شروط الالتحاق بالبرنامج القومي للتوعية بمخاطر الإدمان الإلكتروني.. اعرف التفاصيل
تاريخ النشر: 18th, October 2023 GMT
أعلنت وزارة الشباب والرياضة، ممثلة في الإدارة المركزية للتعليم المدني والإدارة العامة للتعليم المدني وتأهيل الكوادر الشبابية، عن شروط الالتحاق بالمرحلة الأولي من البرنامج القومي للتوعية بمخاطر الإدمان الإلكتروني.
وتوضح «الوطن» في السطور التالية، ضمن الخدمات التي تقدمها للقراء، شروط الالتحاق بالبرنامج، والمحافظات المستهدفة، وآخر موعد للتسجيل، وفقا لما أوضحت وزارة الشباب والرياضة.
- القاهرة.
- البحيرة.
- الشرقية.
- الإسماعيلية.
- جنوب سيناء.
- المنيا.
- الوادي الجديد.
- المرحلة العمرية للمشارك من 18 لـ35 عاما.
- أن يكون المشارك مصري الجنسية.
- أن يكون من الشباب الحاصلين على مؤهلات عليا و فوق المتوسطة.
- أن يكون من أبناء المحافظات المذكورة والتي سيتم التنفيذ بها وفقا لبطاقة الرقم القومي.
كيفية التسجيل بالبرنامج؟أوضحت وزارة الشباب والرياضة، أنه على الراغبين في المشاركة بالبرنامج التسجيل من خلال الرابط التالي
https://forms.gle/5wo3ps1Bwd7HvAKd8
آخر موعد للتسجيلالتسجيل متاح حاليا وحتى 10 نوفمبر المقبل.
محاور البرنامج- مفهوم الإدمان الإلكتروني وأنواعه وأثره على الشباب والأسرة والمجتمع المصري
-الوعي سر التعافي للتخلص من آثار الإدمان الإلكتروني.
- مبادرة «شباب واعي» في المحافظات للتوعية بمخاطر الإدمان الإلكتروني.
الآثار السلبية للإدمان الإلكتروني على الشباب والأسرة والمجتمع- يؤدي إلى الانعزال واضطرابات الإدراك الحسي والسلوك العدواني والعنف الشديد.
- يؤدي إلي ضعف البصر، التأثير على الصحة العقلية، السمنة، التهاب فقرات الرقبة والعمود الفقري، الصداع المستمر، ضعف الذاكرة.
- يؤدى إلى الاكتئاب، الأرق، التقلبات المزاجية، الشعور باللامبالاة.
- العزلة الإجتماعية، سوء الحالة المادية، عدم ممارسة الرياضة، الخلافات الأسرية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وزارة الشباب والرياضة الإكتئاب العزلة الإجتماعية الإدمان الإلکترونی شروط الالتحاق
إقرأ أيضاً:
يتم مناقشته اليوم.. اعرف أهداف مشروع قانون الرقم القومي الموحد للعقارات
يستأنف مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، جلساته العامة اليوم الأحد وذلك لمناقشة عدد من مشروعات القوانين الهامة.
أحد أهم مشاريع القوانين المدرجة على طاولة النواب هذا الأسبوع هو مشروع قانون إنشاء قاعدة بيانات قومية موحدة.
أهداف مشروع القانونويستهدف مشروع القانون إنشاء قاعدة بيانات قومية موحدة ومركزية لكافة أنواع العقارات، حيث يتاح من خلال مكونات هذا الرقم القومي الموحد تحديد تصنيف دقيق للملكية العقارية، وتحديد اشتراطات البناء والترخيص، ورصد المخالفات الخاصة بكل عقار.
تحديد الضريبة العقاريةأيضا يهدف لتحديد الضريبة العقارية واجبة التحصيل، والوقوف على بيانات الاستهلاك من المرافق الأساسية كالمياه والغاز والكهرباء، وضبط التقسيم الإداري لكل جهة ولاية حيث سيتم إعداد منصة معلوماتية تشمل كل التفاصيل الفنية والقانونية والإدارية المتعلقة بالعقار وأي تصرفات تتم عليه.
أخذ الرأي النهائيومن المتوقع أن يأخذ المجلس الرأي النهائي على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد يوم الثلاثاء المقبل، الموافق 29 أبريل.
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة