أشادت رئيس الاتحاد النسائي الأردني العام لانا كريشان بالتجربة المصرية في تمكين المرأة والشباب..مؤكدة أن مصر لديها تجربة رائدة في فتح الآفاق في مختلف المجالات والمواقع أمام المرأة والشباب.


وقالت كريشان - في حوار لمدير مكتب وكالة أنباء الشرق الأوسط بعمان - إن مصر لديها تجربة قديمة وكبيرة ولديها تاريخ في دخول المرأة في مجال العمل العام .

. مشيرة إلى أن المرأة المصرية تعيش عصرها الذهبي في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي.
 

وأشارت إلى أن الرئيس السيسي أعطى للمرأة المصرية مكانة كبيرة في العمل العام والمجتمع منذ أن تولى القيادة..موضحة أن المرأة المصرية لعبت دورا كبيرا خلال كافة الأزمات التي مرت بمصر منذ عام 1919.
 

وأوضحت كريشان أن المرأة المصرية وصلت حاليا إلى العديد من المناصب القيادية في مصر ومراكز صناع القرار..مؤكدة أن التجربة المصرية أصبحت نموذجا يحتذى به في العالم العربي.
 

وكشفت رئيس الاتحاد النسائي الأردني العام أن الاتحاد حريص على تبادل الخبرات والتعاون مع الجهات المصرية المهتمة بشأن المرأة والاستفادة من التجربة..مؤكدة أن العلاقات المصرية الأردنية تاريخية ومتجذرة في مختلف المجالات.
 

ونوهت بأن الاتحاد وكونه عضوا في الاتحاد العربي العام للمرأة يعمل على التواصل مع كافة الهيئات والاتحادات العربية وفي مقدمتها مصر من أجل تبادل الخبرات والتعاون الوثيق بينها..مشيرة إلى أن المرأة الأردنية قطعت شوطا كبيرا في العمل العام.
 

ولفت لانا كريشان إلى أن الاتحاد النسائي الأردني العام لديه استراتيجية تهدف إلى الارتقاء بالمرأة الأردنية وتنطلق من توجيهات العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني بشأن ضرورة تمكين المرأة والشباب في مختلف المجالات..مؤكدا أن الاتحاد يعمل في هذا الإطار وحريص على تنفيذه.
 

وقالت "إن الاتحاد لديه عدة أهداف ومنها العمل على دمج المرأة في عملية التنمية الاجتماعية والثقافية والبيئية والسياسية والاقتصادية وإعداد البرامج التدريبية والمشروعات والتأهيلية لتثقيف المرأة وتدريبها كعضو أساسي في بناء الأسرة ومواطنة مشاركة في التنمية بكافة أشكالها".
 

 

وأضافت "أن تكوين القيادات النسائية وتأهيلها وتدريبها وتوعية المرأة بحقوقها وواجباتها وتمكينها من ممارسة حقوقها في كافة المجالات وبناء قيادات نسائية وتمثيل المرأة الأردنية في المؤتمرات الوطنية والعربية والدولية، والقيام بالدراسات والأبحاث الخاصة بالمرأة على المستويين الوطني والقومي والعمل على تشجيعها تعد من أبرز أهداف الاتحاد النسائي الأردني العام".
 

 

وأردفت "ان الاتحاد يولي من خلال تبنيه لبرنامج بناء القدرة المؤسسية للفروع والجمعيات النسائية الأعضاء فيه كل اهتمامه لتفعيل دور هذه الجمعيات في كافة فروعه بمحافظات المملكة وخاصة في الأماكن الريفية ومناطق البادية".
 

وشددت على أن الاتحاد يعمل وباستمرار على تحديد الاحتياجات في هذه المناطق واتخاذ التدابير اللازمة بتقديم الدعم المالي والفني وتنفيذ برامج ومشاريع وأنشطة موجهة لكافة الفئات لتخفيف الأعباء التي تواجهها من نقص في الخدمات المقدمة إليها وبالأخص قطاع المرأة والطفل فيها، مؤكدة أن الهدف هو تنفيذ توجيهات العاهل الأردني في هذا الإطار.
 

 

وبشأن الخطط التي يقوم بها الاتحاد سنويا.. قالت رئيس الاتحاد النسائي الأردني العام إن خطة الاتحاد تتضمن سنويا مجموعة من البرامج والمشاريع والأنشطة والتي يعمل الاتحاد على تنفيذها وفق موارده وإمكاناته المتاحة ، مشيرة إلى أنه يتم التركيز على نوعية البرامج التوعوية والتدريبية والتأهيلية التي تساعد في تنمية وتطوير الكوادر البشرية النسائية، والتي تؤثر على حياة المرأة وأفراد أسرتها اجتماعيا واقتصاديا ومعيشيا.
 

