“المعاشات”: ثلاث خطوات لاحتساب المعاش التقاعدي ومكافأة نهاية الخدمة
تاريخ النشر: 18th, October 2023 GMT
قالت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، إن احتساب المعاش التقاعدي ومكافأة نهاية الخدمة للمؤمن عليهم في القطاعين والخاص المسجلين لديها وفق القانون الاتحادي للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، يمر عبر ثلاث خطوات رئيسية.
وأوضحت الهيئة أن الخطوة الأولى في طريقة الاحتساب تتمثل في معرفة راتب حساب اشتراك الموظف، وهذا الراتب يتكون في القطاع الحكومي من مجموع خمسة عناصر تشمل الأساسي مضافاً إليه العلاوات والبدلات الشهرية التي حددها قانون المعاشات بعلاوة غلاء المعيشة وعلاوة الأبناء والعلاوة الاجتماعية للمواطن وبدل السكن، وبحد أقصى 300,000 ألف درهم، بينما يشمل في القطاع الخاص كل ما نص عليه عقد العمل بحد أقصى 50 ألف درهم ، هذا مع الإشارة إلى أنه يجب مراعاة خصوصية طريقة احتساب مكونات الراتب الإجمالي للموظف والعناصر التي تدخل في راتب حساب اشتراكه في بعض الحكومات المحلية.
وأشارت إلى أنه بعد معرفة راتب حساب الاشتراك، يتم استخراج متوسط راتب حساب الاشتراك، وهو يحسب للعاملين في القطاع الحكومي على آخر ثلاث سنوات عمل، أو مدة الاشتراك بأكملها إن قلت مدة الخدمة عن ذلك، بينما يحسب للعاملين في القطاع الخاص على آخر خمس سنوات عمل أو مدة الاشتراك بأكملها إن قلت عن ذلك.
ولاحتساب المتوسط يتم ضرب راتب حساب اشتراك كل سنة من سنوات الخدمة الثلاث أو الخمس الأخيرة حسب نوع القطاع في 12 شهرا، ثم بعد ذلك يتم جمع هذه المبالغ وقسمتها للعاملين في القطاع الحكومي على 36 شهرا، وقسمتها للعاملين في القطاع الخاص على 60 شهرا، وسيكون ناتج هذه العملية هو متوسط راتب حساب الاشتراك.
وتمثل الخطوة الثالثة والأخيرة في احتساب راتب حساب المعاش أو المكافأة، ويلاحظ أن المعاش يحسب بناء على متوسط راتب حساب الاشتراك وفقاً لسنوات الخدمة، حيث تمنح مدة خدمة 20 سنة المعاش للمؤمن عليه بنسبة 70% من متوسط راتب حساب اشتراكه، ويمنح المؤمن عليه زيادة بواقع 2% عن كل سنة تزيد عن 20 عاماً مع ملاحظة أن هناك بعض الحالات التي يمنح فيها المعاش على 15 سنة بمعدل 60%، ويُمنح المعاش بالحد الأقصى بنسبة 100% عند قضاء المؤمن عليه 35 سنة في الخدمة، وأي سنة تزيد عن 35 سنة في الخدمة يمنح عنها المؤمن عليه مكافأة بواقع ثلاثة رواتب من حساب المعاش.
ووفق ما تقدم لنفترض أن متوسط راتب حساب اشتراك موظف هو 22,166 درهم وقد قضى في الخدمة 20 عاماً سيكون راتب حساب معاشه التقاعدي الذي سيتقاضاه بعد التقاعد بنسبة 70% من متوسط راتب حساب اشتراكه وفق سنوات خدمته، بحيث يتم ضرب (22,166 × 70%) أي أن معاشه سيقدر بنحو 15,516.2 درهم.
أما احتساب مكافأة نهاية الخدمة للعاملين في القطاعين الحكومي والخاص فيتم بناء على متوسط راتب حساب المكافأة وهو نفسه متوسط راتب حساب الاشتراك الذي تم استخراجه عند احتساب المعاش، بحيث يستحق المؤمن عليه المكافأة بواقع راتب شهر ونصف على كل سنة من سنوات الخدمة الخمس الأولى من متوسط راتب حساب المكافأة، وبواقع شهرين عن كل سنة من سنوات الخدمة الخمس التالية، وبواقع ثلاثة أشهر عن كل سنة تزيد عن ذلك، ويلاحظ أن المدة المؤهلة للحصول على المكافأة تبدأ من سنة في العمل إلى 19 سنة و11 شهرا، بينما إذا قضى الموظف يوما إضافيا سيكون قد استكمل المدة المؤهلة للحصول على المعاش لأن جزء الشهر في قانون المعاشات يجبر إلى شهر كامل.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: للعاملین فی القطاع سنوات الخدمة المؤمن علیه کل سنة
إقرأ أيضاً:
“قمّة الخليج لشؤون تنظيم الدواء 2025” تختتم أعمالها في دبي
فبراير 21, 2025آخر تحديث: فبراير 21, 2025
المستقلة/- بمشاركة أكثر من 650 خبيراً ومتخصّصاً، اختتمت النسخة العاشرة من “قمّة الخليج لشؤون تنظيم الدواء 2025” أعمالها بنجاح استثنائي، والتي أقيمت في فندق “موفنبيك جراند البستان” بدبي، حيث شهدت حضوراً لافتاً بما في ذلك مسؤولين حكوميين وقادة الصناعة والخبراء، بهدف استشراف مستقبل تنظيم الأدوية في المنطقة وتعزيز التعاون بين الجهات المعنيّة.
وافتتحت فعاليات قمّة الخليج لشؤون تنظيم الدواء يومي 17 و18 شباط/فبراير حيث تمّ تسليط الضوء على العديد من المحاور الرئيسية في هذا المجال. تبع ذلك تدريب متخصّص في مجال التيقظ الدوائي بدول مجلس التعاون، وملتقى المناقصات الطبيّة والأعمال في 19 و20 فبراير، حيث تم التطرق بشكل واسع لاستراتيجيات الشراء والمناقصات، لتختتم بعد ذلك القمّة أعمالها في 21 فبراير بورشة تدريبية حول التقديم الإلكتروني للملفات التقنية الدوائية (eCTD) لتزويد المشاركين بأحدث الممارسات في هذا المجال.
وخلال كلمتها الرئيسية في الحفل الافتتاحي للقمّة، قالت الدكتورة رقيّة البستكي، ممثلة مؤسسة الإمارات للدواء، أنّ المؤسسة تواصل جهودها للارتقاء بالمشهد التنظيمي في القطاع الصيدلاني في دولة الإمارات العربيّة المتحدّة، وذلك عبر العديد من المجالات الواسعة والخدمات المبتكرة التي من شأنها أن تُسهم في توفير رعاية صحيّة أكثر أماناً وبأعلى المعايير.
من جانبها، أكّدت الدكتورة منى الموصلي، رئيسة قمة الخليج لشؤون تنظيم الدواء، أنه مع استمرار تطوّر الأطر التنظيمية، تعدّ هذه القمّة ملتقى حيوياً لمناقشة اللوائح الجديدة والإرشادات المستقبليّة التي تشكّل مشهد القطاع الصيدلاني. وقالت: “من خلال التعامل الأمثل مع هذه التطورات فإنّ القمّة تضمن جاهزية واستعداد الجهات المختصّة لمواجهة أحدث المستجدات التنظيمية وتعزيز الامتثال ودفع عجلة الابتكار في قطاع الرعاية الصحيّة في المنطقة”.
وأعربت الدكتورة نجيبة الشيزاوي، الرئيس المشارك لقمّة الخليج لشؤون تنظيم الدواء عن سعادتها بنجاح الحدث، مشيرة إلى أنّ النسخة العاشرة حظيت باهتمام استثنائي تمثّل بمشاركة عدد كبير من الحضور وشركات الأدوية الرائدة. وقالت: “ويعكس التمثيل الواسع من مختلف فئات القطاع مدى أهميّة القمّة باعتبارها ملتقى رئيسياً للمتخصصين في شؤون تنظيم الأدوية”.
وشهدت القمّة مشاركة بارزة من هيئات تنظيمية حكومية ومؤسسات من دول عربيّة ومجاورة، بما في ذلك “مؤسسة الإمارات للدواء”، و”مؤسسة الإمارات للخدمات الصحيّة”، وهيئة الصحّة بدبي”، و”شركة رافد”، ودائرة الصحّة بأبوظبي”، و”الهيئة العامة للغذاء والدواء السعودية، و”وزارة الصحّة العمانية”، و”مستشفى السلطان قابوس”، و”المدينة الطبيّة الجامعية من عُمان”، و”الهيئة الوطنيّة لتنظيم المهن والخدمات الصحيّة بالبحرين”، و”المؤسسة العامة للغذاء والدواء من الأردن” و”هيئة الدواء المصريّة”، و”كيماديا من العراق”، و”وزارة الصحة الكويتية”، و”وكالة كردستان للرقابة الطبيّة”. وقد ساهمت هذه المؤسسات بدور حيوي في تعزيز التعاون المشترك عبر المنطقة.
وشكّلت القمّة محوراً لنقاشات هامة وأفكار مبتكرة، بالإضافة إلى فرص واسعة للتواصل والشراكة، فيما تضافرت جهود قادة الصناعة والهيئات التنظيمية لتحديد ملامح مستقبل اللوائح التنظيمية في مجال الأدوية، ما عزّز مكانتها باعتبارها أهمّ منصّة في المنطقة لتحفيز التحوّل والتميّز في هذا القطاع الحيوي.
البنك المركزي يوجه تحذيرات للمواطنين لتجنب مخاطر الاحتيال والسرقة الإلكترونية