مجلس إدارة الكيميائية يقرر إعادة هيكلة ملكية الشركات التابعة
تاريخ النشر: 18th, October 2023 GMT
الرياض - مباشر: أعلنت الشركة الكيميائية السعودية القابضة، عن قرار مجلس إدارة الشركة الصادر أمس الثلاثاء 17 أكتوبر 2023م بشأن الموافقة على إعادة هيكلة ملكية الشركات التابعة لها.
وأوضحت الشركة، في بيان على موقع "تداول"، اليوم الأربعاء أن قرار مجلس الإدارة يتضمن تأسيس شركة قابضة تعنى بالقطاع الصحي، وشركة قابضة تعنى بقطاع المتفجرات المدنية والعسكرية.
وأشارت إلى أنها تعمل على أخذ الموافقات اللازمة من الجهات ذات العلاقة وذلك استكمالاً لاستراتيجية مشروع التحول.
وأكدت الشركة أنه سوف يتم الإعلان عن أية تطورات جوهرية بهذا الشأن في حينها.
وكشفت الشركة الكيميائية السعودية القابضة، في يونيو 2020، أنها أنهت مشروع التحول الخاص بالشركة القابضة، والذي يهدف إلى الاستفادة القصوى من التكامل بين الشركات التابعة.
للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا
المصدر: معلومات مباشر
إقرأ أيضاً:
وكيل مجلس الشيوخ تشيد بدور الشركات الناشئة في تعزيز الاقتصاد المصري
قالت النائبة فيبي فوزي وكيل مجلس الشيوخ في كلمة لها أمام الجلسة العامة لمجلس الشيوخ والمنعقدة الآن برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس المجلس والتي تناقش تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر عن دراسة بعنوان: "دور الشركات الناشئة وريادة الأعمال في تعزيز التنمية الاقتصادية.. الفرص والتحديات للاقتصاد المصري أنه في البداية لا يسعني إلا الإشادة بما استهدفته الدراسة محل المناقشة من تسليط للضوء على أهمية مجال ريادة الأعمال والشركات الناشئة في تحقيق التنمية الإقتصادية المستدامة في مصر، وذلك من خلال البحث والدراسة المعمقة للوضع الحالي لهذه الشركات، واستعراض التحديات التي تواجهها كذلك الفرص التي يمكنها أن تسهم في تعزيز قدرة ريادة الأعمال على خلق المزيد من فرص العمل وتنويع مصادر الدخل وهو ما أحسبه أحد أهم أولويات الجمهورية الجديدة.
وتابعت: كما أنه هدف بالغ الأهمية طالما نادى به فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي في مناسبات عدة. واضافت ان الدراسة توخت الأسلوب العلمي في الإعتماد على منهجية متعددة الجوانب لضمان تحقيق أهدافها وذلك عبر تحليل ومراجعة التقارير والمصادر الموثوقة والمؤشرات المعتمدة عالمياً، فضلا عن استخلاص الدروس المستفادة من تجارب إقليمية ناجحة في عدد من الدول، مع المقارنة بالوضع في مصر، كذلك إجراء اجتماعات موسعة مع الخبراء والمعنيين من مجتمع ريادة الأعمال وممثلي القطاع الحكومي وأعضاء من اللجان النوعية بمجلسنا الموقر.
وأضافت: وقد جاء الفصل الخاص بالأطر التشريعية لريادة الاعمال في مصر راصداً بشكل تفصيلي لأهم القوانين ذات الصلة بهذا القطاع. وايدت النائبة بشدة ما توصلت إليه الدراسة من ضرورة دعم المبتكرين وأصحاب المواهب ورواد الأعمال، كذلك رفع درجة الوعي بريادة الأعمال والابتكار، وربط مخرجات البحث العلمي بالصناعة وتوفير المصادر التمويلية الضرورية للمشروعات. كما أضم صوتي الى ما تنادي به الدراسة من انشاء مجلس وطني لريادة الأعمال يضمن الاستدامة والاستقرار في دعم الشركات الناشئة ورواد الأعمال ورعاية مصالحهم.
مخلفات محطة الهارثة الحرارية تسبب حالات إغماء بين الطلبة والتدريسيين