في حال انتقلت شرارة الحرب إلى لبنان.. هذه السيناريوهات الاقتصادية المتوقعة
تاريخ النشر: 18th, October 2023 GMT
يترقب اللبنانيون بكثير من الحذر تطورات الحرب في غزة واحتمال امتدادها إلى لبنان على الرغم من كل التحذيرات الدولية التي تُنقل إلى لبنان بضرورة عدم فتح الجبهة اللبنانية او ان تبقى ضمن الضوابط القائمة راهنا وعدم بلوغها الانفجار الكبير.
فلبنان المُثقل أصلا بأزماته السياسية والاقتصادية والمالية والاجتماعية لا يمكن أن يحتمل تداعيات أي حرب جديدة، خصوصاً أنه يمر ومنذ نهاية عام 2019 بأزمة مالية واقتصادية غير مسبوقة وبمصاعب أفقدته كل مقومات الصمود، وتحديداً لناحية تحمّل الكلفة الباهظة للحرب.
فما هي السيناريوهات الاقتصادية المُحتملة في حال انتقلت شرارة الحرب إلى لبنان؟
يُشير الخبير المالي والاقتصادي الدكتور بلال علامة في حديث لـ "لبنان 24" إلى ان "الظروف حاليا أقوى من لبنان والمخطط الدائر في المنطقة قد لا يستثنيه، وبحسب التصاريح التي أدلى بها قادة العدو الإسرائيلي منذ بدء عملية غزة يبدو انهم يسعون لتغيير شكل المنطقة وخلق شرق أوسط مختلف والقوى الممتعضة من الواقع الفلسطيني أي قوة المقاومة والممانعة أصبحت تشكل عائقا امام هذا المخطط المرسوم وبالتالي يجب إيجاد حل لها ."
وأشار علامة إلى ان "كل الدول تريد ان يبقى الواقع اللبناني خارج الانزلاق او التورط بالحرب ولكن الكرة اليوم في ملعب الميدان وإذا حصل ما لم يكن في الحسبان فسيكون لهذه الحرب تبعات ونتائج كارثية".
ويضيف: "في المبدأ العام كل الحروب لها تكلفة اقتصادية باهظة وهي تنعكس بشكل كبير على اقتصاد الدولة التي هي في حالة حرب، ان من حيث الإنفاق الذي سيحصل او من حيث الخسائر التي ستقع، إضافة إلى اننا نعلم ان معظم الدول غير مستعدة للتعويض أو لدفع مساعدات للبنان كما حصل في حرب تموز 2006".
ولفت إلى ان "الحروب ترفع التكلفة الاستهلاكية والإنتاجية بشكل مباشر، أي يصبح هناك كلفة إضافية سواء على تأمين البضائع أو توزيعها، إضافة إلى ان التدفقات المالية التي تأتي إلى لبنان والتي يعوّل عليها الاقتصاد اللبناني ستتراجع".
ويؤكد علامة ان"سيناريو التدهور سيُصبح سريعا جدا في حال انزلق لبنان إلى حرب، ناهيك عن ان ارتفاع التكلفة سيكون كبيرا وسنُعاني من نقص كبير في الأموال من دون ان ننسى ان نزوح المواطنين عن قراهم له أيضا تكلفة إضافية كبيرة".
ويضيف علامة: "سيخسر الاقتصاد الوطني كثيرا وسيؤدي هذا الأمر إلى تدهور في سعر الصرف وإلى مزيد من التقهقر على مستوى المؤسسات العامة ومؤسسات الدولة وعلى مستوى الإغاثة والإنقاذ إضافة إلى عامل توقف رحلات الطيران والمساعدات إلى لبنان".
ويلفت إلى ان "كل الدول التي تدخل في حروب تتبع طريقة للاستفادة من الاحتياطات ولكن لبنان ليس له القدرة على إقامة صندوق احتياط أو صندوق إغاثة وبالتالي هذا الأمر سيؤثر على مالية الدولة لأن إنفاق الطوارئ سيكون من خلال ما تبقى من أموال في خزينة الدولة،علما ان حاكم مصرف لبنان بالإنابة الدكتور وسيم منصوري كان أكد عدم تمويل الدولة وعدم تزويدها بالأموال وهذا أمر خطير لأن الأمور حينها ستكون كارثية".
وتابع: "بالإضافة إلى ارتفاع سعر الصرف وشح الدولار سنُعاني من ارتفاع أسعار السلع ومن استغلال وفوضى في السوق ومن التضخم وبالتالي هناك خسائر مباشرة وخسائر غير مباشرة، واللبناني لن يتمكن من ان يتحملها، فكلفة النزوح ستكون قاسية جدا".
