الكتلة ليست العلامة الوحيدة لسرطان الثدي.. 5 أعراض ينبغي الحذر منها
تاريخ النشر: 18th, October 2023 GMT
تعتقد الكثير من النساء أن جس كل ثدي بطريقة معنية بالأصابع هي الطريقة الوحيدة للشعور بوجود كتل صغيرة قد تشير إلى وجود أورام خبيثة، بيد أن هناك علامات أخرى يمكن ملاحظتها قد تساعد بالكشف المبكر عن ذلك المرض الخطير، وفقا لما ذكرت شبكة "سي إن إن" الأميركية.
وأوضح استطلاع أجري مؤخرا بتكليف من مركز السرطان الشامل في جامعة أوهايو، وبمشاركة جهات أخرى، أن "93 بالمئة من النساء البالغات في الولايات المتحدة يتعرفن على وجود كتلة في الصدر كعلامة على الإصابة بسرطان الثدي".
وأشار الاستطلاع إلى أن "أقل من نصفهن يمكنهن التعرف على معظم العلامات الأخرى".
ووفقا لأخصائية الأورام، الطبيية أشلي باريسر، فإن العلامات التي قد تشير إلى وجود أورام في الصدر "تتمثل في انحسار حلمة الثدي إلى الداخل، وزيادة سماكة الحلمة أو جلد الثدي، وتغير (تورم) الثدي أو جزء منه، وفقدان الإحساس في جزء من الثدي، وإفرازات من الحلمة، ووجود تجعدات".
ارتفاع معدلات الإصابة بسرطان الجلد في بريطانيا دراسة طبية تحذر من تضاعف معدلات الإصابة بحالات السرطان الخطيرة بين البريطانيين بواقع خمسة رجال وسيدة يوميا. وبحسب الاستطلاع، فإن "31 بالمئة من أكثر من 1000 مشاركة، حددن انحسار الحلمة إلى الداخل كعلامة على سرطان الثدي، في حين حدد 39 بالمئة منهن التجعدات، و41 بالمئة تعرفن على علامة فقدان الإحساس في جزء من الثدي، و45 في المئة من المشاركات حددن سماكة الجلدفي الثدي، و51 بالمئة عرفن بوجود إفرازات".
وأوضحت باريسر في بيان، أن نقص المعرفة بتلك العلامات "يثير القلق بشكل خاص، لأن معظم سرطانات الثدي لا يمكن اكتشافها من خلال وجود كتلة يتم الشعور بها عن طريق اللمس".
وقالت: "نريد أن يعرف الناس معلومات أكثر بشأن أجسادهم، وأن يعلموا ما هو طبيعي بالنسبة لهم".
وأضافت: "العديد من التغيرات التي تصيب الصدر تكون ناجمة عن الولادة والتقدم في السن، ومع ذلك، يمكن أن اكتشاف سرطان الثدي بعدة طرق".
وزادت: "من المهم أن تتحدث المريضات عن العلامات التي يرينها ويشعرن بها في الوقت المناسب مع طبيبهن.. لقد قطعنا خطوات كبيرة في اكتشاف سرطان الثدي في مراحل مبكرة، مما يجعل نسب الشفاء منه عالية".
خلايا سرطان الثدي تعطل جهاز المناعة أعلن باحثون أستراليون الاثنين أن خلايا سرطان الثدي، يمكنها أن تدمر بقوة رد فعل جهاز المناعة في الجسم، بما يسمح للمرض بالوصول إلى عظام المريضات. ولا يزال سرطان الثدي هو السرطان الأكثر شيوعًا بين النساء بعد سرطان الجلد، مع توقع ما يقل قليلاً عن 300 ألف حالة إصابة جديدة و43 ألف حالة وفاة في عام 2023، وفقًا لجمعية السرطان الأميركية.
وقالت باريسر: "على الرغم من أننا نخطو خطوات كبيرة فيما يتعلق بالكشف المبكر والعلاج الناجع، فإننا للأسف نعيش في عالم لا يزال فيه سرطان الثدي مصدر قلق خطير للناس".
ونبهت باريسر إلى أن فحص وتصوير الثدي بالأشعة (mammogram) مهم لاكتشاف السرطان في مراحله المبكرة، وبالتالي جعل الشفاء منه أمر أكثر نجاعة.
ويشدد الأطباء على ضرورة الفحص الدوري للثدي خاصة بعد سن الأربعين، بغض النظر عن وجود علامات أو تغيرات في الصدر، وذلك لأن تلك الفحوصات تكون أكثر دقة في الكشف المبكر.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: سرطان الثدی
إقرأ أيضاً:
الحذر مطلوب والفشل مرفوض
سالم البادي (أبو معن)
سوء المُمارسات الخاطئة، والسلوكيات والسياسات والإدارة السيئة، بلا شك أنها تقوِّض أو قد تعرض للخطر عملية المنظومة الحكومية المتكاملة بشكل كبير، ويُمكن أن يُؤدي ذلك إلى الإضرار بسلطة وسمعة الجهة المسؤولة.
