تقرير: لماذا تآكلت السيادة الوطنية في البلاد وفقد الاستقلال الوطني معناه؟
تاريخ النشر: 18th, October 2023 GMT
(عدن الغد)خاص.
تقرير يتناول تآكل السيادة الوطنية في البلاد وفقد الاستقلال الوطني معناه.
هل تم تفريغ مفهوم السيادة الوطنية والاستقلال الوطني من محتواهما؟
هل بقي شيء للحديث عن السيادة والاستقلال الوطني واليمن واقع تحت الوصاية الدولية؟
ما الفرق بين "الاستقلال" الوطني و "الاستغلال" الوطني؟
كيف نستعيد سيادة استقلال الوطن؟
ــــــــــــــــــــــــــــــــ
(عدن الغد) القسم السياسي:
تساءل الكاتب المصري الساخر محمود السعدني ذات مرة عن معنى الاستقلال من الاستعمار الأجنبي بقوله: أيه ده الاستقلال ومعناه إيه؟
هل هو مارش عسكري بالبزات العسكرية، وبحضور جنرال على منصة وصدره مرصع بالنياشين والنجوم والصقور أم علم يرفرف فوق ماسورة أو مبنى؟!
أم الاستقلال كما حصل عند إخواننا في "السودان"، الإنجليز رحلوا وتركوا لهم 2000 كم سكة حديد لسا فاضل 70 كم عطلانه؟
أم أن الاستقلال، استقلال اقتصادي وتراكم تنموي وتحقيق معدلات نمو ورفاه للمجتمع تمس حياة المواطن وتحقق له الرخاء؟
في اليمن بلغت التهديدات الخارجية مبلغا عظيما وبات استقلال اليمن وسيادته مهددة، مع غياب قوة الدولة الشرعية التي كان عليها أن تواجه مشاريع خطيرة تهدد الشرعية الدستورية للبلاد وسيادتها الوطنية.
في خضم ذلك كله عادة ما يتردد سؤال الاستقلال والسيادة اليمنية على أفواه اليمنيين هذه الأيام بالذات، الذي يتزامن مع احتفالات الشعب اليمني بالذكرى الـ(60) لثورة الرابع عشر من أكتوبر والذكرى الـ(56) لعيد الجلاء من المستعمر البريطاني، مع غياب مشروع وطني جامع يمكن أن يحافظ على ما تبقى من سيادة البلد وأمنه واستقراره ووحدة أراضيه.
معنى السيادة والاستقلال
يأتي الحديث عن الاستقلال الوطني والوطن اليمني يمر بظروف قاسية، فما تزال سلطة الانقلاب الحوثية تجثم على عدة محافظات في البلاد بما فيها العاصمة صنعاء منذ انقلابها على الدولة قبل ثماني سنوات، متسببة في أسوأ أزمة إنسانية على مستوى العالم، بحسب الأمم المتحدة.
ووفق كثيرين، فإن اليمن تحول إلى ساحة مفتوحة لصراع الأجندات الإقليمية والدولية مع تكون نظام عالمي دولي جديد، مما أفقدها السيطرة على مواردها وعلى أرضها وعلى قرارها الوطني، وبات استقلال البلاد وسيادتها مهددة، في ظل أن هناك من يعتبر الحديث عن السيادة مجرد "ترف فكري" أما لقلة الوعي لدى النخبة ناهيك عن العامة.
ووفق فقهاء القانون الدستوري تعرف السيادة، بأنها السلطة العليا التي لا تعلوها سلطة وميزة الدولة الأساسية الملازمة لها التي تتميز بها عن كل ما عداها من تنظيمات داخل المجتمع السياسي المنظم، ومركز إصدار القوانين والتشريعات والجهة الوحيدة المخولة بمهمة حفظ النظام والأمن، وبالتالي المحتكرة للشرعية الوحيدة لوسائل القوة والحق في استخدامها لتطبيق القانون.
ووفق الباحث في علم الاجتماع عيبان السامعي، فإن للسيادة مظهرين خارجيا وداخليا، ويُعنى الأول بقدرة الدولة على إقامة علاقات تكافؤية مع الدول الأخرى وبما يحقق مصالح شعبها، أي استقلالية القرار الوطني للدولة وعدم خضوعها لأي تدخل أو تأثير أو نفوذ لدولة أجنبية، أما المظهر الثاني فيتجسد في قدرة الدولة على إدارة شؤونها الداخلية بحرية وبسط سلطتها على مواطنيها وعلى إقليمها الجغرافي براً وبحراً وجواً.
