أدنوك للغاز تصدر غازاً طبيعياً مسالاً لجيرا اليابانية بـ 2.5 مليار درهم
تاريخ النشر: 18th, October 2023 GMT
أعلنت أدنوك للغاز اليوم الأربعاء توقيع اتفاقية لتصدير الغاز الطبيعي المسال، بما بين 1.8 و2.5 مليار درهم (بين500 و700 مليون دولار) مع شركة جيرا للأسواق العالمية المملوكة لمجموعة جيرا اليابانية.
وتأتي الاتفاقية ترسيخاً للعلاقات الثنائية طويلة الأمد بين الإمارات واليابان، وتعزيزاً لمكانة أدنوك للغاز شريكاً عالمياً مفضلاً لتصدير الغاز الطبيعي المسال.
وقال االرئيس التنفيذي لشركة أدنوك للغاز أحمد العبري: "تُشكل اتفاقية توريد الغاز الطبيعي المسال بين أدنوك للغاز وشركة جيرا علامةً فارقةً في الشراكة الاستراتيجية طويلة الأمد بين الشركتين، وتؤكد من جديد التزامنا المستمر والمشترك بتعزيز الاستدامة في قطاع الطاقة ودعمنا لبناء مستقبل يعتمد على مصادر طاقة موثوقة ونظيفة لليابان وغيرها من الدول".
ومن جانبه، قال الرئيس التنفيذي في شركة جيرا رئيس مجلس إدارة جيرا للأسواق العالمية كازونوري كاساي: "سعداء بمواصلة الشراكة مع شركة "أدنوك للغاز"، حيث تتطلع مجموعة "جيرا" إلى تعزيز محفظتها العالمية من خلال إمدادات غاز طبيعي مسال مستقرةٍ ومرنةٍ وتنافسيةٍ وهو أمر ضروري خلال مرحلة الانتقال في قطاع الطاقة".
وتأتي الاتفاقية بعد العديد من الاتفاقيات الدولية لبيع الغاز الطبيعي المسال، وقعتها أدنوك للغاز أخيراً، مع شركة بتروتشاينا الدولية المحدودة، وشركة اليابان لاستكشاف البترول المحدودة، وشركة توتال للطاقة والغاز، وشركة النفط الهندية، وتراوحت القيمة الاجمالية لاتفاقيات توريد الغاز الطبيعي المسال التي وقعتها الشركة بين 34.5 و44 مليار درهم (9.4 إلى 12 مليار دولار).
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: التغير المناخي محاكمة ترامب أحداث السودان سلطان النيادي مانشستر سيتي غزة وإسرائيل الحرب الأوكرانية عام الاستدامة أبوظبي الغاز الطبیعی المسال أدنوک للغاز
إقرأ أيضاً:
"ماذا حدث لحقل ظهر؟".. هل تتعرض مصر لمؤامرة بسبب إسرائيل أدت لأزمة الكهرباء والغاز؟
كشف خبير الطاقة المصري الدكتور علي عبد النبي عن تعرض مصر لضغوط سياسية كبيرة أثرت على الغاز والكهرباء في البلاد بسبب إسرائيل.
إقرأ المزيد
وأشار عبد النبي في تصريحات لـRT إلى أن هناك سببين لعدم توفر الغاز لتشغيل محطات الكهرباء، السبب الأول هو الضغوط السياسية على مصر لكي تقبل بتهجير أهل غزة إلى سيناء، ويتم تصفية القضية الفلسطينية، ومصر رفضت هذا العمل الخبيث.
وتابع: "السبب الثاني هو عدم توفر العملة الصعبة "الدولار" لشراء الغاز الطبيعى والمازوت من السوق العالمي لتشغيل محطات الكهرباء، حيث أدت الضغوط السياسية إلى توقف إسرائيل عن توريد الغاز الطبيعي لمصر، وأدت إلى توقف شركة "إيني" حفر آبار جديدة في حقل ظهر".
ونوه الخبير المصري إلى أن انخفاض واردات الغاز الطبيعي لمحطات الكهرباء هو السبب الرئيسي في أزمة انقطاع الكهرباء التي تواجه مصر الآن، حيث أن الجزء الكبير من الغاز يأتي من حقول الغاز الطبيعي الموجودة في مصر، وهناك جزء من هذه الواردات يتم استيراده من إسرائيل عبر أنابيب الغاز التي تربط عسقلان بالعريش.
وأكد عبد النبي أن أي حقل غاز طبيعي عمره لا يتجاوز 15 عاما، ولا يمكن استخراج أكثر من 60% من المخزون في حقل الغاز، حيث يتكون هذا الحقل من عدة آبار، ومع سحب الغاز الطبيعي منه يقل المخزون في الآبار، ولا بد من حفر آبار جديدة لتنمية حقل الغاز للمحافظة على مستوى الإنتاج.
