إطلاق بطاقة BPay للشباب تمنحهم الفرصة لإجراء المدفوعات الرقمية
تاريخ النشر: 18th, October 2023 GMT
المنامة، مملكة البحرين – 16 أكتوبر 2023: أطلق تطبيق المحفظة الرقمية المبتكر في البحرين، BPay، خدمة البطاقة الافتراضية الإضافية للشباب. تمنح بطاقة BPay للشباب الفرصة لإجراء المدفوعات الرقمية والتوفير مما يساهم في تعزيز ثقافتهم المالية. كما يمنح أولياء الأمور الضوابط اللازمة والتحكم والرؤية الشاملة بحساب الأبناء.
مع بطاقة BPay للشباب يستطيع أولياء الأمور إدارة البطاقة الإفتراضية الإضافية بالكامل وإضافة الأموال أو تجميد أو حظر أو إصدار بطاقة جديدة مع معايير الأمان الإضافية. بالإضافة إلى ذلك، تم حظر بعض المميزات الموجودة في تطبيق BPay، حيث لن يتمكن الشباب من إضافة الأموال أو إرسال الأموال دوليًا أو تعبئة حسابات الهواتف المحمولة الدولية.
يمكن للمستخدمين استخدام تطبيق BPay متعدد اللغات لشراء السلع أو الخدمات، ولإرسال واستلام الأموال من شخص إلى آخر (إرسال الأموال عن طريق رقم بطاقة الهوية، ورقم الهاتف على رمز الاستجابة السريع الخاص بالمستخدم)، وتخزين الأموال عندما يحتاجون إليها، وتخزين بيانات الاعتماد لمختلف عمليات الدفع. وتحويل الأموال دولياً بشكل آمن ورقمي، ودفع الفواتير (بما في ذلك الرسوم المدرسية)، ودعم الجمعيات الخيرية، واستخدام الخدمات القيمة الأخرى. ومن خلال بطاقة BPay للشباب، تفي BPay بوعدها المتمثل في الاستمرار في إضافة الخدمات التي تدعم الشمول المالي والاجتماعي، مما يجعلها متاحة لجميع شرائح المجتمع في مملكة البحرين، بما في ذلك أولئك الذين لديهم إمكانية محدودة للوصول إلى الخدمات المصرفية.
وقال السيد سامر سليمان، الرئيس التنفيذي لشركة الخدمات المالية العربية AFS التي تمتلك وتدير تطبيق BPay: « في شركة AFS يسعدنا أن نلعب دورًا رئيسيًا في تطوير أدوات الدفع الرقمية التي تشمل الشباب مع نقل المعرفة المالية ومهارات الإدارة المالية لهم والتي ستخدمهم في المستقبل. تقوم بطاقات BPay للشباب بذلك بالإضافة إلى حماية مستخدميها ومنح أولياء الأمور الضوابط اللازمة والتحكم والرؤية الشاملة لحسابات أبنائهم».
تطبيق BPay، وهو تطبيق مدفوعات آمن وسهل الاستخدام وهو جزء من نظام دفع مميز على مستوى مملكة البحرين. ويدعم مبادرات المملكة لدفع التحول الرقمي والتوجه إلى مجتمع غير نقدي.
تم دمج تطبيق BPay مباشرة في أجهزة نقاط البيع (PoS) التابعة لـ AFS باستخدام واجهات برمجة التطبيقات للتجار والشركات، من أجل استخدام فعال وسهل. أما بالنسبة للمستخدمين، يمكنهم استخدام هواتفهم الذكية لتحميل تطبيق BPay من أي متجر تطبيقات (Google أو iOS).
شركة الخدمات المالية العربية AFS، المزود الرائد لحلول الدفع الرقمية وأداة تمكين التكنولوجيا المالية في الشرق الأوسط وإفريقيا مرخصة من قبل مصرف البحرين المركزي، ومملوكة بالأغلبية للمؤسسة العربية المصرفية ABC. وتفتخر الشركة بالعديد من خدمات وحلول الدفع الرقمية الشاملة، والتي تمتد لمعالجة بطاقات الخصم والائتمان والبطاقات الإسلامية، وخدمات اكتساب التاجر، والتكنولوجيا المالية، ومجموعة من أحدث الخدمات ذات القيمة المضافة المتطورة. ولديها مكاتب ومراكز بيانات في كل من مملكة البحرين، وجمهورية مصرالعربية وسلطنة عمان والإمارات العربية المتحدة. ومن خلال توفير حلول دفع عالية الجودة والموثوق بها من قِبل الشركات، فقد أدت إسهامات شركة الخدمات المالية العربية المتواصلة في ابتكار الخدمات المالية إلى جعلها قوة دافعة في السوق حيث تقدم مجموعة واسعة من حلول الدفع بما في ذلك محافظ الهاتف المحمول الرقمية الشهيرة وخدمات اكتساب التاجر الرائدة في السوق وحل الرواتب الرقمية الرائد في البحرين ومراكز الاتصال العالمية وغيرها من الخدمات.