إن سوء الإدارة يؤدي إلى عدم الامتثال للوائح والمتطلبات الإدارية وعدم الالتزام بالتشريعات والقوانين، وعدم احترام التوجيهات والتعليمات والقيم والمبادئ والأخلاق الإنسانية، وعدم الاكتراث بالانتماء المجتمعي والوطني.
تعثر بعض المشروعات الاستثمارية يعود الى القصور المعرفي والثقافي والتعليمي لدى بعض المسؤولين المناط إليهم إدارتها، مع قلة الخبرة في إعداد دراسة الجدوى الاقتصادية، وقلة الخبرات المهنية والإدارية والمالية في دراسة المشاريع من جميع النواحي كالتحديات الحالية والمستقبلية، والفرص والإمكانيات، ومراقبة ومتابعة المتغيرات السياسية والاقتصادية الإقليمية والدولية، وعدم فهم متطلبات السوق المحلي بصورة كافية. فضلاً عن تطور وتحديث التشريعات والإجراءات القانونية المنظمة للقطاعات الاقتصادية والتجارية والصناعية والسياحية وغيرها.
الجهل الإداري والمالي لا يأتي وحده أبدًا.. عادة يأتي مصحوبا بغطرسة وهمجية وعشوائية غير مكترثٍ للتداعيات المصاحبة لذلك!!
وهذا تنعكس تداعياته في بيئة العمل من خلال السلوكيات والممارسات الخاطئة في التعامل مع الآخرين مما يولد الفشل والإحباط والفساد.
بلا شك أن استمرار الأخطاء والتقصير والإهمال في القطاعات المعنية بإدارة الأموال والمشاريع بالدولة لمؤلم جدا.
وهذه الممارسات والسلوكيات يجب أن تتوقف فالوضع لا يحتمل الصمت، ولابد من إجراءات حاسمة وتنفيذ حازم للسيطرة على إدارة أموال الدولة؛ سواءً الإنمائية أو الاستثمارية أو التجارية، ووقف نزيف الأموال المهدرة التي تعتبر أموالا عامة يحظر الاقتراب منها والعبث بها.
تكبدت ميزانية الدولة خلال العقود الفارطة نكسات وكوارث وأزمات متتالية، ضاعف من مراراتها الإدارة السيئة للقطاع المالي، فضلا عن قوانين وتشريعات قديمة عقيمة غير مدروسة زادت الطين بلة، مما جعل الوضع المالي عبدًا منقادا لآراء واجتهادات عشوائية لدى بعض أصحاب النفوس الضعيفة، مبتعدين عن روح الوطنية لخدمة وارتقاء وإسعاد المواطن، والعمل بما يرفع وينهض باقتصاد الدولة.
وهكذا أمسى الوضع المالي للدولة خلال العقود السابقة يترنح بين حقيقة الأمر الواقع المرير، فلا انتعاش.. ولا تطوير في التشريعات والقوانين، ولا تعديلات في اللوائح التنظيمية ولا يحزنون، فقط العمل على البحث عن زيادة الضرائب واستحداث الرسوم، وممارسات عشوائية من قبل البعض بالقطاع مما زاد الوضع المالي سوءًا وجعله أكثر تعقيدا.
تقصير وإهمال هؤلاء المسؤولين وعدم اكتراثهم بمدى أهمية استثمار الأموال التي ترفع مستوى وضع البلد المالي وتقوي اقتصادها وتحسن صورتها أمام العالم، سبب حالة من الاستياء العام لدى المواطنين والمستثمرين، حتى أصبح لدى المستثمر شك في تصديق أي إشاعات، بغض النظر عن مدى دقتها أو صحتها أو مصداقيتها، وبغض النظر عن دوافعها الحقيقية.
وكان لغياب المنظومة المتكاملة بين القطاعات المختلفة بالدولة، وغياب الرقابة والمحاسبة نتاج لتأخير إدارة وتطوير واستثمار الأموال بشكل أفضل.
وإبقاء الوضع على ما كان عليه، وما كان إلا إطارًا شكليا لضرورة سد وإكمال الفراغ، وترك الحبل على الغارب.
