قوانين وقرارات تعزز تفوق الإمارات في مؤشر الأمن الغذائي
تاريخ النشر: 18th, October 2023 GMT
أقرت الإمارات قوانين وقرارات تضمن لها أن تكون الأفضل عالمياً في مؤشر الأمن الغذائي العالمي بحلول 2051.
وفي هذا السياق، أوضح المستشار القانوني إيهاب النجار في تصريح لـ 24 أن الإمارات كانت سباقة في إقرار القوانين والقرارات التي تضمن سلامة المنظومة الغذائية، و تحقق أهدافها في 2051.
وذكر أن من أهم هذه القوانين القانون الاتحادي رقم 10 لسنة 2015 حول سلامة الغذاء، الذي يضمن سلامة الأغذية، والتأكد من صلاحيتها، وتوفر الشروط العالمية في الغذاء، عند الاستخدام المحلي أو عند إعادة تصديره.
الإنذار السريع
وأوضح النجار أن الإمارات تميزت بالنظام الوطني للإنذار السريع للأغذية، والذي جاء بناءً على القرار الوزاري رقم 433 لسنة 2017 حول النظام الوطني للإنذار السريع للأغذية، الذي يتضمن آلية لحظر الغذاء الضار بالصحة.
وأشار النجار إلى التزام الإمارات بتوفر معايير السلامة التي جاء بها القرار الوزاري رقم 14 لسنة 2016 حول الرقابة على الأغذية المستوردة لأغراض غير تجارية، الذي يضمن دخول الأغذية المطابقة للشروط الصحية إلى الدولة.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: التغير المناخي محاكمة ترامب أحداث السودان سلطان النيادي مانشستر سيتي غزة وإسرائيل الحرب الأوكرانية عام الاستدامة الإمارات
إقرأ أيضاً:
زيادة الإنتاجية الزراعية.. جهود الزراعة في تحقيق الأمن الغذائي
تلعب وزارة الزراعة دوراً محورياً في تحقيق الأمن الغذائي بمصر، حيث تبذل جهوداً حثيثة لتعزيز إنتاج الغذاء المحلي وتقليل الاعتماد على الواردات، خاصةً في ظل التحديات التي تواجه الأمن الغذائي على مستوى العالم. وتهدف هذه الجهود إلى توفير المنتجات الزراعية الأساسية بجودة عالية وأسعار مناسبة، بما يسهم في تلبية احتياجات المواطنين ويعزز مناعة الاقتصاد الوطني.
زيادة الإنتاجية الزراعية
وقد أطلقت الوزارة العديد من المبادرات التي تسعى لزيادة الإنتاجية الزراعية، ومنها مبادرة "زراعة مليون فدان قمح" التي تهدف لزيادة إنتاج القمح وتقليل فجوة الاستيراد، حيث تشجع المزارعين على زراعة القمح في الأراضي الجديدة مع توفير دعم فني ومادي لهم، إضافةً إلى إدخال أصناف محسّنة قادرة على تحمل الظروف المناخية القاسية وتوفير مياه الري.
كما تم تبني تقنيات الري الحديث في مشاريع الزراعة بهدف ترشيد استهلاك المياه، إذ تساهم تقنيات مثل الري بالتنقيط والرش في تقليل فاقد المياه وزيادة كفاءة استخدامها، ما يسمح بزراعة مساحات أوسع بنفس كمية المياه المتاحة. وقد سعت الوزارة إلى دعم المزارعين بالتقنيات الحديثة وتدريبهم على استخدامها، فضلاً عن تقديم القروض الميسرة للتمكن من تطبيق هذه الأساليب.
وفي إطار تعزيز الاكتفاء الذاتي، ركزت وزارة الزراعة أيضاً على دعم زراعة المحاصيل الاستراتيجية مثل الأرز والذرة وفول الصويا، إضافة إلى دعم زراعة النباتات العطرية والطبية التي تمتاز بقيمتها الاقتصادية العالية. وتعمل الوزارة على تقديم حوافز تشجيعية للمزارعين الذين يشاركون في زراعة هذه المحاصيل، إضافة إلى توفير خدمات إرشادية توعوية حول أفضل طرق الزراعة والحصاد.
وإلى جانب ذلك، تحرص وزارة الزراعة على التوسع في إنشاء الصوب الزراعية التي تسهم في إنتاج محاصيل خالية من المبيدات وتحافظ على التوازن البيئي، كما تتيح إمكانية زراعة المحاصيل خارج مواسمها الطبيعية. وقد نجحت هذه المشروعات في زيادة الإنتاجية الزراعية بشكل ملحوظ، ما يدعم السوق المحلي ويوفر فرص عمل جديدة للشباب.
وفي سياق متصل، أطلقت الوزارة برامج للحد من الفاقد الغذائي من خلال تحسين شبكات التبريد والتخزين، وتطوير وسائل النقل، وذلك للحفاظ على جودة المنتجات الزراعية وتوفيرها للمستهلكين بأسعار ملائمة.
إن جهود وزارة الزراعة المصرية تمثل خطوة مهمة نحو تحقيق الأمن الغذائي في البلاد، إذ تسهم هذه السياسات والمبادرات في بناء قطاع زراعي قوي ومستدام قادر على مواجهة تحديات المستقبل، وتحقيق الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الرئيسية بما يعود بالنفع على المواطنين ويدعم الاقتصاد المصري.
مهنيو النقل الطرقي يرفضون تعديل مرسوم الولوج إلى المهنة ويطالبون الوزارة الوصية بالحوار