نقابة الأطباء البيطريين تدين جرائم حرب الكيان الصهيوني بغزة واستهداف المنشآت الطبية
تاريخ النشر: 18th, October 2023 GMT
أدانت النقابة العامة للأطباء البيطريين، بأشد العبارات جرائم الحرب التى ارتكبها الكيان الصهيونى، مساء أمس الثلاثاء، واستهداف القصف الإسرائيلي لمستشفى الأهلي المعمداني في قطاع غزة، والذي أسفر عن سقوط مئات الضحايا الأبرياء والجرحى والمصابين من المواطنين الفلسطينيين في غزة.
ووصف الدكتور خالد سليم النقيب العام للأطباء البيطريين، نائب رئيس اتحاد المهن الطبية، ورئيس اتحاد الأطباء البيطريين العرب، القصف المعتمد لمستشفى المعمدانى بالجريمة ضد الإنسانية، ووصمة عار في جبين الإنسانية ويمثل إبادة جماعية وعدوان إرهابي غاشم، داعيا المجتمع الدولى لتحمل مسؤولياته واتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف الكيان الصهيونى لتلك الاعتداءات واستهداف المدنيين والمنشآت المدنية.
كما أكد نقيب الأطباء البيطريين، على ثقته في الرئيس عبد الفتاح السيسى، والخطوات التى تتبعها الدولة المصرية سعيا لإنهاء الأزمة ورفع الحصار عن أهل غزة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الكيان الصهيوني نقابة الأطباء الفلسطينيين اتحاد المهن الطبية الأطباء البيطريين إبادة جماعية مئات الضحايا القصف الإسرائيلي لمستشفى الأهلي المعمداني مستشفي الأهلي المعمداني الأهلي المعمداني مستشفى المعمدان
إقرأ أيضاً:
تعرف على موقف الأطباء من الحبس احتياطيا في قضايا المسؤولية الطبية
أجاب أمين صندوق النقابة العامة للأطباء ومقرر لجنة المنشآت الطبية، عن العديد من التساؤلات التي تدور حول قانون المسؤولية الطبية، وأسباب مطالبة النقابة بإقراره، وكيف أن القانون يمكن أن يكون في صالح الطبيب والمريض معا.
وقال القاضي في بيان له اليوم، إن قانون المسؤولية يكون في صالح الطبيب لأنه يمكنه من العمل في بيئة آمنة، تضمن له عدم التعرض للابتزاز والحبس، والعمل دون يد مرتعشة، موضحا أنه يأتي في صالح المريض أيضا لأنه يضمن للمريض أن يعالج من أخصائي ومكان مرخص ويعالج طبقا لمنهج علمي متعارف عليه في كل كتب الطب، وبذلك نقضي على طب "تحت السلم"، أو بدون تخصص وأماكن غير مرخصة، لأن هولاء غير محميين بالقانون، ولا علاقة للقانون بهم.
وأضاف أنه حال حدوث خطأ طبي، يحصل المريض أو ذويه على مبالغ مالية من صندوق التعويضات لجبر الضرر دون الدخول في ساحات القضاء، مشيرا إلى أن الحالات ذات الخطورة العالية قد يتخوف الطبيب من علاجها وهو ما يعرف بالطب الدفاعي، خوفا من الابتزاز والسجن حال حدوث أي مضاعفات لها.
وشدد على أن النقابة لا تطالب بعدم حبس الأطباء في قانون المسؤولية الطبية، لأن على رأسهم ريشة، فالطبيب دافعه الأساسي إنقاذ المريض بالتالي إذا أخطأ يجب أن يحاسب بعقوبات مدنية (تعويضات) وليست عقوبات سالبة للحرية.
وأكد أن اللجنة العليا للمسؤولية الطبية لا تغل يد القضاء أو تأخذ دوره، إنما دورها تقييم الحالة الفنية، وهذا سيوفر على رجال القضاء وقت كبير، وتقدم إليهم الحالة مستوفية الرأي الفني، ويرجع الحكم للقضاء بالنهاية.
وتابع: "عدا ما سبق إذا خرج القانون مخالف لفلسفته وهدفه فعدم خروجه أفضل، مشددا على رفضه التام لحبس الأطباء في القضايا المتعلقة بالمسؤولية الطبية".
13 درجة.. أقل حرارة سجلتها الإمارات اليوم في هذه المنطقة