اشتراك إلزامي للحسابات غير الموثقة بـ “إكس”
تاريخ النشر: 18th, October 2023 GMT
المناطق_متابعات
أعلنت شركة “إكس” الأمريكية، عن بدء اختبارها برنامجاً جديداً في نيوزيلندا والفلبين يطلب من الحسابات الجديدة التي لم يتم التحقق منها، دفع اشتراك سنوي بقيمة دولار واحد لتتمكن من النشر والتفاعل مع المنشورات الأخرى.
وأكدت الشركة أن مستخدمي التطبيق الحاليين لن يتأثروا بذلك، مشيرةً إلى أن برنامج “Not A Bot” الجديد يأتي لتعزيز جهود الشركة لتقليل البريد العشوائي والتلاعب في المنصة ونشاط الحسابات الآلية بها.
ولفتت إلى أنه سيُطلب من الحسابات الجديدة في هذين البلدين أولاً التحقق من رقم الهاتف، ثم تحديد خطة الاشتراك التي تبدأ من دولار أمريكي واحد، لتتمكن تلك الحسابات من نشر المحتوى والإعجاب بالمشاركات، والرد وإعادة النشر والاقتباس.
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: إكس
إقرأ أيضاً:
علي الشريف: تصريحات الحويج حول الناتج المحلي “مضللة” ولا تستند إلى مؤسسات رسمية
وصف الدكتور علي الشريف، عضو هيئة التدريس بكلية الاقتصاد في جامعة بنغازي، التصريحات التي أدلى بها وزير الاقتصاد بحكومة الوحدة، محمد الحويج، بشأن توقعاته بارتفاع الناتج المحلي الإجمالي لليبيا خلال عام 2025 إلى أكثر من 400 مليار دولار، مضللة وارتجالية”، مشيراً إلى أن دوافعها سياسية بالأساس، ولا تستند إلى بيانات موثوقة أو جهات مؤسسية مختصة.
وفي مداخلة تلفزيونية، أوضح الشريف أن الحجم الفعلي للناتج المحلي الإجمالي الليبي يُقدّر بأكثر من 200 مليار دينار ليبي، وليس كما أورده الحويج بالدولار الأميركي. وأضاف أن التقديرات بالدولار تفتقر إلى المصداقية، خصوصاً أنها لم تصدر عن مؤسسات الدولة المختصة مثل مصلحة الإعداد والإحصاء.
وأشار الأكاديمي الليبي إلى أن تقدير الحويج للناتج المحلي عند مستوى 135 مليار دولار غير ممكن إطلاقاً، في ظل استمرار الفترات الانتقالية الطويلة والمتعثرة التي تمر بها البلاد، والتي تكرّس حالة من الغموض والتقلب في مؤشرات الأداء الاقتصادي.
ولفت الشريف إلى أن ليبيا لا تزال تعاني من انقسام سياسي ومؤسساتي حاد، فضلاً عن غياب الاستقرار الأمني، واختلالات هيكلية كبيرة في بنية الاقتصاد الوطني، وهو ما يجعل أي توقعات اقتصادية إيجابية على هذا النحو “محض تمنيات لا تستند إلى معطيات حقيقية”.
وأكد الشريف في ختام حديثه أن المطلوب اليوم ليس إطلاق الأرقام “العشوائية”، بل العمل على توحيد المؤسسات الاقتصادية، وإعادة الثقة للمؤشرات الرسمية، وضمان الاستقرار كشرط رئيسي لأي نمو اقتصادي مستدام.