“أدنوك للغاز” توقع اتفاقيةً لتوريد الغاز الطبيعي المسال بقيمة من 1.8 إلى 2.5 مليار درهم مع شركة “جيرا للأسواق العالمية”
تاريخ النشر: 18th, October 2023 GMT
أعلنت “أدنوك للغاز” بي إل سي ،الشركة العالمية المتخصصة في معالجة الغاز، اليوم عن توقيع اتفاقية لتوريد الغاز الطبيعي المسال، بقيمة تتراوح من 1.8 إلى 2.5 مليار درهم (500 إلى 700 مليون دولار) مع شركة “جيرا للأسواق العالمية”، وهي شركة تابعة لمجموعة “جيرا”.
تأتي هذه الاتفاقية ترسيخاً للعلاقات الثنائية طويلة الأمد بين دولة الإمارات واليابان، وتعزيزاً لمكانة شركة “أدنوك للغاز” كشريك عالمي مفضل لتصدير الغاز الطبيعي المسال.
وتُعد اليابان شريكاً حيوياً لدولة الإمارات في مجال الطاقة، وتُكرس هذه الاتفاقية سجل “أدنوك” الحافل في تعزيز الشراكات الاستراتيجية مع شركات الطاقة اليابانية.
وقال أحمد العبري، الرئيس التنفيذي لشركة أدنوك للغاز، بهذه المناسبة: ” تُشكل اتفاقية توريد الغاز الطبيعي المسال بين ’أدنوك للغاز‘ وشركة ’جيرا‘ علامةً فارقةً في الشراكة الاستراتيجية طويلة الأمد بين الشركتين، وتؤكد من جديد التزامنا المستمر والمشترك بتعزيز الاستدامة في قطاع الطاقة ودعمنا لبناء مستقبل يعتمد على مصادر طاقة موثوقة ونظيفة لليابان وغيرها من الدول”.
ويقوم الغاز الطبيعي بدور محوري كوقود انتقالي نظراً لانخفاض انبعاثاته الكربونية بالمقارنةِ مع غيره من أنواع الوقود الأحفوري الأخرى. كما أنه يعد مصدراً مهماً للمواد الخام لسلاسل القيمة الصناعية.
من جانبه، قال كازونوري كاساي، الرئيس التنفيذي في شركة “جيرا” رئيس مجلس إدارة “جيرا للأسواق العالمية”: ” سعداء بمواصلة الشراكة مع شركة “أدنوك للغاز”، حيث تتطلع مجموعة “جيرا” إلى تعزيز محفظتها العالمية من خلال إمدادات غاز طبيعي مسال مستقرةٍ ومرنةٍ وتنافسيةٍ وهو أمر ضروري خلال مرحلة الانتقال في قطاع الطاقة”.
وتأتي هذه الاتفاقية في أعقاب عقد العديد من الاتفاقيات الدولية الهامة لبيع الغاز الطبيعي المسال التي وقعتها شركة “أدنوك للغاز” مؤخراً، بما في ذلك اتفاقيات مع شركة بتروتشاينا الدولية المحدودة (PCI)، وشركة اليابان لاستكشاف البترول المحدودة (JAPEX)، وشركة توتال للطاقة والغاز، وشركة النفط الهندية (IOCL)، وتراوحت القيمة الاجمالية لاتفاقيات توريد الغاز الطبيعي المسال التي وقعتها الشركة بين 34.5 و44 مليار درهم (9.4 إلى 12 مليار دولار) وذلك منذ إدراجها في مارس من هذا العام.
جدير بالذكر، أن مرافق إنتاج الغاز الطبيعي المسال التابعة لـ “أدنوك” في جزيرة داس، والتي أُنشأت في عام 1970، كانت قد زودت شركة “طوكيو للطاقة الكهربائية”، إحدى الشركات الأم لشركة “جيرا”، بصادراتٍ من الغاز الطبيعي المسال لأكثر من 40 عاماً، وتأتي اتفاقيةُ التوريد الجديدةِ تجديداً وتعزيزاً لهذه الشراكة الطويلة.
وستواصل “أدنوك للغاز” الاستفادة من الفرص التي تتيحها خطة “أدنوك” الرئيسية المتكاملة للغاز والتي تهدف لربط مكونات سلسلة قيمة الغاز في دولة الإمارات لضمان توفير إمدادات مستدامةٍ واقتصاديةٍ من الغاز الطبيعي لتلبية الطلب العالمي المتنامي في الأسواق المحلية والعالمية.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: الغاز الطبیعی المسال أدنوک للغاز مع شرکة
إقرأ أيضاً:
“أبوظبي للتنمية” يمول مشروعا إستراتيجيا للطاقة الشمسية في جمهورية القمر بـ 25.7 مليون درهم
شارك صندوق أبوظبي للتنمية في حفل تدشين محطة الطاقة الشمسية في جمهورية القمر المتحدة، والتي مولها الصندوق بتكلفة 25.7 مليون درهم، ما يعادل 7 ملايين دولار، في خطوة محورية تدعم تنمية الاقتصاد الوطني، وتلبية الطلب المتزايد على الطاقة الكهربائية في جمهورية القمر.