لقد أصبح الرأي العام ينظر اليوم إلى قضية الفساد ويضرب كفًّا بكفٍ، ويشعر بالأسى على قطاع إدارة الأموال، الذي كان يراد له أن يكون المساهم الأول في زيادة الاقتصاد الوطني، والمعول الكبير في توفير فرص العمل للمواطنين، واستمر بتقلّبات وانقسامات إلى كيان مُجزّأ يتيم ليس لديه من ينتشله من ويلاته وانتكاساته، ويحلق به إلى آفاق أوسع وأرحب؛ ليصبح قطاعا ضخما ليس للفشل والكوارث بل للنجاحات وليهدف إلى الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي وعلى كل الأصعدة، ويصبح سببا رئيسيا في الانتعاش المالي ومؤشرا اقتصادياً وطنياً على جميع المستويات.
المراجعة الدورية ضرورية بين حين وآخر للخطط الطويلة والمتوسطة الأجل والقصيرة وأساليب التكتيك لتقييمها بصورة موضوعية وتشخيص مواقع الخلل ونقاط الضعف حتى تتلافى في المراحل اللاحقة وعلى المسؤولين المثابرة الدائمة والمستمرة لمتابعة العناصر المنفذة وتوجيههم، وإجراء بعض التنقلات والتغيرات وخصوصا في الأعمال التي لا تظهر نتائجها إلا بعد مرور فترات طويلة؛ حيث ستنتاب البعض حالة من الخمول أو اليأس أو الإحباط.
في عهد النهضة المتجددة بقيادة حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم- حفظه الله ورعاه- وبحسب بيانات نشرتها وزارة المالية في نوفمبر 2023، فإن الميزانية سجّلت ارتفاعا بنسبة 14% على أساس سنوي في الإنفاق، و16% انخفاضا في الإيرادات بنهاية الربع الثالث من العام الجاري. واتّسم الأداء المالي للدولة في السنتين الماضيتين، بتحقيق مستويات مرتفعة من النمو في مختلف المؤشرات الاقتصادية وسط أداء جيد للمالية العامة، وتحسّن التصنيف الائتماني، وارتفاع الناتج المحلي الإجمالي والإيرادات النفطية وغير النفطية، وازدهار التجارة الخارجية، وتحسّن أداء سوق العمل والتشغيل، والتحكم في التضخم عند مستويات آمنة ومقبولة.
وكما جاء في إعداد رؤية "عُمان 2040" بحيث تكون مستوعبة للواقع الاقتصادي والاجتماعي ومستشرفة للمستقبل بموضوعية، وكما جاء في نص الخطاب السامي لجلالة السلطان المعظم- حفظه اللهم ورعاه- «إن رؤية عُمان 2040 هي بوابة السلطنة لعبور التحديات، ومواكبة المتغيرات الإقليمية والعالمية، واستثمار الفرص المتاحة وتوليد الجديد منها، من أجل تعزيز التنافسية الاقتصادية، والرفاه الاجتماعي، وتحفيز النمو والثقة في العلاقات الاقتصادية والاجتماعية والتنموية في جميع محافظات السلطنة».
لقد أصبح من واجب كل مسؤول بالدولة أن يقدر المسؤولية وتحملها بجسارة بمميزاتها وسلبياتها، وأن يتصف بالثقة والقوة في مواجهة التحديات، والقدرة على النهوض والارتقاء بالأعباء الموكلة إليه؛ فالمسؤولية ليست تعابير فضفاضة يتشدق بها كل من هب ودب، إنما هي سلوك عملي وحس راقٍ بقيمة وجودة الحياة تُقدر قيمة الوقت في إنجاز الأعمال. المسؤولية هي حس العقل والإدارة والقدرة لتحمل النتائج، وليس التهرب وتحميل الآخرين وزر أخطائك.
والقانون العماني يولي أهمية كبيرة لحماية المال العام، وقد تم إصدار عدة مراسيم سلطانية لتحقيق هذا الهدف، من بينها المرسوم السلطاني رقم 112/2011 الذي ينص على حماية المال العام وتجنب تضارب المصالح. ووفقًا للقانون العماني، للأموال العامة حرمتها ولا يجوز المساس بها أو التصرف فيها بأي نوع من أنواع التصرفات إلا وفقًا لأحكام القانون. كما لا يجوز الحجز عليها أو التعدي عليها، ولا يمكن تملكها أو كسب أي حق عيني عليها بالتقادم. وأي تصرف يتم بالمخالفة لهذه الأحكام يعتبر باطلًا ويتم إزالة أي تعدٍ على الأموال العامة بالطريق الإداري.
لذا، نصيحة للمسؤول إن لم تكن أهلًا للمسؤولية وحجمها، اتركها لمن يستطيع أن يحملها ويتحمل كل تبعاتها، وابحث لك عن موقع يناسب حجمك وحجم إمكاناتك وقدراتك، وإلّا فاحمل الجمل بما حمل.
رابط مختصر
الجيش الإسرائيلي يُصدر أوامر إخلاء لعدة أحياء في غزة