وبنك الكيماويات، ومُصنعو هانوفر.

وتابع: “وفي عام 1983 أصبح بنك إسكتلندا أول بنك في المملكة المتحدة يتبنى التكنولوجيا المصرفية عن بُعد، حيث تم تزويد عملائهم بخدمة مصرفية عبر الإنترنت تسمى Homelink”.

واستطرد: “ويقوم الأفراد بالاتصال بالإنترنت من خلال أجهزة التلفزيون والهواتف الخاصة بهم لدفع الفواتير وتحويل الأموال، وعلى الرغم من أن عملية الاتصال تتسم بالبُطْء وعدم موثوقيتها، فإنه تم التعرف على الإمكانات التجريبية لهذه الخدمة المصرفية لتطويرها فيما بعد”.

ولفت إلى أنه في عام 1994، كان اتحاد الائتمان الفيدرالي بجامعة ستانفورد أول مؤسسة مالية في أمريكا الشمالية تقدم خدمات مصرفية عبر الإنترنت لجميع عملائها. وكان في ذلك الوقت هناك اهتمام بالغ من قبل عمالقة البنوك في العالم لمتابعة التطور.

ونوه إلى أنه في عام 2006، كان حوالي 80% من البنوك الأمريكية تقدم الخدمات المصرفية عبر الإنترنت، وفي عام 2009، تم تأسيس Ally Bank، وهو أول بنك رقمي بالكامل في العالم.

وتجدر الإشارة إلى أن الخدمات المصرفية التي كانت تقدم من خلال الهواتف المحمولة كانت تنمو بوتيرة سريعة.

وقال إنه في عام 2020، لعبت جائحة كوفيد-19 دورًا هامًا في زيادة التوجه نحو البنوك الرقمية، خاصة في ضوء عمليات إغلاق العديد من الأنشطة الاقتصادية بهدف منع التزاحم في المؤسسات المصرفية.

وذكر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار أن عدد البنوك الرقمية قد بلغ أكثر من 400 بنك رقمي حول العالم، ومن المتوقع أن تزداد أعداد هذه البنوك بقوة خلال الفترة القادمة، وبالتالي الأنشطة والخدمات التي تقوم عليها، وفي هذا الإطار، من المتوقع أن يصل صافي دخل الفوائد للبنوك الرقمية إلى 650.30 مليار دولار في عام 2023، مقارنة بنحو 470.8 مليار دولار عام 2022، ونحو 201.3 مليار دولار عام 2020 أثناء جائحة كوفيد-19، كما أنه من المتوقع أن يبلغ معدل النمو السنوي لصافي دخل الفوائد نحو 13.4%، مما يؤدي إلى وصول حجم سوق البنوك الرقمية لنحو 1.2 تريليون دولار بحلول عام 2028.

وأضاف أنه على الرغم من أن الولايات المتحدة الأمريكية كانت من أوائل الدول التي اعتمدت على تقديم الخدمات المصرفية عن بُعد من خلال البنوك، فإن الهند في الوقت الراهن تأتي في المرتبة الأولى من حيث عدد مستخدمي الخدمات المصرفية الرقمية، حيث بلغ عدد المستخدمين في الهند حوالي 295.5 مليون مستخدم عام 2022، بزيادة بنحو 70 مليون مستخدم عن الولايات المتحدة الأمريكية التي تأتي في المرتبة الثانية بعد الهند.

وتجدر الإشارة إلى وجود فجوة كبيرة بين الهند والولايات المتحدة الأمريكية من جهة وبقية الدول من جهة أخرى، ففي أوروبا، تمتلك ألمانيا أكبر عدد من مستخدمي الخدمات المصرفية الرقمية، بواقع 51.4 مليونًا ثم المملكة المتحدة بواقع 44.2 مليون، ثم إيطاليا ثم فرنسا بواقع 35.6 مليون، و34.5 مليون، على الترتيب.

وأوضح أنه فيما يتعلق بقيمة الودائع والقروض التي تقدمها البنوك الرقمية على المستوى العالمي، فقد سجلت قيمة الودائع في عام 2022 نحو 11.8 تريليون دولار، ومن المتوقع أن تصل إلى 30.2 تريليون دولار عام 2028، وفي المقابل بلغت قيمة القروض من البنوك الرقمية نحو 5.8 تريليونات دولار عام 2022، ومن المتوقع أن تبلغ نحو 15.6 تريليون دولار عام 2028.