ويرى السامعي أن الحديث عن السيادة الوطنية في اللحظة الراهنة، حديثٌ شائك تحوطه الكثير من الإشكاليات المتأتية من مستويين: المستوى الأول هي السمة الراهنة للعصر وما أحدثته العولمة من تغيُّرات جوهرية في مفهوم السيادة الوطنية، وتقويض الحدود القومية التقليدية، حتى بات العالم أشبه بقرية كونية واحدة (Global village) ما دفع بعض المفكرين الغربيين للتبشير بنهاية السيادة، جرياً على سردية النهايات، نهاية التاريخ، والإنسان الأخير، ونهاية الأيديولوجيا، ونهاية اليوتوبيا.
أما المستوى الثاني فهو الأزمة الوطنية الراهنة وتعقيداتها، حيث باتت اليمن ساحة مفتوحة لصراع الأجندات الأجنبية (الإقليمية والدولية)، وبين شقي رحى حرب دامية تسببت في أسوأ أزمة إنسانية على مستوى العالم، وفقدت معها البلد السيطرة كلياً على مواردها وعلى أرضها وعلى قرارها الوطني.
وتخضع اليمن منذ 26 فبراير 2014م وحتى اليوم تحت وصاية مجلس الأمن الدولي والفصل السابع، ولا يبدو أن الحل ممكنا إلا وفق المرجعيات المتفق عليها وطنياً ودولياً والمتمثلة بمخرجات الحوار الوطني والمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية وقرار مجلس الأمن رقم (2216)، كأساس لحل الصراع الدامي في اليمن، ولم يأت هذا القرار صدفة بل جاء ثمرة مسار تراكمي طويل من التبعية السياسية والارتهان للخارج وضياع الدولة.
ووفق مراقبين، فإن المراهنات على الخارج لحل القضية الوطنية هي مراهنات خائبة، فالخارج لا يتدخل إلا وفقاً لمصالحه الخاصة التي هي على الضد من مصالح الشعب اليمني.
كيف تآكلت السيادة الوطنية؟
إن ظاهرة خضوع اليمن للخارج لم تكن تحصل إلا في ظل التناحر، والاقتتال على السلطة، والذي كان بدوره يساعد على تجزؤ البلد وتفككها، الأمر الذي يغري القوى الأجنبية لاقتطاع جزء من مناطقها ووضعها تحت سيطرته- يقول الباحث والكاتب السياسي محمد صلاح.
ويضيف صلاح أن ظاهرة الصراع والاقتتال على السلطة في بلادنا تنتج ظاهرتين هما: بداية التفكك والتجزؤ، والأخرى التدخل الخارجي متعاونا مع أحد أطراف الصراع الداخلي، أو مستغلا لحالة الانقسام وتفكك البلاد نتيجة للصراعات، مستدركا أن دخول القوى الأجنبية كان يثير حفيظة اليمنيين، وسرعان ما يتم رفع راية الاستقلال لمواجهة الخارج وهذه كان يرافقها صعود نزعة التوحد.
ويرى الكاتب والباحث عيبان السامعي أن من عوامل تآكل السيادة في اليمن عوامل خارجية، وعوامل داخلية، فالعامل الخارجي يتمثل في التنافس بين أطراف دولية وإقليمية للسيطرة على اليمن، ويكمن وراء هذا التنافس عاملان هامان الأول يتمثل بالموقع الحيوي لليمن وأهميته الاقتصادية والاستراتيجي، أما الثاني ما يمكن أن نسميها "القابلية للتبعية والارتهان للخارج" ويتمثل في ضعف الكيان الوطني وغياب سيادة القانون، وتسلُّط أنظمة سياسية فاسدة وتابعة ومرتهنة لأطراف سياسية محلية للخارج، فضلاً عن الانقسامات الداخلية والصراعات الأهلية وتنامي الشعور العام بالتهميش والضيم، وغيرها من مظاهر الاختلال الوطني العام.
