“المعاشات”: ثلاث خطوات لاحتساب المعاش التقاعدي ومكافأة نهاية الخدمة
تاريخ النشر: 18th, October 2023 GMT
قالت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، إن احتساب المعاش التقاعدي ومكافأة نهاية الخدمة للمؤمن عليهم في القطاعين والخاص المسجلين لديها وفق القانون الاتحادي للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، يمر عبر ثلاث خطوات رئيسية.
وأوضحت الهيئة أن الخطوة الأولى في طريقة الاحتساب تتمثل في معرفة راتب حساب اشتراك الموظف، وهذا الراتب يتكون في القطاع الحكومي من مجموع خمسة عناصر تشمل الأساسي مضافاً إليه العلاوات والبدلات الشهرية التي حددها قانون المعاشات بعلاوة غلاء المعيشة وعلاوة الأبناء والعلاوة الاجتماعية للمواطن وبدل السكن، وبحد أقصى 300,000 ألف درهم، بينما يشمل في القطاع الخاص كل ما نص عليه عقد العمل بحد أقصى 50 ألف درهم ، هذا مع الإشارة إلى أنه يجب مراعاة خصوصية طريقة احتساب مكونات الراتب الإجمالي للموظف والعناصر التي تدخل في راتب حساب اشتراكه في بعض الحكومات المحلية.
وأشارت إلى أنه بعد معرفة راتب حساب الاشتراك، يتم استخراج متوسط راتب حساب الاشتراك، وهو يحسب للعاملين في القطاع الحكومي على آخر ثلاث سنوات عمل، أو مدة الاشتراك بأكملها إن قلت مدة الخدمة عن ذلك، بينما يحسب للعاملين في القطاع الخاص على آخر خمس سنوات عمل أو مدة الاشتراك بأكملها إن قلت عن ذلك.
ولاحتساب المتوسط يتم ضرب راتب حساب اشتراك كل سنة من سنوات الخدمة الثلاث أو الخمس الأخيرة حسب نوع القطاع في 12 شهرا، ثم بعد ذلك يتم جمع هذه المبالغ وقسمتها للعاملين في القطاع الحكومي على 36 شهرا، وقسمتها للعاملين في القطاع الخاص على 60 شهرا، وسيكون ناتج هذه العملية هو متوسط راتب حساب الاشتراك.
وتمثل الخطوة الثالثة والأخيرة في احتساب راتب حساب المعاش أو المكافأة، ويلاحظ أن المعاش يحسب بناء على متوسط راتب حساب الاشتراك وفقاً لسنوات الخدمة، حيث تمنح مدة خدمة 20 سنة المعاش للمؤمن عليه بنسبة 70% من متوسط راتب حساب اشتراكه، ويمنح المؤمن عليه زيادة بواقع 2% عن كل سنة تزيد عن 20 عاماً مع ملاحظة أن هناك بعض الحالات التي يمنح فيها المعاش على 15 سنة بمعدل 60%، ويُمنح المعاش بالحد الأقصى بنسبة 100% عند قضاء المؤمن عليه 35 سنة في الخدمة، وأي سنة تزيد عن 35 سنة في الخدمة يمنح عنها المؤمن عليه مكافأة بواقع ثلاثة رواتب من حساب المعاش.
ووفق ما تقدم لنفترض أن متوسط راتب حساب اشتراك موظف هو 22,166 درهم وقد قضى في الخدمة 20 عاماً سيكون راتب حساب معاشه التقاعدي الذي سيتقاضاه بعد التقاعد بنسبة 70% من متوسط راتب حساب اشتراكه وفق سنوات خدمته، بحيث يتم ضرب (22,166 × 70%) أي أن معاشه سيقدر بنحو 15,516.2 درهم.
أما احتساب مكافأة نهاية الخدمة للعاملين في القطاعين الحكومي والخاص فيتم بناء على متوسط راتب حساب المكافأة وهو نفسه متوسط راتب حساب الاشتراك الذي تم استخراجه عند احتساب المعاش، بحيث يستحق المؤمن عليه المكافأة بواقع راتب شهر ونصف على كل سنة من سنوات الخدمة الخمس الأولى من متوسط راتب حساب المكافأة، وبواقع شهرين عن كل سنة من سنوات الخدمة الخمس التالية، وبواقع ثلاثة أشهر عن كل سنة تزيد عن ذلك، ويلاحظ أن المدة المؤهلة للحصول على المكافأة تبدأ من سنة في العمل إلى 19 سنة و11 شهرا، بينما إذا قضى الموظف يوما إضافيا سيكون قد استكمل المدة المؤهلة للحصول على المعاش لأن جزء الشهر في قانون المعاشات يجبر إلى شهر كامل.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: للعاملین فی القطاع سنوات الخدمة المؤمن علیه کل سنة
إقرأ أيضاً:
السجن 110 سنوات على صياد بسبب “وحيد القرن”
أصدرت محكمة في جنوب افريقيا، حكما بالسجن لمدة 110 سنوات، على توماس تشاوك، “54 عاما” وهو مواطن يحمل جنسية زيميابوى، بعد إدانته بتهم تتعلق بصيد حيوان “وحيد القرن” المهدد بالانقراض.
وأصدرت محكمة ماخاندا العليا، الحكم على توماس تشاوك، بعد إدانته، بتهم متعددة تتعلق بصيد وحيد القرن وجرائم أخرى تتعلق بالحياة البرية، بالإضافة إلى الهروب من الحجز القانوني.
وتأتي هذه الملاحقة القضائية بعد تحقيق شامل وطويل الأمد أجراه محققون متخصصون من وحدة سرقة وصيد الأنواع المهددة بالانقراض في المقر الرئيسي لشرطة جنوب أفريقيا.
ووفقًا لبيان صادر عن شرطة جنوب أفريقيا، كان تشاوك هدفًا رئيسيًا، ومطلوبًا للعدالة في قضايا عديدة تتعلق بصيد وحيد القرن غير المشروع وانتهاكات بحق الحياة البرية، شملت عدة مقاطعات، منها كيب الشرقية، وجوتنج، وكوازولو ناتال، وشمال غرب البلاد.
وكشفت شرطة جنوب أفريقيا أيضًا أن تشاوكي كان يقضي سابقًا خمس أحكام بالسجن المؤبد في سجن كجوسي مامبورو الإصلاحي على خلفية هذه الجرائم، ومع ذلك، تمكن من الفرار من الحجز، 9 ديسمبر 2020، مما دفع وحدة شرطة جنوب أفريقيا إلى تكثيف التحقيقات وملاحقة متواصلة له.
وبلغت هذه الجهود ذروتها يوم الاثنين، الموافق 28 فبراير 2025، عندما أقرّ تشاوك بالذنب في جميع التهم المتعلقة بصيد وحيد القرن غير المشروع وجرائم الحياة البرية، بالإضافة إلى ثلاث تهم تتعلق بالهروب من الحجز القانوني.
وقد أدى هذا الاعتراف مباشرةً إلى الحكم عليه بالسجن 110 سنوات من قِبَل محكمة ماخاندا العليا.