وأكد أن حقل ظهر يمثل أكثر من 40% من إنتاج مصر من الغاز الطبيعي، مع اكتشاف الحقل في 2018 حدثت انفراجة كبيرة، وبدأت مصر في تصدير الغاز، ويستخدم 60% من غاز مصر في توليد الكهرباء، هذا الأمر فيه مخاطرة كبيرة لأن الغاز الطبيعى ممكن في أي لحظة يختفي كما حدث في مصر.
وتابع عبد النبي: "حقل ظهر به 19 بئر، ومع السحب من حقل ظهر إنتاج الغاز تراجع، وكان لا بد من حفر آبار جديدة أي تنمية للحقل، ومعدل انخفاض حقل ظهر مع الوقت معروف، وكان من المفتروض قبل ما ينخفض الإنتاج لهذا الحد تحدث تنمية عبر زيادة عدد الآبار الموجودة من 19 إلى 20 أو 22 ولكن هذا لم يحدث".
من جانبه، قال الباحث المصري المتخصص في شؤون الأمن القومي أحمد رفعت في تصريحات لـRT إن "الشق الفني المرتبط بالطاقة فهناك عدة شركات عالمية ومحلية تحكم أو تتداخل أو تتشابك مصالحها بملف الغاز المصري الإسرائيلي وغاز شرق المتوسط كله أهمها شركة غاز "دو فرانس" الفرنسية و"بريتش غاز" البريطانية و"يونيون فينوسا" الإسبانية – الإيطالية المشتركة و"بريتش بتروليوم" البريطانية وشركة "بوابة" الكويتية القابضة ومعهم - وهذه هي الأبرز - شركة دوليفونس المصرية الخاصة التي يملكها رجل الأعمال علاء عرفة والتي استوردت الغاز من دولة الكيان بعقد طويل المدة عام 2018".
وتابع: "الحديث عن 650 ألف قدم مكعب يومي فهذا يشكل ما يقرب من 10% من إجمالي الاستهلاك المصري اليومي الذي يحتسب بالقدم وليس بالمتر المكعب وهذا الفرق كبير جدا بينهما مع تداخل ذلك مع تفاصيل كثيرة حول عمليات إسالة وتصدير الغاز المستورد من دولة الكيان إلى أوروبا بعد تسييله وهذه قصة طويلة يمكن الحديث عنها في مناسبة أخري".
وقال إنه: "فيما يخص الشق السياسي فمصر منذ العدوان الصهيوني على الشعب الفلسطيني تدفع الثمن على أكثر من صعيد لكن الكثيرين يتجاهلون ذلك، فالمساعدات التي تقدم هي أقل ما يمكن للأشقاء لكننا نتحدث عن الخسائر غير المباشرة أو غير المنظورة منها أزمة الطاقة وخسائر قناة السويس وكذلك الفرص البديلة الضائعة على أكثر من صعيد وذهبت بعيدا عن مصر بسبب الخلافات الدولية حول دعم الاشقاء كذلك تأثر السياحة والسفر إلى الشرق الأوسط كله وفي القلب منه مصر".
وتابع: "ومع ذلك ومهما فعل الجانب الآخر فلن تركع مصر ولن تغير مواقفها فلن تساهم في اغتيال القضية الفلسطينية بتهجير الأشقاء وتوطينهم في سيناء ولن تقبل حتى بخروجهم وتهجيرهم إلى غير سيناء ولن توافق على بقاء العدو الإسرائيلي في غزة ولا أي دور له في مستقبلها ولا مستقبل الضفة ولن تتراجع عن دولة فلسطينية مستقلة وقابلة للحياة ولا حتى ستقبل بوجود العدو الإسرائيلي على معبر رفح من الجانب الفلسطيني".
ونوه رفعت إلى أن "هذه ثوابت مصرية راسخة ولن تتغير مهما بلغت الأزمات والضغوط، ومصر هنا لا تسجل مواقف للتاريخ فحسب لأن التاريخ لا يرحم، لكنها تقوم بواجبها القومي وتدرك حدود وأبعاد أمنها الذي يتفق مع ما تتخذه من إجراءات".
وكان تراجع إنتاج مصر من حقل ظهر للغاز الطبيعي السنة الماضية قد دفع إلى بدء خطة "تخفيف الأحمال" لتعود انقطاعات الكهرباء إلى مصر، ويعود الحقل نفسه مجددا إلى الواجهة بعد إعلان شركة إيني الإيطالية أنها اضطرت لسحب سفينة الحفر سايبم سانتوريني منه، لعدم حصولها على 1.6 مليار دولار مستحقات لها لدى الحكومة المصرية.
المصدر: RT
القاهرة - ناصر حاتم
ليفربول يخطط للتعاقد مع نجم نيوكاسل يونايتد