إنجازات وزارة العمل في تنفيذ البرنامج الحكومي في العراق
تاريخ النشر: 18th, October 2023 GMT
أكتوبر 18, 2023آخر تحديث: أكتوبر 18, 2023
المستقلة/- أفادت لجنة التخطيط الستراتيجي ومتابعة تنفيذ البرنامج الحكومي بأنَّ وزارة العمل أنجزت متطلبات البرنامج الحكومي بسرعة وتمَّ شمول 7 ملايين مواطن بالرعاية الاجتماعية و1922 أسرة على مستوى الاحتياجات الخاصة.
وقال وزير العمل والشؤون الاجتماعية أحمد الأسدي، في حديث لصحيفة “الصباح” تابعته المستقلة: إنَّ “اللجنة النيابية استضافت ملاك الوزارة للاطلاع والاستفسار عن تنفيذ البرنامج الحكومي ومستوى التنفيذ والأبواب التي ارتكز عليها البرنامج”، مبيناً أنَّ “الوزارة ملتزمة بتنفيذ البرنامج الحكومي وتحقيق مستوى متقدم في هذا المجال”.
وأضاف الأسدي أنَّ “بعض الأسئلة الموجهة من اللجنة ستقدم مكتوبة وسيرد عليها بإجابات دقيقة وبإحصائيات مفصلة مدعمة بتقرير الوزارة عمّا تم تنفيذه من البرنامج كخطوات مهمة للوزارة التي تعد من الوزارات المهمة والتي نفذت البرنامج الحكومي بشكل سريع وواكبت كلَّ التطورات في البرنامج”، موضحاً أنَّ “المستفيدين من خدمات الوزارة الملايين من أبناء الشعب العراقي ولذلك الوزارة حريصة على تنفيذ البرنامج الحكومي”.
بدوره، قال نائب رئيس التخطيط الستراتيجي ومتابعة تنفيذ البرنامج الحكومي النائب محمد البلداوي، لـ”الصباح”: إنَّ “الوزارة بذلت جهوداً كبيرة خلال هذه الفترة على جميع المحاور، ووجدنا نسب إنجاز متقدمة على مستوى شمول أكثر من 7 ملايين مواطن وأكثر من 1922 عائلة على مستوى الاحتياجات الخاصة ومستوى العمل والعمالة وتنفيذ البرامج والمعلمين واتجاه الحكومة الإلكترونية وخطوات كبيرة قطعت بالتعاون مع الوزارات”.
وأشار البلداوي إلى أنَّ “الوزارة نجحت في سياسة القروض والتعاون مع وزارة التعليم العالي والمنح المجانية والعلاجات المجانية لذوي الاحتياجات الخاصة والمشمولين بالرعاية الاجتماعية”، لافتاً إلى أنَّ “العمل والشؤون الاجتماعية نجحت أيضاً على مستوى التربية عبر توفير المنح المدرسية، للطلبة الابتدائية 30 ألفاً والمتوسطة والإعدادية 50 ألفاً والبكالوريوس 100 ألف والماجستير والدكتوراه 150 ألف دينار”.
وتابع النائب بالقول إنَّ “هذه الخطوات تُحسب للوزارة التي أنجزت أغلبية فقرات المنهاج الحكومي وتعدّ من الوزارات الجيدة الملتزمة بالمنهاج الحكومي”.
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
كلمات دلالية: تنفیذ البرنامج الحکومی على مستوى
إقرأ أيضاً:
زيادة منحة جديدة تبدأ في يناير للعمالة غير المنتظمة
في خطوة جديدة نحو تعزيز حماية حقوق العمالة غير المنتظمة، أعلنت وزارة العمل عن تفاصيل منحة العمالة غير المنتظمة 2025، في إطار جهود الدولة لتحسين الظروف المعيشية للفئات العمالية الأكثر حاجة، وفقا للضوابط التي أقرها مجلس الوزراء، يتم تقديم هذه المنحة عبر القواعد التي حددتها وزارة العمل بناءا على البيانات المسجلة لديها.
منحة العمالة غير المنتظمة 2025وفي هذا الصدد، يقول مجدي البدوي، نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، إن قرار وزير العمل محمد جبران برفع قيمة المنحة الدورية للعمالة غير المنتظمة المسجلة في قاعدة بيانات الوزارة من 500 إلى 1000 جنيه يعد خطوة هامة تدعم الفئة العمالية الأكثر تأثرا بالتقلبات الاقتصادية.
