رئيس الجهد الهندسي في بغداد: سنكمل هذا العام 105 مشاريع
تاريخ النشر: 18th, October 2023 GMT
الاقتصاد نيوز _ بغداد
أكد رئيس الجهد الخدمي الهندسي لمحافظة بغداد المهندس عبد الرزاق عبد محيسن، أن العام الحالي سيشهد إكمال 105 مشاريع خدمية في العاصمة بغداد، فضلا من مشاريع أخرى في مختلف المحافظات.
وقال في حديث لـ"الصباح" تابعته "الاقتصاد نيوز"، إن المشاريع التي تنفذ في مختلف الأحياء وبمتابعة من رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، وفرت بنى تحتية متكاملة التي تقدر اليوم بأعمال إنشاء محافظة كاملة، إذ يتواصل العمل بوتائر متصاعدة في جميع المحافظات المستهدفة.
ولفت إلى التغلب على جميع التحديات التي واجهت فرق العمل، والتي تمثلت بعدم قبول وتعاون المواطن مع الفرق المنفذة للمشاريع أول الأمر، ولكن بعد أن لمس الجميع جدية العمل بات هناك تعاون كبير قاد إلى تحقيق انسيابية عالية في بلوغ الاهداف.
وأكد أن تخصيص 500 مليار دينار في الموازنة الاتحادية لعام 2023 سيمنح للجهد الخدمي مرونة أكبر في التوسع بالمشاريع المنفذة، ويقود إلى رفع القدرات التنفيذية في بغداد التي خصص لها 300 مليار دينار والمحافظات التي قدرت حصتها بـ 200 مليار دينار.
وأشار إلى أن رئيس الوزراء دعم الجهد الخدمي بمبالغ مالية كانت مخصصة إلى مكتبه الخاص، منها نثرية تقدر بـ 15 مليار دينار و70 مليار دينار كانت مخصصة لعدة مفاصل.
وذكر محيسن أن واقع الخدمات في البلاد يتغير بفعل مشاريع الجهد الخدمي المتواصلة، التي تتوسع بشكل مستمر مع حاجة المواطن إلى المشاريع التي ينفذها الجهد الخدمي، لافتا إلى أن أسعار الوحدات السكنية في المناطق التي شهدت تنفيذ مشاريع الجهد الخدمي ارتفعت إلى عدة أضعاف، وهذا دليل على أن واقع حال هذه المناطق شهد تغييراً حقيقيا نحو الأفضل.
وأوضح أن 14 فرقة تنفيذ مباشر تمثل الجهد الخدمي، مكونة من شركة حمورابي العامة وشركة الفاو العامة وشركة آشور، فضلا عن الهندسة العسكرية للحشد الشعبي ووزارة الدفاع والشرطة الاتحادية، وبعد أن وجدنا حاجة لجهد أكبر وجه رئيس الوزراء محمد شياع السوداني بدخول فرق هندسة لوزارات أخرى.
وأشار إلى أن الجهد الخدمي باشر عمله في محافظة صلاح الدين، وهناك خطة لدخوله إلى محافظة بابل، بغية إنجاز مشاريع تطوير واقع الخدمات في المحافظات المستهدفة.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار الجهد الخدمی ملیار دینار
إقرأ أيضاً:
دراسة ماليزية جديدة ترصد مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص في سلطنة عُمان
القاهرة —الرؤية
سلطت دراسة جديدة أعدها باحثون من جامعة مارا التكنولوجية في ماليزيا الضوء على مشاريع الشراكة الناجحة بين القطاعين العام والخاص في كل من سلطنة عُمان والمملكة المتحدة والصين .
وقالت الدراسة التي نشرت بدورية RSIS international review الهندية إن اقتصاد سلطنة عمان واجه ، باعتباره أحد مكونات النظام العالمي، تحديات كبيرة بسبب الأزمات المالية المتعددة، وتقلبات أسعار النفط على مدى العقود العديدة الماضية. وبالتالي، أصبح تعزيز تنوع الإيرادات الوطنية أمرًا ضروريًا لتحقيق الاستقرار، مما دفع إلى الحاجة إلى شراكات طويلة الأجل، وخاصة من خلال الشراكات بين القطاعين العام والخاص.
وأكدت أن عُمان بدأت في تنفيذ نموذج الشراكة بين القطاعين العام والخاص في تسعينيات القرن العشرين، مشيرة إلى أن الطلب على مثل هذه المشاريع ارتفع في السنوات الأخيرة داخل القطاعات الحكومية لعدة أسباب، حيث تهدف هذه المشاريع في المقام الأول إلى تخفيف العبء المالي على الحكومة، وجلب الخبرة الفنية العالمية، وتحفيز الاقتصاد الوطني من خلال التعاون مع القطاع الخاص، وتعزيز الصادرات.
وأفادت بأنه في العقود الأخيرة، ركزت مبادرات الشراكة بين القطاعين العام والخاص الناجحة في سلطنة عُمان بشكل أساسي على خدمات المرافق، بما في ذلك إدارة الكهرباء والمياه والصرف الصحي، في حين كان التركيز أقل نسبيًا على إدارة النفايات.
وأشارت إلى أنه على الصعيد العالمي، تعد نماذج البناء والتملك والتشغيل (BOO)، والبناء والتشغيل والنقل (BOT) هي النماذج الأكثر استخدامًا على نطاق واسع لتنفيذ مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص، مضيفة أنه في عُمان، تستخدم الحكومة هذين النموذجين المتميزين في المقام الأول لتنفيذ مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وخاصة في قطاعات المرافق العامة، مثل الكهرباء والمياه والصرف الصحي.
وأكدت أن نظام المشتريات يعد العمود الفقري للشراكات بين القطاعين العام والخاص في عمان ، حيث يعمل على تعزيز مشاركة القطاع الخاص وحماية حقوق جميع أصحاب المصلحة. وأضافت أنه في حين أن كل نظام مشتريات له نقاط قوته ونقاط ضعفه، فإن الإطار القانوني الحالي للشراكات بين القطاعين العام والخاص في عُمان يفتقر إلى عملية مميزة مصممة خصيصًا لمشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص. وبدلاً من ذلك، يبدو أن عملية المشتريات تعكس تلك المستخدمة في المشاريع التقليدية في البلاد.
وقالت إن الحوافز المالية والاقتصادية تشكل دوافع رئيسية لمشاركة القطاع الخاص في مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص. ونظراً للاستثمار الرأسمالي الكبير المطلوب لمعظم مشاريع البناء القائمة على الشراكة بين القطاعين العام والخاص، فإن المستثمرين من القطاع الخاص يسعون إلى تحقيق عوائد معقولة على استثماراتهم.
وتابعت أنه في كثير من الأحيان يتم تسهيل ذلك من خلال فترات الامتياز، حيث يمكن للمستثمرين خلالها توليد الإيرادات من خلال تقديم خدمات أو منتجات المشروع.
زوجه تطالب بتطليقها للضرر.. جوزى متحرش