رئاسة COP28 تشارك في استضافة فعاليات الحوار العالمي في أبوظبي
تاريخ النشر: 18th, October 2023 GMT
شاركت رئاسة مؤتمر الأطراف COP28 مع الأمانة العامة لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ في استضافة فعاليات "الحوار العالمي الثاني"، في أبوظبي في الفترة من 15 إلى 17 أكتوبر الجاري، وهو أكبر فعالية تنظِّمها اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ في دولة الإمارات قبيل انطلاق المؤتمر.
وركز الحوار على سُبل تسريع انتقال منظم ومسؤول وعادل ومنطقي في قطاع الطاقة، وخفض الانبعاثات من قطاع النقل، بمشاركة عدد من صنّاع السياسات، وخبراء وممثلين عن 140 حكومة من أنحاء العالم، بالإضافة إلى مشاركين من القطاع الخاص.
وشارك عدنان أمين الرئيس التنفيذي لمؤتمر الأطراف COP28 في مناقشات الحوار التي سعت للتوصل إلى توافق على الجوانب التقنية للموضوعات المطروحة، وتقديم تقرير يسهم في بدء المناقشات المقرر عقدها خلال الاجتماعات الوزارية التمهيدية لـ COP28 يومَي 30 و31 أكتوبر الجاري في أبوظبي، حيث سيناقش نحو 100 وزير من أنحاء العالم الأولويات الرئيسية للمؤتمر.
وأكد المشاركون في الحوار أن خفض انبعاثات منظومة النقل سيسهم بشكل كبير في تحقيق انتقال منظَّم ومسؤول وعادل ومنطقي في قطاع الطاقة، ويعزز التنويع الاقتصادي من خلال خلق وظائف خضراء ومستدامة، وتعزيز وتنشيط دور القطاعات الصناعية في الدول النامية.
وتضمنت الحلول المقترحة التي تمت مناقشتها لخفض انبعاثات منظومة النقل، الانتقال إلى وسائل النقل الجماعية وغير الآلية ونشرها، وتحسين كفاءة الطاقة والموارد في قطاع النقل، واستخدام المركبات الكهربائية، والاعتماد على الوقود منخفض الانبعاثات أو الخالي من الكربون.
وفي هذا السياق، قال عدنان أمين إن قطاع النقل المستدام يشكل عاملاً رئيسياً لنجاح العمل الجماعي الهادف إلى الحفاظ على إمكانية تفادي تجاوز الارتفاع في درجة حرارة الأرض مستوى 1.5 درجة مئوية، مشيراً إلى أن تقرير التقييم السادس الصادر عن الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ أوضح أن هذا القطاع يتسبب في إنتاج 8.7 غيغا طن من الانبعاثات سنوياً، وهو ما يمثل حوالي 23% من الانبعاثات العالمية.
أخبار ذات صلةوأكد أمين أن قطاع النقل يحتاج إلى تسريع الانتقال إلى الاعتماد على الكهرباء في تشغيل عملياته، ونشر البنية التحتية اللازمة لذلك خلال العقود القادمة ، ولفت إلى أنه بحلول عام 2050 يجب أن تشكل السيارات الكهربائية 80% من جميع وسائل النقل البري.
واستعرض التقرير الصادر عن "الحوار العالمي" آراء الأطراف والخبراء بشأن المسارات اللازمة والفعّالة لخفض الانبعاثات من قطاع النقل لتتماشى مع الجهود الرامية إلى الحفاظ على إمكانية تحقيق هدف 1.5 درجة مئوية، حيث سيستخدم المفاوضون هذا التقرير لتوجيه النتائج والمخرجات المنشودة في موضوع التخفيف خلال COP28.
جدير بالذكر أن "الحوار العالمي" هو سلسلة من المناقشات التي تعقد في إطار برنامج عمل التخفيف، وخطة شرم الشيخ للتنفيذ، وهو تجمع يركز على بحث سبل تسريع وتعزيز جهود التخفيف من الانبعاثات، وتعقد النسخة الثانية منه بالتزامن مع منتدى الاستثمار العالمي الذي يُقام في أبوظبي في الفترة من 16 إلى 20 أكتوبر الجاري، وتنظمه الأمانة العامة لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية كل عامين، حيث يهدف إلى وضع استراتيجيات وإيجاد حلول لمعالجة تحديات الاستثمار والتنمية عالمياً، ويضم أكثر من 6000 من الأطراف المعنية بمجال الاستثمار في 160 دولة.
