إصدار اكثر من 376 ألف قرار علاج علي نفقة الدولة بتكلفة 2.99 مليار جنيه
تاريخ النشر: 18th, October 2023 GMT
أعلنت وزارة الصحة والسكان، إصدار 376ألفا و843 قرارعلاج علي نفقة الدولة، خلال شهر سبتمبر الماضي، يأتي ذلك ضمن حملة "100 يوم صحة" لرفع العبء عن المواطنين خاصة غير القادرين منهم.
"قضايا المرأة" تقيم ورشة تدريبية لمقدمي الخدمات بالوحدات الصحية بالتعاون مع وزارة الصحة "صوتك حقك" حملة قومية لتعزيز المشاركة السياسية للأشخاص ذوي الإعاقة بالانتخابات الرئاسيةوأوضح الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن إجمالي المستفيدين من قرارات العلاج الصادرة بلغ 359 ألفا و406 مواطنا، بتكلفة إجمالية 2مليار و99 مليون و541 ألفا جنيه.
وقال "عبد الغفار" إن هناك توجيهات مستمرة من الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، بتيسير إجراءات حصول المواطنين خاصة غير القادرين علي حقهم في الحصول علي خدمات طبية علي اعلي مستوي، موضحًا أن قرارات العلاج علي نفقة الدولة الصادرة شملت تخصصات (أمراض الدم، والأورام، والأنف والأذن، والجراحة، والنسا، والباطنه، والمسالك، والعظام، بالإضافة إلي الأمراض الجلدية والعصبية).
وأضاف "عبد الغفار" انه تم مناظرة 650 حاله علي مستوي المحافظات، عن طريق تقنية الفيديو كونفرانس لإصدار قرارات علاجهم دون الحاجه إلي الحضور لمقر الإدارة العامة للمجالس الطبية، مؤكد أن المدة الزمنية لإصدار قرارات العلاج علي نفقة الدولة لا تتجاوز الإسبوع، ولا تتعدي ال48 ساعة في حالات الطوارئ.
ومن جانبه أوضح الدكتور محمد زيدان، مديرالإدارة العامة للمجالس الطبية المتخصصة، أن إجراءات إصدار قرار العلاج علي نفقة الدولة، تبدأ بالتوجه إلي أقرب مستشفي، وإجراء الفحوصات الطبية لتشخيص الحالة بواسطة أطباء المستشفى، تمهيدا لتحرير" تقرير اللجنة الثلاثية " لتقوم المستشفى بتسجيل بيانات المريض علي الشبكة الإلكترونية للمجالس الطبية المتخصصة، مع تضمين صورة ضوئية لبطاقة الرقم القومي، وتقرير اللجنة الثلاثية، والتقرير الطبي والفحوصات الطبية الحديثة، وتقديمها عن طريق الشبكة القومية للعلاج علي نفقة الدولة، دون تحمل المريض أي مشقة، مشيرا إلي أن العلاج علي نفقة الدولة يشترط أن يكون المريض من غير المنتفعين بمنظومة التأمين الصحي.
وأشار "زيدان" الى أن الموافقة على طلب العلاج تصدر إلكترونيًا من المركز الرئيسي للمجالس الطبية المتخصصة، ليتم إصدار القرار، وإخطار المريض برسالة قصيرة على هاتفه المحمول، ليتوجه إلى المستشفى لتلقي الخدمة العلاجية المقررة، لافتا إلى أن الموقع الرسمي للاستعلام عن نتيجة قرارات العلاج على نفقة الدولة من خلال البوابة الإلكترونية لوزارة الصحة، باستخدام الرقم القومي (http://wlms.smcegy.com/WLMSOnline/Online/InsuranceDetails?DecType=2&IsTransfer
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: نفقة الدولة 100 يوم صحة وزارة الصحة والسكان خدمات طبية إصدار قرار العلاج للمجالس الطبیة قرارات العلاج عبد الغفار
إقرأ أيضاً:
«الشيوخ» يبدأ مناقشة مشروع قانون المسئولية الطبية وحماية المريض
بدأ مجلس الشيوخ في جلسته العامة المنعقدة الآن برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، مناقشة مشروع قانون المسئولية الطبية وحماية المريض والمقدم من الحكومة.
يعمل مشروع القانون على تعزيز المسئولية الأخلاقية، من الالتزام بالقيم الأخلاقية في الممارسة الطبية، بما يشمل احترام كرامة المرضى وحقوقهم الإنسانية، وبناء نظام صحي مستدام يعزز من جودة الرعاية المقدمة، ويحمي حقوق جميع الأطراف المعنية.
عرض الدكتور حسين خضير، رئيس لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصحة والشئون المالية والاقتصادية، عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تنظيم المسئولية الطبية ورعاية المريض.
وقال إن فلسفة مشروع قانون بإصدار قانون المسئولية الطبية وحماية المريض، تعمل على تحقيق التوازن بين حقوق المرضى وواجبات الأطقم الطبية، ومسئولية القائمين على إدارة المنشآت الطبية.
وأوضح: مشروع القانون يستهدف ضمان بيئة عمل عادلة وآمنة للعاملين في المجال الصحي، وتعزيز الثقة المتبادلة بين المرضى ومقدمي الرعاية الصحية، من خلال وضع إطار قانوني واضح يحدد الالتزامات والمسئوليات.
مشروع قانون المسئولية الطبيةوأشار إلى أن مشروع قانون المسئولية الطبية، يعالج القضايا المتعلقة بالأخطاء الطبية بطريقة عادلة ومنصفة، ويراعي التطورات العلمية والتكنولوجية في المجال الصحي.
وأكد أن مشروع قانون المسئولية الطبية ورعاية المريض، ينطلق من المبادئ الأساسية المتمثلة في حماية حقوق المرضى من خلال ضمان حصولهم على خدمات طبية عالية الجودة ومعاقبة الإهمال أو التقصير الذي قد يؤدي إلى الإضرار بصحتهم أو سلامتهم.
ويعمل مشروع القانون على تشجيع الكفاءة الطبية عبر وضع معايير واضحة تحفز الممارسين الطبيين على الالتزام بأعلى درجات المهنية والدقة في عملهم، ما يُسهم في تحسين جودة الخدمات الصحية.
ويسعى مشروع قانون المسئولية الطبية إلى تحقيق العدالة، من خلال إنصاف المرضى المتضررين من الأخطاء الطبية دون المساس بحقوق الأطباء الذين قد يقعون ضحية لاتهامات غير عادلة، من خلال اعتماد آليات تحقيق دقيقة ومحايدة.
مجازر وحشية جديدة في غزة.. ومخاوف من إخلاء قسري لمشفى كمال عدوان