زوج يقيم دعوى تخفيض نفقات أبنائه بعد إلزامه من زوجته بسداد 90 ألف جنيه
تاريخ النشر: 18th, October 2023 GMT
أقام زوج دعوى تخفيض نفقة أبنائه الثلاثة، ضد زوجته، أمام محكمة الأسرة بإمبابة، اتهمها فيها بالتحايل لإلزامه بسداد نفقة قدرها 90 ألف جنيه، وحصولها طوال الشهور الماضية على نفقات غير مستحقة وفقا للتحويلات البنكية بدعواه، ليؤكد: "زوجتى هجرت المنزل، وعاشت بمنزل عائلتها وأجبرتنى على الإنفاق عليهم، لأسدد طوال شهور نفقات مبالغ فيها".
وأشار الزوج: "زوجتى أنفصلت عنى وداومت على إبتزازى، وانهالت على بالسب والقذف والتشهير، ورفضت تمكينى من رؤية أبنائى، وعندما اعترض لاحقتنى بدعوى حبس، بعد أن عشت برفقتها 13عام فى عذاب، ولكنها استمرت فى تعنيفى، ولاحقتنى مؤخرًا بدعوى حبس بسبب مبالغ مالية لمصروفات المرافق لا تتعدى 200 جنيه شهريا رغم ما تتقاضاه منى من نفقات".
وتابع: "وجد نفسى أعمل بوظفتين ولا أستطيع أن أوفر ما تطلبه منى بسبب تعسفها وتعنتها لإلحاق الضرر المادى والمعنوى بى، لأعيش فى جحيم بسببها، وعندما اعترض توجه السب والقذف لى بخلاف لسانها السليط، وتسببها لى بالحرج أمام أولادي".
للزوج الحق القانونى فى إقامة دعوى حبس ضد زوجته حال تخلفها عن تمكينه من تنفيذ حكم قضائى ن رؤية أو تمكين مشترك لمسكن الزوجية، وتسمى جنحة مباشرة وله أيضا حق طلب تعويض مالي.
كما يستطيع الزوج رفع دعوى إسقاط حضانة، على انتقال الحضانة لمن يليها فى ترتيب الحضانة، إذا كانت أم الزوجة على قيد الحياة فتنقل لها، وإذا لم تكن موجودة تنقل لأم الزوج.
وقانون العقوبات حدد أيضا عقوبة رادعة للجرح والإيذاء والضرب الذى ينتج عنه عاهة مستديمة، فأن استطاع الزوج الذى وقع عليه عنف من جانب زوجته إثبات الواقعة وفق تقارير طبية وشهود يستطيع وفق للمادة 240 من قانون العقوبات، أن يصل بالعقوبة ضد زوجته بالسجن سنتين إلى 5 سنوات، أما إذا كان الضرب أو الجرح صادرًا عن سبق إصرار أو ترصد أو تربص فيحكم بالإشغال الشاقة من 3 إلى 10 سنوات.
وضمن الحالات التى يستطيع فيها الزوج تحريك دعوى لحبس زوجته هى حصولها على نفقة غير مستحقة، بناء على إجراءات أو أدلة صورية أو مصطنعة أو التحايل على مبالغ غير مستحقة، وفقا لنص المادة 79 من القانون لسنة 2000، مدة لا تقل عن ستة أشهر، ولا تزيد على سنتين مع إلزامها بردها.
حدد القانون رقم 6 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937، عقوبة ضد الزوج فى حالة التهرب من دفع النفقة الملزم بها بناء على حكم قضائى واجب النفاذ.
وتنص المادة "293" على أن كل من صدر عليه حكم قضائى واجب النفاذ بدفع نفقة لزوجه أو أقاربه أو أصهاره أو أجرة حضانة أو رضاعة أو مسكن وامتنع عن الدفع مع قدرته عليه مدة ثلاثة شهور، بعد التنبيه عليه بالدفع يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
ولا ترفع الدعوى عليه إلا بناءً على شكوى أو طلب من صاحب الشأن، وإذا رفعت بعد الحكم عليه دعوى ثانية عن هذه الجريمة فتكون عقوبته الحبس مدة لا تزيد على سنة.