 

وكشفت كريشان أن الاتحاد يبذل المزيد من الجهود من أجل تطوير الإطار التشريعي لحقوق المرأة والقضاء على الممارسات والأفكار المعيقة لتطورها وتفعيل مشاركتها أكثر في الحياة العامة بعد أن أثبتت جدارتها في شتى المجالات.
 

 

وحول دور الاتحاد بشأن توعية المرأة بمختلف القضايا.. أوضحت رئيس الاتحاد النسائي الأردني العام، أن الاتحاد يقوم بعمل العديد من اللقاءات والاجتماعات وورش العمل وعبر فروعه في مختلف المحافظات لتوعية المرأة والفتيات بمختلف القضايا الاجتماعية والاقتصادية والسياسية، لافتة إلى أن الاتحاد حريص دائما على التواصل مع المرأة في كافة محافظات ومراكز وقرى الأردن.
 

 

وشددت على أن الاتحاد على تواصل مستمر ودائما أيضا مع كافة مؤسسات الدولة الأردنية وخصوصا الجهات المختصة بالمرأة والشباب من أجل التعاون معها وتنفيذ أهداف الاتحاد ، والتي تعد جزءا لا يتجزأ من استراتيجية المملكة وتوجيهات الملك عبدالله بشأن المرأة والشباب. 
 

 

وحول الخطط الاستراتيجية التي يمتلكها الاتحاد من أجل المساهمة في خطة التحديث الاقتصادي والسياسي والإداري التي وضعها العاهل الأردني العام الماضي.. قالت كريشان إن الاتحاد ، الذي تشرفت برئاسته منذ شهور قليلة، يعمل مع كافة أجهزة الدولة من أجل تنفيذ خطة التحديث الملكية ، مشيرة إلى أن الاتحاد عقد عدة ورش ولقاءات استهدفت المرأة في القطاع الاقتصادي باعتباره ملفا مهما من ملفات خطة التحديث.
 

 

وتابعت أن الاتحاد يقوم أيضا بعمل لقاءات ومنفتح على المرأة والشباب من أجل المشاركة في العمل الحزبي والسياسي باعتباره هدفا استراتيجيا يؤكده الملك عبدالله الثاني دائما ، موضحة أنه ومنذ تأكيده في خطاب العرش مؤخرا على عقد انتخابات برلمانية العام المقبل على أساس حزبي ويعمل الاتحاد على وضع خطط وآليات من أجل تأهيل المرأة والشباب لهذه الانتخابات والمشاركة في الأحزاب.
 

 

وطالبت كريشان المرأة الأردنية بضرورة التعاطي والتعامل مع المتغيرات وتتخذ من الاتحاد والهيئات المختصة بشأن المرأة وسيلة من وسائل التواصل .. مؤكدة أن الفرصة حاليا كبيرة ومضمونة بضمانة ملكية التي إعلانها العاهل الأردني في خطاب العرش لشباب وفتيات الأردن بشأن مستقبله في صناعة القرار وتحقيق أحلامهم.
 

وعن الهيكل التنظيمي للاتحاد..كشفت كريشان أن الاتحاد يعد من المؤسسات الأهلية القديمة في الأردن وتأسس كهيئة أهلية نسائية تتمتع بالشخصية المعنوية وفقا للقانون الأردني عام 1981 ويضم في عضويته الجمعيات والأندية والهيئات الاجتماعية النسائية ، والتي وصل عددها حتى الآن إلى 200 جمعية موزعة على محافظات المملكة 12 ..مشيرة إلى أن الأميرة بسمة بنت طلال الرئاسة الفخرية للاتحاد النسائي الأردني العام فيما يشرف على سير العمل في الاتحاد لجنة تنفيذية منتخبة مكونة من عشرين عضوة.

 

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: المرأة الأردنیة المرأة والشباب العاهل الأردنی أن الاتحاد أن المرأة المرأة فی فی مختلف من أجل

إقرأ أيضاً:

