لو فيغارو: فرنسا تنظر في قرار حظر المظاهرات المؤيدة للفلسطينيين
تاريخ النشر: 18th, October 2023 GMT
قالت صحيفة «لو فيغارو» إن مجلس الدولة في فرنسا، أعلى محكمة إدارية في البلاد، يصدر قراره اليوم بخصوص قرار السلطات حظر المظاهرات المؤيدة للفلسطينيين، لأنها «من المحتمل أن تؤدي إلى اضطرابات في النظام العام».
وتخشى الحكومة الفرنسية حدوث تجاوزات في بلد يضم أكبر جالية يهودية في أوروبا (نحو 500 ألف شخص)، فضلا عن نحو 6 ملايين مسلم (حوالى 9٪ من السكان في فرنسا).
وأوضحت الصحيفة أنه بطلب عاجل تقدمت به جمعية مناصرة للفلسطينيين، يصدر مجلس الدولة بفرنسا، أعلى محكمة إدارية في البلاد، قراره بخصوص قرار وزارة الداخلية حظر المظاهرات المساندة للشعب الفلسطيني، فيما تتواصل الحرب في الشرق الأوسط بين حركة حماس وإسرائيل.
واعتبرت الجمعية أن قرار السلطات يتعارض مع القانون الفرنسي، كما أكد أحد محاميها ، مشيرا أن «هذا يعطي الانطباع بأن الصوت الفلسطيني ليس له الحق في أن يُسمع» في فرنسا، «وهذا يمثل إشكالية بالنسبة للديمقراطية».
وبدوره، أعلن وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان هذا الحظر، معتبرا أن المظاهرات المؤيدة للفلسطينيين «من المحتمل أن تؤدي إلى اضطرابات في النظام العام»،
المصدر: صحيفة الأيام البحرينية
كلمات دلالية: فيروس كورونا فيروس كورونا فيروس كورونا
إقرأ أيضاً:
محكمة ألمانية تنظر في شكوى ضد برلين بشأن هجمات أميركية باليمن
نظرت المحكمة الدستورية الألمانية، اليوم الثلاثاء، في شكوى تعود إلى 10 سنوات قدمها مواطنان يمنيان حمّلا برلين مسؤولية مهمات قامت بها مسيّرات مسلحة أميركية في اليمن، انطلاقا من قاعدة رامشتاين الأميركية غربي ألمانيا.
ويتحدر اليمنيان من منطقة حضرموت شرقي اليمن، وفقدا أفرادا من أسرتيهما خلال إحدى الهجمات التي نفذتها مسيّرات أميركية في 29 أغسطس/آب 2012 على قرية خشامر.
ويريد المدعيان حمل الحكومة الألمانية على التدخل لدى الولايات المتحدة لدفعها لاحترام القانون الدولي وحمايتهما من هذه الضربات.
ولا تقلع المسيّرات من رامشتاين ولا توجه منها أيضا، لكن يتم إرسال الإشارات عبر الكابل من الولايات المتحدة إلى القاعدة ومن هناك يتم إعادة إرسالها من خلال محطة ربط عبر الأقمار الصناعية.
وشددت وزارة الدفاع الألمانية -في بيان لها اليوم- على أن "برلين تلقت مرارا تأكيدات بأن المسيّرات لن يتم إطلاقها أو توجيهها أو التحكم بها من ألمانيا وأن القوات المسلحة الأميركية ستحترم القانون المعمول به في أنشطتها".
وذكرت دوريس كونيغ نائبة رئيس المحكمة لدى بدء الجلسة اليوم أن السؤال الذي يطرح نفسه في هذه القضية هو ما إذا كان الحق الأساسي في الحياة والسلامة الجسدية "يفرض على هيئات الدولة الألمانية التزامات الحماية خارج الحدود الإقليمية لصالح الأفراد في اليمن"، عندما يتم إرسال مسيّرات مسلحة في مهام باستخدام الأراضي الألمانية.
إعلانوقد مرت القضية بإجراءات قانونية طويلة قبل أن ترفع إلى قضاة المحكمة العليا، ومن المتوقع أن تصدر المحكمة حكما بشأنها خلال أشهر.
وتعود الشكوى إلى عام 2014 عندما كانت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل في السلطة، وكانت واشنطن حينها تشن بانتظام هجمات بمسيّرات في اليمن، خصوصا لمحاربة عناصر تنظيم القاعدة.
وكانت محكمة في مونستر غربي البلاد قد ردت شكوى المدعيين لكنها طلبت من برلين اتخاذ "الإجراءات المناسبة" لضمان احترام الولايات المتحدة للقانون الدولي خلال تنفيذ هذه المهمات وتجنب المدنيين.
وقدمت السلطات الألمانية استئنافا أمام المحكمة الإدارية الاتحادية في لايبزيغ (شرق) التي ردت الشكوى عام 2020.
وعندها رفع المدعيان الشكوى إلى المحكمة الدستورية، بدعم من المركز الأوروبي للحقوق الدستورية وحقوق الإنسان ومنظمة ريبريف للدفاع عن حقوق الانسان.