ويمثل بند تطوير آليات التمويل المناخي إحدى الركائز الرئيسية لخطة عمل رئاسة COP28، التي تدعو الحكومات ومنظمات التمويل الدولية والقطاع الخاص إلى تقديم حلول ملموسة وفعّالة لتوفير مزيد من التمويل المناخي بما في ذلك وفاء الدول المانحة بالتزامها بتقديم 100 مليار دولار من التمويل المناخي سنوياً، وتجديد موارد صندوق المناخ الأخضر، وتفعيل صندوق معالجة الخسائر والأضرار، وتقديم تعهدات مبكرة لتمويله.
وتواصل رئاسة المؤتمر COP28 مساعيها لحشد جهود كافة الأطراف لدعم خطة عملها الطموحة والشاملة التي تهدف إلى تقديم استجابة حاسمة للحصيلة العالمية، والحفاظ على إمكانية تحقيق هدف 1.5 درجة مئوية.
وتستند هذه الخطة إلى أربع ركائز هي تسريع تحقيق انتقال منظم ومسؤول وعادل ومنطقي في قطاع الطاقة، وتطوير آليات التمويل المناخي، وحماية البشر والطبيعة وتحسين الحياة وسُبل العيش، واحتواء الجميع بشكل تام في منظومة عمل المؤتمر.
المصدر: الاتحاد - أبوظبي
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: كوب 28 الأمم المتحدة تغير المناخ التمویل المناخی الحوار العالمی قطاع النقل فی أبوظبی فی قطاع
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يؤكد ضرورة العمل على تذليل التحديات التي تواجه القطاع السياحي
أكد الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، ضرورة العمل على تذليل عددٍ من التحديات التي تواجه القطاع السياحي، في ظل الحاجة إلى إعطاء دفعة في مجال الاستثمار السياحي لزيادة عدد الغرف الفندقية من أجل استيعاب الزيادة المُستهدفة في أعداد السائحين خلال السنوات المقبلة، لافتاً إلى أن أحد تلك التحديات يتمثل في تعدد الموافقات والرسوم المتعلقة بالمشروعات السياحية، مشيراً إلى أهمية إيجاد حل سريع لهذه التحديات.
جاء ذلك خلال رئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، اليوم الاثنين، اجتماع اللجنة الوزارية للسياحة، بحضور الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، والدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، والدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، والدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، و أحمد كجوك، وزير المالية، و شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، والدكتور سامح الحفني، وزير الطيران المدني، والدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، واللواء حسام حسين كامل، مدير إدارة المتاحف العسكرية، و حسام الشاعر، رئيس مجلس إدارة الإتحاد المصري للغرف السياحية، واللواء حسام حسن، مساعد وزير الداخلية لقطاع السياحة، والسفير ياسر شعبان، مساعد وزير الخارجية للشئون الثقافية، والدكتور حسام عبد الغفار، مساعد وزير الصحة والسكان للتطوير المؤسسي، ومحمد أيوب، رئيس غرفة المنشآت الفندقية، و حمادة أبو العينين، رئيس جمعية مرسى علم، ومسئولي الجهات المعنية.
وأكد رئيس الوزراء أهمية عمل هذه اللجنة، في ضوء الاهتمام الذي توليه الدولة لقطاع السياحة، وذلك سعياً لتفعيل التنسيق بين الأجهزة المعنية لبحث مقترحات النهوض بالقطاع السياحي، وتذليل مختلف التحديات، والعمل على الارتقاء بالمقاصد والمقومات السياحية الفريدة التي تتمتع بها مصر، بهدف مضاعفة الحركة السياحية الوافدة.