دولاب عمل جديد للدولة المصرية قراءة فى التشكيل الحكومى الجديد

يوم حافل شهدته الدولة بالتوازى مع احتفالات الذكرى الـ 11 لثورة الثلاثين من يونيو، ذكرى تحرير مصر من التطرف والإرهاب واستعادة الهوية الوطنية المصرية. دولاب عمل جديد تماما للدولة المصرية؛ على خير أدت حكومة الدكتور مدبولى الجديدة اليمين الدستورية، وكذلك المحافظون الجدد، ونوابهم، ونواب الوزراء. لتبدأ صفحة جديدة من العمل التنفيذى فى مصر بدوافع متجددة، وتحديات كبيرة.
هو تغيير حكومى واسع وشامل وليس وزاريًا فقط، وحتى مكتب الرئيس وفريق عمله شهد إضافة كفاءات جديدة وخبرات عميقة. تلك التغييرات الواسعة تحمل دلالات عدة. التغيير كان مطلوبا وضروريا لبث الحيوية فى أوصال دولاب العمل الحكومي، لذلك شهدنا أكبر تغيير وزارى فى تاريخ الحكومة المصرية، بعد أن تم تغيير 23 حقيبة وزارية من أصل 31. إلى جانب تغيير 21 محافظا من أصل 27، مع تراجع ملحوظ فى متوسط الأعمار للوزراء إلى نحو 56 عاما مقابل 64 عاما فى حكومة مدبولى السابقة. حيث 6 وزراء أعمارهم أقل من 50 عاماً، و10وزراء تتراوح أعمارهم بين 50 و59 عاماً، و14 وزيراً أعمارهم تتخطى الـ 60 عاماً. وهو أمر يبعث على التفاؤل بحكومة أكثر حيوية وأكثر نشاطاً.
الأمر الإيجابى الثانى هو ارتفاع نسبة الخبرات الدولية والإقليمية فى الحكومة الجديدة لنحو 35% مقابل 25% فى الحكومة السابقة، وهو ما يعنى أن اختيارات الوزراء ونوابهم، المحافظين ونوابهم ترجمت خطاب التكليف الرئاسى للدكتور مدبولى بتشكيل الحكومة الجديدة باختيار وزراء من ذوى الكفاءات والخبرات والقدرات المتميزة  لتحقيق أهداف وأولويات العمل الوطني، والتى حددها الرئيس فى خطاب التكليف، السير الذاتية لكافة الوزراء مبشرة وتشتمل على خبرات علمية وعملية ننتظر أن نستفيد منها على الوجه الأمثل، وأن تنعكس بالإيجاب على الأداء الحكومى فى عديد الملفات التنفيذية خاصة الاستثمار، والكهرباء والطاقة، التموين، المالية والضرائب وغيرها من القطاعات. لتكون أولويات وبرنامج عمل الحكومة الجديدة ما أقره الرئيس من برنامج عمل وطنى فى خطاب ولايته الرئاسية الجديدة. ثم تأكيده على ذات الأهداف فى خطاب تكليف حكومة مدبولى الجديدة ممثلا فى الحفاظ على محددات الأمن القومى المصرى فى ضوء التحديات والتوترات المتصاعدة إقليميا ودوليا. تعضيد ما تم إنجازه فى مكافحة الإرهاب ومجابهة الفكر المتطرف، ورفع الوعي، وترسيخ ركائز دولة المواطنة. والعمل على استكمال ما تم إنجازه فى عملية بناء الانسان المصرى كأساس لعملية التنمية المستدامة خاصة فى قطاعى الصحة والتعليم. إلى جانب مزيد من الجهود الفاعلة والملموسة فيما يتعلق بكبح جماح التضخم وارتفاع الأسعار وضبط الأسعار بما يخفف من معاناة التضخم على كاهل المواطن المصرى المثقل بالأعباء. أما ملف الاستثمارات الأجنبية، العربية والوطنية فهناك حاجة لإقرار مزيد من الإجراءات الحكومية والتشريعية من أجل العمل على زيادة تدفق الاستثمارات، وزيادة دور القطاع الخاص، ومعالجة التحديات التى تواجه هذا القطاع المهم.
الملمح الإيجابى الثالث؛ استمرار تمكين الشباب والمرأة، وخلق كوادر جديدة، وبناء وإضافة صف ثان لدولاب العمل الحكومى والتنفيذى على مستوى الحكومة المركزي، والإدارة المحلية فى المحافظات؛ حيث تعيين 23 نائبا للوزراء و32 نائبا للمحافظين بينهم 9 سيدات. وهو استمرار لذات النهج والتغيير الذى تبنته جمهورية يونيو الجديدة على القضية الأكثر اهتماماً من الحكومات والمجتمعات وهى قضية تمكين الشباب والمرأة فى مصر، فى شتى المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والرياضية والتنموية بوجه عام، باعتبارهم رأس المال الحقيقى للمجتمع؛ واستمرار الدور الحيوى والفعال الذى يلعبه كل من الشباب والمرأة فى تنمية المجتمع والتصدى للأزمات المختلفة، وجزء كبير من ذلك يتمثل فى استمرار الوزير أشرف صبحى وزيرا للشباب، الذى يترجم توجهات القيادة السياسية تنفيذيا فى ذلك الملف. ما يعنى استمرار اهتمام الدولة بكل مؤسساتها بالدفع تجاه تمكين الشباب فى جميع مناحى الحياة السياسية والاجتماعية فى مصر، انطلاقا من أن تمكين الشباب هو تمكين لكامل المجتمع المصري. 
