رئيس الجمهورية يدعو المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤوليته إزاء شعب فلسطين (فيديو)
تاريخ النشر: 18th, October 2023 GMT
دعا رئيس الجمهورية قيس سعيد ، المجتمع الدولي الى أن يتحمل مسؤولياته كاملة ''وأن تطبق القوانين الانسانية التي تم وضعها لشعب فلسطين، والتي وضعوها وتنكروا لها، وبأي ذريعة يمكن ان تتذرع اي عاصمة في العالم حينما يستهدف الأطفال وهم في البيوت او في المستشفيات، تتطاير اشلاء اجسادهم البريئة في كل مكان".
ودعا رئيس الجمهورية قيس سعيد، الشعب التونسي للوقوف الى جانب الشعب الفلسطيني، قائلا "من حق الشعب التونسي ككل الشعوب الحرة في العالم ان يعبر عن موقفه الثابت من الحق الفلسطيني والا يتعرض لأحد لا في جسده ولا في ملكه ولا في عرضه" وذلك خلال إشرافه على اجتماع طارئ لمجلس الأمن القومي حول الأوضاع في فلسطين حسب ما ورد في مقطع فيديو نشر على الصفحة الرسمية لرئاسة الجمهورية فجر اليوم الاربعاء.
وذكر رئيس الجمهورية بأن الاجتماع الطارئ لمجلس الامن القومي يأتي في هذه اللحظات العصيبة بعد المجازر التي ترتكب كل يوم في حق الشعب الفلسطيني في ظل صمت دولي والعالم كله يشاهد جرائم إبادة جماعية ومحاولات تهجير قسري، فآلة الحرب الصهونية بدعاية اعلامية كاذبة وبتواطؤ الكثيرين تدعي أنها مرة اخرى ضحية، ولكن سفه الاعلام الغربي نفسه، ادعاءاتهم واكاذيبهم، وفند دعاويهم وأكاذيبهم.
وتابع سعيد "لا نريد ان يقال اننا ضد اليهود، نحن لسنا ضدهم ولم نكن أبدا.. فالقضية هي قضية معركة ضد الصهونية العالمية، ولا تراجع عن هذا الموقف".
وأكد رئيس الجمهورية على العمل مع كل الأشقاء في العالم الذين يقفون الى جانب الحق الفلسطيني حتى يستعيد الفلسطينيون أرضهم كاملة، وأن يقيموا على ارض فلسطين، كل فلسطين دولتهم المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.
كما دعا رئيس الجمهورية كل شعوب العالم وكل انسان حر يستبطن الحد الادنى من القيم الانسانية أن يتحرك من اجل وقف هذه المذابح، وشدد على ان ساعة اليوم، ليست ساعة شجب وتنديد، قائلا :" لقد عشنا عقودا نرى المذابح والمجازر ولم نر في اكثر الاحيان الا اجتماعات ليس من ورائها اي طائل".
وتابع "على كل انسان حر ان يقف الى جانب شعبنا في فلسطين وان يناصره لاسترجاع حقه المسلوب، وعلى كل انسان حر ان يضع حدا لعربة الحركة الصهونية وجرائمها".
وأضاف :"لقد ارادوا على مدى عقود من الزمن أن يستبطن شعبنا العربي ثقافة الهزيمة، ولكن اليوم شعب فلسطين والشعوب العربية أظهرت أنها شعوب غير مهزومة، الساعة اليوم هي ساعة يجب ان يقف فيها كل احرار العالم الى جانب شعبنا في فلسطين، هذا هو موقفنا الذي لن نحيد عنه ابدا، وهذه هي قناعتاتنا التي لن نتنازل عنها أبدا"
وأكّد سعيّد أن تونس على عهدها وستواصل مسيرة النضال بالكلمة الأمينة المعبرة عن الطلقة الشجاعة من اجل تحرير كامل الوطن المحتل، بالجماهير العربية معبأة ومنظمة ومسلحة، وبالحرب الثورية طويلة الامد أسلوبا حتى تحرير فلسطين.
المصدر: موزاييك أف.أم
كلمات دلالية: رئیس الجمهوریة الى جانب
إقرأ أيضاً:
رئيس الجمهورية ورئيس المحكمة الاتحادية يؤكدان على ضرورة العمل التكاملي بين مؤسسات الدولة
بغداد اليوم - بغداد
زار فخامة رئيس الجمهورية الدكتور عبد اللطيف جمال رشيد، اليوم الأربعاء 18 كانون الأول 2024 في بغداد، المبنى الجديد للمحكمة الاتحادية العليا، وكان في استقبال فخامته رئيس المحكمة القاضي جاسم محمد العميري والسادة أعضاء المحكمة.
وفي مستهل اللقاء، هنأ فخامته رئيس وأعضاء المحكمة بافتتاح المبنى الجديد، معبرا عن أمنياته لهم بالنجاح والتوفيق في أداء مهام عملهم.
وأكد السيد الرئيس أهمية دور المحكمة في إطار العمل الدستوري وتعزيز التعاون المشترك بين مختلف مؤسسات الدولة لترسيخ مبدأ سيادة القانون، مشيرا إلى أن التجربة الديمقراطية في العراق، رغم عمرها القصير، إلا أنها حققت نتائج نعتز بها، مبينا أن تعزيز الديمقراطية ضرورة ملحة لمنع التفرد في اتخاذ القرارات والنهج الدكتاتوري.
وتطرق السيد الرئيس إلى عمل رئاسة الجمهورية وحرصها على تطبيق الدستور والتقيد بأحكامه، وعدم تجاوزه باعتباره وثيقة الشعب العراقي التي تضمن حقوقه، مبينا سيادته أن التجاوز على الدستور هو تجاوز على حقوق الشعب.
وشدد فخامته على ضرورة العمل التكاملي بين مؤسسات الدولة بما يسهم في تنفيذ برنامج عملها، وتلبية متطلبات المواطنين من خلال الاستفادة من الخبرات في المجالات التشريعية والتنفيذية، إضافة إلى الحرص على أن يكون القانون له السيادة المطلقة في جميع ممارساتنا، خاصة في مجال الحفاظ على المال العام ومحاربة الفساد بكل أشكاله ومن أي جهة كانت.
من جانبه، رحب رئيس المحكمة بزيارة فخامة الرئيس، ودعمه المتواصل لعمل المحكمة من أجل تحقيق أهدافها ومهامها في مراقبة تطبيق القوانين دستوريا.
وأكد القاضي العميري التزام المحكمة بأداء مهامها وواجباتها الدستورية بمهنية واستقلالية تامة، مشيدا بدور فخامته بصفته حاميا للدستور، وحرصه على تعزيز استقلالية القضاء والفصل بين السلطات.
كما استعرض الجهود التي تبذلها المحكمة في مجال إرساء قيم العدالة وتطبيق القوانين الاتحادية والقرارات والأنظمة والإجراءات الصادرة عن السلطة الاتحادية، وبما يحفظ الحقوق السياسية والاقتصادي والاجتماعية.