واستعرض التحليل ما تتميز به البنوك الرقمية والتي يتمثل أهمها في انخفاض تكلفة تشغيل البنوك الرقمية، وذلك مقارنة بالبنوك التقليدية وهو ما يؤدي إلى تعظيم أرباح المساهمين، هذا بالإضافة إلى انخفاض تكلفة تقديم الخدمات والمنتجات، ما يعود بالنفع على العملاء، وتبسيط الإجراءات وهو ما يعمل على توفير الوقت لكل من العملاء وكذلك العاملين في البنوك، وعدم التقييد بساعات عمل كما هو الحال في البنوك التقليدية حيث يمكن من خلال البنوك الرقمية التعامل في أي وقت في اليوم خلال أيام الأسبوع.

كما استعرض التحليل بعض التحديات التي ترتبط بالبنوك الرقمية، والتي تأتي كنتيجة للتطور التكنولوجي، وتتمثل أهمها في تطور أنظمة الاختراق والقرصنة، وانتشار الفيروسات والتي قد تؤثر على البنوك الرقمية فضلاً عن أن انتشار عمليات البنوك الرقمية وإمكانية تنفيذ أكثر من إجراء في ذات الوقت مما يترتب عليه صعوبة في تحديد السيولة النقدية بشكل دقيق.

وإلى جانب المزايا والتحديات السابقة، هناك عدد من التهديدات التي تحول دون الاستفادة الكاملة من مزايا الخدمات المصرفية الرقمية، فعلى المستوى العالمي هناك نحو 3 مليارات فرد غير متصلين بشبكة الإنترنت، وذلك في عام 2022، وتكمن الغالبية العظمى منهم في الدول النامية.

وعلى الرغم من أن هناك العديد من المناطق تغطيها خدمات النطاق العريض للهواتف المحمولة فإن هناك فجوة في استخدامها، حيث تُقدر نسبة السكان الذين لا يستخدمون الإنترنت المحمول بنحو 43%.

وذكر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار في تحليله اتجاه مصر نحو البنوك الرقمية، مشيراً إلى أن مصر لم تكن بمعزل عن التطورات التكنولوجية والتحول الرقمي السريع الذي لحق بالقطاع المصرفي، فإلى جانب الجهود المبذولة لتعظيم الشمول المالي وزيادة عدد الأفراد الذين لديهم حسابات بنكية، وافق البنك المركزي المصري في 11 يوليو 2023 على وضع قواعد ترخيص وتسجيل البنوك الرقمية والرقابة عليها.

وفي هذا الإطار، قام البنك المركزي المصري بوضع عدد من الاشتراطات لترخيص البنوك الرقمية، وذلك كالآتي:

- ألا يقل رأس المال المصدر والمدفوع عن 2 مليار في حالة ممارسة جميع أعمال البنوك، أما في حالة قيام البنوك بتمويل الشركات الكبرى، فإنه يشترط زيادة رأس المال إلى 4 مليارات جنيه.

كما ينبغي أن يكون المساهم الأكبر مؤسسة مالية ذات سابقة أعمال في أنشطة مماثلة بنسبة لا تقل عن 30% من إجمالي قيمة رأس المال.

- تقديم دارسة جدوى مفصلة، يتم من خلالها تحديد الفئات المستهدفة والمنتجات المخطط إتاحتها، وأيضًا تحديد خطط تكنولوجيا المعلومات، وخطط واستراتيجيات الأمن السيبراني، مع الأخذ في الاعتبار أن البنوك الرقمية تخضع لذات القواعد والضوابط الخاصة بالرقابة والإشراف المطبقة على البنوك العاملة بمصر، وأيضًا القوانين والضوابط الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بالإضافة إلى بعض المتطلبات الأخرى بما يتسق مع طبيعة عملها.

وفي هذا الإطار، تُعتبر شركة مصر للابتكار الرقمي (التي أنشأها بنك مصر في عام 2020) أول شركة متقدمة للحصول على ترخيص لتأسيس أول بنك رقمي في مصر، حيث تهدف الشركة إلى تقديم خدمات مصرفية إلكترونية، وتطوير الخدمات المصرفية وتيسيرها للعملاء، بالإضافة إلى جذب فئات جديدة من العملاء، هذا إلى جانب تقديم عدد من البنوك المصرية للحصول على رخصة البنوك الرقمية.

وقد أبرز التحليل عددا من المزايا تتعلق بتأسيس البنوك الرقمية في مصر، ومنها انضمام مزيد من المصريين إلى القطاع المصرفي المصري بدلاً من الاعتماد على السوق غير الرسمي، وتحول القطاع غير الرسمي إلى نظم المدفوعات والمعاملات المصرفية الرقمية وهو ما تم بالفعل حين دخلت شركات الدفع الإلكتروني إلى السوق المصرية، مثل: e-finance عام 2005، وفوري عام 2007، وزيادة الاستثمار في تقديم خدمات رقمية من قبل البنوك التقليدية نتيجة المنافسة الشرسة بين البنوك التقليدية والرقمية.

