رئاسة COP28 تشارك في استضافة فعاليات الحوار العالمي في أبوظبي
تاريخ النشر: 18th, October 2023 GMT
شاركت رئاسة مؤتمر الأطراف COP28 مع الأمانة العامة لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ في استضافة فعاليات "الحوار العالمي الثاني"، في أبوظبي في الفترة من 15 إلى 17 أكتوبر الجاري، وهو أكبر فعالية تنظِّمها اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ في دولة الإمارات قبيل انطلاق المؤتمر.
وركز الحوار على سُبل تسريع انتقال منظم ومسؤول وعادل ومنطقي في قطاع الطاقة، وخفض الانبعاثات من قطاع النقل، بمشاركة عدد من صنّاع السياسات، وخبراء وممثلين عن 140 حكومة من أنحاء العالم، بالإضافة إلى مشاركين من القطاع الخاص.
وشارك عدنان أمين الرئيس التنفيذي لمؤتمر الأطراف COP28 في مناقشات الحوار التي سعت للتوصل إلى توافق على الجوانب التقنية للموضوعات المطروحة، وتقديم تقرير يسهم في بدء المناقشات المقرر عقدها خلال الاجتماعات الوزارية التمهيدية لـ COP28 يومَي 30 و31 أكتوبر الجاري في أبوظبي، حيث سيناقش نحو 100 وزير من أنحاء العالم الأولويات الرئيسية للمؤتمر.
وأكد المشاركون في الحوار أن خفض انبعاثات منظومة النقل سيسهم بشكل كبير في تحقيق انتقال منظَّم ومسؤول وعادل ومنطقي في قطاع الطاقة، ويعزز التنويع الاقتصادي من خلال خلق وظائف خضراء ومستدامة، وتعزيز وتنشيط دور القطاعات الصناعية في الدول النامية.
وتضمنت الحلول المقترحة التي تمت مناقشتها لخفض انبعاثات منظومة النقل، الانتقال إلى وسائل النقل الجماعية وغير الآلية ونشرها، وتحسين كفاءة الطاقة والموارد في قطاع النقل، واستخدام المركبات الكهربائية، والاعتماد على الوقود منخفض الانبعاثات أو الخالي من الكربون.
وفي هذا السياق، قال عدنان أمين إن قطاع النقل المستدام يشكل عاملاً رئيسياً لنجاح العمل الجماعي الهادف إلى الحفاظ على إمكانية تفادي تجاوز الارتفاع في درجة حرارة الأرض مستوى 1.5 درجة مئوية، مشيراً إلى أن تقرير التقييم السادس الصادر عن الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ أوضح أن هذا القطاع يتسبب في إنتاج 8.7 غيغا طن من الانبعاثات سنوياً، وهو ما يمثل حوالي 23% من الانبعاثات العالمية.
أخبار ذات صلةوأكد أمين أن قطاع النقل يحتاج إلى تسريع الانتقال إلى الاعتماد على الكهرباء في تشغيل عملياته، ونشر البنية التحتية اللازمة لذلك خلال العقود القادمة ، ولفت إلى أنه بحلول عام 2050 يجب أن تشكل السيارات الكهربائية 80% من جميع وسائل النقل البري.
واستعرض التقرير الصادر عن "الحوار العالمي" آراء الأطراف والخبراء بشأن المسارات اللازمة والفعّالة لخفض الانبعاثات من قطاع النقل لتتماشى مع الجهود الرامية إلى الحفاظ على إمكانية تحقيق هدف 1.5 درجة مئوية، حيث سيستخدم المفاوضون هذا التقرير لتوجيه النتائج والمخرجات المنشودة في موضوع التخفيف خلال COP28.
جدير بالذكر أن "الحوار العالمي" هو سلسلة من المناقشات التي تعقد في إطار برنامج عمل التخفيف، وخطة شرم الشيخ للتنفيذ، وهو تجمع يركز على بحث سبل تسريع وتعزيز جهود التخفيف من الانبعاثات، وتعقد النسخة الثانية منه بالتزامن مع منتدى الاستثمار العالمي الذي يُقام في أبوظبي في الفترة من 16 إلى 20 أكتوبر الجاري، وتنظمه الأمانة العامة لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية كل عامين، حيث يهدف إلى وضع استراتيجيات وإيجاد حلول لمعالجة تحديات الاستثمار والتنمية عالمياً، ويضم أكثر من 6000 من الأطراف المعنية بمجال الاستثمار في 160 دولة.
ويمثل بند تطوير آليات التمويل المناخي إحدى الركائز الرئيسية لخطة عمل رئاسة COP28، التي تدعو الحكومات ومنظمات التمويل الدولية والقطاع الخاص إلى تقديم حلول ملموسة وفعّالة لتوفير مزيد من التمويل المناخي بما في ذلك وفاء الدول المانحة بالتزامها بتقديم 100 مليار دولار من التمويل المناخي سنوياً، وتجديد موارد صندوق المناخ الأخضر، وتفعيل صندوق معالجة الخسائر والأضرار، وتقديم تعهدات مبكرة لتمويله.
وتواصل رئاسة المؤتمر COP28 مساعيها لحشد جهود كافة الأطراف لدعم خطة عملها الطموحة والشاملة التي تهدف إلى تقديم استجابة حاسمة للحصيلة العالمية، والحفاظ على إمكانية تحقيق هدف 1.5 درجة مئوية.
وتستند هذه الخطة إلى أربع ركائز هي تسريع تحقيق انتقال منظم ومسؤول وعادل ومنطقي في قطاع الطاقة، وتطوير آليات التمويل المناخي، وحماية البشر والطبيعة وتحسين الحياة وسُبل العيش، واحتواء الجميع بشكل تام في منظومة عمل المؤتمر.
