واستهدف طيران العدو الصهيوني الليلة الماضية مستشفى "المعمداني" وسط مدينة غزة، مخلفة 1200 شهيد وجريح في مجزرة جديدة.
وفي جباليا شمال القطاع، استشهد 37 مواطنًا في سلسلة غارات شنتها طائرات العدو على مناطق القصاصيب وحليمة السعدية، وفق وزارة الداخلية الفلسطينية.
وارتقى خلال الـ 24 ساعة الماضية 198 شهيداً وأصيب 575 مواطناً.
وبلغ عدد الشهداء من الطواقم الصحية منذ بدء العدوان 37 شهيداً ما بين أطباء وممرضين ومسعفين.
وارتفع عدد الأطفال الشهداء إلى 940 طفلاً والإناث إلى 1032 شهيدة
وأعلن المكتب الاعلامي الحكومي توقف 33 مركزاً للرعاية الصحية عن العمل، فيما أخرج الاحتلال 23 سيارة إسعاف عن الخدمة بالقصف المباشر.
ويتواصل استهداف العدو للمؤسسات التعليمية، حيث وثقت وزارة التربية والتعليم تعرّض 153 مدرسة لأضرار متنوعة، منها 18 مدرسة خرجت عن الخدمة.
وبحسب الاحصاءات فقد هدمت قوات العدو عبر قصف طائراتها الحربية 4500 مبنى سكنياً هدمها العدو كلياً، تضم 12 ألف وحدة سكنية، فيما تضررت نحو 113,300 ألف وحدة سكنية بشكل جزئي منها 8190 وحدة سكنية غير صالحة للسكن.
وأعلن مدير مستشفى الشفاء بقطاع غزة، أن الوضع في جميع مستشفيات قطاع غزة خرج عن السيطرة تماما جراء القصف الإسرائيلي.
وذكرت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" يوم الثلاثاء، أن ستة أشخاص على الأقل قتلوا وأصيب العشرات إثر تعرض إحدى مدارسها في قطاع غزة لقصف صهيوني.
المصدر: ٢٦ سبتمبر نت
إقرأ أيضاً:
خسائر لبنان جراء عدوان إسرائيل 8.5 مليارات دولار ودمار 100 ألف وحدة سكنية
قدر تقرير جديد صدر اليوم الخميس عن البنك الدولي الأضرار المادية والخسائر الاقتصادية الأولية التي مني بها لبنان جراء عدوان إسرائيل بنحو 8.5 مليارات دولار، في حين أن تقديرات لبنانية تشير إلى أن الخسائر أكبر من ذلك بكثير.
وخلص التقييم الأولي للأضرار والخسائر في لبنان إلى أن الأضرار المادية وحدها بلغت 3.4 مليارات دولار، وأن الخسائر الاقتصادية بلغت 5.1 مليارات دولار.
وعلى صعيد النمو الاقتصادي، تشير التقديرات إلى أن الصراع أدى إلى خفض نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في لبنان بنسبة 6.6% على الأقل في عام 2024، مما يفاقم الانكماش الاقتصادي الحاد المستمر على مدى 5 سنوات، والذي تجاوز 34% من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي.
وتناول التقرير أثر الصراع على الشعب في لبنان، حيث تشير التقديرات إلى:
وجود أكثر من 875 ألف نازح داخليا، مع تعرض النساء والأطفال والمسنين والأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة واللاجئين لأشد المخاطر. فقدان نحو 166 ألف فرد وظائفهم، وهو ما يعادل انخفاضا في المداخيل قدره 168 مليون دولار.ووفق التقرير فإن:
قطاع الإسكان هو الأكثر تضررا، إذ تضرر نحو 100 ألف وحدة سكنية كليا أو جزئيا، وبلغت الأضرار والخسائر في القطاع 3.2 مليارات دولار. الاضطرابات في قطاع التجارة بلغت نحو ملياري دولار، مدفوعة جزئيا بنزوح الموظفين وأصحاب الأعمال. تدمير المحاصيل والماشية وتشريد المزارعين أدى إلى خسائر وأضرار في قطاع الزراعة بلغت نحو 1.2 مليار دولار.ويعتمد التقييم الأولي للأضرار والخسائر في لبنان على مصادر بيانات عن بعد وتحليلات لتقييم الأضرار المادية والخسائر الاقتصادية في 7 قطاعات رئيسية. ويغطي تقييم الأضرار المحافظات الست الأكثر تأثرا، في حين تم تقييم الخسائر الاقتصادية على نطاق البلد ككل، وذلك حسب البيانات المتوفرة.
يشار إلى أن التقييم يغطي الأضرار التي وقعت حتى 27 أكتوبر/تشرين الأول 2024 في 4 قطاعات (التجارة، والصحة، والإسكان، والسياحة/الضيافة)، وحتى27 سبتمبر/أيلول 2024 في القطاعات الثلاثة الباقية (الزراعة والبيئة والتعليم).
خسائر أكبر
ويتوقع على نطاق واسع أن تكون تكلفة الأضرار والخسائر والاحتياجات التي سوف تُقدر من خلال التقييم الشامل أعلى بكثير من التكلفة المقدرة بموجب التقييم الأولي هذا.
وأمس الأربعاء، قالت الأمم المتحدة إن 1.4 مليون شخص في لبنان اضطروا للنزوح من ديارهم بسبب الهجمات الإسرائيلية الكثيفة.
وأشارت إلى أن "الأمن الغذائي في لبنان يزداد سوءا بسبب الهجمات القاتلة، حيث قُتل أكثر من 3100 شخص هناك، كما نزح 1.4 مليون شخص من ديارهم".
ولفتت إلى أن موارد المساعدات غير كافية في لبنان، وأن كثيرا من الناس بحاجة إلى مساعدات عاجلة.
وفي لقاء مع الجزيرة مطلع الشهر الماضي، قال وزير الاقتصاد اللبناني أمين سلام إن الخسائر التي منيت بها بلاده جراء العدوان الإسرائيلي تعد ولا تحصى، مشيرا إلى أن الضربات الإسرائيلية لم تقتصر على جنوب لبنان والبقاع، بل شملت مناطق أخرى، بما فيها العاصمة بيروت.
وقال حينها إن الخسائر تعددت:
ففي القطاع الزراعي تجاوزت 3 مليارات دولار. وفي القطاع السياحي، قال الوزير إن خسائره ما بين 4 و5 مليارات دولار. أما الخسائر الاقتصادية غير المباشرة، فاعتبر الوزير أنها تعد ولا تحصى، لأنها أثرت بشكل كبير على الناتج المحلي وعلى فرص العمل بخسارة مئات الآلاف من القوى العاملة وظائفهم وشركاتهم ومصانعهم، مشيرا إلى أن انعكاساتها على المديين القريب والبعيد ستكون كبيرة جدا.
اتفاق أمني بين تركيا والسلطة الفلسطينية لتدريب قوات إنفاذ القانون