النزاهة:فساد في شركة نفط ذي قار
تاريخ النشر: 18th, October 2023 GMT
آخر تحديث: 18 أكتوبر 2023 - 9:27 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- أفادت دائرة التحقيقات في هيئة النزاهة، اليوم، بتنفيذ عمليَّات ضبطٍ لمواد مُعرَّضةٍ للاندثار تصل قـيمـتها إلى قرابة أربـع ملياراتٍ ونـصف مليار دينار، وهدر (1,236,000,000) مليار دينارٍ في محافظة ذي قار.وقالت الدائرة في بيان، إن ” فريق عمل مكتب تحقيق ذي قار، الذي انتقل إلى شركة نفط ذي قار قام بإجراء التحرّي والكشف على صماماتٍ كهربائيَّةٍ ذاتيَّة الحركة في حقل الناصريَّـة تمَّ شراؤها من قبل الشركة بمبلغ (3,380,000) ملايين دولارٍ، مُبيّـنةً أنَّ الصمامات متروكة في العراء ومعرَّضة للاندثار؛ ممَّا تسبَّب بحدوث هدرٍ في المال العام”.
وأضافت الدائرة، أن ” الفريق رصد عدم قيام مُديريَّة تربية ذي قار بمتابعة تجديد الإجازات للمدارس والمعاهد الأهليَّة في المُحافظة، لافتةً إلى أنَّ شعبة التدقيق الخارجيّ في المكتب أكَّدت وجود (223) مدرسةً ابتدائيَّـة وثانويَّة وروضة أطفال ومعهداً أهلياً لم يتم تجديد إجازاتها منذُ العام 2016،وترتَّب على ذلك هدر مبلغ (1,236,000,000) مليار دينار؛ نتيجة عدم دفع رسوم تجديد إجازاتها”.وتابعت، ” في شركة أور العامَّة، كشف الفريق عن شراء ماكنة تسنين قضبان الحديد غير مطابقة للمُواصفات المطلوبة، لافتةً إلى أنَّه تمَّ شراء الماكنة بمبلغ (48,000,000) مليون دينار دون وجود جدوى اقتصاديَّة، وفي مُديريَّة الاتصالات والمعلوماتيَّة في المُحافظة أفاد الفريق بقيام مسؤول البصمة في المُديريَّة بتنظيم ثلاث معاملات شراءٍ وصيانةٍ وهميَّةٍ للكاميرات، فضلاً عن مُخالفاتٍ أخرى تمَّ تثبيتها من خلال تقرير شعبة التدقيق الخارجيّ في المكتب”.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: ذی قار
إقرأ أيضاً:
خبير اقتصادي.. الكلفة الاجمالية للتعداد العام للسكان بلغت 951 مليار دينار
بغداد اليوم - بغداد
كشف الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي، اليوم الجمعة (22 تشرين الثاني 2024)، عن الكلفة المالية والاقتصادية للتعداد العام للسكان.
وقال المرسومي في منشور على فيسبوك وتابعته "بغداد اليوم" إن "مجموع الكلفة المالية والاقتصادية للتعداد العام للسكان بلغت 951 مليار دينار".
وأوضح أن "الكلفة المالية المباشرة للتعداد بلغت 459 مليار دينار فيما بلغت كلفة تعطيل الدوام الرسمي 492 مليار دينار".
وأضاف المرسومي أن "الكلفة الاقتصادية تتسع بسبب توقف الأنشطة الاقتصادية العامة والخاصة وتتضرر جراء ذلك العديد من الأفراد والمجتمعات المحلية لا سيما الفئات الأشد فقرا التي تعتمد في الأوقات العادية على كسب قوتها بشكل يومي ولا تقوم بادخار أي موارد تستعين اثناء الحظر".
ولفت الخبير الاقتصادي إلى أنه "كان يمكن اجراء التعداد السكاني من دون الحاجة الى فرض منع تجول شامل في البلاد حتى لو أدى ذلك الى إطالة مدة جمع البيانات لعدة أسابيع أخرى توفيرا للكلف ولمراعاة الفئات الهشة والعاملين في القطاع الخاص".