في حال انتقلت شرارة الحرب إلى لبنان.. هذه السيناريوهات الاقتصادية المتوقعة
تاريخ النشر: 18th, October 2023 GMT
يترقب اللبنانيون بكثير من الحذر تطورات الحرب في غزة واحتمال امتدادها إلى لبنان على الرغم من كل التحذيرات الدولية التي تُنقل إلى لبنان بضرورة عدم فتح الجبهة اللبنانية او ان تبقى ضمن الضوابط القائمة راهنا وعدم بلوغها الانفجار الكبير.
فلبنان المُثقل أصلا بأزماته السياسية والاقتصادية والمالية والاجتماعية لا يمكن أن يحتمل تداعيات أي حرب جديدة، خصوصاً أنه يمر ومنذ نهاية عام 2019 بأزمة مالية واقتصادية غير مسبوقة وبمصاعب أفقدته كل مقومات الصمود، وتحديداً لناحية تحمّل الكلفة الباهظة للحرب.
فما هي السيناريوهات الاقتصادية المُحتملة في حال انتقلت شرارة الحرب إلى لبنان؟
يُشير الخبير المالي والاقتصادي الدكتور بلال علامة في حديث لـ "لبنان 24" إلى ان "الظروف حاليا أقوى من لبنان والمخطط الدائر في المنطقة قد لا يستثنيه، وبحسب التصاريح التي أدلى بها قادة العدو الإسرائيلي منذ بدء عملية غزة يبدو انهم يسعون لتغيير شكل المنطقة وخلق شرق أوسط مختلف والقوى الممتعضة من الواقع الفلسطيني أي قوة المقاومة والممانعة أصبحت تشكل عائقا امام هذا المخطط المرسوم وبالتالي يجب إيجاد حل لها ."
وأشار علامة إلى ان "كل الدول تريد ان يبقى الواقع اللبناني خارج الانزلاق او التورط بالحرب ولكن الكرة اليوم في ملعب الميدان وإذا حصل ما لم يكن في الحسبان فسيكون لهذه الحرب تبعات ونتائج كارثية".
ويضيف: "في المبدأ العام كل الحروب لها تكلفة اقتصادية باهظة وهي تنعكس بشكل كبير على اقتصاد الدولة التي هي في حالة حرب، ان من حيث الإنفاق الذي سيحصل او من حيث الخسائر التي ستقع، إضافة إلى اننا نعلم ان معظم الدول غير مستعدة للتعويض أو لدفع مساعدات للبنان كما حصل في حرب تموز 2006".
ولفت إلى ان "الحروب ترفع التكلفة الاستهلاكية والإنتاجية بشكل مباشر، أي يصبح هناك كلفة إضافية سواء على تأمين البضائع أو توزيعها، إضافة إلى ان التدفقات المالية التي تأتي إلى لبنان والتي يعوّل عليها الاقتصاد اللبناني ستتراجع".
ويؤكد علامة ان"سيناريو التدهور سيُصبح سريعا جدا في حال انزلق لبنان إلى حرب، ناهيك عن ان ارتفاع التكلفة سيكون كبيرا وسنُعاني من نقص كبير في الأموال من دون ان ننسى ان نزوح المواطنين عن قراهم له أيضا تكلفة إضافية كبيرة".
ويضيف علامة: "سيخسر الاقتصاد الوطني كثيرا وسيؤدي هذا الأمر إلى تدهور في سعر الصرف وإلى مزيد من التقهقر على مستوى المؤسسات العامة ومؤسسات الدولة وعلى مستوى الإغاثة والإنقاذ إضافة إلى عامل توقف رحلات الطيران والمساعدات إلى لبنان".
ويلفت إلى ان "كل الدول التي تدخل في حروب تتبع طريقة للاستفادة من الاحتياطات ولكن لبنان ليس له القدرة على إقامة صندوق احتياط أو صندوق إغاثة وبالتالي هذا الأمر سيؤثر على مالية الدولة لأن إنفاق الطوارئ سيكون من خلال ما تبقى من أموال في خزينة الدولة،علما ان حاكم مصرف لبنان بالإنابة الدكتور وسيم منصوري كان أكد عدم تمويل الدولة وعدم تزويدها بالأموال وهذا أمر خطير لأن الأمور حينها ستكون كارثية".
وتابع: "بالإضافة إلى ارتفاع سعر الصرف وشح الدولار سنُعاني من ارتفاع أسعار السلع ومن استغلال وفوضى في السوق ومن التضخم وبالتالي هناك خسائر مباشرة وخسائر غير مباشرة، واللبناني لن يتمكن من ان يتحملها، فكلفة النزوح ستكون قاسية جدا".
ويُعيد علامة التأكيد ان "كل شيء مرتبط بالتطورات الميدانية وهذا رهن بالعديد من الأمور التي لا يتحكم فيها لبنان وبالتالي نحن في مهب الريح".
