أدنوك للغاز توقع اتفاقيةً لتوريد الغاز الطبيعي المسال بقيمة من 1.8 إلى 2.5 مليار درهم مع شركة جيرا للأسواق العالمية
تاريخ النشر: 18th, October 2023 GMT
أعلنت "أدنوك للغاز" بي إل سي، الشركة العالمية المتخصصة في معالجة الغاز، اليوم عن توقيع اتفاقية لتوريد الغاز الطبيعي المسال، بقيمة تتراوح من 1.8 إلى 2.5 مليار درهم (500 إلى 700 مليون دولار) مع شركة "جيرا للأسواق العالمية"، وهي شركة تابعة لمجموعة "جيرا".
تأتي هذه الاتفاقية ترسيخاً للعلاقات الثنائية طويلة الأمد بين دولة الإمارات واليابان، وتعزيزاً لمكانة شركة "أدنوك للغاز" كشريك عالمي مفضل لتصدير الغاز الطبيعي المسال.
وتُعد اليابان شريكاً حيوياً لدولة الإمارات في مجال الطاقة، وتُكرس هذه الاتفاقية سجل "أدنوك" الحافل في تعزيز الشراكات الاستراتيجية مع شركات الطاقة اليابانية.
وقال أحمد العبري، الرئيس التنفيذي لشركة أدنوك للغاز، بهذه المناسبة: " تُشكل اتفاقية توريد الغاز الطبيعي المسال بين "’أدنوك للغاز" وشركة "جيرا" علامةً فارقةً في الشراكة الاستراتيجية طويلة الأمد بين الشركتين، وتؤكد من جديد التزامنا المستمر والمشترك بتعزيز الاستدامة في قطاع الطاقة ودعمنا لبناء مستقبل يعتمد على مصادر طاقة موثوقة ونظيفة لليابان وغيرها من الدول".
ويقوم الغاز الطبيعي بدور محوري كوقود انتقالي نظراً لانخفاض انبعاثاته الكربونية بالمقارنةِ مع غيره من أنواع الوقود الأحفوري الأخرى. كما أنه يعد مصدراً مهماً للمواد الخام لسلاسل القيمة الصناعية.
أخبار ذات صلةمن جانبه، قال كازونوري كاساي، الرئيس التنفيذي في شركة "جيرا" رئيس مجلس إدارة "جيرا للأسواق العالمية": " سعداء بمواصلة الشراكة مع شركة "أدنوك للغاز"، حيث تتطلع مجموعة "جيرا" إلى تعزيز محفظتها العالمية من خلال إمدادات غاز طبيعي مسال مستقرةٍ ومرنةٍ وتنافسيةٍ وهو أمر ضروري خلال مرحلة الانتقال في قطاع الطاقة".
وتأتي هذه الاتفاقية في أعقاب عقد العديد من الاتفاقيات الدولية الهامة لبيع الغاز الطبيعي المسال التي وقعتها شركة "أدنوك للغاز" مؤخراً، بما في ذلك اتفاقيات مع شركة بتروتشاينا الدولية المحدودة (PCI)، وشركة اليابان لاستكشاف البترول المحدودة (JAPEX)، وشركة توتال للطاقة والغاز، وشركة النفط الهندية (IOCL)، وتراوحت القيمة الاجمالية لاتفاقيات توريد الغاز الطبيعي المسال التي وقعتها الشركة بين 34.5 و44 مليار درهم (9.4 إلى 12 مليار دولار) وذلك منذ إدراجها في مارس من هذا العام.
جدير بالذكر، أن مرافق إنتاج الغاز الطبيعي المسال التابعة لـ "أدنوك" في جزيرة داس، والتي أُنشأت في عام 1970، كانت قد زودت شركة "طوكيو للطاقة الكهربائية"، إحدى الشركات الأم لشركة "جيرا"، بصادراتٍ من الغاز الطبيعي المسال لأكثر من 40 عاماً، وتأتي اتفاقيةُ التوريد الجديدةِ تجديداً وتعزيزاً لهذه الشراكة الطويلة.