وما ضاعف من تآكل الحس الوطني هو هيمنة طبقة طفيلية على الاقتصاد والمجتمع، والتقاء مصالحها والمصالح الرأسمالية العالمية، وقيامها باكتناز الأموال وتهريبها إلى الخارج لاستثمارها في مشاريع عقارية وخدمية بعيدا عن مصالح الوطن.
بين الاستقلال والاستغلال؟
ساهمت العوامل المحلية في تمكين الخارج من لعب أدوار سلبية في البلد، ويأتي في مقدمة ذلك طبيعة النظام العصبوي الاستبدادي الذي جثم على اليمنيين منذ عقود من الزمن، فضلا عن سياسات الإقصاء والتهميش والتنصل عن الوظائف التنموية للدولة.
واستفادت إيران من هشاشة الدولة اليمنية والفراغ السياسي الذي تركته الأحزاب السياسية، وغياب المشروع الوطني الجامع والانقسام السياسي الحاد في البلاد بدعمهم الانقلاب الحوثي في عام 2014م، مما ألحق الضرر بالدولة اليمنية وبالكيان الاجتماعي الوطني.
ويرى الكاتب السياسي محمد جميح إن الحوثيين أجادوا توظيف العوامل الخارجية والشعارات والزعم أنهم يسعون إلى استقلال البلاد ضد "المحتل الأجنبي"، ثم لا تلبث أن تتحول هذه الشعارات إلى احتلال داخلي بغيض بثوب كهنوتي بشع.
ويضيف جميح هناك فرق كبير بين "الاستقلال" و "الاستغلال"، إنهم يرفعون شعار استقلال البلاد ويمارسون استغلالها بشكل لم يعرف اليمنيون له مثيلا.
ثم يقدم جميح نصيحته قائلا: "لا تصدقوا من يدعو للسلام ويعمل للحرب، احذروا من يسعى لولاية الفرد باسم سيادة الوطن، تنبهوا لمن يريد ممارسة الاستغلال تحت شعار الاستقلال".
وتساءل جميح: "إذا كان هؤلاء يقاتلون دفاعاً عن الوطن، فما معنى شعارهم "اللهم إنا نتولى من أمرتنا بتوليه سيدي ومولاي عبدالملك بدرالدين الحوثي"، فهل يقاتلون من أجل "سيادة اليمن" أم من أجل "ولاية عبدالملك؟
وهل أصبح "عبدالملك" هو معيار الولاء والبراء، وكيف يستقيم ذلك مع دعاوى الدفاع عن السيادة؟!".
كيف نستعيد السيادة؟
إن طرح مسألة السيادة الوطنية في هذه المرحلة العصيبة من تاريخ وطننا ليست قضية هامشية أو ترفاً فكرياً -كما يتوهّم البعض- بل هي من صميم القضية الوطنية، فلا يمكن وضع حل فعلي للقضية الوطنية العامة بكل أبعادها السياسية والاقتصادية والاجتماعية، إلا من خلال الاعتماد على النفس وتعبئة الطاقات والموارد الذاتية لمواجهة مختلف التحديات الماثلة- يقول الباحث والكاتب عيبان السامعي.
ويرى السامعي أن استعادة السيادة مرهون بامتلاك مشروع وطني ديمقراطي تنموي واضح لاستعادة السيادة الوطنية يأخذ في اعتباره حقائق عدة.
الحقيقة الأولى إن المضمون الجوهري للسيادة الوطنية يرتبط ارتباطاً عضوياً بسيادة الشعب على السلطة والثروة وصون كرامته، كما ترتبط بقضية جوهرية وحساسة ألا وهي قضية السيادة على الغذاء، ومن نافلة القول إن قدرة الدولة على توفير الغذاء لمواطنيها وتأمين حاجياتهم الأساسية يمثل ترمومتراً معيارياً على استقلاليتها، وإن الاستعادة الفعلية للسيادة الوطنية مشروطة بتحقيق تنمية شاملة بمشاركة شعبية واسعة سعياً لبلوغ مجتمع "يأكل مما يزرع.. ويلبس مما يصنع".