المصدر: صحيفة الأيام البحرينية
كلمات دلالية: فيروس كورونا فيروس كورونا فيروس كورونا الخدمات المالیة مملکة البحرین
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية تصدر 14 إجراءً لتطوير الخدمات التمويلية غير المصرفية.. تفاصيل
اتخذت الهيئة العامة للرقابة المالية، عدداً من الإجراءات الرامية إلى تطوير الضوابط الرقابية والتنظيمية والتشريعية للشركات العاملة في أنشطة التمويل غير المصرفي الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة من أجل تعزيز دور القطاع المالي غير المصرفي في الاقتصاد القومي، حيث أصدرت كتابا دوريا بشأن ضوابط حوالات المحافظ الائتمانية الخاصة بأنشطة التمويل غير المصرفي لكافة جهات التمويل، بما يدعم استقرار القطاع المالي غير المصرفي.
وأصدرت الهيئة ضوابط توريق الحقوق المالية الناشئة عن مزاولة أنشطة التمويل غير المصرفي أو غيرها من الأنشطة، فأصبحت تشمل أنشطة التوريق التي تُجريها شركات في قطاعات أخرى بخلاف القطاع المالي غير المصرفي وتصدر عنها حقوق مالية آجلة، وأكدت عدم ممانعتها لاعتماد مذكرة المعلومات أو نشرة الاكتتاب العام في إصدار سندات التوريق مقابل محافظ حقوق مالية مُحالة عن أنشطة التمويل غير المصرفي أو غيرها من الأنشطة الأخرى.
كما صدر قرار مجلس الوزراء بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون التمويل العقاري، ونص على أن تلتزم الشركات بزيادة الحد الأدنى لرأس المال المصدر والمدفوع للشركات المُرخص لها بمزاولة نشاط التمويل العقاري ليكون 100 مليون جنيه بدلاً من 50 مليون جنيه، وذلك سواء نقدًا أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية بسعر الصرف المعلن من البنك المركزي المصري.
وأصدرت الهيئة قراراً بتطوير معايير مزاولة نشاط التمويل العقاري بهدف تيسير إجراءات حصول جهات التمويل على مستحقاتها المالية في حال إخلال العملاء بالتزاماتهم، وشمل القرار زيادة الحد الأدنى لرأس المال المصدر والمدفوع لشركات التمويل العقاري إلى 100 مليون جنيه بدلًًا من 50 مليون جنيه، على أن يتم توفيق أوضاع الشركات خلال عام من تاريخ العمل بالقرار، مع إمكانية تمديد المهلة لمدة عامين في حال تقديم مبررات جدية.
كما أصدرت الهيئة ضوابط القيد والتجديد والشطب في جداول الوكلاء العقاريين والوسطاء العقاريين والقواعد والمعايير المنظمة لمزاولة أعمالهم، ليكون تجديد القيد في سجل الوكلاء العقاريين بطلب يقدمه راغب التجديد على النموذج المعد من الهيئة لهذا الغرض، وذلك قبل انتهاء مدة القيد بـ 30 يوماً على الأقل و 90 يوماً على الأكثر.
وأصدرت الهيئة قراراً بشأن تنظيم نسب المساهمة والملكية في الشركات العاملة في الأنشطة المالية غير المصرفية الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة، بما يسهم في تحقيق الاستقرار المالي للمؤسسات المالية غير المصرفية بما يمكنها من الاستمرار في تقديم خدماتها للمتعاملين بكفاءة وفاعلية.
و أصدرت الهيئة القرار رقم 178 لسنة 2024 الذي حدد ضوابط موافقتها على التملك أو السيطرة أو الاندماج للشركات العاملة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية، ومتطلبات التملك والاستحواذ على الشركات المالية غير المصرفية بخلاف شركات التأمين وإعادة التأمين، حيث ربط شرط موافقة مجلس إدارة الهيئة فقط في حالة إذا نتج عن التملك او الاستحواذ السيطرة على السوق المعنى بنسبة أكثر من 10%، وبخلاف ذلك، تصدر الهيئة موافقتها على التملك أو الاستحواذ دون الحاجة للعرض على مجلس إدارتها بهدف تيسير الإجراءات.