وأضاف البدوي- خلال تصريحات لـ "صدى البلد" أن هذا القرار يعكس اهتمام الدولة بتوفير حياة كريمة لهذه الفئة، حيث يعد بمثابة تعزيز لحماية حقوقهم الاجتماعية.
وأشار البدوي، إلى أن الحكومة تبذل جهودا كبيرة لتلبية احتياجات العمالة غير المنتظمة، وهو ما يتجلى من خلال رفع قيمة المنحة، التي ستصرف بشكل دوري، لتساهم في تحسين الأوضاع المعيشية لهم.
وتستند المنحة الجديدة إلى القواعد التي وضعتها وزارة العمل، حيث يشترط على العمالة غير المنتظمة أن تكون مسجلة في قاعدة بيانات الوزارة للحصول على المنحة، كما يتم تحديد المبلغ وفقا لمعايير وضوابط دقيقة لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه من العمالة غير المنتظمة.
استفادة أكبر عدد من العاملين من المنحةورغم هذه الخطوة الإيجابية، كان قد واجه الكثير من العاملين في القطاعات غير المنتظمة تحديات في الحصول على هذا الدعم بسبب نقص الوعي أو عدم التسجيل في قاعدة بيانات الوزارة، ولذلك تعمل وزارة العمل على تكثيف الحملات التوعوية وفتح قنوات تواصل لتسهيل عملية التسجيل وضمان استفادة أكبر عدد من العاملين من المنحة.
والجدير بالذكر، أن الدولة المصرية مستمرة في رعاية شؤون العمالة غير المنتظمة، والعمل على تحسين مستوى معيشتهم من خلال سياسات دعم فعالة.
ونص مشروع قانون العمل الجديد على أنه يصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بتشكيل مجلس إدارة الصندوق برئاسة الوزير المختص، يحدد اختصاصاته، ونظام العمل به، والمعاملة المالية لرئيس وأعضاء مجلس الإدارة، كما يحدد فروعه في المحافظات، ولائحة نظامه الأساسي والرسوم المقررة ونظام تحصيلها من صاحب العمل الذي يستخدم العمالة غير المنتظمة بما لا يقل عن 1% ولا يزيد على 3% مما تمثله الأجور من الأعمال المنفذة.
وطبقا لـ مشروع قانون العمل الجديد، يصدر الوزير المختص بالتشاور مع الوزير المختص بالتأمينات الاجتماعية قرارا باللائحة المالية والإدارية للصندوق متضمنة القواعد المنظمة لتشغيل العمالة غير المنتظمة والخدمات المقدمة إليها وشروط الانتفاع بها، واشتراطات السلامة والصحة المهنية، والانتقال والإعاشة الواجب اتخاذها بشأنهم، وموارد الصندوق، وأوجه إنفاقها، وإجراءات التصرف فيها وفقا لأحكام هذا القانون.
وينص مشروع قانون العمل الجديد على أنه يكون للصندوق حساب خاص في حساب الخزانة الموحد لدى البنك المركزي المصري، ويعد الصندوق سنويا القوائم الدالة على المركز المالي، وتخضع أمواله لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات، ويؤول فائض أمواله إلى الخزانة العامة.
وسوف نرصد لكم النقاط التالية التفاصيل الكاملة لمنحة العمالة غير المنتظمة 2025 وفقا لتقرير صادر عن وزارة العمل:
- التكلفة الإجمالية لصرف الـ 6 منح الدورية، نحو مليار و500 مليون جنيه سنويا.
- اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ القرار على الفور.
- القرار يأتي في إطار استمرار الوزارة، في تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، برعاية وحماية الفئات الأكثر احتياجا.
- الصرف وفقا لعمليات الحصر التي تجريها الوزارة ومديرياتها.
- منح سنوية في مناسبات المولد النبوي الشريف، وعيد الميلاد المجيد، وشهر رمضان المبارك، وعيدي الفطر والأضحى، وعيد العمال.
- استحداث بند مواجهة الحوادث، وبموجبه تحصل أسر ضحايا حوادث العمالة غير المنتظمة المقيدين وغير المقيدين على 200 ألف جنيه لكل متوفى أو عجز كلي، و20 ألف جنيه لكل مصاب.
شرفة يثمن تقدم أشغال إعادة تهيئة السد الأخضر