البديوي: دول مجلس التعاون تضع القضية الفلسطينية على رأس أولوياتها
تاريخ النشر: 18th, October 2023 GMT
أكد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم محمد البديوي، مواقف دول مجلس التعاون التي تضع القضية الفلسطينية على رأس أولوياتها، باعتبارها محورًا ثابتًا منذ انطلاق مسيرة مجلس التعاون قبل 4 عقود، وإيمانًا بحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة، وتمسكًا بموقفها المنادي بتطبيق القرارات الدولية،
وأشار إلى أن مجلس التعاون مواقفه ثابتة ومناهضة لانتهاكات السلطات الإسرائيلية المتكررة، دعمًا منه للشعب الفلسطيني، ومحملًا السلطة الإسرائيلية كامل المسؤولية القانونية أمام المجتمع الدولي، وما وصلت إليه الأوضاع المتدهورة في قطاع غزة.
وأكد أن الانتهاكات التي تقترفها السلطات الإسرائيلية بحق الفلسطينيين الأبرياء على مرأى ومسمع المجتمع الدولي، باتت أمرًا لا يمكن السكوت عليه.
داء ذلك خلال مشاركة البديوي في الدورة الاستثنائية 43 للمجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في مدينة مسقط بسلطنة عمان.
معالي الأمين العام: الدورة الاستثنائية الـ 43 للمجلس الوزاري لـ #مجلس_التعاون ناقشت تطورات الأوضاع الأخيرة في قطاع #غزة، وحجم التداعيات والأحداث الجسيمة الناجمة عن التصعيد الأخير.https://t.co/rfVo9wpHnd#مجلس_التعاون#خليجنا_خير_وسلام#غزة pic.twitter.com/NNkpChSxmv— مجلس التعاون (@GCCSG) October 17, 2023تصاعد القصف العشوائي
وأوضح البديوي أن الدورة الاستثنائية 43 للمجلس الوزاري لمجلس التعاون، ناقشت تطورات الأوضاع الأخيرة في قطاع غزة، وحجم التداعيات والأحداث الجسيمة الناجمة عن التصعيد الأخير.
وأضاف أن المجلس الوزاري بحث تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية في ضوء تصاعد أعمال العنف والقصف العشوائي غير القانوني للأحياء السكنية في قطاع غزة، الذي نتج عنه مقتل وإصابة الآلاف من المدنيين والأبرياء، ونوايا إسرائيل لغزو القطاع وتهجير السكان المدنيين، والتحديات العاجلة والخطيرة التي تواجه المنطقة جراء ذلك.
معالي الأمين العام لـ #مجلس_التعاون : استهداف مستشفى الأهلي المعمداني دليل صارخ لانتهاكات قوات الاحتلال #الإسرائيلي الخطيرة الغير معترفة بالمواثيق والمعاهدات والقوانين الدولية، ودليل على رعونة ممارساتها.https://t.co/VB3389uTyV #مجلس_التعاون#مستشفى_المعمداني#غزة pic.twitter.com/2i3paCqSdY— مجلس التعاون (@GCCSG) October 17, 2023حماية الشعب الفلسطيني
وجدد البديوي دعوة المجتمع الدولي للتدخل السريع، والعمل لحماية الشعب الفلسطيني في الأراضي المحتلة، والمطالبة بشكل فوري لوقف جميع أشكال التصعيد العسكري ضد المدنيين العزل في غزة، وتوفير الاحتياجات الإغاثية والدوائية اللازمة للمواطنين هناك، ورفع الحصار.
بالإضافة إلى التأكيد على ضرورة إجلاء المصابين والالتزام بالقوانين الدولية والقانون الإنساني، والرفض بشكل قاطع أي دعوات لتهجير الشعب الفلسطيني من غزة بشكل قسري، لما يمثله ذلك من انتهاك لحقوق الإنسان الأساسية وللمبادئ الدولية.
وأكد أن مجلس التعاون يقف مساندًا لحقوق الشعب الفلسطيني الشقيق، ويواصل سعيه بعزم لإيجاد حل عادل وشامل يضع نهاية لهذا الصراع المستمر، من خلال تمكين الشعب الفلسطيني من استعادة حقوقه المشروعة.
ودعا إلى حل هذه القضية بإقامة دولة فلسطينية مستقلة كاملة السيادة على الأراضي التي احتلت عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: واس مسقط مجلس التعاون لدول الخليج العربية القضية الفلسطينية جرائم الاحتلال الإسرائيلي في فلسطين الشعب الفلسطینی مجلس التعاون فی قطاع
إقرأ أيضاً:
الخارجية الأمريكية تستعين بالذكاء الاصطناعي لرصد المتعاطفين مع القضية الفلسطينية
أفادت تقارير إعلامية بأن وزارة الخارجية الأمريكية بدأت بتنفيذ مبادرة مدعومة بالذكاء الاصطناعي لرصد الأجانب المقيمين في الولايات المتحدة الذين يُشتبه في تعاطفهم مع القضية الفلسطينية، بهدف إلغاء تأشيراتهم.