كما أوقفت الهيئة تلقي طلبات التأسيس لنشاطي التمويل الاستهلاكي وتمويل المشروعات متناهية الصغر بالطرق التقليدية لمدة عام قابل للتجديد، وفقاً للقرار رقم 184 لسنة 2024، وذلك بعد بلوغ عدد الرخص الجديدة الممنوحة من الهيئة للشركات العاملة في نشاط تمويل المشروعات متناهية الصغر خلال آخر عامين 10 رخص من إجمالي عدد 22 شركة حاصلة على ترخيص، ونحو 10 طلبات من جمعيات أهلية راغبة في الحصول على الرخصة، ومنحت الهيئة تراخيص لنحو 15 شركة خلال آخر عامين بنشاط التمويل الاستهلاكي من إجمالي 45 شركة حاصلة على الترخيص.
كما طورت الهيئة قواعد وضوابط وإجراءات الترخيص للبنوك ولبعض الشركات التي تباشر أنشطة مالية غير مصرفية أو تباشر بنفسها أو مع غيرها نشاط صناديق الاستثمار، مما أجاز للهيئة الترخيص للشركات التي تباشر أنشطة مالية غير مصرفية أو تباشر بنفسها أو مع غيرها نشاط صناديق الاستثمار بمزاولة نشاط صناديق الاستثمار بنفسها، بشرط أن يكون هيكل ملكيتها مملوكًا بنسبة لا تقل عن 50% للبنوك أو الأشخاص الاعتبارية العامة التي يكون من بين أغراضها الاستثمار أو المؤسسات والشركات المالية العربية والإقليمية والأجنبية التي توافق عليها الهيئة.
و أقر مجلس إدارة الهيئة تعديلاً لقرار بشأن الشروط والمتطلبات الواجب توافرها للترخيص بمزاولة نشاط التمويل العقاري وإعادة التمويل العقاري، دفعاً لمعدلات النمو في نشاط التمويل العقاري، وتعزيزاً للملاءة المالية للشركات بما يسهم في مواجهة التقلبات الاقتصادية وتراجع القوة الشرائية للعملة المحلية.
وقررت الهيئة تعديل معيار السيولة الخاصة بشركات التمويل العقاري لتصبح لديها القدرة على مواجهة متطلبات السيولة السريعة قصيرة الأجل، ودعم مركز السيولة في الأجل الطويل بما تحتاجه شركات التمويل العقاري مع ارتفاع مدة السداد في التمويل العقاري كمنتج تمويلي متوسط وطويل الأجل، في سبيل تعزيز معدلات السيولة قصيرة وطويلة الأجل لشركات التمويل العقاري.
وطور مجلس إدارة الهيئة قواعد ومعايير ممارسة نشاط التمويل العقاري؛ تعزيزاً لقدرات شركات التمويل العقاري على استيفاء حقوقها لدى المستثمرين المتعثرين في سداد المستحقات المالية طرف تلك الشركات، ليسمح للمرة الأولى بإنذار المستثمر بالوفاء خلال 60 يوماً، في حالات انقضاء العقود الخاصة بأنظمة الإجارة والمرابحة والمشاركة لجهات التمويل في حالة عدم وفاء المستثمر بالمبالغ المستحقة عليه، وبعد مضي 30 يومًا من تاريخ استحقاقها.
قطاع المشروعات متناهية الصغر
ورفع مجلس إدارة الهيئة الحد الأقصى للتمويل الممنوح من الشركات والجمعيات والمؤسسات الأهلية لتمويل المشروعات متناهية الصغر بنسبة 10% ليصبح 242 ألف جنيه، مما لبى الاحتياجات التمويلية لنحو 21104 عميل من عملاء التمويل متناهي الصغر بالجمعيات والشركات، وبإجمالي قيمة تمويلات ممنوحة بلغت نحو 4.8 مليار جنيه، وبمتوسط قيمة للتمويل 226 ألف جنيه للمستفيد الواحد، بداية من يناير حتى نهاية يونيو 2024، ومن خلال 34 جهة تمويل.
كما أقرت الهيئة عدة تعديلات بقواعد ومعايير ممارسة نشاط التمويل متناهي الصغر للشركات وللجمعيات والمؤسسات الأهلية، ألزمتها بتقديم تحديد إحداثيات خطوط الطول والعرض لموقع المشروع من خلال خرائط جوجل(GPS Coordinate)، إذا كانت قيمة تمويل المشروع الممنوح عشرين ألف جنيه فأكثر، مع إدراجها بقاعدة بيانات نظام المعلومات لدي الجمعية أو المؤسسة الأهلية، ما من شأنه تعزيز المصداقية في منح التمويل لمشروعات حقيقية وحماية جهات التمويل من مخاطر الغش والاحتيال التي قد تتعرض لها من الغير، ومن ثم تعزيز الحماية لأموالها.
واشنطن: "اتفاق المعادن" مع أوكرانيا لا يشمل ضمانات أمنية