أما عن المرأة فالتحدى والمفاجأة الأكبر جاءت فى اختيار الدكتورة منال عوض وزيرا للتنمية المحلية كأول سيدة مصرية تتولى المنصب فى تاريخ الوزارة، والتنمية المحلية واحدة من أصعب الوزارات، ملفات عملها معقدة ومتشابكة، وهى الأكثر احتكاكا بالمواطن على مدار الساعة، لذلك هو تحدى كبير، لكن أداء الوزيرة ابان توليها مسئولية محافظة دمياط يبشر بالخير.
بشكل عام الحكومة الجديدة تبدأ عملها بدوافع متحدية، لكنها لن تبدأ من الصفر، حسبها أن تشرع فى تنفيذ المرحلة الأولى من توصيات الحوار الوطني، خاصة تلك التى تمس حياة المواطنين بشكل مباشر، وما يتطلب ذلك من إقرار البرلمان لتشريعات، وهنا يجب الإشادة بالاختيار الذكى للمستشار محمود فوزى وزيرا للشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، شهادتى فى المستشار فوزى مجروحة، لكن المستشار فوزى ليس غريبا على دولاب العمل الحكومى فقد كان مستشار لعديد الوزارات، وليس غريبا أيضا على البرلمان فقد شغل منصب الأمين العام لمجلس النواب المصري، وهو رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطنى السابق. وقبل ذلك كله فهو الهادئ البشوش صديق الجميع ما يسهل كثيرا من مهمة التواصل بين الحكومة والبرلمان والحوار الوطني، لذلك أتوقع دفعة كبيرة فيما يتعلق بتنفيذ مخرجات الحوار الوطنى برلمانيا وحكوميا.
بالإضافة إلى الإدارة الجديدة ذات الأولويات الجديدة، نحتاج إلى نهج حكومى جديد فيما يتعلق بالسياسات؛ حكومة موجهة نحو تحقيق المهام. فالحكومة الموجهة نحو تحقيق الأهداف تعنى رفع تطلعاتنا كمواطنين لديهم طموح وتطلعات وآمال، والتركيز على أهداف طموحة وقابلة للقياس وطويلة الأجل توفر إحساسًا قويًا بالهدف الوطنى العام وهو ضمان أعلى معدل نمو مستدام ينعكس على جودة ونوعية حياة المواطن المصري، وهذا يعنى طريقة جديدة لإدارة الحكومة أكثر ترابطًا وانسجاما فيما يتعلق بالسياسات، هنا ننتظر ما تعلنه الحكومة من برنامج وسياسات الأسبوع الجارى أمام البرلمان. 
إن تحقيق التحول ومواجهة التحديات الذى تحتاجه الدولة المصرية يتطلب الصبر والمثابرة. ونقطة البداية لتحقيق هذه المهام هى ضمان صحة الإدارة الحكومية الفاعلة على مستوى التنفيذ والسياسات. هنا كان حرص القيادة السياسية على ضمان أمننا الوطنى القوى وحدودنا الآمنة واستقرارنا الاقتصادي. وبناءً على هذه الأسس الآمنة، تبدأ بالفعل الخطوات الأولى للتحول المنشود.

مقالات مشابهة

  • متخصص بالشأن الإفريقي: مصر لديها إدراك حقيقي بتعقيدات المشهد في السودان
  • القومي للمرأة يستقبل وفد حقوق الانسان الكويتي للاطلاع على ملف تمكين المرأة المصرية
  • دولاب عمل جديد للدولة المصرية قراءة فى التشكيل الحكومى الجديد
  • بعد حصولها على جائزة مرموقة.. رسالة من «قومي المرأة» للباحثة سناء السيد
  • نساء فيدرالية اليسار يطالبن مجلس العلماء باعتماد إصلاح ديني للمدونة يستند إلى الاجتهاد المتنور
  • الأمين العام لنقابة البترول: المرأة تعيش عصرها الذهبي في الجمهورية الجديدة
  • في تجربة رائدة.. مزارع ينجح في زراعة “هيل” القهوة بمنطقة الباحة
  • «الجيل»: تمكين المرأة والشباب سياسة استراتيجية مستدامة في عهد الرئيس السيسي
  • كاتبة صحفية: التشكيل الحكومي الجديد يتبنى فكرة تمكين المرأة والشباب
  • «الإصلاح والنهضة»: دور محوري للمرأة والشباب في الحكومة الجديدة