ووفقًا لموقع "أكسيوس"، ستعتمد السلطات الأمريكية على أدوات الذكاء الاصطناعي لمراجعة حسابات وسائل التواصل الاجتماعي لحاملي التأشيرات الطلابية الأجانب، بحثًا عن أي دلائل على تعاطفهم مع المقاومة الفلسطينية خصوصًا بعد هجمات 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023.
كما تشمل هذه الملاحقة الذي أُطلق عليه اسم "رصد وإلغاء"، مراجعة المقالات الإخبارية لتحديد أسماء الأفراد الأجانب الذين تورطوا في أنشطة "معادية للسامية" بحسب وصفهم.
وفي هذا السياق، صرّح وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو قائلًا: "من يدعم المنظمات الإرهابية المصنفة، بما في ذلك حماس، يشكّل تهديدًا لأمننا القومي. الولايات المتحدة لن تتسامح مع الزوار الأجانب الذين يدعمون الإرهابيين".
وستقوم السلطات أيضًا بفحص قواعد البيانات الحكومية للتحقق مما إذا كانت إدارة بايدن قد سمحت ببقاء أي حاملي تأشيرات تم اعتقالهم داخل الولايات المتحدة.
وأكد مسؤول في وزارة الخارجية لصحيفة "ذا بوست" أن "الزوار الأجانب الذين يدعمون الإرهابيين" قد تُلغى تأشيراتهم.
وتأتي هذه الإجراءات عقب إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وقف التمويل الفيدرالي عن الجامعات التي تسمح بـ"الاحتجاجات غير القانونية"، مؤكدًا أن مثيري الشغب سيتم سجنهم أو ترحيلهم إلى بلدانهم الأصلية، فيما سيواجه الطلاب الأمريكيون عقوبات تشمل الفصل الدائم أو الاعتقال، وفقًا لطبيعة الجريمة.
وتُعتبر هذه المبادرة جزءًا من نهج حكومي شامل لمكافحة "معاداة السامية"، يتم تنفيذه بالتنسيق بين وزارة الخارجية ووزارة الأمن الداخلي ووزارة العدل.
وكشف مسؤولون أن مراجعة سجل التأشيرات الطلابية منذ تشرين الأول/أكتوبر 2023 لم تُظهر أي عمليات إلغاء تأشيرات خلال إدارة بايدن، ما اعتبروه مؤشرًا على "تجاهل لإنفاذ القانون".
ووفقًا لإحصاءات وزارة الأمن الداخلي، بلغ عدد حاملي تأشيرات الطلاب "F-1" و"M-1" نحو 1.5 مليون شخص في عام 2023.
وتتمتع وزير الخارجية بسلطات واسعة بموجب "قانون الهجرة والجنسية لعام 1952" لإلغاء تأشيرات الأجانب الذين يُعتبرون تهديدًا للأمن القومي.
وكان روبيو، عندما كان عضوًا في مجلس الشيوخ، قد دعا إدارة بايدن إلى إلغاء تأشيرات الأجانب المتورطين في موجة معاداة السامية التي اجتاحت الولايات المتحدة.
وفي كانون الأول/يناير الماضي، أصدر ترامب أمرًا تنفيذيًا يوجه الوكالات الفيدرالية باستخدام جميع صلاحياتها لمكافحة معاداة السامية، بما في ذلك إلغاء تأشيرات الطلاب الأجانب المتورطين في اضطرابات مناهضة للاحتلال الإسرائيلي داخل الجامعات.
وقال ترامب في هذا الصدد: "سأُلغي سريعًا تأشيرات جميع المتعاطفين مع حماس داخل الجامعات، التي أصبحت مرتعًا للتطرف كما لم تكن من قبل."
ورغم المخاوف التي أثارها منتقدو هذه الإجراءات بشأن حرية التعبير، أكد مسؤول في الخارجية أن "أي وزارة جادة في حماية الأمن القومي لا يمكنها تجاهل المعلومات المتاحة علنًا حول المتقدمين للحصول على تأشيرات، بما في ذلك تلك التي توفرها أدوات الذكاء الاصطناعي."
ألمانيا تدعم كندا وتؤكد جاهزية أوروبا للرد على الرسوم الأمريكية