شربت سجائر بعدما توضأت فهل اتمضمض مرة أخرى قبل الصلاة؟.. الإفتاء تجيب
تاريخ النشر: 18th, October 2023 GMT
شرب سجائر وصلى ولم يتمضمض فهل يجب عليه الإعادة ؟ سؤال أجاب عنه الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال البث المباشر لصفحة الإفتاء عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.
وأجاب عثمان، أن السجائر لا تبطل الوضوء ولكنها محرمة، فالتحريم شيء والبطلان شيء أخر.
وتابع قائلًا: السجائر محرمة لأنها تهلك العافية والمال وكلاهما يكفي فى التحريم، ولكن عندما تذهب للصلاة تذكر حديث (( أن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو أدم)).
اقرأ المزيد
سؤال أجاب عنه الشيخ عبدالله العجمي، امين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، وذلك خلال لقائه بالبث البماشر لصفحة دار الإفتاء المصرية.
وأجاب العجمي، قائلًا: أنك إن شربت سجائر وتوضئت بعد ذلك فهذا مستحب ويجوز لإزاله الروائح الكريهة فإن لم تتوضأ ومضمضت فمك فقط فوضوئك صحيح ولا شئ فى ذلك.
نواقض الوضوءأوضح الدكتور محمد الشحات الجندي، عضو مجمع البحوث الإسلامية، أن هناك 6 أمور فقط تنقض الوضوء ، باتفاق العلماء.
وأضاف الجندي، لـ «صدى البلد»، أن الأمور الستة التي تنقض الوضوء هي: خروج شيء من السبيلين -القبل والدبر- قليلًا كان أو كثيرًا طاهرًا أو نجسًا، لقوله تعالى: «أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الغَائِطِ» [النساء: 43] ولقوله صلى الله عليه وسلم: «فلا ينصرف حتى يسمع صوتًا أو يجد ريحًا» متفق عليه.
وأكمل، أن الأمر الثاني: سيلان الدم الكثير أو القيح أو الصديد أو القيء الكثير كما يرى الحنفية والحنابلة، لما رواه الإمام أحمد والترمذي أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَنْ أَصَابَهُ قَيْءٌ أَوْ رُعَافٌ، أَوْ قَلْسٌ، أَوْ مَذْيٌ فلْيَنْصَرِفْ فَلْيَتَوَضَّأْ، ثُمَّ لِيَبْنِ عَلَى صَلاَتِهِ، وَهُوَ فِي ذَلِكَ لاَ يَتَكَلَّمُ». أخرجه ابن ماجة. والراجح عدم النقض؛ لضعف الحديث.
وتابع الدكتور محمد الشحات الجندي، أما الأمر الثالث فزوال العقل بجنون أو تغطيته بسكر أو إغماء أو نوم لقوله صلى الله عليه وسلم: «العين وكاء السه فمن نام فليتوضأ»، رواه أحمد وابن ماجة بإسناد حسن، موضحا: «ما لم يكن النوم يسيرًا عرفًا من جالس أو قائم فلا ينقض حينئذ»، لقول أنس: «كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ينامون ثم يصلون ولا يتوضأون». رواه مسلم، والمقصود أنهم ينامون جلوسًا ينتظرون الصلاة كما هو مصرح به في بعض روايات هذا الحديث.
وأشار عضو مجمع البحوث الإسلامية، إلى أن الأمر الرابع هو مس القبل أو الدبر باليد بدون حائل، لقوله صلى الله عليه وسلم: «من مس فرجه فليتوضأ» رواه أحمد والنسائي وابن ماجة.
وألمح الدكتور محمد الشحات الجندي، إلى أن الأمر الخامس غسل الميت، لأن ابن عمر وابن عباس كانا يأمران غاسل الميت بالوضوء، وقال أبو هريرة: «أقل ما فيه الوضوء»، أما الأمر السادس فـالردة -الخروج- عن الإسلام، لقوله تعالى: «لَئِنْ أَشْرَكْت لَيَحْبَطَنَّ عَمَلك» [الزمر:65].
اقرأ المزيد
سؤال أجاب عنه الدكتور أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، وذلك خلال لقائه بالبث المباشر المذاع على صفحة دار الإفتاء، عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.
وقال"ممدوح": إن ما ذهبت إليه دار الإفتاء المصرية هو أن تدخين السجائر حرام .. لكنها لا تُبطل الوضوء.
هل التدخين يبطل الوضوء؟قال الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن السجائر عادة سيئة ومُحرّمة تهدم المال وتهلك البدن، ومن يشرب السجائر لديه ثلاثين يومًا حتى يعود نفسه على ترك كل ما هو سيئ وخبيث واتباع كل ما هو طيب.
وأضاف "عثمان" خلال لقائه ببرنامج "فتاوى الناس"، فى إجابته عن سؤال «هل السجائر تبطل الوضوء؟»، أن السجائر لا تبطل الوضوء ولكنها تفسد الصوم.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: نواقض الوضوء الفتوى بدار الإفتاء المصریة صلى الله علیه وسلم
إقرأ أيضاً:
دار الإفتاء المصرية ترد على دعوى المساواة المطلقة في الميراث
أصدرت دار الإفتاء المصرية بيانا بشأن الدعوة إلى المساواة المطلقة في الميراث، تحت لافتة التطوع أو الاستفتاء الشعبي.
وقالت دار الإفتاء في بيانها: «الحمد لله الذي بيَّن فرائض هذا الدين فأحكمها، وحدَّد مواريث العباد فأقام بها ميزان العدل، نحمده سبحانه على ما أنزل من الكتاب، وما شرع من الأحكام، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم المبلِّغ عن ربِّه والمبيِّن لشرعه وبعد».
وأضافت: «لقد تابعت دار الإفتاء المصرية باهتمام بالغ النقاشات الدائرة حول الدعوة إلى المساواة المطلقة في الميراث، تحت لافتة التطوع أو الاستفتاء الشعبي، وانطلاقا من مسئوليتها وواجبها نشير إلى ما يلي
التبرع الفردي لا ينتج تشريعًا عامًا يلغي أصل جواز التبرع ويجعله إلزامًا قانونيًّا
وقال دار الإفتاء: لا خلاف بين العلماء في جواز تبرع الشخص لأخته أو غيرها من ماله أو نصيبه من الميراث، كما لا يوجد ما يمنع من تبرع الأخت لأخيها ومساعدته من مال الميراث أو غيره أيضًا، إذ التبرع باب من أبواب الإحسان، ولكن أن يُتخذ هذا الجواز الفردي ذريعة لاقتراح تشريع عام ملزم يُلغي أصل جواز التبرع علاوة على أحكام المواريث القطعية، فذلك خلط بين التصرف الفردي والتشريع الإلزامي، وهو مغالطة لا تخفى على ذوي العقول والبصيرة.
الفرضيات الجدلية لا تُنتج أحكامًا شرعية
وأضافت دار الإفتاء، حين يُقال «لو تراضى المجتمع على المساواة بين الذكر والأنثى في الميراث، فلماذا لا يُشرّع ذلك؟»، فهذه فرضية مفتعلة لا تُغير من الحقيقة شيئًا، فإن الأحكام الشرعية توقيفية لا تُغيَّر بالتصويت ولا بالتوافق المجتمعي، خصوصًا وأن من يدعون إلى ذلك أو ينادون به يتغافلون أن من أسماء هذا العلم علم الفرائض، جمع فريضة، وهو ينزع عنه صفة الفريضة والواجب عند التوزيع إلى صفة الحق فقط، وينسى أن الله تعالى قال في آيات الميراث: {فريضةً من الله} [النساء: 11]، فأحكام الميراث ليست حقًا فقط لصاحبه التبرع به، بل واجب وفريضة وليس رأيًا بشريًّا قابلاً للإلغاء أو التطويع.
مغالطة القياس على التبرع
وأشارت الإفتاء إلى أن القياس بين التبرع (وهو مباح) وبين تغيير فريضة الميراث (وهو محظور) هو قياس فاسد، أشبه بمن يقترح توزيع أموال الأغنياء بين الفقراء بالقوة لأنهم «يستطيعون التبرع بها!» فلو كان هذا منطقًا سليمًا، لما بقي حقٌ ثابت ولا مالٌ مصون.
المقصد الحقيقي هو زعزعة قدسية النص
وأكد أن ما يُراد فعليًا من هذه الدعوات ليس المساواة كما يُدعى، بل نزع القداسة عن النصوص القطعية، وتحويلها إلى ساحة نقاش وجدال، لكنها أمور محفوظة بحفظ الله لها، لأنه إذا قُبل هذا المنطق غير المستقيم، فستُفتح الأبواب لكل تأويل باطل، يُقاس فيه المشروع «التبرع» على غير المشروع «تغيير الفرائض»، ويمهد لهدم الضروريات الخمس، تحت غطاء «الاجتهاد المجتمعي»، والواقع أنه إلغاء للشريعة باسم الاجتهاد.
هل يبقى التبرع حقًّا بعد تحويله إلى قانون؟
تقول دار الإفتاء المصرية، إذا ما تم تشريع المساواة في الميراث، فلن يعود التبرع خيارًا، بل يُصبح حقًا قانونيًّا يُمكن أن يُقاضى الأخ إن لم يعطِ أخته ما لم يُفرض عليه شرعًا، فيُسلَب الإنسان ماله، ويُحمّل ما لم يُكلّفه الله به، وهذا هو عين الظلم.
الثوابت ليست محل تصويت
وتابعت، إن الثوابت ليست قاصرة على العبادات أو أركان الإسلام، بل كل قطعيات الدين، أي التي ثبتت بنص قطعي الثبوت وقطعي الدلالة- سواء في كل مجالات التشريع الإسلامي كما لا يخفى ذلك على العامة فضلًا عمن ينتسب للعلم، قائلة «إن هذه الدعوى من شأنها قلب الموازين فبدل أن يحمى التشريع القانوني الحق الشرعي ويضمن تنفيذه على خير وجه، يحاول صاحب هذا الطرح أن يجعل التشريع القانوني معتديًا على الحقوق الشرعية وطريقًا لسلب الناس حقوقهم وأموالهم، مستندًا في سلبه إلى قابلية الحق للتبرع بعد وجوبه، وهو من أغرب أوجه الاستدلال وأبعدها عن قواعد النظر السليم، وتحريفٌ لمفهوم الإحسان عن موضعه الصحيح».
وانتهت دار الإفتاء بقولها، إن الدعوة إلى المساواة المطلقة في الميراث، تحت لافتة التطوع أو الاستفتاء الشعبي، ليست إلا ستارًا خادعًا يراد به نقض الحكم الشرعي، وإسقاط القدسية عن النص، وإلحاق الأمة بركب مفاهيم دخيلة لم تُنتج إلا اضطرابًا وانهيارًا في مجتمعاتها فالنص القطعي ليس مادة لإعادة التشكيل، بل هو نور يُهتدى به، وحدٌّ لا يُتجاوز.
اقرأ أيضاًالمفتي: الأزهر منارة الوسطية وركيزة الوعي الرشيد ودار الإفتاء تشاركه الرسالة
لو ما خرجتش الزكاة.. دار الإفتاء تعلن آخر موعد لإخراج زكاة الفطر 2025
رسميًا.. دار الإفتاء تعلن أول أيام عيد الفطر المبارك
الشروط الإضافية وراء الأزمة الكبرى بين الزمالك وزيزو