وستواصل "أدنوك للغاز" الاستفادة من الفرص التي تتيحها خطة "أدنوك" الرئيسية المتكاملة للغاز والتي تهدف لربط مكونات سلسلة قيمة الغاز في دولة الإمارات لضمان توفير إمدادات مستدامةٍ واقتصاديةٍ من الغاز الطبيعي لتلبية الطلب العالمي المتنامي في الأسواق المحلية والعالمية.
المصدر: وامالمصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: أدنوك أدنوك للغاز الغاز الطبیعی المسال أدنوک للغاز ملیار درهم مع شرکة
إقرأ أيضاً:
مصر توقع اتفاقيتين مع البنك الإسلامي للتنمية لتمويل التجارة بقيمة 1.6 مليار دولار
أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، أن المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة تقوم بدور فعال في دعم التجارة الخارجية وقطاع التصدير على وجه الخصوص، حيث يتم تنفيذ برامج استراتيجية تهدف إلى تعزيز التجارة الدولية، ومن بينها برنامج "جسور التجارة العربية الأفريقية" ومشروع "المرأة في التجارة العالمية- المرحلة الثانية" (She Trades 2)، والمرحلة الثانية من برنامج "التدريب خطوة نحو التصدير" وغيرها من البرامج.
جاء ذلك خلال توقيع برنامج العمل السنوي بين المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة لعام 2025، ضمن الاتفاقية الإطارية الموقعة بين الجانبين لمدة 5 سنوات، وكذلك برنامج العمل السنوي للمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص في مصر لعام 2025 والذي يأتي ضمن خطة الحكومة لتعزيز مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي؛ وذلك بحضور الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، والدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية؛
ووقع برنامج العمل السنوي للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة ITFC، المهندس هانى سالم سنبل، الرئيس التنفيذي للمؤسسة، وحسام أحمد الجراحي، نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للسلع التموينية، وأمل طنطاوي، نائب الرئيس التنفيذي للشئون المالية والاقتصادية بالهيئة المصرية العامة للبترول .
ويُسهم البرنامج في توفير تمويل قدره 1.5 مليار دولار، بواقع 800 مليون دولار للهيئة المصرية العامة للبترول ، و700 مليون دولار للهيئة المصرية للسلع التموينية، مما سيعزز من قدرة الدولة على مواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية، كما يُسهم في دعم الأمن الغذائي لدى مصر، من خلال توفير السلع الأساسية والاستراتيجية، فضلاً عن توفير البترول على نحو يعزز من معروض المنتجات البترولية والطاقة في السوق المصري.
بينما وقع برنامج العمل السنوي للمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص ICD، المهندس هانى سنبل، الرئيس التنفيذي بالإنابة للمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص، وبموجبه تتيح المؤسسة 100 مليون دولار، للمؤسسات المالية لتمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة، وكذلك تمويل شركات القطاع الخاص الكبري التي تعمل في القطاعات الاستراتيجية التي تمثل بعداً هاماً في التنمية الاقتصادية.
كما يتضمن البرنامج المشاركة في استثمارات مباشرة مع تقديم خدمات استشارية في قطاع الصكوك الإسلامية للقطاع الحكومي والخاص، ورفع قدرات العاملين في هذا المجال بما يتوافق مع توجه الدولة نحو تنويع أدوات التمويل لتعزيز الاستثمار ودفع مؤشرات الانتاج والتشغيل والنمو في الاقتصاد المصري.
وأوضحت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الإسلامي، أن الاتفاقيات الجديدة تعد بمثابة خطوة استراتيجية جديدة تعزز من الشراكة التنموية الممتدة بين جمهورية مصر العربية ومجموعة البنك الإسلامي للتنمية، والتي نتج عنها العديد من البرامج المثمرة على مدار السنوات الماضية، موجهة الشكر لكل من المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، والمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص، على ما تقومان به من دور محوري لدعم جهود التنمية الاقتصادية في مصر، من خلال البرامج والآليات المختلفة لتمويل التجارة، وجهود تنمية وتمويل القطاع الخاص في العديد من القطاعات ذات الأولوية.