ووفقا للقانون، يترتب على الحكم الصادر بالإدانة تعلق استفادة المحكوم عليه من الخدمات المطلوب الحصول عليها بمناسبة ممارسته نشاطه المهنى، والتى تقدمها الجهات الحكومية والهيئات العامة، ووحدات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، والجهات التى تؤدى خدمات مرافق عامة، حتى أدائه ما تجمد فى ذمته لصالح المحكوم له وبنك ناصر الاجتماعى حسب الأحوال.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: حبس الزوجة عقوبة الحبس تبديد المنقولات قائمة المنقولات حضانة الأطفال مسكن الحضانة شقة الزوجية الخلع حبس زوج طلاق عنف أسري النصب أخبار الحوادث
إقرأ أيضاً:
سلفة على حساب النفقة.. حلول مؤقتة للمطلقات لحمايتهن وأطفالهن
أبحث عن النفقات فدائما ما تكون السبب الأكثر انتشارا للمشاكل بين الزوجات والأزواج، فتأتى الشكاوى من قبل الزوجات كالآتى.. أما أن الزوج يتهرب من تنفيذها-يدفعها شهر وعشرة لا-، أو يتعسف فى تقدير النفقة، أو يتعنت فى سدادها، أو يتحايل لتخفيضها بادعاء عسر حالته المادية، فى حين يرد الأزواج على اتهامات الزوجات ويصفوها بالكيدية والتهويل لتقدير النفقات الفعلية للحصول على مبالغ غير مستحقة.
خلال السطور التالية نجيب عن السؤال الأبرز الذى يتردد على لسان الزوجات بشأن حصولها على نفقات مؤقتة لحين صدور قرار نهائى بالنفقة -كسلفة على حساب النفقات- تخصم من النفقة الأصلية وذلك لإنقاذها من الحاجة والعوز ومد يديها، والعقوبة القانونية حال تخلف الزوج عن السداد، أو تحايل الزوجة للحصول على نفقات غير مستحقة.
القانون يحسم الجدل حول وجوب النفقة قبل صدور الحكم بالطلاق وبعده
النفقة أقرت لصالح للزوجة والأطفال لرفع الضغط عن كاهل الزوجات، وضمان استقرار الأطفال، ليصبح الزوح ملزم بالدفع عن طريق بنك ناصر كوسيط لصرف النفقة، وينص القانون على:"كل من صدر عليه حكم قضائى واجب النفاذ بدفع نفقة لزوجه أو أقاربه أو أصهاره أو أجرة حضانة أو رضاعة أو مسكن وامتنع عن الدفع مع قدرته عليه مدة ثلاثة شهور، بعد التنبيه عليه بالدفع، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين".
ولا ترفع الدعوى إلا بناء على شكوى أو طلب من صاحب الشأن، وإذا رفعت بعد الحكم عليه دعوى ثانية عن هذه الجريمة فتكون عقوبته الحبس مدة لا تزيد على سنة، ووفقا للقانون، ويترتب على الحكم الصادر بالإدانة تعلق استفادة المحكوم عليه من الخدمات المطلوب الحصول عليها بمناسبة ممارسته نشاطه المهنى، والتى تقدمها الجهات الحكومية والهيئات العامة، ووحدات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، والجهات التى تؤدى خدمات مرافق عامة، حتى أدائه ما تجمد فى ذمته لصالح المحكوم له وبنك ناصر الاجتماعى حسب الأحوال".
وأبرز الشروط القانونية لاستحقاق النفقات وطرق تقديرها، أن يكون عقد الزواج صحيحًا، أن يتحقق الاحتباس لمصلحة الزوج أو الاستعداد للاحتباس وإن لم يتحقق يكون بسبب ليس من قبل الزوجة حتى تستطيع المثول أمام المحكمة وتطالب بحقوقها، ويتم صدور حكم قضائى بالنفقة بعد خطوات تبدأ بتقديم أصل صحفية الدعوى بأول جلسة، وتليها بالجلسة الثانية إعادة الإعلان وعرض الصلح، ليحضر محامى الزوج فى الجلسة ويطلب أجل للاطلاع، ثم يطلب محامى الزوجة التحرى عن دخل الزوج.
النفقة الموقتة سلفة للزوجة والأطفال لحين صدور حكم نهائىيحق القاضى وفق لقانون الأحوال الشخصية حال توافر شروط استحقاق النفقة أن يقضى للزوجة والصغار ما يعرف باسم "النفقة المؤقتة" وهى مقدار مادى يكفى حاجاتهم الضرورية الملحة فى مدة تصل لأسبوعين على الأكثر من تاريخ تحريك الدعوى بحكم واجب النفاذ لحين الحكم بمبلغ النفقة الأصلى.
ومبلغ النفقة المؤقتة تقدر للزوجة حال طوال إجراءات دعوى النفقة لدرجة تعجز فيها صاحبة الدعوى عن رعاية أسرتها فيكفل لها القانون تقديم طلب مستعجل للقضاء لها بنفقة بشكل مؤقتة-يلبى احتياجات الأسرة-، والقانون كفل للزوج أن يقوم بإجراء مقاصة بعد صدور الحكم النهائى بمبلغ النفقة حتى يختصم المبالغ المدفوعة مسبقًا كنفقة مؤقتة.
بوركينا فاسو تحظر أنشطة QNET المثيرة للجدل حتى إشعار آخر