تم إجهاض مشروع القرار الروسي في مجلس الأمن الذي أيدته الإمارات ويدعو إلى وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وحماية المدنيين، ووضع حد لعملية الإبادة المنظمة، بما يشكله ذلك من نكسة للجهود الدولية المبذولة من أجل استعادة الأمن، وإبعاد شبح حرب إقليمية واسعة قد تهدد السلام العالمي.
تم وضع اتفاقيات جنيف الأربع التي تدعو إلى حماية المدنيين والأسرى في أثناء الحرب
الأمل أن يستمع البشر وقادتهم إلى خطاب العقل والابتعاد عن التحريض والعنف
ومن الأهمية بمكان التذكير بأن العالم كان قد وضع مجموعة من القوانين والاتفاقات والمواثيق بعد الحرب العالمية الثانية، بهدف حماية البشرية من المخاطر المتأتية من الحروب والنزاعات، ومن أجل تجنيب البشرية كوارث مشابهة للحربين العالميتين الأولى والثانية.
وفي هذا الإطار تم وضع اتفاقيات جنيف الأربع عام 1949 التي تدعو إلى حماية المدنيين والأسرى في أثناء الحرب، وحظر نقل سكان مدنيين خارج المنطقة قهراً. كما أن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي تم إقراره عام 1948 من 30 مادة وتمت ترجمته إلى 500 لغة أكد أهمية حقوق الإنسان، وخصوصاً حقه في الحياة والحرية.
كذلك، فإن نظام روما للمحكمة الجنائية الدولية الذي تم وضعه عام 1998، ودخل حيز التنفيذ في الأول من يوليو (تموز) 2002، أكد في ديباجته أن "ثمة روابط مشتركة توحد جميع الشعوب، وأن ثقافات الشعوب تشكل معاً تراثاً مشتركاً، وإذ يقلقها أن هذا النسيج يمكن أن يتمزق في أي وقت".. وتضيف الديباجة، إن الدول الأطراف في هذه النظام الأساسي "تضع في اعتبارها أن ملايين الأطفال والنساء والرجال قد وقعوا خلال القرن الحالي ضحايا لفظائع لا يمكن تصورها هزت الضمير الإنساني، وأن هذه الجرائم الخطيرة تهدد السلم والأمن والرفاه في العالم"، لكل ذلك فإن مرتكبي هذه الجرائم يجب ألا يفلتوا من دون عقاب.
وحدد نظام المحكمة الجرائم التي تدخل في اختصاصها، وهي جريمة الإبادة الجماعية، والجرائم ضد الإنسانية، وجرائم الحرب، وجريمة العدوان. وتعني "الإبادة الجماعية"، قتل أو إلحاق ضرر، أو إخضاع جماعة، أو نقل أطفال بقصد إهلاك جماعة قومية أو إثنية أو عرقية أو دينية كلياً أو جزئياً؟؟ أما الجرائم المرتكبة ضد الإنسانية، فتتضمن الهجوم واسع النطاق والمنهجي ضد السكان المدنيين، والقتل العمد، أو إجبار الضحايا على العيش في ظروف ستؤدي حتماً إلى الهلاك، كما تعتبر جريمة ضد الإنسانية ترحيل السكان أو النقل القسري لأسباب لا يقرها القانون الدولي، وأن يكون مرتكب الجريمة على علم بالظروف الواقعية التي تثبت جسامة السلوك، وأن يكون هذا السلوك جزءاً من هجوم واسع النطاق أو منهجي موجه ضد سكان مدنيين.
لقد مثل العديد من المسؤولين وأمراء الحرب أمام المحكمة الجنائية الدولية بتهمة ارتكاب جرائم حرب وإبادة، ومن بينهم رئيس صربيا السابق ميلان ميلوسوفيتش عام 2003، وتوماس لوبانغا المتهم بتجنيد الأطفال في الكونغو الديمقراطية عام 2012، ورئيس سيراليون الأسبق تشارلز تايلور عام 2012، وأحمد الفقيه المهدي، المتهم بتدمير المعالم التاريخية والدينية في تمبكتو بمالي عام 2016، وعلي كوشيب المتهم بارتكاب جرائم حرب في دارفور بالسودان.