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: معلومات الوزراء مركز معلومات الوزراء الخدمات المصرفیة الرقمیة المتحدة الأمریکیة البنوک التقلیدیة البنوک الرقمیة تقدیم الخدمات تریلیون دولار من المتوقع أن من البنوک العدید من دولار عام من خلال عدد من أنه فی عام 2022 فی عام إلى أن

إقرأ أيضاً:

"العمل": تطوير أنظمة إلكترونية مشتركة لحوكمة العمل الإداري الحكومي.. و76% إجمالي الخدمات الرقمية بالوزارة

 

خدمات إلكترونية متعددة للباحثين عن عمل وأصحاب المنشآت

توفير 165 خدمة إلكترونية لتخليص إجراءات القوى العاملة غير العمانية

إتاحة تقديم الشكاوى العمالية والتظلم من بلاغ ترك العمل

تفعيل التكامل الرقمي مع 42 جهة لتطوير آلية تقديم الخدمات

 

مسقط- الرؤية

قالت خولة بنت غدير الجنيبية المديرة المساعدة بدائرة تحليل وتطوير الأنظمة بوزارة العمل، إن الوزارة عكفت منذ سنوات على تنفيذ خطة التحول الرقمي من خلال تبسيط وإعادة هندسة الإجراءات واستخدام التقنيات الحديثة وتعزيز تجربة المستفيد والشفافية، لتقديم خدمات رقمية مبسطة وميسرة للمستفيدين، مضيفة أن الوزارة تسعى إلى تقديم الخدمات الإلكترونية بما يتماشى مع تطورات سوق العمل وتحدياته، من خلال وضع التشريعات المناسبة وتوفير الأدوات اللازمة، والاستثمار في الموارد البشرية والمالية لضمان تقديم الخدمات التي تلبي تطلعات المستفيدين.

وأشارت إلى أن الوزارة عززت تقنية داعمة مثل التصديق الإلكتروني والدفع الإلكتروني والتوقيع الإلكتروني والاعتماد الآلي والتكامل الرقمي والدردشة التفاعلية وغيرها من الحلول المبتكرة، وبلغت نسبة إجمالي الخدمات الرقمية التي تقدمها الوزارة 76%، متوفرة على مدار الساعة على الموقع الإلكتروني مقدمة لجميع شرائح المجتمع الأفراد والمقيمين وأصحاب العمل والباحثين عن عمل والقوى العاملة والقطاع الحكومي حتى الربع الأول من العام 2025، إلى جانب الخدمات المقدمة على تطبيق معاك للهاتف النقال للوزارة، على أن تواصل الوزارة مسيرة التحول الرقمي برقمنة جميع خدماتها في الفترة القادمة.

وأوضحت الجنيبية أن هناك مجموعة من الخدمات الإلكترونية الرئيسة التي تهم المستفيدين على اختلاف اهتماماتهم واحتياجاتهم، ومنها خدمات إلكترونية مقدمة للباحثين عن عمل والأفراد المواطنين كتسجيل وتحديث بيانات الباحثين عن عمل والسيرة الذاتية وتنشيط الحالة العملية، إلى جانب طلبات الترشح لفرص العمل الشاغرة، وقبول عقود العمل وعقود التدريب بالقطاع الخاص، وخدمة التقدم للوظائف بالقطاع الحكومي، إلى جانب منصة تجنيد للتقدم للوظائف بالقطاع العسكري والأمني.

 

وبينت المديرة المساعدة بدائرة تحليل وتطوير الأنظمة بوزارة العمل، أنه فيما يخص أصحاب العمل (المنشآت) فهناك حزمة من الخدمات الإلكترونية التي يمكن لهم الاستفادة منها في متابعة إجراءات العاملين لديهم العمانيين منها تسجيل خطة التشغيل، وتسجيل عقد العمل الفردي للعمانيين، وتسجيل إنهاء العقود للقوى العاملة العمانية، خدمة إغلاق فرص العمل الشاغرة، والالتزامات المالية، وطلبات الاستقالة وخدمة مبادرة دعم الأجور في القطاع الخاص، وطلبات الترشيح لفرص العمل الشاغرة، وتسجيل عقد العمل وعقود التدريب بأنواعها وغيرها من الخدمات، بالإضافة إلى خدمات رقمية مقدمة إلى القوى العاملة الوطنية العاملين بالقطاع الخاص مثل تقديم طلبات الاستقالة، وقبول طلبات تعديل بيانات القوى العاملة الوطنية وغيرها).