وأضافت أن توقيع برنامج المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص لعام 2025، يأتي ضمن خطة الحكومة لتعزيز دور القطاع الخاص في عملية التنمية الشاملة والمستدامة التي تشهدها مصر خلال الفترة الحالية، لافتةً إلى أن البرنامج الجديد يتضمن تقديم الخدمات الاستشارية في قطاع الصكوك لدعم جهود الحكومة في تنويع مصادر التمويل وجذب الاستثمارات الخارجية.
وأكدت مواصلة الشراكة الناجحة من خلال برنامج العمل السنوي للمؤسسة في جمهورية مصر العربية لعام 2025 ، والذي يتضمن دعم القطاع الخاص في عدة أوجه مختلفة ومتنوعة، حيث ستقوم المؤسسة بإتاحة 100 مليون دولار،للمؤسسات المالية لتمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة، وكذلك تمويل شركات القطاع الخاص الكبري التي تعمل في القطاعات الاستراتيجية التي تمثل بعداً هاماً في التنمية الاقتصادية، وخاصة قطاعي الصناعة والزراعة التي تستهدف خطة الإصلاحات الهيكلية في الدولة تعزيز مساهمتهما في الناتج المحلي الإجمالي.
وقال الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، إن المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، والمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص، على مدار السنوات الماضية، دورهما الحيوي في دعم الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، من خلال تقديم حلول مالية مبتكرة، ودعم المشاريع التنموية التي تُسهم في تحفيز النمو الاقتصادي، وخلق فرص العمل، وتعزيز دور القطاع الخاص، خاصة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، موضحا أنه من خلال هذا التعاون، نؤكد على أهمية توحيد الجهود لدعم القطاعات الحيوية مثل الصناعة والنقل، والتي تُعتبر قاطرة التنمية لأي دولة تسعى للنمو المستدام.
وقال الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية:" إن تخصيص ٧٠٠ مليون دولار من المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة لصالح الهيئة العامة للسلع التموينية فى إطار البرنامج السنوي للمؤسسة لعام ٢٠٢٥ يعكس التزام المؤسسة بدعم الجهود الحكومية الهادفة إلى تحقيق الأمن الغذائي والوفاء بالتزامات الدولة تجاه مواطنيها، مضيفًا أن التعاون لم يكن مجرد التزام تمويلي، بل جاء كدعامة رئيسية لجهود الدولة فى تأمين احتياجاتها الاستراتيجية من السلع الأساسية، وتعزيز قدرة وزارة التموين والتجارة الداخلية على مواجهة التحديات الطارئة، وضمان استقرار الأسواق.
من جانبه، قال المهندس هاني سالم سنبل، الرئيس التنفيذي للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة:" إن المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة تعتز بالشراكة مع جمهورية مصر العربية، حيث وصل حجم ما اعتمدته المؤسسة لمصر منذ عام 2008 إلى 18.7 مليار دولار أمريكي لتمويل قطاع الطاقة والمساهمة في الأمن الغذائي بالإضافة إلى دعم مشروعات صغيرة ومتوسطة ودعم للمصدرين والمرأة من خلال برامج ومشروعات متنوعة، مؤكدًا أن المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة ستعمل خلال عام 2025 على زيادة التعاون مع شركائها و تقديم برامج ومشروعات جديدة تساهم في تمكين المرأة والشباب وأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر والمصدرين. من جانب آخر أوضح أن المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص، ستعمل خلال 2025 على تعزيز الشراكة لدعم الخطط التنموية فى مصر من خلال تقديم تمويلات جديدة لتنمية القطاع الخاص المصرى والبنوك المصرية لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة.
السبت المقبل.. "الصحفيين" تُطلق مشروع التحول الرقمي لتطوير الخدمات النقابية