انطلاق المؤتمر العربي السابع للتقاعد والتأمينات الاجتماعية غداً بالأقصر
تاريخ النشر: 18th, October 2023 GMT
تنطلق صباح غد الخميس فعاليات المؤتمر العربي السابع للتقاعد والتأمينات الاجتماعية تحت عنوان " الأنظمة التكميلية وتأمين مستقبل التقاعد " برعاية وزارتى المالية والتضامن الاجتماعي والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي ، بمحافظة الأقصر تدور فعاليات المؤتمر حول أنظمة التقاعد والهياكل والقضايا والبنى التحتية التى تؤثر على مرونتها وملائمتها وإستدامتها .
ومن المزمع أن يشارك في المؤتمر البنك الدولى ومنظمة العمل الدولية وعدد من ممثلي منظمات وشركات دولية والعديد من صناديق التأمين الاجتماعي بالعالم العربي .
تجدر الإشارة إلي أن المؤتمر يحمل أجندة ثرية بها العديد من الموضوعات الخاصة بأنظمة التقاعد ويأتي من بينها مناقشة مدى تأثير الإصلاحات المؤسسية بالدول وبالقطاعين العام والخاص على تنفيذ السياسات العامة للحكومات فضلاً عن كيفية إعادة أصول صناديق التقاعد وإدارة المخاطر في أسواق يسيطر عليها التضخم ،
ويُذكر ان مصر إستضافت مؤتمر التقاعد العربي السادس العام الماضي تحت شعار ( آفاق أنظمة التقاعد العربية للعام 2050 – التغير والفرص ) ، ضم المؤتمر العديد من الوزراء والمسؤلين بالإضافة الي وفود العديد من الدول العربية .
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المؤتمر العربي السابع المؤتمر العربي السابع للتقاعد والتأمينات الاجتماعية التضامن الاجتماعى
إقرأ أيضاً:
نديم .. التقاعد المُبكّر في وزارة التربية، لا خبرةً أبقى ولا بطالةً عالج!
#سواليف
كتب … #نورالدين_نديم
ما بتسمع إلّا ” #وزارة_التربية والتعليم تُحيل عدد من ” #المعلمين ” على #التقاعد_المبكر!
الإحالة على التقاعد المبكر طبعًا “قسرية”، لا بتشاور فيها معلم ولا له أدنى رأي في صناعة مستقبل شيخوخته التي من المُفترض أن تكون آمنة!.
والمشكلة إن #الضمان الإجتماعي لا يعترف إن الإحالة على التقاعد المبكر قسرية، فهو يعتبر الموظف هو من أحال نفسه للتقاعد، وعليه يتعامل معه في تسوية حقوقه الماليّة️
والسؤال للوزارة: ماذا استفادت العملية التعلميّة التعليميّة من مثل هذه القرارات؟، ولصالح من يتم #إفراغ #الميدان من #الخبرات و #الكفاءات، وإفقاد سلسلة التطوير حلقة مهمة من حلقات العنصر البشري فيها؟!، ولماذا تتفرّد وزارة التربية دونًا عن غيرها بهذا الكم من الإحالات وبشكل مستدام،؟!، ولماذا يُربط موضوع التقاعد بنشاط المعلم ومواقفه اتجاه قضاياه المهنية والحقوقية؟!..
هل نحن بحاجة لموظف آلي -روبورتي- يعمل وفق -الريموت كنترول- على قاعدة “نفّذ ولا تُناقش”؟!
أم نحن بحاجة لموظف منسلخ عن محيطه ومجتمعه،ومعزول عن قضاياه المهنية والحقوقية؟!
لا يكاد يخلو يوم إلا ونسمع فيه خبر: قرّر وزير التربية والتعليم إنهاء خدمات عدد من المعلمين..
والحُجّة الظاهرة: ضخ دماء جديدة، وإفساح المجال لتعيين جُدد للإسهام في حل مشكلة البطالة.
وفي الحقيقة الكل يعلم ويدري أن السبب للإحالات ما هو “كف عدس”!
المصيبة إنه الوزارة يُناقض فعلها قولها، فهي تُحيل المعلم قسرًا على التقاعد المُبكر براتب تقاعدي منقوص لا يكفي لقضاء احتياجاته والوفاء بالتزاماته العائليّة، فيلجأ للعمل في مجال آخر، فيمنعه الضمان من العمل ويُلاحقه بحُجّة أنّه هو من أحال نفسه، ولمنح غيره من الشباب فرصة العمل، فيحدث خلل في منظومة العمل والكفاية المجتمعية، فلا إحنا تركنا الخبرات والكفاءات ووظفناها في تطوير العمل وتجويده، ولا إحنا حلّينا مشكلة البطالة، خاصّة إنّه الوزارة بتقاعد مئة معلّم، وبتعين مكانهم خمسين، فلا كفاءةً أبقت ولا بطالةً عالجت، والنتائج على أرض الواقع تشهد!
والأدهى والأمر أنّ وزارة التربية والتعليم تعيش في واد، ومؤسسة الضمان الإجتماعي تعيش في واد آخر، وكأنهما مؤسستين لا يتبعان ويخضعان لسياسة حكوميّة واحدة!
فمن جهة الضمان يُحذر من انعكاسات التقاعد المبكر الكارثيّة على الوضع المالي للمؤسسة، ومن جهة ثانية القانون يفرض الأخذ بإرادة الموظف ويمنحه حق الاختيار في إحالة نفسه من عدمها على التقاعد المُبكّر، بينما الوزارة تتفرّد بمسار لها يتعارض مع ما سبق، وتتجاوز ذلك وتتصرف بشكل عُرفي مع المعلمين!
فمن يضبط الإيقاع، وينظم عقد المسلكيّات بين المؤسسات، لضمان تحديث إداري جمعي، وليس أحادي على سياسة الترقيع، نَنْظمه من جهة فيَفلت من جهة أخرى؟!
الخـلاصة: مضار التقاعد المُبكر وانعكاساته السلبية على المواطن، والتحديث الإداري والتطوير المؤسسي، والوضع المالي لمؤسسة الضمان، أكبر بكثير من إيجابيّاته، ويجب وضع حد له وقوننته بطريقة تحفظ أمن المواطن المعاشي وتضمن له شيخوخة آمنة من جهة، وتحافظ على توازن الوضع المالي للضمان وتتبابع سلسلة الخبرات والإبقاء على الكفاءات من جهة أخرى.
عملية طعن وسلب بوضح النهار في بغداد