وزير العدل بالحكومة الليبية: لابد من إنجاح ملف المصالحة الوطنية
تاريخ النشر: 18th, October 2023 GMT
ناقش وزير العدل بالحكومة الليبية المكلفة من البرلمان، المستشار خالد مسعود، سير عملية إعمار مدينة درنة وبعض الأمور القانونية والقضائية المتعلقة بها وذلك خلال لقاء جمعه مع أعضاء مجلس النواب عن دائرة درنة حمد البنداق وفرج الصفتي.
وفي سياق متصل، التقى الوزير رفقة النواب بوفد من مجلس حكماء مدينة بنغازي، وشدد خلال اللقاء على ضرورة السعي في ملف المصالحة الوطنية ولمّ الشمل وتناسي خلافات الماضي بين الأشقاء الليبيين.
وأشار “مسعود” إلى أن ما حدث في مدينة درنة من تلاحم يؤكد أن الليبيين دم واحد وكلمة واحدة، الأمر الذي أكده الوزير والسادة النواب، متعهدين بأنهم لن يدخروا جهداً في سبيل إنجاح ملف المصالحة الوطنية.
كما جرى خلال اللقاء تكريم الوزير عن دوره الفاعل في إرساء دور العدالة بصورة واضحة، إضافة للدور البارز والقيادة الحكيمة للحكومة الليبية أثناء كارثة درنة.
الوسوموزير العدل بالحكومة الليبيةالمصدر: صحيفة الساعة 24
كلمات دلالية: وزير العدل بالحكومة الليبية
إقرأ أيضاً:
خارجية النواب تؤكد ضرورة دعم قدرات البحرية الليبية لحماية السواحل وضمان الأمن الوطني
أكد رئيس لجنة الخارجية بمجلس النواب، يُوسُف العقوري، على ضرورة دعم قدرات البحرية الليبية لحماية السواحل من عمليات التهريب المتنوعة، وتحسين عمليات الإنقاذ في البحر، خاصة بالنظر إلى طول السواحل الليبية.
وأشار العقوري في لقاء مع رئيس الأركان البحرية بالقوات المسلحة، الفريق شعيب الصابر، إلى أهمية تعزيز الإمكانات الأمنية في البحر لضمان الأمن الوطني، مشددا على ضرورة تعزيز التعاون بين المؤسسات ذات العلاقة في هذا المجال.
وتم خلال اللقاء مناقشة الموضوعات المتعلقة بالأمن القومي، وأبرزها أمن السواحل الليبية، بالإضافة إلى قضية تدفقات المهاجرين وسبل الحد منها.
من جانبه، قدم الفريق شعيب الصابر عرضًا للتحديات التي تواجه البحرية الليبية في أداء مهامها، مشيرًا إلى قلة الإمكانيات والموارد، رغم الجهود الكبيرة التي يبذلها أفراد البحرية في مراقبة السواحل ومكافحة التهريب والجريمة المنظمة.
كما أكد الصابر على أهمية التعاون مع الدول المصدرة للمهاجرين من خلال معالجة الأسباب التنموية للهجرة غير النظامية.
في ختام الاجتماع، اتفق الجانبان على ضرورة استمرار التنسيق بين الجانبين السياسي والأمني لتعزيز الأمن البحري بما يخدم مصلحة ليبيا وأمنها القومي.