وتساهم المحطة، التي تصل قدرتها الإنتاجية إلى 6.3 ميغاواط، في رفع كفاءة قطاع الطاقة في البلاد واستدامتها من مصادر متجددة، الأمر الذي يسهم بشكل إيجابي في تعزيز بنية الطاقة الكهربائية في العاصمة “موروني” والمناطق المحيطة بها، ورفع مستوى جودة الحياة المعيشية للسكان، كما يهدف المشروع إلى خفض الانبعاثات الكربونية الضارة بالبيئة، والحفاظ على الموارد الطبيعية والحد من تأثيرات التغير المناخي.
دشن المشروع، فخامة عثمان غزالي رئيس جمهورية القمرالمتحدة، بحضور سعادة جمعة راشد الرميثي سفير دولة الإمارات لدى جمهورية القمر المتحدة، وعدد من كبار المسؤولين الحكوميين في كلا البلدين.
وأكد فخامة عثمان غزالي، إن دولة الإمارات العربية المتحدة تمتلك سجلاً حافلاً من الإنجازات الاستثنائية في مجال دعم المشاريع النوعية في الطاقة المتجددة، إلى جانب دورها المتقدم في العمل المناخي، ويجسد ذلك الدور الريادي الذي يقوم به صندوق أبوظبي للتنمية وحرصه على ترسيخ المفاهيم العالمية للاستدامة، وتعزيز الحلول المبتكرة وتوظيف التقنيات التكنولوجية الحديثة، سعياً لدعم مشاريع الطاقة على مستوى عالمي.
وقال فخامته : فخورون بالعلاقة المتميزة مع الصندوق، والتي ساهمت في تحقيق أهدافنا التنموية والتزامنا المشترك في حماية كوكبنا، هذه العلاقة تشكل أساساً قوياً لتقدمنا، وإن تمويل محطة الطاقة الشمسية يتجاوز كونه مشروعاً عادياً، بل يشكل لنا علامة فارقة تدعم مسيرتنا في التحول نحو الطاقة النظيفة واستدامة مواردها، بما يسهم في تعزيز الاستقرار الاقتصادي، وخلق فرص عمل جديدة تدعم النمو المستدام في البلاد.
من جهته، قال سعادة جمعة راشد الرميثي، إن هذا المشروع الهام يأتي في إطار العلاقات الوثيقة التي تربط دولة الإمارات بجمهورية القمر المتحدة، كما يعكس التزام دولة الإمارات الثابت بدعم التنمية المستدامة وتعزيز الشراكات الإستراتيجية في المجالات الحيوية، وخاصة في قطاع الطاقة المتجددة، واصفا المشروع بأنه خطوة مهمة نحو تحقيق الاستدامة البيئية، حيث تلتزم دولة الإمارات بدعم مشاريع الطاقة النظيفة، مما يعكس حرصها على تعزيز الجهود العالمية لمكافحة التغير المناخي.
وقال سعادة محمد سيف السويدي مدير عام صندوق أبوظبي للتنمية، إن هذا المشروع الريادي يشكل ركيزة أساسية تدعم تحفيز الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية، واستدامة مشاريع الطاقة المتجددة في جمهورية القمر المتحدة، مؤكدا الحرص على العمل مع الشركاء “يداً بيد” على تحقيق الغايات المرجوة من تنفيذ هذه المحطة الإستراتيجية، التي ستلعب دوراً مهماً في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، لتنعم بأثرها الإيجابي الأجيال الحالية والقادمة.
وأكد السويدي أن تمويل محطة الطاقة الشمسية يعكس التزام صندوق أبوظبي للتنمية بتعزيز الشراكات مع مختلف الدول، مشيرا إلى أن الاستثمار في مشاريع الطاقة يأتي في مقدمة اهتمامات الصندوق وأولوياته الرئيسية، نظراً لتأثيراتها الجوهرية من حيث تقليص الاعتماد على الوقود الأحفوري، وتقليل الانبعاثات الكربونية، مما يسهم في تحقيق الأهداف البيئية، وبناء مستقبل مزدهر ومستدام للمجتمعات.
ويعمل مشروع محطة الطاقة الشمسية في جمهورية القمر المتحدة على زيادة إنتاج الكهرباء في البلاد، حيث سيتم ربط المحطة من خلال خطوط الضغط المتوسطة بسعة 20 كيلو فولت لنقل الكهرباء بشكل مستدام، مما يسهم في استقرار إمدادات الطاقة الكهربائية في المنطقة.
يذكر أن صندوق أبوظبي للتنمية، بدأ نشاطه التنموي في جمهورية القمر المتحدة عام 1979، حيث تم تقديم قروض ميسرة ومنحة حكومية بقيمة إجمالية تبلغ 439.4 مليون درهم، خصصت لتنفيذ مشاريع تنموية ضمن قطاعات حيوية كالصحة والتعليم، والكهرباء، والنقل وغيرها، الأمر الذي ساهم في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية في البلاد.