نقابة الأطباء البيطريين تدين جرائم حرب الكيان الصهيوني بغزة واستهداف المنشآت الطبية
تاريخ النشر: 18th, October 2023 GMT
أدانت النقابة العامة للأطباء البيطريين، بأشد العبارات جرائم الحرب التى ارتكبها الكيان الصهيونى، مساء أمس الثلاثاء، واستهداف القصف الإسرائيلي لمستشفى الأهلي المعمداني في قطاع غزة، والذي أسفر عن سقوط مئات الضحايا الأبرياء والجرحى والمصابين من المواطنين الفلسطينيين في غزة.
ووصف الدكتور خالد سليم النقيب العام للأطباء البيطريين، نائب رئيس اتحاد المهن الطبية، ورئيس اتحاد الأطباء البيطريين العرب، القصف المعتمد لمستشفى المعمدانى بالجريمة ضد الإنسانية، ووصمة عار في جبين الإنسانية ويمثل إبادة جماعية وعدوان إرهابي غاشم، داعيا المجتمع الدولى لتحمل مسؤولياته واتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف الكيان الصهيونى لتلك الاعتداءات واستهداف المدنيين والمنشآت المدنية.
كما أكد نقيب الأطباء البيطريين، على ثقته في الرئيس عبد الفتاح السيسى، والخطوات التى تتبعها الدولة المصرية سعيا لإنهاء الأزمة ورفع الحصار عن أهل غزة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الكيان الصهيوني نقابة الأطباء الفلسطينيين اتحاد المهن الطبية الأطباء البيطريين إبادة جماعية مئات الضحايا القصف الإسرائيلي لمستشفى الأهلي المعمداني مستشفي الأهلي المعمداني الأهلي المعمداني مستشفى المعمدان
إقرأ أيضاً:
نقابة أسيوط تعقد اجتماعًا لمناقشة المسئولية الطبية والتعريف بملاحظات ومقترحات الأطباء
عقدت نقابة أطباء أسيوط اجتماعا، لمناقشة مشروع قانون المسئولية الطبية، بحضور أعضاء مجلس نقابة أطباء أسيوط، ونقيب أطباء أسنان أسيوط د. طاهر شريف، وعضوا مجلس النواب أ.د. حسام حلمي ماضي، واللواء علاء سليمان، وعميد كلية الحقوق جامعة أسيوط د. دويب حسين، ونقيب أطباء المنيا السابق د. عمرو علي، ولفيف من أطباء أسيوط والزملاء مقدمي الخدمة الصحية والمهتمين بالشأن العام من أعضاء الأحزاب.
وزير الصحة يطمئن الأطباء: الحبس الاحتياطي ليس متاحا في كل الحالات الأطباء تنفي ادعاء عضو بمجلس الشيوخ بشأن موافقة النقيب العام على مشروع "المسؤولية الطبية"وأكد المشاركون في الإجتماع دعمهم لموقف النقابة العامة للأطباء، الرافض تماما لما تضمنه مشروع القانون من مواد تقنن الحبس في القضايا المهنية.
وتأتي هذه اللقاءات والاجتماعات في إطار التعريف بمطالب ومقترحات النقابة بشأن مشروع القانون، وخطورة صدوره بصيغته الحالية، على المنظومة الصحية بالكامل، حيث أن عمل الأطباء تحت التهديد بالحبس سيدفع الكثيرين منهم للجوء إلى الطب الدفاعي.
وتتضمن مقترحات نقابة الأطباء التالي:أولا: رفض حبس الأطباء في القضايا المهنية، وإقرار وقوع المسؤولية المدنية على الطبيب حال التسبب في ضرر للمريض نتيجة خطأ، لكنه يعمل في تخصصه وملتزم بقواعد المهنة وقوانين الدولة، وتكون العقوبة هنا تعويضات لجبر الضرر وليس الحبس.
ثانيا: تقع المسؤولية الجنائية على الطبيب فقط حال مخالفته لقوانين الدولة، أو عمله في غير تخصصه، أو قيامه بإجراء طبي ممنوع قانونا.
ثالثا: عدم جواز الحبس الاحتياطي في الإتهامات التي تنشأ ضد مقدم الخدمة الصحية أثناء تأدية مهنته أو بسببها؛ حيث أن مبررات الحبس الاحتياطى غير متوفرة في القضايا المهنية.
رابعا: ضرورة أن تكون اللجنة العليا للمسؤولية الطبية هي الخبير الفني لجهات التحقيق والتقاضي، وتتلقى كافة الشكاوى المقدمة ضد مقدمي الخدمة الطبية بجميع الجهات المعنية وذات الصلة بتلقي شكاوى المواطنين بشأن الأخطاء الطبية.