صحة أبوظبي وM42 تتعاونان لتعزيز إمكانات الطب الدقيق في الإمارة
تاريخ النشر: 18th, October 2023 GMT
أبوظبي في 18 أكتوبر/ وام/ أعلنت دائرة الصحة – أبوظبي وشركة أبوظبي لخدمات البيانات الصحية ، إحدى شركات شبكة "M42"، عن اتخاذهما خطوة هامة نحو تعزيز إمكانات وتوافر خدمات الطب الدقيق في إمارة أبوظبي، وذلك عبر تمكين الأطباء من الوصول إلى تقارير البيانات الجينية الدوائية للمواطنين الذين أبدوا موافقتهم والمشاركين في برنامج الجينوم الإماراتي عبر منصة تبادل المعلومات الصحية "ملفي" التي تتولى إدارتها شركة أبوظبي لخدمات البيانات الصحية.
جاء ذلك ضمن مشاركتها في فعاليات معرض جيتكس العالمي للتقنية 2023، وبحضور أشيش كوشي رئيس العمليات التشغيلية للمجموعة في شركة M42، حيث وقع مذكرة تفاهم كل من الدكتور راشد عبيد السويدي المدير التنفيذي لقطاع القوى العامة الصحية في دائرة الصحة - أبوظبي وكريم شاهين الرئيس التنفيذي بالإنابة لشركة أبوظبي لخدمات البيانات الصحية وهي إحدى شركات شبكة " M42".
وبالاستناد إلى البيانات التي يوفرها برنامج الجينوم الإماراتي، أحد أكبر المبادرات الجينية السكانية في العالم، ستزود تقارير البيانات الجينية الدوائية الأطباء بمعلومات قيمة حول البيانات الجينية للمرضى الذين أبدوا موافقتهم ومدى تأثيرها على استجابتهم للأدوية الأمر الذي يساعد الأطباء على وصف الأدوية المخصصة لكل مريض مما يساهم بالتالي في تحسين نتائج العلاج وتقليل الأعراض الجانبية للأدوية.
ويشكّل دمج البيانات الجينية في عملية اتخاذ القرارات السريرية نقلة نوعية في مجال الطب الدقيق وجودة مخرجات الرعاية الصحية ككل.
وقال الدكتور راشد عبيد السويدي: "نعتز بأن تكون أبوظبي من بين أوائل النظم الصحية عالمياً التي تستخدم تقارير البيانات الجينية الدوائية الشاملة لمواطنيها وتوفرها بشكل آمن للأطباء لتحديد علاجات مخصصة وشخصية لكل مريض. فعن طريق دراسة وفهم التركيبة الجينية لمجتمعنا يمكننا التنبؤ والوقاية وعلاج الأمراض الجينية والمزمنة بما يتماشى مع رؤيتنا "أبوظبي مجتمع معافى" للأجيال القادمة، حيث يمكننا عن طريق الاستخدام الأمثل للبيانات تسريع وتيرة تكامل الحلول المبتكرة التي تلبي المتطلبات الصحية المتميزة للمجتمع الإماراتي، مما يعزز مكانة الإمارة كوجهة رائدة للابتكار في الرعاية الصحية عالمياً."
وتوفر تقارير البيانات الجينية الدوائية معلومات موسعة، حول مدى توافق الأدوية المختلفة عند استخدامها في الوقت ذاته مما يساعد الأطباء على تجنب التفاعلات الضارة المحتملة، كما تسهم التقارير في تعزيز كفاءة نظم الرعاية الصحية وتكلفتها عبر تقديم العلاج مسبقاً وفق الأدوية والجرعات الصحيحة.
من جانبه قال كريم شاهين : "تواصل M42 تحقيق تحول في مفهوم الرعاية الصحية حيث تقوم البنية التحتية المترابطة لهذا القطاع والتي تم إنشاؤها في أبوظبي بدور محوري في تحقيق ذلك. نعمل اليوم على إنجاز التكامل بين منصة تبادل المعلومات الصحية "ملفي" وتقنيات الذكاء الاصطناعي المتطورة والبيانات الجينية بهدف تمكين ممارسة الطب الدقيق على نطاق واسع ووضع برامج صحية رائدة عالمياً ولا يساهم ذلك فقط في تحقيق مصلحة سكان الإمارة فحسب وإنما يشكل أيضاً سابقة فريدة لمبادرات الرعاية الصحية العالمية".
وعلى نطاق أوسع فإن دمج هذه البيانات الجينية الشاملة في منصة تبادل المعلومات الصحية "ملفي"، يمهد الطريق لإجراء بحوث مكثفة وتحليلات متقدمة لصحة السكان. ويساهم ذلك في تعزيز مخرجات الطب الشخصي ومساعدة الأطباء على اكتساب فهم أعمق حول الاستجابة الدوائية المعقدة للتركيبات الجينية، مما يفضي إلى الارتقاء بكفاءة خدمات الرعاية الصحية.
المصدر: وكالة أنباء الإمارات
كلمات دلالية: الرعایة الصحیة
إقرأ أيضاً:
نائبة: مشروع قانون المسئولية الطبية يعزز جودة الرعاية الصحية ويحمي المريض
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قالت النائبة ميرال جلال الهريدي، عضو مجلس النواب عن حزب حماة الوطن، وعضو لجنة الدفاع والأمن القومي إن مشروع قانون المسؤولية الطبية يعد خطوة مهمة نحو تطوير المنظومة الصحية وتحقيق التوازن بين حقوق المرضى وضمان بيئة آمنة وعادلة لمقدمي الخدمات الطبية على حدًا سواء.
وأكدت الهريدي، في بيان لها، أن المشروع يهدف إلى وضع إطار قانوني متكامل يحدد الالتزامات المهنية للأطباء ويضمن حقوق المرضى في تلقي الرعاية الطبية وفقًا لمعايير واضحة، مع إنشاء لجان متخصصة للنظر في الشكاوى الطبية قبل اللجوء إلى القضاء، مما يسهم في تقليل النزاعات القانونية وتحقيق العدالة بشكل أسرع وأكثر دقة، كما يعزز المشروع مفهوم التأمين الإلزامي ضد الأخطاء الطبية، وهو ما يوفر حماية للمرضى من أي ضرر محتمل، وفي الوقت ذاته يخفف الأعباء عن الأطباء ويضمن عدم تعرضهم لمساءلة غير مبررة، مما يدعم استقرار العمل في القطاع الطبي.
تابعت، كما يتماشى المشروع مع المبادئ الدستورية التي تكفل الحق في الرعاية الصحية، ويؤكد على ضرورة الالتزام بالمعايير المهنية والقانونية في تقديم الخدمات الطبية، خاصة مع التطورات السريعة التي يشهدها المجال الطبي والتقنيات العلاجية الحديثة، كما أن تحديد طبيعة الأخطاء الطبية والتفرقة بين العادي والجسيم منها، يعد أمرًا ضروريًا لتحقيق العدالة وضمان عدم تعسف المرضى في تقديم الشكاوى، وهو ما يوفره المشروع بوضوح وشفافية.
وأضافت عضو لجنة الدفاع والأمن القومي، ان مشروع قانون المسئولية الطبية وحماية المريض يسهم في تطوير آليات المساءلة الطبية وضمان حقوق جميع الأطراف، فإنه يمثل إضافة ضرورية للمنظومة الصحية، ويمهد لمرحلة جديدة من التنظيم القانوني للمهنة، بما يعزز ثقة المجتمع في الخدمات الطبية ويرفع من كفاءتها.
هيئة البث الأوكراني: وفد كييف في السعودية يلتقي بالفريق الأمريكي في الرياض