المرصد العربي لحقوق الإنسان يندد بالعدوان الإسرائيلي الوحشي على مستشفى المعمداني ويؤكد: جريمة حرب نكراء يندى لها الجبين وانتهاكاً صارخا لكافة القوانين والأعراف الدولية
تاريخ النشر: 18th, October 2023 GMT
المناطق_متابعات
استنكر المرصد العربي لحقوق الإنسان، بأشد العبارات العدوان الإسرائيلي الوحشي الذي استهدف المستشفى الأهلي المعمداني بالأراضي الفلسطينية، وأسفر عن سقوط مئات الضحايا الأبرياء والجرحى والمصابين من المواطنين الفلسطينيين في قطاع غزة، مؤكدا أنها جريمة حرب نكراء يندى لها الجبين وجريمة ضد الإنسانية وتمثل انتهاكاً صارخا لكافة القوانين والأعراف الدولية وكذلك كافة مبادئ حقوق الإنسان .
وشدد المرصد العربي لحقوق الإنسان على ضرورة ملاحقة ومحاسبة مرتكبي هذه الجريمة البشعة، مطالبا المجتمع الدولي بالكف عن سياسة الكيل بمكيالين واتخاذ موقفا حاسما لمحاسبة سلطة الاحتلال ووقف نزيف الدم الفلسطيني، محملا قوات الاحتلال كامل المسؤولية جراء استمرار خرقها المتكرر لكافة الأعراف والقوانين الدولية في استهداف الأبرياء وقتلهم بدم بارد .
أخبار قد تهمك المرصد العربي لحقوق الإنسان يدين تمزيق نُسخٍ من المصحف الشريف في لاهاي 25 سبتمبر 2023 - 10:51 صباحًا المرصد العربي لحقوق الإنسان يدين قيام أحد المتطرفين بحرق نسخة من المصحف الشريف في السويد 30 يونيو 2023 - 12:40 صباحًاوحذر المرصد العربي لحقوق الإنسان من خطورة استمرار تلك المجازر الوحشية بحق الشعب الفلسطيني وسط صمت الجميع، مؤكدا أنها تنذر بمزيد من تعقيد الأمور وانفجار الوضع في المنطقة، ومطالبا في الوقت ذاته بضرورة الإسراع في فتح ممرات آمنة لإيصال المساعدات الإنسانية بشكل عاجل للمدنيين المحاصرين في غزة باعتبارها أبسط حقوق الإنسان .
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: المرصد العربي لحقوق الإنسان المرصد العربی لحقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
منظمات حقوقية دولية تدين سحب تونس إمكانية اللجوء إلى المحكمة الأفريقية
أدانت منظمات حقوقية دولية وتونسية قرار الحكومة التونسية بسحب إعلانها بموجب المادة 34 (6) من البروتوكول الملحق بالميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب، والذي كان يتيح للأفراد والمنظمات غير الحكومية رفع قضايا حقوقية مباشرة ضد تونس أمام المحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب.
واعتبرت المنظمات في بيان مشترك أن هذا القرار يمثل انتكاسة خطيرة لجهود المساءلة في قضايا حقوق الإنسان، كما أنه يعكس التدهور المستمر في أوضاع الحقوق والحريات منذ استحواذ الرئيس قيس سعيد على السلطات في يوليو 2021.
وأشار البيان إلى أن المحكمة الأفريقية سبق أن أصدرت عدة أحكام ضد تونس، من بينها الحكم الصادر في سبتمبر 2022 الذي دعا إلى إلغاء المراسيم الرئاسية التي تم تبنيها خلال حالة الاستثناء، معتبرة أنها تنتهك حقوق المشاركة السياسية المكفولة في الميثاق الأفريقي.
كما أصدرت المحكمة في أغسطس 2023 حكماً يقضي باتخاذ تدابير عاجلة لضمان حقوق المعتقلين، وفي أكتوبر 2024 أمرت بتعليق العمل بالمرسوم الذي يسمح بعزل القضاة بشكل تعسفي.
وأوضحت المنظمات، أن السلطات التونسية لم تنفذ أيًا من هذه الأحكام، مؤكدة أن قرار الانسحاب من المحكمة يمنع الضحايا المحتملين من اللجوء إلى آلية إقليمية أساسية للمساءلة، مما يضعف فرص الوصول إلى العدالة.
ووفقًا للبيان، فقد تم إخطار مفوضية الاتحاد الأفريقي بالقرار في 7 مارس 2025، ومن المقرر أن يصبح ساري المفعول بعد عام، أي في 7 مارس 2026. وخلال هذه الفترة، يظل بإمكان الأفراد والمنظمات رفع قضايا مباشرة أمام المحكمة، بينما ستظل القضايا المعلقة سارية حتى بعد تفعيل الانسحاب.
ودعت المنظمات الموقعة، ومن بينها منظمة العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش وجمعية تقاطع للحقوق والحريات، الحكومة التونسية إلى التراجع عن القرار واحترام التزاماتها الحقوقية الإقليمية، كما طالبت اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب بمواصلة مراقبة الأوضاع في تونس عن كثب.
“المنافذ الجمركية” تسجل 1320 حالة ضبط خلال أسبوع