أما بالنسبة للخدمات الرقمية المقدمة لأصحاب العمل (المنشآت) والمتعلقة بالقوى العاملة غير العمانية، فتتمثل في إصدار تصاريح مزاولة العمل التجاري، وتسجيل بيانات العامل، وتجديد بيانات القوى العاملة غير العمانية، وتعديل بيانات القوى العاملة غير العمانية، ونقل خدمات القوى العاملة غير العمانية، وإلغاء تصاريح مزاولة العمل، وطلب إلغاء بلاغ ترك العمل، واسترداد ثمن التذكرة لبلاغ ترك العمل، وإدارة وثائق المنشأة، تسجيل بلاغ ترك عمل وخدمة تسجيل المشاريع وتسجيل عقد عمل للقوى العاملة غير العمانية وغيرها).

وتابعت قائلة إن الوزارة توفر (16) خدمة إلكترونية لتخليص ومتابعة الإجراءات الخاصة بالقوى العاملة غير العمانية كإصدار تصاريح مزاولة العمل الخاصة، وتسجيل بيانات العامل، وتجديد البيانات وتعديل البيانات ونقل خدمات القوى العاملة غير العمانية، وإلغاء تصاريح مزاولة العمل، واسترداد ثمن التذكرة لبلاغ ترك العمل، وتسجيل بلاغ ترك العمل، وحركة التشغيل، وطلب إلغاء بلاغ ترك العمل وتسجيل عقد العمل للقوى العاملة غير العمانية، وتعديل عقد العمل للقوى العاملة غير العمانية، ودفع التزامات المالية.

كما توفر الوزارة خدمات إلكترونية لتقديم الشكاوى العمالية والتظلم من بلاغ ترك العمل، عبر الموقع الإلكتروني للوزارة وتطبيق معاك.

وذكرت خولة الجنيبية أن الوزارة قامت بتطوير أنظمة إلكترونية مشتركة للجهات الحكومية وذلك لحوكمة العمل الإداري الحكومي، وتعزيز الإنفاق وتقديم تجربة رقمية مشتركة للوحدات الحكومية، مثل نظام إدارة الموارد البشرية والرواتب (مورد)، ونظام إجادة لتقييم الأداء الفردي، ونظام التدوير الوظيفي، ونظام إجادة للموارد البشرية لتسهيل فرص التدريب والتأهيل للموظفين في القطاع الحكومي، والذي جرى إطلاق بعض خدماته تجريبياً في الآونة الأخيرة وسيتم تعميمه على الوحدات الحكومية في الفترة القادمة.

وأوضحت المديرة المساعدة بدائرة تحليل وتطوير الأنظمة، أن هناك جانب آخر للتحول الرقمي أحدث نقلة نوعية في آلية تقديم الخدمات خلال الفترة الماضية، وهو تفعيل التكامل الرقمي مع معظم الجهات ذات العلاقة، حيث بلغ عدد الجهات المتكاملة إلكترونيا مع الوزارة (42) جهة ما بين مستفيدة ومزودة بخدمات التكامل الرقمي مما أسهم في تبسيط الإجراءات والاستغناء على الوثائق وتقليص الوقت المستغرق لإنجاز المعاملات بفاعلية.  كما قامت الوزارة مؤخراً بالتكامل الرقمي مع المنصات المركزية الحكومية مثل منصة الشكاوى والبلاغات والمقترحات (تجاوب)، ومنصة الخدمات الحكومية الموحدة.

وتواصل وزارة في المرحلة القادمة تنفيذ مشاريع التحول الرقمي، ومراقبة الأداء لتحقيق التحسين المستمر في خدماتها، وتحسين الكفاءة التشغيلية من خلال استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية، ومواكبة التغيرات المتسارعة في عالم التقنية وذلك لتقديم خدمات أسرع وأكثر تميزا.

مقالات مشابهة

  • الإمارات.. «التوطين» تطلق «المحفظة الرقمية» لتقديم خدمات مالية متكاملة للشركات
  • إعادة افتتاح مصرف الادخار بمدني لدعم المعاملات المصرفية والإسهام في إعادة الإعمار
  • «معلومات الوزراء» يصدر تحليلًا بعنوان الصحة والسلامة في العمل حق وضرورة
  • عاجل - مركز المعلومات يصدر تحليلًا بمناسبة اليوم العالمي للسلامة والصحة المهنية 2025
  • الوزراء يصدر تحليلاً جديداً .. الصحة والسلامة في العمل حق وضرورة
  • "العمل": تطوير أنظمة إلكترونية مشتركة لحوكمة العمل الإداري الحكومي.. و76% إجمالي الخدمات الرقمية بالوزارة
  • الإمارات.. نموذج عالمي في تطوير البنية التحتية الرقمية والذكاء الاصطناعي
  • معلومات الوزراء: توقعات بارتفاع حجم سوق الفضاء العالمي إلى 1.8 تريليون دولار بحلول 2035
  • تحديث تطبيق "الأهلي الإسلامي" للخدمات المصرفية عبر الهاتف
  • تقديم الخدمات الطبية لـ1126 مواطنًا خلال قافلة بالمنيا