وشدد رئيس الوزراء في هذا الصدد على أهمية توحيد جهة تحصيل الرسوم من المنشآت السياحية، فضلاً عن تدقيق ومراجعة تلك الرسوم لتحديدها على سبيل الحصر وإعلانها بشفافية، مشدداً أيضاً على أهمية تحديد الجهات التي لها حق التفتيش على المنشآت السياحية بوجود ممثل عن وزارة السياحة، وذلك بهدف تحسين جودة الخدمة المقدمة للسائح، وتوحيد جهة التعامل معه عبر منصة إلكترونية مخصصة لهذا الهدف.
ووجه مدبولي كذلك بسرعة العرض على مجلس الوزراء للنظر في منح مختلف الحوافز والمزايا الممكنة للمنشآت والمشروعات السياحية، بما في ذلك الحصول على الرخصة الذهبية، لتحقيق دفعة كبيرة لتلك المشروعات، مع ضرورة التزام الجهات الحكومية المعنية بإصدار الموافقات اللازمة خلال إطار زمني محدد.
ومن جانبه، أوضح وزير السياحة والآثار، أنه يتم التعامل بالفعل مع التحديات التي يتم رصدها لتشجيع الاستثمار السياحي، وذلك عبر اجتماعات يتم عقدها مع الاتحاد المصري للغرف السياحية، وممثلي عدد من جمعيات المستثمرين السياحيين، لافتاً إلى أنه يتم العمل على حل تحدي تعدد الموافقات التي تصدر للمستثمرين السياحيين من عدة جهات، وكذا تعدد الرسوم المطلوبة منهم، وذلك سعياً لتخفيف الأعباء عنهم ودفع المشروعات السياحية.
واستعرض شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، أهم الإجراءات المُتبعة لتهيئة البيئة المُحفزة للاستثمار السياحي في مصر، حيث أشار إلى أن الحركة السياحية شهدت في عام 2023 نمواً يقدر بـنحو 14% أعلى من مؤشرات ما قبل جائحة كورونا، حيث حققت أعداد السائحين والإيرادات أرقاماً إيجابية، كما من المتوقع ـ بالرغم من الظروف الجيوسياسية ـ تحقيق حوالي 15.3 مليون سائح عام 2024، بنسبة نمو 4%، مع العمل لتحقيق رقم 30 مليون سائح عام 2030، لافتاً إلى أن تحقيق هذا النمو يرتبط بمُضاعفة الاستثمارات السياحية في إنشاء الطاقة الفندقية، لافتاً في هذا الصدد إلى أن عام 2024 شهد حتى الآن نمواً في الطاقة الفندقية بواقع 7200 غرفة إضافية، بينها 55% طاقات جديدة.
وتطرق وزير السياحة والآثار إلى الخطوات المُقترحة لتحفيز الاستثمار السياحي في مصر، والتي تتضمن العمل على تيسير الإجراءات الخاصة بإقامة المشروعات السياحية، والسعي لإيجاد استراتيجية للترويج للفرص الاستثمارية الواعدة في هذا القطاع، وذلك في إطار التخطيط لزيادة الطاقة الفندقية ضمن توزيع متوازن بين المقاصد السياحية المتنوعة، إلى جانب طرح مُبادرات وحوافز لتشجيع الاستثمار السياحي، وحل تحديات تعدد جهات الولاية وطول إجراءات منح التراخيص للمشروعات، وكذا إعادة النظر في الرسوم المقررة، بالإضافة إلى العديد من المقترحات الخاصة بزيادة تنافسية المقصد السياحي المصري.
وخلال الاجتماع، أعرب ممثلو القطاع الخاص السياحي عن تأييدهم لما طرح خلال الاجتماع من توحيد جهة تحصيل الرسوم عقب مراجعة مختلف الرسوم، وإقرارها بصورة نهائية.
كما أكد ممثلو القطاع الخاص السياحي أهمية تذليل العقبات الإجرائية أمام المستثمرين من أجل إعطاء دفعة لهذا القطاع المهم.
كما ناقش الاجتماع سبل تطوير بعض الطرق ذات الأهمية الخاصة لقطاع السياحة، لتيسير حركة السائحين بين المقاصد السياحية المتنوعة، حيث وجه رئيس الوزراء بضرورة توفير مختلف الخدمات على تلك الطرق خاصة فيما يتعلق بتغطية شبكات المحمول.
وعرض الفريق مهندس كامل الوزير، خلال الاجتماع، دور مشروعات النقل في تنشيط السياحة، وفي هذا الصدد تم التنويه إلى أن وزارة النقل تشارك في تنشيط ودعم السياحة بمختلف أنواعها، وتشمل: التعليمية، والأثرية، والترفيهية، والدينية، بجانب سياحة اليخوت، وسياحة الغوص، إضافة إلى السياحة الشاطئية، والعلاجية، وذلك من خلال قطاعات النقل المختلفة، التي تضم الطرق والكباري، والسكك الحديدية، وشبكة القطار الكهربائي السريع، ووسائل النقل الحضري، والنقل البحري، وكذلك النقل النهري.
وفي هذا الإطار، تم تسليط الضوء على أهمية شبكة الطرق والكباري في خدمة تنشيط السياحة، حيث تم إنشاء ورفع كفاءة شبكة من الطرق الحرة والسريعة والرئيسية بإجمالي أطوال 30.5 ألف كم منها 7 آلاف كم إنشاء جديد، من بينها 4 آلاف كم تخدم قطاع السياحة والمناطق السياحية.
وفيما يتعلق بالسكك الحديدية، تم التنويه إلى أنه تم وضع خطة لتطوير جميع عناصر السكك الحديدية على كامل خطوط الشبكة، والتي تصل إلى 10 آلاف كم، ومنها خط السكك الحديدية (القاهرة - الأقصر - أسوان)، وخط (القاهرة - الإسكندرية)، التي تخدم قطاع السياحة، فضلاً عن تطوير المحطات الواقعة في نطاق المدن التي تتمتع بمقاصد سياحية وترفيهية، مع تبني الهوية البصرية الموحدة لكل منطقة، مثل تطوير محطات: الأقصر، وأسوان، والإسكندرية، ومحطة مصر بالقاهرة، وإنشاء محطة قطارات صعيد مصر.
وتمت الإشارة أيضاً إلى شبكة القطار السريع بطول 2000 كم، التي تضم 60 محطة، وتخدم 2.5 مليون راكب يومياً، كما تنقل 33 ألف طن بضائع يوميا، حيث تهدف شبكة القطاع السريع إلى الربط بين المناطق السياحية، بما يتيح تنوع البرامج السياحية للسائح في الرحلة الواحدة.
كما تم استعراض أهمية وسائل النقل الحضري، متمثلة في مترو الأنفاق، في خدمة السياحة الدينية، والثقافية لمرورها بالعديد من المزارات، فضلا ًعن اعتبارها كوسيلة لسياحة التسوق، لمرورها بمنطقة وسط المدينة والسياحة العلاجية، إضافة إلى القطار الكهربائي الخفيف، الذي يخدم سياحة التسوق، نظراً لمروره بأكبر المراكز التجارية، والسياحة الترفيهية لمروره بأكبر حديقة دراجات بمدينة المستقبل، والسياحة الرياضية، لمروره بمدينة مصر للألعاب الأولمبية، كما يمر بمطار العاصمة الإدارية الجديدة، فضلا عن المونوريل، الذي يخدم مختلف أنواع السياحة.
كما تم التطرق إلى أهمية وسائل النقل البحري والنهري في خدمة السياحة، حيث يتم استكمال تطوير الموانئ البحرية، من أجل استيعاب الزيادة المطردة في أحجام السفن واليخوت السياحية الأجنبية، والإشارة لاهتمام الدولة حاليا بسياحة اليخوت، حيث تم إنشاء المنصة الرقمية الموحدة لليخوت السياحية، فضلاً عن أهمية النقل النهري في تشجيع زيادة أعداد الفنادق العائمة التي تعمل من القاهرة إلى أسوان.
اقرأ أيضاًمدبولي يُتابع مع وزير الثقافة استراتيجية عمل الوزارة وأهم الأنشطة والفعاليات المُنفذة
مدبولي: جهاز حماية المنافسة له دور مهم في سياسات داعمة للنمو الاقتصادي
مدبولي: نحرص على متابعة جهاز حماية المنافسة لأهميته في تحقيق النمو الاقتصادي
بعد اجتماع مع الشرع..سوريا: اتفاق على حل الفصائل المسلحة