أدنوك للغاز تصدر غازاً طبيعياً مسالاً لجيرا اليابانية بـ 2.5 مليار درهم
تاريخ النشر: 18th, October 2023 GMT
أعلنت أدنوك للغاز اليوم الأربعاء توقيع اتفاقية لتصدير الغاز الطبيعي المسال، بما بين 1.8 و2.5 مليار درهم (بين500 و700 مليون دولار) مع شركة جيرا للأسواق العالمية المملوكة لمجموعة جيرا اليابانية.
وتأتي الاتفاقية ترسيخاً للعلاقات الثنائية طويلة الأمد بين الإمارات واليابان، وتعزيزاً لمكانة أدنوك للغاز شريكاً عالمياً مفضلاً لتصدير الغاز الطبيعي المسال.
وقال االرئيس التنفيذي لشركة أدنوك للغاز أحمد العبري: "تُشكل اتفاقية توريد الغاز الطبيعي المسال بين أدنوك للغاز وشركة جيرا علامةً فارقةً في الشراكة الاستراتيجية طويلة الأمد بين الشركتين، وتؤكد من جديد التزامنا المستمر والمشترك بتعزيز الاستدامة في قطاع الطاقة ودعمنا لبناء مستقبل يعتمد على مصادر طاقة موثوقة ونظيفة لليابان وغيرها من الدول".
ومن جانبه، قال الرئيس التنفيذي في شركة جيرا رئيس مجلس إدارة جيرا للأسواق العالمية كازونوري كاساي: "سعداء بمواصلة الشراكة مع شركة "أدنوك للغاز"، حيث تتطلع مجموعة "جيرا" إلى تعزيز محفظتها العالمية من خلال إمدادات غاز طبيعي مسال مستقرةٍ ومرنةٍ وتنافسيةٍ وهو أمر ضروري خلال مرحلة الانتقال في قطاع الطاقة".
وتأتي الاتفاقية بعد العديد من الاتفاقيات الدولية لبيع الغاز الطبيعي المسال، وقعتها أدنوك للغاز أخيراً، مع شركة بتروتشاينا الدولية المحدودة، وشركة اليابان لاستكشاف البترول المحدودة، وشركة توتال للطاقة والغاز، وشركة النفط الهندية، وتراوحت القيمة الاجمالية لاتفاقيات توريد الغاز الطبيعي المسال التي وقعتها الشركة بين 34.5 و44 مليار درهم (9.4 إلى 12 مليار دولار).
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: التغير المناخي محاكمة ترامب أحداث السودان سلطان النيادي مانشستر سيتي غزة وإسرائيل الحرب الأوكرانية عام الاستدامة أبوظبي الغاز الطبیعی المسال أدنوک للغاز
إقرأ أيضاً:
الوكالة اليابانية للتعاون الدولي قدمت للعراق (36)قرضاً بمبلغ (11) مليار دولاراً لتعزيز التنمية الاجتماعية والبنية التحتية
آخر تحديث: 21 دجنبر 2024 - 10:55 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- جدد برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومكتب الوكالة اليابانية للتعاون الدولي (جايكا) في العراق، شراكتهما الطويلة الأمد لتعزيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية في العراق من خلال التمويل من حكومة اليابان وجايكا.وتعكس هذه الشراكة، التي امتدت لأكثر من خمسة عشر عاماً من التعاون مع حكومة العراق، الالتزام القوي لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي وحكومة اليابان/جايكا بتلبية حاجة العراق إلى خدمات أساسية وبنية تحتية اقتصادية فعالة ومستقرة وموثوقة؛ بحسب تقرير(جايكا) .وأضاف أن هذه الشراكة ساهمت بشكل كبير في النمو البشري والاقتصادي في العراق، بما يتماشى مع خطط وبرامج التنمية الوطنية العراقية التي تركز على التنويع الاقتصادي وتحديث البنية التحتية وتحسين الخدمات الاجتماعية.ودعماً لإعادة الإعمار والتنمية، حصل العراق على 36 قرضاً من المساعدات الإنمائية الرسمية من الحكومة اليابانية والوكالة اليابانية للتعاون الدولي، بلغ مجموعها نحو 11 مليار دولار أميركي. وتشمل هذه القروض 34 قرضاً لمشاريع القطاعات الحيوية وقرضين لسياسة التنمية.وتهدف هذه المساعدات الإنمائية إلى دعم العراق في تحقيق أهدافه الإنمائية المستدامة، مع التركيز على تحسين الظروف المعيشية على الصعيد الوطني واستعادة البنية الأساسية لتعزيز النمو الشامل. وقال هيروشي سوزوكي، الممثل الرئيسي لوكالة جايكا في العراق: “تظل جايكا ملتزمة بمعالجة تحديات التنمية مع حكومة العراق من خلال هذه الشراكة المؤثرة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي. توفر هذه الشراكة الدعم الشامل للمسؤولين العراقيين لتحقيق المعايير الدولية في إدارة المشاريع، والجمع بين الخبرة الفنية وتنمية القدرات وتمويل التنمية. ويهدف كل هذا إلى تحسين سبل العيش وتعزيز التنمية المستدامة في البلاد”. وبموجب اتفاقية الشراكة المتجددة هذه، وبما يتماشى مع خطة التنمية الوطنية العراقية 2024-2028، يواصل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي تقديم الدعم الحاسم للحكومة العراقية لتسهيل التنفيذ السلس للمشاريع الاجتماعية والاقتصادية الأساسية الممولة من قروض المساعدة الإنمائية الرسمية من جايكا. ويشمل هذا الدعم التنسيق على مستوى كبار المسؤولين، والإشراف الائتماني، ومتابعة التقدم، والمساعدة الفنية، وتبادل المعرفة، وتنمية القدرات. وعلاوة على ذلك، من خلال تعزيز الشفافية والمساءلة والالتزام بالمعايير الدولية، تضمن الشراكة التنفيذ الناجح لهذه المشاريع الحيوية. وقال الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في العراق آوكي لوتسما: “تسلط هذه الشراكة المتجددة بين برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وجايكا الضوء على التزامنا المشترك بدعم أهداف التنمية في العراق، مع التركيز على تطوير البنية التحتية، والنمو الاقتصادي المستدام ورأس المال البشري. ونهدف معاً إلى تسهيل التنفيذ الناجح للمشاريع الحيوية التي لن تعيد بناء البنية التحتية للعراق فحسب، بل ستعزز أيضاً المرونة الاجتماعية والاقتصادية طويلة الأجل، وتحسن حياة العراقيين في جميع أنحاء البلاد”.وتؤكد هذه الشراكة الفريدة والمتجددة على مزايا التعاون الثلاثي الفعال في تعزيز الرخاء، ودفع النمو المستدام، وتحسين تقديم الخدمات والبنية الأساسية من أجل عراق مستقر ومزدهر. كما تسلط الضوء على الملكية القوية من جانب حكومة العراق وتعمل كنموذج للشراكات المؤثرة والمستدامة التي يمكن أن تساهم في التنمية طويلة الأجل في العراق.