الأمل أن يستمع البشر وقادتهم إلى خطاب العقل والابتعاد عن التحريض والعنف والحرب.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: التغير المناخي محاكمة ترامب أحداث السودان سلطان النيادي مانشستر سيتي غزة وإسرائيل الحرب الأوكرانية عام الاستدامة غزة وإسرائيل
إقرأ أيضاً:
مقترح برلماني بحظر التصالح في جرائم الضرب والسب والقتل الخطأ
تقدمت مي أسامة رشدي، عضو مجلس النواب، بطلب إبداء اقتراح برغبة، إلى المستشار حنفي جبالي رئيس المجلس، موجه إلى وزير العدل، لإجراء تعديل تشريعي وإعادة النظر في نظام الصُلح في القانون المصري في الجرائم المنصوص عليها في المادة (18 مكرر) من قانون الإجراءات الجنائية، بموجب هذا التعديل يحظر التصالح في جرائم الضرب والتعدي والسب والقذف والقتل الخطأ.
وزير الخارجية يزور الكونغو الديمقراطية لتعزيز التعاون بين البلدينوقالت النائبة- في المذكرة الإيضاحية للمقترح-:" شهد المجتمع المصري خلال الفترة الأخيرة الكثير من الوقائع المؤسفة التي كان طرفها الرئيسي مشاهير المجتمع في الفن والرياضة وشخصيات عامة، منها الضرب والتعدي على الغير وحوادث الدهس بالسيارة والقتل الخطأ، وبعد صدور حكمًا قضائيًا على الجاني، يتم التصالح فيها بعد تسوية القضية مع المجني عليه عبر دفع مبلغًا ماليًا.
وأشارت " رشدي" إلى أن التصالح بين المجنى عليه والمتهم، هو حق تضمنته نصوص قانون الإجراءات الجنائية، ويترتب عليه انقضاء الدعوى الجنائية، ويجيز القانون الصلح أيا كانت حالة الدعوى، حتى بعد صدور الحكم البات أو أثناء تنفيذ العقوبة.
وقالت، إن كان الصلح حقًا قانونيًا أقرّه المشرع المصري، إلا أن التطبيق الفعلي لها على أرض الواقع نجد أن البعض أساء استخدامه، ومن ثم في حاجة إلى تضييق نظام التصالح في القانون المصري ووضع قيودًا وشروطًا وتوسيع دائرة الجرائم التي لا يجوز فيها التصالح.
واستكملت "رشدي"، أن جرائم الضرب والتعدي والمشاجرة والقتل الخطأ والسب العلني الذي يخدش السمعة والشرف هي جرائم لا تنتهك حق الشخص الواقع عليه الضرر وإنما تتعدى ذلك وتنتهك حقوق المجتمع بأكمله، ومن ثم فإن التصالح فيها، يسقط معه حق المجتمع.
وأكدت على أن الواقع أثبت أن جواز التصالح في الكثير من الجرائم يفتح الباب أمام الإفلات من العقوبة والتي تتجافى مع فلسفة المشرع المصري عندما وضع قانون العقوبات بتحقيق الردع اللازم للجاني لمنع وقوع مثل هذه الجرائم مستقبلًا.
وطالبت بحظر التصالح في الجرائم سالفة الذكر وعدم أحقية المجني عليه في التنازل عن حقه، مشددة على أن حق المجتمع يعلو على حق الفرد وهو ما يتطلب إجراء تعديل تشريعي على نظام التصالح في القانون المصري.
تشكيل تشيلسي لمواجهة ليستر سيتي.. ثلاثي مرعب بالهجوم