المصدر: الاتحاد - أبوظبي
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: كوب 28 الأمم المتحدة تغير المناخ التمویل المناخی الحوار العالمی قطاع النقل فی أبوظبی فی قطاع
إقرأ أيضاً:
"براكة" تُنتج 25% من الكهرباء وتقلّص الانبعاثات بـ22.4 مليون طن
حققت شركة الإمارات للطاقة النووية، خلال عقد من الزمن، إنجازات استثنائية عززت مكانة دولة الإمارات الرائدة في المسيرة العالمية للانتقال إلى مصادر الطاقة النظيفة، وتحقيق الحياد المناخي بحلول 2050.
ويعد تطوير محطات براكة للطاقة النووية السلمية وتشغيلها ضمن الجدول الزمني والميزانية المخصصة، أحد أبرز تلك الإنجازات التي جسدت جانباً مهماً في قصة النجاح الإماراتية في قطاع الطاقة النووية، ففي سبتمبر(أيلول) 2024، بدأ تشغيل المحطة الرابعة من محطات براكة للطاقة النووية في منطقة الظفرة بإمارة أبوظبي، وبالتالي التشغيل الكامل لمحطات براكة الأربع، وإنتاج 40 تيراواط في الساعة من الكهرباء النظيفة سنوياً، وهو ما يعادل 25% من الطلب على الكهرباء في دولة الإمارات، مع الحد من 22.4 مليون طن من الانبعاثات الكربونية سنوياً، تعادل انبعاثات نحو 122 دولة.
مستقبل مستداموقال ويليام ماغوود، المدير العامّ لوكالة الطاقة النووية بمنظّمة التعاون الاقتصادي والتنمية، إن نجاح مشروع محطات براكة للطاقة النووية في دولة الإمارات يعد شهادة على أن بالإمكان بناء محطات الطاقة النووية وفقًا للجدول الزمني، وفي حدود الميزانية المحددة، ما يدعم المسار نحو مستقبل مستدام للطاقة.
وأشاد بالتزام شركة الإمارات للطاقة النووية وشركاتها ببناء القدرات البشرية، وتعزيز التوازن بين الذكور والإناث في قطاع الطاقة النووية.
وحازت تجربة الإمارات في قطاع الطاقة النووية على تقدير عالمي تجلى في ترؤس محمد الحمادي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة الإمارات للطاقة النووية للمنظمة النووية العالمية منذ إبريل(نيسان) 2024، وترؤسه المنظمة الدولية للمشغلين النوويين من 2022 إلى 2024، إلى جانب عضويته في مجلس إدارة مركز أطلنطا للمنظمة الدولية للمشغلين النوويين، وعضوية مجلس إدارة شركة "تيراباور" المتخصصة في تطوير نماذج المفاعلات النووية المصغرة.
الحياد المناخيوفي موازاة ذلك، وخلال مؤتمر "COP 28" الذي استضافته الدولة في أواخر 2023، أفضت الجهود التي بذلتها شركة الإمارات للطاقة النووية إلى تأسيس فرع الشرق الأوسط لمنظمة "المرأة في الطاقة النووية" الأول من نوعه في المنطقة، والذي يركز على هدف مشترك يتمثل في تبادل المعارف والخبرات، وتعزيز ثقافة التميز ورفع الوعي بأهمية وفوائد الطاقة النووية، إلى جانب تعزيز التوازن بين الجنسين في هذا القطاع، حيث تضم المنظمة ما يقرب من 4800 عضو في أكثر من 107 دول.
وجمعت شركة الإمارات للطاقة النووية والمنظمة الدولية للمشغلين النوويين، خلال المؤتمر نفسه، خبراء العالم في قمة للطاقة النووية، وما تلاها من إطلاق مبادرة "الطاقة النووية من أجل الحياد المناخي" والتي حققت نجاحاً كبيراً، تمثل في تعهد 31 دولة حتى اللحظة بمضاعفة القدرة الإنتاجية للطاقة النووية 3 مرات بحلول 2050، وهو ما تبعه إجراء مماثل من قبل 14 بنكاً و120 شركة عالمية بينها شركات عملاقة مثل أمازون ومايكروسوفت وغوغل وغيرها.
فرص الاستثماروأكدت تلك الجهود صواب الرؤية الاستشرافية الإماراتية في قطاع الطاقة، الذي يعد عصب الحياة العصرية وضمان مستقبلها المستدام، فقد أفادت وكالة الطاقة الدولية في أحدث تقاريرها بأن الطلب العالمي على الطاقة شهد ارتفاعاً سنوياً أعلى من المتوسط بنسبة 2.2% في 2024؛ إذ ارتفع استهلاك الكهرباء العالمي بنحو 1100 تيراواط في الساعة، أي بنسبة 4.3%، وكان من أبرز أسباب الزيادة الحادة في استهلاك الكهرباء في العالم العام الماضي، النمو المذهل لمراكز البيانات والذكاء الاصطناعي.
وتواصل شركة الإمارات للطاقة النووية جهودها للمساهمة في نمو الطاقة النووية على مستوى العالم، للوفاء بالطلب المتزايد على الكهرباء من قبل مراكز البيانات والذكاء الاصطناعي، وذلك من خلال الشراكات مع كبريات الشركات في العالم لاستكشاف فرص الاستثمار وتطوير التقنيات المتقدمة للطاقة النووية، وفي الوقت نفسه مشاركة خبراتها ومعارفها مع مشاريع الطاقة النووية الجديدة حول العالم، عبر تأسيس ذراع إستراتيجية جديدة للشركة، شركة الإمارات للطاقة النووية – الاستشارات.
وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ المشروعات التنموية بالعلمين الجديدة والساحل الشمالى الغربي