وهنا لا بد من التذكير ان حجم الخسائر على الاقتصاد والمالية العامة في لبنان بسبب حرب تموز 2006 بلغ بحسب بيانات وزارة المالية نحو 1.6 مليار دولار، وذلك مع عدم احتساب الكلفة الإجمالية لأضرار البنى التحتية، التي تعرّضت للتدمير بسبب القصف الإسرائيلي، والتي فاقت نفقات إعادة إعمارها حاجز الـ 2 مليار دولار أميركي.
إذا مع تصاعد التوترات على الحدود الجنوبية واحتمال خروجها عن السيطرة في أي لحظة يبقى على اللبناني ان يصلي بأن يُجنبه الله مُجدداً هذه الكأس المرة.
المصدر: لبنان 24
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: إلى لبنان إلى ان
إقرأ أيضاً:
الاقتصاد السوداني بين دمار الحرب وخرافة الإنتاج
أبريل 2025
Email:o.sidahmed09@gmail.com
“"إنتاج السودان الزراعي خلال الحرب تجاوز مستويات الإنتاج في أعوام السلم” – تصريح منسوب لوزير مالية حكومة الأمر الواقع ، جبريل إبراهيم نُشر عبر “العربية السودان ” في 24 ابريل 2025 ، أثار جدلاً واسعًا. بينما تدخل الحرب عامها الثالث، يعيش السودان أحد أسوأ فصول تاريخه من الدمار الاقتصادي والانهيار الخدمي، والواقع على الأرض يدحض هذه المزاعم.
جبريل إبراهيم ليس مجرد وزير مالية مؤقت؛ هو قائد مليشيا مسلحة، أحد رموز الإسلاميين، وحليف تاريخي لحزب المؤتمر الوطني الذي حكم السودان لثلاثة عقود بالاستبداد والفساد، قبل أن تطيح به ثورة ديسمبر. والآن، يعيد هذا الرجل إنتاج ذات المشروع القديم: دولة مختطفة، موارد منهوبة، ودعاية سياسية لا تستند إلى واقع.
الزراعة في السودان لم تكن يومًا مجرد قطاع اقتصادي، بل مصدر عيش لـ 70% من السكان. لكنها اليوم تحت حصار الحرب:
• معظم مناطق الإنتاج الزراعي تقع داخل مناطق عمليات عسكرية.
• الوقود، السماد، البذور، والتمويل غائبة.
• المزارعون نزحوا أو توقفت مشاريعهم بسبب انعدام الأمن.
• لا توجد بيانات رسمية أو تقارير ميدانية تدعم التصريحات الحكومية.
فمن يزرع؟ ومن يحصد؟ في بلد تُقصف فيه القرى وتُقطع فيه الإمدادات.،
بحسب تأكيد من مدير عام أحد البنوك، بلغت نسبة الديون المتعثرة في السودان 50%، ويعاني الجهاز المصرفي من ضعف شديد ظل يلازمه وازداد بسبب الحرب وتعاظم دور الاقتصاديّ الموازي حيث مازال حجم الكتلة النقدية خارج المصارف يقدر بنسبة 95 % . لا وتوجد قدرة مصرفية على تمويل الإنتاج الزراعي أو الصناعي، مما ينسف أي ادعاء بنمو اقتصادي.
اقتصاد السودان اليوم تُديره شبكة تحالف بين بقايا نظام المؤتمر الوطني ومليشيات عسكرية. لا موازنة، لا محاسبة، لا شفافية:. الذهب يُهرّب عبر مطارات موازية • • الإيرادات تُصرف خارج إطار الموازنة.
• الموارد تُوظف لدعم الحرب.
المؤسسات تُستغل لقمع الثوار والثورة.
• أكثر من 13 مليون طفل في حاجة ماسة إلى الدعم (اليونيسف).
• 70% من المرافق الصحية مدمرة أو متوقفة عن العمل (منظمة الصحة العالمية، 2024).
• الكهرباء والمياه معدومة في أجزاء واسعة من البلاد.
• أكثر من 20 مليون شخص يعانون من الجوع وانعدام الأمن الغذائي (برنامج الغذاء العالمي، 2024).
• انكماش الناتج المحلي بـ 18% (البنك الدولي 2023).
• توقف 60% من النشاط الصناعي.
• الفقر تجاوز 65%.
• تراجع الصادرات الزراعية بنسبة كبيرة.
هذا التصريح ليس زلة لسان، بل محاولة لتزييف الواقع وتبرير الحرب. السودان بحاجة إلى تفكيك اقتصاد الحرب وبناء اقتصاد السلام في ظل دولة مدنية شفافة تخدم مواطنيها، لا أن تضللهم.
المراجع:
• تصريح جبريل إبراهيم، منصة “العربية السودان24 أبريل 2025.
• البنك الدولي: Sudan Economic Monitor, 2023.
• منظمة الصحة العالمية، تقرير السودان 2024.
• اليونيسف: Sudan Education Emergency Report, 2024.
• برنامج الغذاء العالمي: WFP Sudan Emergency Update, 2024.
العراق يوجه دعوة رسمية لأحمد الشرع للمشاركة في القمة العربية