واستهدف طيران العدو الصهيوني الليلة الماضية مستشفى "المعمداني" وسط مدينة غزة، مخلفة 1200 شهيد وجريح في مجزرة جديدة.
وفي جباليا شمال القطاع، استشهد 37 مواطنًا في سلسلة غارات شنتها طائرات العدو على مناطق القصاصيب وحليمة السعدية، وفق وزارة الداخلية الفلسطينية.
وارتقى خلال الـ 24 ساعة الماضية 198 شهيداً وأصيب 575 مواطناً.
وبلغ عدد الشهداء من الطواقم الصحية منذ بدء العدوان 37 شهيداً ما بين أطباء وممرضين ومسعفين.
وارتفع عدد الأطفال الشهداء إلى 940 طفلاً والإناث إلى 1032 شهيدة
وأعلن المكتب الاعلامي الحكومي توقف 33 مركزاً للرعاية الصحية عن العمل، فيما أخرج الاحتلال 23 سيارة إسعاف عن الخدمة بالقصف المباشر.
ويتواصل استهداف العدو للمؤسسات التعليمية، حيث وثقت وزارة التربية والتعليم تعرّض 153 مدرسة لأضرار متنوعة، منها 18 مدرسة خرجت عن الخدمة.
وبحسب الاحصاءات فقد هدمت قوات العدو عبر قصف طائراتها الحربية 4500 مبنى سكنياً هدمها العدو كلياً، تضم 12 ألف وحدة سكنية، فيما تضررت نحو 113,300 ألف وحدة سكنية بشكل جزئي منها 8190 وحدة سكنية غير صالحة للسكن.
وأعلن مدير مستشفى الشفاء بقطاع غزة، أن الوضع في جميع مستشفيات قطاع غزة خرج عن السيطرة تماما جراء القصف الإسرائيلي.
وذكرت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" يوم الثلاثاء، أن ستة أشخاص على الأقل قتلوا وأصيب العشرات إثر تعرض إحدى مدارسها في قطاع غزة لقصف صهيوني.
المصدر: ٢٦ سبتمبر نت
إقرأ أيضاً:
«الطماوي»: لا بد من انتظار توصيات الحوار الوطني فيما يتعلق بالحبس الاحتياطي
قال النائب إيهاب الطماوي، رئيس اللجنة الفرعية لصياغة قانون الإجراءات الجنائية بمجلس النواب، إن أعمال اللجنة الفرعية استمرت على مدار 14 شهرا كاملا، وانبثق عنها لجان مصغرة من أجل المحاكمات عن بُعد.
وأضاف «الطماوي»، خلال حواره ببرنامج «كلام في السياسية» تقديم الإعلامي أحمد الطاهري عبر فضائية «إكسترا نيوز»، أنه كان هناك بعض الأمور اللوجستية التي يجب الرجوع إليها ودراستها.
وتابع، أن موضوع الحبس الاحتياطي مطروح كأحد القضايا الرئيسية على لجنة حقوق الإنسان في الحوار الوطني، مضيفا «لا بد أن نتنظر توصيات هذه القضية طالما مطروحة على الحوار الوطني، واستمرت الخلافات واختلافات في الرؤى نتيجة المرجعيات المختلفة للمشاركين، إلى أن توصلنا إلى مشروع قانون جديد متكامل مكون من 540 مادة».
وأكد أن يوم 20 أغسطس يعتبر يوما تاريخيا، إذ أحال الرئيس عبدالفتاح السيسي التوصيات إلى الحكومة بعد استجابته للتوصيات المرسلة من مجلس أمناء الحوار الوطني بناء على جلسة مناقشات الحبس الاحتياطي التي عقدتها لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة بحضور الدكتور ضياء رشوان المنسق العام والوزير محمود فوزي رئيس الأمانة الفنية ونجاد البرعي عضو مجلس الأمناء والحقوقي المتخصص.
وواصل: «شرفت بالمشاركة في جلسة الحبس الاحتياطي وطرحت أحد الرؤى التي وردت ضمن التوصيات»، مشيرا إلى أنه في يوم 22 أغسطس، انعقد مجلس الوزراء وهذه كانت نقطة فاصلة وتاريخية، إذ جاء ضمن المجلس الوزير محمود فوزي وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني.
الشباب والرياضة تواصل تنفيذ مهرجان ليالي مراكز الشباب ويصل للدقهلية