أما الحقيقة الثانية ترتكز السيادة الوطنية على مبدأ الاعتماد على النفس، لكن لا يعني هذا الانعزالية أو التقوقع حول الذات، فهذا الأمر صار مستحيلاً في عالم متشابك المصالح، وفضاء مفتوح على أوسُعِهِ، وهو ما يقتضي بناء علاقات مع الخارج على قاعدة الندية والتكافؤ والتعاون الخلاق والإفادة من المعرفة والتكنولوجيا الجديدة، وبما تمليها المصلحة الوطنية أولاً وقبل كل شيء.
وتتلخص الحقيقة الثالثة في إن الطبيعة المتوحشة للنظام العالمي السائد يفرض على اليمن وعلى كل بلدان العالم النامي الانخراط في إطار تكتلات وتحالفات على أساس قومي وإقليمي ودولي لمواجهة صلف هذا النظام، واستعادة زمام المبادرة الوطنية والقومية باتجاه الخلاص من ربقة هذا النظام الاستغلالي الجائر وتأسيس نظام عالمي جديد يقوم على أساس العدالة والمساواة بين كافة الشعوب والأمم في أصقاع الكوكب، وكل ما سبق مرهون بإيقاف الحرب وإحلال محلها سلطة وطنية ديمقراطية جامعة لليمنيين كافة.
وبدوره يقول الكاتب والباحث السياسي محمد صلاح في حسابه فيس بوك "إن أكبر طعنة يمكن أن يتلقاها الاستقلال هي استمرار رفع الشعارات المناطقية الضيقة، وإطلاق دعوات التشرذم وتبني مشاريع التفتيت والتجزئة التي تضيف ضعفاً إلى ضعف، والتي تقوض معاني الاستقلال الحقيقية، فلا استقلال ولا استقرار ولا تنمية دون عودة التماسك الوطني وتوحيد جهود جميع القوى والمكونات في إطار مشروع وطني كبير يقوم أولاً على أولوية استعادة الدولة المختطفة وتحريرها من النفوذ الإيراني، وبنائها في إطار هويتها الوطنية وحضنها العربي وعمقها القومي والإسلامي.
ختاما.. يؤكد باحثون وسياسيون إن المهمة الملحة لليمنيين الآن هي إعادة طرح مسألة السيادة الوطنية على جدول الأعمال بأسس تستوعب الشروط الجديدة للعصر وبما يعيد زمام المبادرة للشعب، وتغليب منطق الاعتماد على النفس، بدلاً من منطق الارتهان والاتكال على الخارج في حل أزماتنا.
كما أن السيادة الوطنية مشروطة بتحقيق حرية المواطن وصيانة كرامته، وامتلاك القدرة على التعامل مع الآخرين من منطلق الندية والمصلحة الوطنية، وبغير ذلك تصبح السيادة إما ستار أيديولوجي مخاتل يخفي الطابع الديكتاتوري للطبقة المسيطرة، أو عودة إلى الماضي البغيض.
المصدر: عدن الغد
كلمات دلالية: السیادة الوطنیة فی الاستقلال الوطنی السیادة الوطنی سیادة الوطن عن السیادة فی البلاد
إقرأ أيضاً:
تقرير أممي يتّهم إيران باستخدام التكنولوجيا لمراقبة النساء وقمع الاحتجاجات
قالت الأمم المتحدة إنّ: "إيران تستخدم طائرات مسيرة وتكنولوجيا المراقبة الرقمية "لسحق المعارضة"، خاصة بين النساء اللاتي يرفضن الالتزام بقواعد الزي الصارمة في الجمهورية الإسلامية".
ويسلط التقرير الأممي، الضوء، أيضا على الاستخدام المتزايد للطائرات المسيرة وكاميرات المراقبة الأمنية لمراقبة الالتزام بالحجاب في طهران وجنوب إيران.
وأكد التقرير: "بعد مرور سنتين ونصف السنة على اندلاع الاحتجاجات في سبتمبر/ أيلول 2022، لا تزال النساء والفتيات في إيران يواجهن تمييزا منهجيا، في القانون والممارسات، والذي يتخلل جميع جوانب حياتهن، خاصة فيما يتعلق بتطبيق الحجاب الإجباري".
وأضاف: "تعتمد الدولة بشكل متزايد على عمليات المراقبة التي ترعاها الدولة في محاولة واضحة لتجنيد الشركات والأفراد للالتزام بالحجاب، وتصويره باعتباره مسؤولية مدنية".
