"قطر للطاقة" و"شل" توقعان اتفاقيتين لمدة 27 عاماً لتوريد الغاز إلى هولندا
تاريخ النشر: 18th, October 2023 GMT
دبي - رويترز
عززت قطر الإمدادات التي ستوفرها من الغاز على المدى الطويل إلى أوروبا، إذ توصلت إلى اتفاق توريد مع هولندا لتوفير 3.5 مليون طن من الغاز الطبيعي المسال سنويا لمدة 27 عاما.
وأعلنت قطر للطاقة اليوم الأربعاء أنه جرى التوقيع على اتفاقيتين لبيع وشراء الغاز الطبيعي المسال بين شركتين تابعتين لقطر للطاقة وشل، في اتفاق يشبه آخر تم التوصل إليه مع توتال إنرجيز الأسبوع الماضي.
وسيتم تسليم الغاز الطبيعي المسال القطري من مشروع توسيع إنتاج الغاز الطبيعي المسال في حقل الشمال إلى محطة استقبال جيت للغاز الطبيعي المسال في ميناء روتردام الهولندي اعتبارا من 2026.
وقالت قطر للطاقة في بيان "سيتم توريد كميات من الغاز الطبيعي المسال من الشركتين المشتركتين بين قطر للطاقة وشل اللتين تمتلكان حصصا في مشروعي توسعة حقل الشمال الشرقي وحقل الشمال الجنوبي" في قطر.
وتمتلك شركة شل حصة 6.25 بالمئة في مشروع حقل الشمال الشرقي وحصة 9.375 بالمئة في مشروع حقل الشمال الجنوبي.
يأتي هذا في أعقاب اتفاق مماثل أبرمته قطر للطاقة وتوتال إنرجيز الأسبوع الماضي، وكان في حينه أكبر اتفاق لإمدادات الغاز القطرية إلى أوروبا وأطولها مدى.
وتتفوق آسيا، التي تقبل على اتفاقيات البيع والشراء طويلة الأجل، على أوروبا حتى الآن في تأمين الإمدادات من خطة التوسع القطرية التي تتألف من مرحلتين والتي سترفع قدرتها على التسييل من 77 مليون طن إلى 126 مليون طن سنويا بحلول 2027.
وقطر هي أكبر مصدر للغاز الطبيعي المسال في العالم، وقد احتدمت المنافسة على تأمين إمدادات من الغاز الطبيعي المسال منذ بداية الحرب في أوكرانيا إذ تحتاج أوروبا بشكل خاص لكميات هائلة لتحل محل الغاز الروسي الذي كان يصل إليها عن طريق الأنابيب وكان يشكل ما يقرب من 40 بالمئة من واردات القارة.
وقال سعد الكعبي وزير الدولة لشؤون الطاقة رئيس شركة قطر للطاقة في البيان "تؤكد هاتان الاتفاقيتان على التزام قطر بالمساهمة في تلبية احتياجات أوروبا من الطاقة ودعم أمن الطاقة فيها من خلال مصدر يتمتع بصفات اقتصادية وبيئية عالية".
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: الغاز الطبیعی المسال قطر للطاقة حقل الشمال من الغاز
إقرأ أيضاً:
غدا .. ندوة ضبمعرض الكتاب للاحتفال بمرور 80 عاما على تأسيس الصناعية النووية الروسية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
بمناسبة الاحتفال لمرور 80 عامًا على تأسيس الصناعة النووية الروسية تقام غدا ندوة ثقافية تحت عنوان "الاستخدامات السلمية والتقبل المجتمعي للطاقة النووية" بمعرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته ال 56، و من خلال هذه الندوة يتم تسليط الضوء على الفوائد المتعددة للطاقة النووية في المجالات السلمية، مثل توليد الكهرباء، الطب النووي، الزراعة، والصناعة، بالإضافة إلى مناقشة أهمية تعزيز التقبل المجتمعي للطاقة النووية من خلال التوعية بسلامتها ودورها في تحقيق التنمية المستدامة. كما نسعى إلى تعريف الحضور بإرث روسيا العريق في مجال الطاقة النووية وسبل التعاون ما بين مصر وروسيا في هذا المجال الحيوي.
تمثل جهود مصر في مجال الطاقة النووية، وخاصة مشروع محطة الضبعة، نقلة نوعية في استراتيجية البلاد لتنويع مصادر الطاقة وتحقيق التنمية المستدامة.
فيما تسعى مصر جاهدة لتعزيز مكانتها في مجال الطاقة النووية، حيث تعتبر محطة الضبعة النووية أحد أبرز المشاريع الوطنية التي تعكس جهود البلاد في هذا المجال الهام .
و تعد محطة الضبعة أول محطة للطاقة النووية في مصر، وتتألف من أربع وحدات توليد بقدرة 1200 ميغاواط لكل وحدة، بإجمالي قدرة 4800 ميغاواط. تعتمد المحطة على المفاعلات الروسية المتطورة من طراز "VVER-1200 (ASE-2006)"، والتي تتميز بمستوى أمان عالي وكفاءة تشغيليه
"التعاون مع روسيا "
تم توقيع اتفاقية بين مصر وروسيا في نوفمبر 2015 لإنشاء المحطة، حيث تقوم شركة "روس أتوم" الروسية بتنفيذ المشروع. وقد وافق مجلس النواب المصري مؤخرًا على تعديلات في الاتفاقية التمويلية لضمان توافق استخدام القرض مع الجدول الزمني للمشروع.
و في يناير 2025، أعلنت مصر عن نجاح تركيب الهيكل المعدني الداعم لمصيدة قلب المفاعل في الوحدة الأولى من محطة الضبعة، مما يعكس تسارع وتيرة العمل في المشروع ، هذا الهيكل يعد جزءًا أساسيًا من أنظمة الأمان السلبية في المفاعل.
و يهدف مشروع الضبعة إلى تنويع مصادر الطاقة في مصر، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، ودعم الاقتصاد الوطني من خلال توفير طاقة نظيفة ومنخفضة التكلفة. كما يُتوقع أن تسهم المحطة في خفض انبعاثات الكربون وتعزيز الأمن الطاقي.
و من المتوقع أن يوفر المشروع آلاف فرص العمل خلال مراحل الإنشاء والتشغيل، بالإضافة إلى نقل التكنولوجيا النووية وتطوير الصناعات المحلية. كما سيتم زيادة نسبة التصنيع المحلي من 20% في الوحدة الأولى إلى 35% في الوحدة الرابعة.
و من المقرر أن يبدأ التشغيل التجاري لأول مفاعل في عام 2028، مع اكتمال المشروع بالكامل بحلول عام 2030. وقد تم تعديل فترة السماح للقرض حتى عام 2031 لضمان تنفيذ المشروع وفقًا للخطة الزمنية.
“الدعم الدولي”
حظي المشروع بدعم من الوكالة الدولية للطاقة الذرية والعديد من المؤسسات الدولية، حيث أشادت بتقدم مصر في بناء بنيتها التحتية النووية والتزامها بمعايير السلامة والأمان.
“الرؤية المستقبلية”
تسعى مصر لأن تصبح لاعبًا رئيسيًا في مجال الطاقة النووية على المستوى الإقليمي والعالمي، حيث تعتبر محطة الضبعة خطوة مهمة نحو تحقيق هذا الهدف. كما تخطط البلاد لزيادة إنتاجها من الطاقة النووية لتصل إلى 42% من إجمالي الطاقة المولدة بحلول عام 2035.
"التأثير البيئي"
ستسهم المحطة في تقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري، مما يحد من انبعاثات الغازات الدفيئة ويساهم في مواجهة التغيرات المناخية، كما ستلعب دورًا في تحلية المياه باستخدام الطاقة النووية.