ويُعيد علامة التأكيد ان "كل شيء مرتبط بالتطورات الميدانية وهذا رهن بالعديد من الأمور التي لا يتحكم فيها لبنان وبالتالي نحن في مهب الريح".
وهنا لا بد من التذكير ان حجم الخسائر على الاقتصاد والمالية العامة في لبنان بسبب حرب تموز 2006 بلغ بحسب بيانات وزارة المالية نحو 1.6 مليار دولار، وذلك مع عدم احتساب الكلفة الإجمالية لأضرار البنى التحتية، التي تعرّضت للتدمير بسبب القصف الإسرائيلي، والتي فاقت نفقات إعادة إعمارها حاجز الـ 2 مليار دولار أميركي.
إذا مع تصاعد التوترات على الحدود الجنوبية واحتمال خروجها عن السيطرة في أي لحظة يبقى على اللبناني ان يصلي بأن يُجنبه الله مُجدداً هذه الكأس المرة.
المصدر: لبنان 24
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: إلى لبنان إلى ان
إقرأ أيضاً:
النقد الدولي: ندعم الإصلاحات العراقية التي تبعد سوق النفط عن الأزمات
الأثنين, 10 يونيو 2024 10:05 ص
متابعة/ المركز الخبري الوطني
قال رئيس بعثة صندوق النقد الدولي في العراق غازي شبيكات، إن الصندوق يدعم الإصلاحات العراقية التي تحقق استدامة مالية تبعد العراق عن أي أزمات تتعرض لها السوق النفطية والتي يعتمدها العراق في تغطية نفقاته السنوية، متوقعاً حصول نموّ في الاقتصاد العراقي خلال السنوات المقبلة.
*ماذا يتوقع الصندوق لمستقبل الاقتصاد العراقي؟
– الصندوق يتوقع حصول نمو في الاقتصاد الكلي العراقي، بالتزامن مع الإصلاحات التي تتبناها الحكومة بهدف خلق معالجات واقعية لمجمل المشكلات الاقتصادية، ولمسنا جدية من الحكومة العراقية في مجال تحقيق إصلاحات اقتصادية توطد العلاقة مع الصندوق وهذا يشجع على ترصين التعاون بالشكل الذي يخدم الاقتصاد العراقي الذي يعاني مشكلات مزمنة.
*كيف يدعم الصندوق الاقتصاد العراقي وما وجه الدعم؟
إنَّ صندوق النقد الدولي يدعم الإصلاحات العراقية التي تحقق استدامة مالية تبعد العراق عن أي أزمات تتعرض لها السوق النفطية والتي يعتمدها العراق في تغطية نفقاته السنوية، لاسيما أنَّ بلداً مثل العراق يحتاج إلى إيرادات كبيرة لتغطية حاجة جميع القطاعات، وهذا يحتاج إلى خلق استدامة مالية حقيقية من خلال إحياء القطاعات الإنتاجية والخدمية وجعل دورة رأس المال في إطار محلي.
*بماذا تنصحون بشأن تخفيف معدلات البطالة؟
العراق يجب أن يركز على سوق العمل وأن تُخلق مزايا في القطاع الخاص توازي ما يحصل عليه في القطاع العام، ليتم التوجه إلى التوظيف في القطاع الخاص الذي يجب أن ينشّط بحدود تتناسب وقدرات العراق الاقتصادية.
*ماذا تحتاج سوق العمل العراقية؟
- لابد من العمل على تدريب وتأهيل الموارد البشرية في جميع الاختصاصات في ظل وجود ثروة بشرية يمكن أن توظف بالشكل الذي يخدم العراق، مع ضرورة خلق أيدي عمل ماهرة في جميع القطاعات وبالشكل الذي يتناسب مع السياسة الحكومية الإصلاحية.
*برأيكم أين مكامن القوة في الاقتصاد؟
– إنَّ القطاع الخاص يمثل قوة اقتصادية يمكنها أن تقهر التحديات وتنهض بالاقتصاد الوطني بشكل تدريجي فهو يعالج كثيراً من المشكلات، لا سيما أنَّ العراق يمكنه تحقيق تعدد في الإيرادات من القطاعات ومنها يتميز بتحقيق إيرادات مستدامة.
*ماذا عن القطاع المالي؟
إنَّ التنافسية في قطاع المال يمكنها أن تخلق قطاعاً مالياً رصيناً ذا خدمات متطورة وبمسارات أموال آمنة وشفافة داعمة للاقتصاد ومراحل النهوض التي ينشدها ويعمل على بلوغها ويصل إلى أهم الأهداف المتمثلة بالاستدامة المالية.
مهنيو النقل الطرقي يرفضون تعديل مرسوم الولوج إلى المهنة ويطالبون الوزارة الوصية بالحوار