وأبرز التقرير، أنه في جامعة أمير كبير بطهران، قامت السلطات بتثبيت برنامج التعرف على الوجه عند بوابة الدخول لرصد النساء اللاتي لا يرتدين الحجاب؛ فيما تستخدم إيران أيضا، كاميرات المراقبة على الطرق الرئيسية لرصد النساء غير المحجبات.
وأشار التقرير إلى أنه: "من الممكن لمستخدمي هذا التطبيق إضافة الموقع والتاريخ والوقت ورقم لوحة ترخيص السيارة التي وقعت فيها المخالفة المزعومة لقواعد الحجاب الإلزامي، والتي تقوم بعد ذلك بتسجيل السيارة عبر الإنترنت، مما ينبه الشرطة".
وذكر أن رسالة نصية تُرسل إلى مالك المركبة المسجل لتحذيره من مخالفته لقوانين الحجاب الإلزامي. فيما استرسل التقرير أنّ: "المركبات قد تُحتجر إذا تجاهل سائقها التحذيرات".
وأكد التقرير، وجود حالات إضافية من العنف الجنسي أثناء الاحتجاز، مشيرا إلى حالة امرأة اعتقلت وتعرضت للضرب المبرح، وخضعت لعملية إعدام وهمية مرتين، واغتصبت ثم تعرضت للاغتصاب الجماعي.
وبحسب المحققون الأمميون فإنّ: "مسؤولي الأمن الإيرانيين يستخدمون استراتيجية الحراسة التي ترعاها الدولة، من أجل تشجيع الناس على استخدام تطبيقات الهاتف الذكي، المتخصصة للإبلاغ عن النساء بسبب انتهاكات مزعومة لقواعد الزي في المركبات الخاصة مثل سيارات الأجرة وسيارات الإسعاف".
وأكّدوا: "غالباً ما تكون العواقب وخيمة بالنسبة للنساء اللاتي يتحدّين القوانين أو يحتججن ضدها، فقد يتعرضن للاعتقال والضرب وحتى الاغتصاب أثناء الاحتجاز".
وقال المحققون أيضا إنهم حصلوا على تطبيق الهاتف الذكي "ناظر" الذي توفره الشرطة الإيرانية، والذي يسمح لأفراد "معتمدين" لديها من المواطنين وعناصر من الشرطة بالإبلاغ عن النساء غير المحجبات في المركبات، بما في ذلك سيارات الإسعاف والحافلات وسيارات المترو وسيارات الأجرة.
تجدر الإشارة إلى أن محققو الأمم المتحدة قد أجروا مقابلات مع ما يقرب من 300 ضحية وشاهد، كما بحثوا بعمق في النظام القضائي الإيراني، الذي قالوا إنه يفتقر إلى أي استقلال حقيقي. كما تعرض ضحايا التعذيب وغيره من الانتهاكات للاضطهاد بينما تعرضت عائلاتهم "لترهيب ممنهج".
كذلك، عثروا على أدلّة على عمليات إعدام خارج نطاق القضاء بحق ثلاثة أطفال وثلاثة متظاهرين بالغين، والتي رفضتها الدولة في وقت لاحق باعتبارها عمليات انتحار.
ومن المقرر أن يُرفع هذا التقرير إلى مجلس حقوق الإنسان في 18 آذار/ مارس الجاري.
إلى ذلك، تأتي نتائج بعثة تقصي الحقائق الدولية المستقلة بخصوص إيران بعد أن قرّرت العام الماضي، أنّ: "النظام الديني في البلاد مسؤول عن "العنف الجسدي" الذي أدى إلى وفاة مهسا أميني أثناء احتجازها في عام 2022".
وأبرز شهود عيان أنّ: "الشابة الكردية، البالغة من العمر 22 سنة، قد تعرضت لضرب مبرح على يد شرطة الأخلاق أثناء اعتقالها"، غير أنّ السلطات نفت تعرضها لسوء المعاملة وزعمت أن "سكتة قلبية مفاجئة كانت السبب في وفاتها".
إلى ذلك، خلّف مقتل أميني، موجة احتجاجات عارمة، لا تزال مستمرة حتى اليوم، رغم تهديدات الدولة بالاعتقال والسجن.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية