شربت سجائر بعدما توضأت فهل اتمضمض مرة أخرى قبل الصلاة؟.. الإفتاء تجيب
تاريخ النشر: 18th, October 2023 GMT
شرب سجائر وصلى ولم يتمضمض فهل يجب عليه الإعادة ؟ سؤال أجاب عنه الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال البث المباشر لصفحة الإفتاء عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.
وأجاب عثمان، أن السجائر لا تبطل الوضوء ولكنها محرمة، فالتحريم شيء والبطلان شيء أخر.
وتابع قائلًا: السجائر محرمة لأنها تهلك العافية والمال وكلاهما يكفي فى التحريم، ولكن عندما تذهب للصلاة تذكر حديث (( أن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو أدم)).
اقرأ المزيد
سؤال أجاب عنه الشيخ عبدالله العجمي، امين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، وذلك خلال لقائه بالبث البماشر لصفحة دار الإفتاء المصرية.
وأجاب العجمي، قائلًا: أنك إن شربت سجائر وتوضئت بعد ذلك فهذا مستحب ويجوز لإزاله الروائح الكريهة فإن لم تتوضأ ومضمضت فمك فقط فوضوئك صحيح ولا شئ فى ذلك.
نواقض الوضوءأوضح الدكتور محمد الشحات الجندي، عضو مجمع البحوث الإسلامية، أن هناك 6 أمور فقط تنقض الوضوء ، باتفاق العلماء.
وأضاف الجندي، لـ «صدى البلد»، أن الأمور الستة التي تنقض الوضوء هي: خروج شيء من السبيلين -القبل والدبر- قليلًا كان أو كثيرًا طاهرًا أو نجسًا، لقوله تعالى: «أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الغَائِطِ» [النساء: 43] ولقوله صلى الله عليه وسلم: «فلا ينصرف حتى يسمع صوتًا أو يجد ريحًا» متفق عليه.
وأكمل، أن الأمر الثاني: سيلان الدم الكثير أو القيح أو الصديد أو القيء الكثير كما يرى الحنفية والحنابلة، لما رواه الإمام أحمد والترمذي أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَنْ أَصَابَهُ قَيْءٌ أَوْ رُعَافٌ، أَوْ قَلْسٌ، أَوْ مَذْيٌ فلْيَنْصَرِفْ فَلْيَتَوَضَّأْ، ثُمَّ لِيَبْنِ عَلَى صَلاَتِهِ، وَهُوَ فِي ذَلِكَ لاَ يَتَكَلَّمُ». أخرجه ابن ماجة. والراجح عدم النقض؛ لضعف الحديث.
وتابع الدكتور محمد الشحات الجندي، أما الأمر الثالث فزوال العقل بجنون أو تغطيته بسكر أو إغماء أو نوم لقوله صلى الله عليه وسلم: «العين وكاء السه فمن نام فليتوضأ»، رواه أحمد وابن ماجة بإسناد حسن، موضحا: «ما لم يكن النوم يسيرًا عرفًا من جالس أو قائم فلا ينقض حينئذ»، لقول أنس: «كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ينامون ثم يصلون ولا يتوضأون». رواه مسلم، والمقصود أنهم ينامون جلوسًا ينتظرون الصلاة كما هو مصرح به في بعض روايات هذا الحديث.
وأشار عضو مجمع البحوث الإسلامية، إلى أن الأمر الرابع هو مس القبل أو الدبر باليد بدون حائل، لقوله صلى الله عليه وسلم: «من مس فرجه فليتوضأ» رواه أحمد والنسائي وابن ماجة.
وألمح الدكتور محمد الشحات الجندي، إلى أن الأمر الخامس غسل الميت، لأن ابن عمر وابن عباس كانا يأمران غاسل الميت بالوضوء، وقال أبو هريرة: «أقل ما فيه الوضوء»، أما الأمر السادس فـالردة -الخروج- عن الإسلام، لقوله تعالى: «لَئِنْ أَشْرَكْت لَيَحْبَطَنَّ عَمَلك» [الزمر:65].
اقرأ المزيد
سؤال أجاب عنه الدكتور أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، وذلك خلال لقائه بالبث المباشر المذاع على صفحة دار الإفتاء، عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.
وقال"ممدوح": إن ما ذهبت إليه دار الإفتاء المصرية هو أن تدخين السجائر حرام .. لكنها لا تُبطل الوضوء.
هل التدخين يبطل الوضوء؟قال الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن السجائر عادة سيئة ومُحرّمة تهدم المال وتهلك البدن، ومن يشرب السجائر لديه ثلاثين يومًا حتى يعود نفسه على ترك كل ما هو سيئ وخبيث واتباع كل ما هو طيب.
وأضاف "عثمان" خلال لقائه ببرنامج "فتاوى الناس"، فى إجابته عن سؤال «هل السجائر تبطل الوضوء؟»، أن السجائر لا تبطل الوضوء ولكنها تفسد الصوم.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: نواقض الوضوء الفتوى بدار الإفتاء المصریة صلى الله علیه وسلم
إقرأ أيضاً:
حكم خطبة صلاة العيد وحضورها؟.. دار الإفتاء تجيب
قالت دار الإفتاء المصرية، عن حكم حضور خطبة صلاة العيد، إنه قد أجمع الفقهاء على أنَّ خُطْبَةَ العيد ليست واجبةً وليست شرطًا لصحة صلاة العيد، وإنما هي سُنَّةٌ يستحب حضورها لمن صلَّى العيد مع الإمام، فإذا تَرَكَهَا؛ أجزأته صلاتُهُ ولا إعادة عليه، لكنه خلاف الأَوْلَى.
أوضحت دار الإفتاء، أن الاستماع والإنصات إلى الإمام لمن حَضَرها؛ فهو واجبٌ في المعتمد عند الحنفية، كما هو الحال في الإنصات لخُطبة الجمعة، واختلف فيه فقهاء المالكية بين الوجوب وعدمه، وغيرُ واجبٍ عند الشافعية والحنابلة لكنه خلاف الأَوْلَى، وَكَرِهَهُ الإمام الشافعي.
واتَّفَقَ الفقهاءُ على أنَّ الخُطْبَةَ في العيدين ليست واجبةً ولا شرطَ صحةٍ لصلاة العيدين، وإنما هي سُنَّةٌ فيهما. ينظر: "رد المحتار" للعلامة ابن عابدين الحنفي (2/ 175، ط. دار الفكر)، و"منح الجليل" للشيخ عِلِيش المالكي (1/ 466، ط. دار الفكر)، و"الحاوي الكبير" للإمام المَاوَرْدِي الشافعي (2/ 493، ط. دار الكتب العلمية)، و"المغني" للإمام ابن قُدَامَة الحنبلي (2/ 287، ط. مكتبة القاهرة).
ودليل سُنِّيَّتِهَا: ما جاء عن عبد الله بن السَّائِبِ رضي الله عنه قال: حَضَرْتُ الْعِيدَ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ، فَصَلَّى بِنَا الْعِيدَ، ثُمَّ قَالَ: «قَدْ قَضَيْنَا الصَّلَاةَ، فَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يَجْلِسَ لِلْخُطْبَةِ فَلْيَجْلِسْ، وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يَذْهَبَ فَلْيَذْهَبْ» أخرجه الأئمة: أبو داود وابن ماجه في "السنن"، والحاكم في "المستدرك" وصححه.
على الرغم مِن اتفاق الفقهاء على أنَّ خُطْبَةَ العيدين ليست كخُطبة الجمعة، وذلك مِن حيث عدم وجوبها في العيدين، وصحة صلاة العيد بدونها، بخلاف خُطبة الجمعة، إلا أنهم اختلفوا في حكم حضورها، والإنصات لها لمن حَضَرها.
وذهب الحنفية إلى أنَّ خطبة العيد سُنَّةٌ يُستحب حضورها، ويجب على مَن حَضَرها الاستماعُ والإنصاتُ إليها كإنصاته في خطبة الجمعة؛ لأنها "إنما شُرعَت لتعليم ما يجب إقامته في هذا اليوم مِن صدقة الفطر أو الأضحية، وإنما يَحصُل التعليم بالاستماع والإنصات"
وذهب المالكية إلى أنَّ حضور الخطبة سُنَّةٌ، واختلفوا في الإنصات لها، فبعضُهم قال بوجوب الإنصات كالجمعة، وبعضُهم قال بأنها ليست كالجمعة في الإنصات، ونُقل عن الإمام مالكٍ استحبابُ الإنصات.
وذهب الشافعية إلى استحباب حضورها والاستماع إليها، فإنْ تَرَكها أو تَرَك الاستماعَ إليها؛ كُرِهَ له ذلك.
وذهب الحنابلة إلى أنها سُنَّةٌ لا يجب حضورها ولا الاستماع إليها، وإنما يُستحب لها الحضور، وفي الإنصات لها روايتان: إحداهما: يجب كالجمعة، والثانية: لا يجب؛ لأنها سُنَّةٌ كسائر السُّنن.