«الوطنية المصرية لليونسكو» تناقش آليات الوصول إلى تعليم جيد ومنصف
تاريخ النشر: 18th, October 2023 GMT
أكد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، رئيس اللجنة الوطنية المصرية لليونسكو، أهمية اللجان النوعية المتخصصة التابعة للجنة الوطنية، مشيرا إلى الدور الذي تقوم به لجنة «الهدف الرابع»، والتي تعُد إحدى هذه اللجان، وتُعتبر بمثابة مهمة قومية تتضافر جهود أعضائها لإظهار ما يُحرزه التعليم المصري من تقدم لمواكبة التطورات الدولية.
وقال، إن لجنة الهدف الرابع تقوم بدور كبير على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية، باعتبارها المعنية برصد وتقييم غايات الهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة مصر 2030، والذي يتمثل في ضمان التعليم الجيد المنصف والشامل للجميع، وتعزيز فرص التعلم مدى الحياة.
اجتماع لجنة الهدف الرابعوفي هذا الإطار، عقدت لجنة الهدف الرابع برئاسة الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان السابق، ورئيس اللجنة، اجتماعها الثالث عشر، بحضور الدكتورة منى هجرس الأمين العام المساعد للمجلس الأعلى للجامعات، وبمشاركة ممثلي الوزارات والجهات (التعليم العالي والبحث العلمي، التضامن الاجتماعي، التربية والتعليم والتعليم الفني، التخطيط والتنمية الاقتصادية، جامعة الأزهر، الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، هيئة تعليم الكبار، قطاع المعاهد الأزهرية)، وبحضور أمانة اللجنة الوطنية المصرية لليونسكو، وذلك بمقر كلية السياحة والفنادق جامعة حلوان.
توطين الذكاء الاصطناعيواستعرض الاجتماع موقف الجهات المعنية من استيفاء مسح التعليم النظامي 2023، فضلاً عن متابعة الاستبيانات الخاصة بالبيانات الوصفية وبيانات السكان حسب العمر والجنس خلال الفترة من 2020 - 2022، إضافة إلى متابعة استبيانات معهد الإحصاء حول الأمية والتحصيل الدراسي، وكذلك استبيان الألكسو حول توطين الذكاء الاصطناعي في الدول العربية، واستبيان الألكسو حول استعمال الأساليب الحديثة في التعليم ومناهج المعلمين في الدول العربية «التعليم الأساسي والثانوي والتعليم العالي وتعليم الكبار»، فضلًا عن مناقشة المشروع المقترح من وزارة التخطيط بشأن "تعزيز القدرات الوطنية لمتابعة ورصد تنفيذ الهدف الرابع في مصر.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التعليم العالي اليونسكو الجامعات وزارة التعليم العالي الهدف الرابع
إقرأ أيضاً:
“اللجنة الوطنية لسلامة الأغذية” تناقش تطوير الأنظمة والآليات الرقابية على الغذاء
ناقشت “اللجنة الوطنية لسلامة الأغذية” خلال اجتماعها الثاني لعام 2024، سبل تطوير الأنظمة والآليات الرقابية على الغذاء، بجانب استعراض تنفيذ خطة العمل 2024-2026 بالتعاون مع مختلف الأجهزة الرقابية والسلطات المحلية في كل إمارات الدولة.
عقد الاجتماع برئاسة سعادة محمد سعيد النعيمي، وكيل وزارة التغير المناخي والبيئة، وبحضور أعضاء اللجنة الممثلين للجهات الحكومية المحلية والاتحادية المعنية بتعزيز منظومة السلامة الغذائية على مستوى الدولة.
وأشاد سعادة محمد سعيد النعيمي، بجهود كل الجهات والأطراف المعنية في تنفيذ المبادرات الخاصة بخطة العمل 2024-2026، مؤكدا أن اللجنة ستواصل عملها لتطوير بيئة غذائية صحية وآمنة، بما يتماشى مع أفضل الممارسات العالمية.
وأضاف أن سلامة الأغذية تمثل أحد أهم ركائز الإستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي 2051، وتطبق الإمارات أفضل وأحدث الاشتراطات العالمية والمعايير المتبعة في شأن سلامة الأغذية لما لها من دور كبير في تعزيز صحة ووقاية المجتمع.
وقال إنه بالتعاون الكامل بين جميع السلطات المحلية، ستكون الدولة أكثر قدرة على تطوير آليات مبتكرة لضمان سلامة الأغذية في كامل سلسلة القيمة الغذائية، سواء على الأغذية المنتجة محلياً أو المستوردة من الخارج.
وتناول الاجتماع، الذي انعقد في إمارة أبوظبي، متابعة تنفيذ المبادرات والأنشطة المدرجة في خطة العمل للفترة 2024-2026، حيث تم استعراض آخر المستجدات المتعلقة بالأنشطة التي تم تنفيذها حتى الآن والتي ركزت على محاور رئيسية تساهم في تعزيز منظومة السلامة الغذائية من خلال تعزيز البرامج التوعوية وتطوير التشريعات والبرامج الرقابية، إضافة إلى مناقشة الخطط المستقبلية لتحقيق الأهداف المرجوة في تعزيز سلامة الأغذية في الدولة.
وناقشت اللجنة أهمية تكامل الجهود بين جميع الجهات المعنية لتطوير الأنظمة والآليات الرقابية لضمان سلامة الأغذية، وضمان تقديم منتجات غذائية آمنة للمستهلكين.
كما تم تسليط الضوء على أهمية تطوير التشريعات والسياسات كأحد المحاور الرئيسية لخطة العمل في تحسين عمليات مراقبة الأغذية، وضمان الاستجابة السريعة لأي تحديات قد تطرأ في هذا المجال.
كما تم خلال الاجتماع استعراض أبرز التحديات التي تواجه القطاع، مع التأكيد على ضرورة تعزيز الوعي المجتمعي بأهمية اتباع ممارسات غذائية سليمة، وأهمية التوجيهات الصحية في الحفاظ على سلامة المنتجات الغذائية.
وتم الاتفاق على استكمال تنفيذ الأنشطة المخطط لها في إطار خطة العمل، مع التركيز على تحسين التعاون بين جميع الأطراف المعنية لضمان تحقيق الأهداف الطموحة التي تصب في مصلحة الصحة العامة على مستوى الدولة.وام