"دول الخليج" تطالب بالوقف الفوري للحرب في غزة.. و100 مليون دولار مساعدات إغاثية عاجلة
تاريخ النشر: 18th, October 2023 GMT
◄ بدر بن حمد: نطالب بوقف المد الإجرامي الإسرائيلي.. ونتصرف بحكمة وعقلانية وتوازن
◄ بدر بن حمد: دول الخليج دعاة سلام وتريد تثبيت قواعد القانون الدولي
◄ بدر بن حمد: نمارس ضغوطا سياسية وقانونية لردع هذه التطورات الخطيرة ذات المعايير المزدوجة
◄ بدر بن حمد: لا مصلحة استراتيجية لأي دولة في توسيع الصراع..
ونتحرك بكل القدرات لوقف الحرب
◄ البديوي: لا يمكن لدول الخليج استخدام سلاح النفط "بأي شكل من الأشكال"
الرؤية- أحمد عمر- مدرين المكتومية
عقد المجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية دورته الاستثنائية الثالثة والأربعين في مسقط أمس، برئاسة معالي السيد بدر بن حمد بن حمود البوسعيدي وزير الخارجية رئيس الدورة الحالية للمجلس الوزاري، وبمشاركة أصحاب السمو والمعالي والسعادة سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية بدولة الإمارات العربية المتحدة، وسعادة الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني وزير الخارجية بمملكة البحرين، وصاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان آل سعود وزير الخارجية بالمملكة العربية السعودية، ومعالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية بدولة قطر، ومعالي الشيخ سالم عبدالله الجابر الصباح وزير الخارجية بدولة الكويت، ومعالي جاسم محمد البديوي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.
واستهل المجلس الوزاري اللقاء بالإعراب عن التقدير والامتنان لحضرة صاحب الجلالة السُّلطان هيثم بن طارق المعظم- حفظه الله ورعاه- على تكرمه باستقبال أصحاب السمو والمعالي والسعادة وزراء خارجية دول المجلس ومعالي الأمين العام لمجلس التعاون؛ حيث استمعوا إلى رؤية جلالته تجاه الأوضاع الراهنة وتوجيهاته الحكيمة والسديدة، لما فيه الخير والصلاح والمنفعة للجميع، وبما يقوي دعائم الأمن والاستقرار والازدهار.
وبحث المجلس الوزاري تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية في ضوء تصاعد أعمال العنف والقصف العشوائي غير القانوني للأحياء السكنية في قطاع غزة، والذي نتج عنه مقتل وإصابة الآلاف من المدنيين الأبرياء، ونوايا إسرائيل لغزو القطاع وتهجير السكان المدنيين، والتحديات العاجلة والخطيرة التي تواجه المنطقة جرّاء ذلك.
وأوضح البيان الصادر عن اجتماع المجلس، أنه جرى الاتفاق على مطالبة المجلس الوزاري بالوقف الفوري لإطلاق النار والعمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة، وإنهاء الحصار الإسرائيلي غير القانوني، وضمان توفير وصول المساعدات الإنسانية والإغاثية والاحتياجات الأساسية واستئناف عمل خطوط الكهرباء والمياه والسماح بدخول الوقود والغذاء والدواء لسكان غزة. كما أكد المجلس الوزاري على دعم ثبات الشعب الفلسطيني على أرضه والتحذير من أي محاولات لتهجيره، داعيًا جميع أطراف النزاع إلى حماية المدنيين والامتناع عن استهدافهم، والامتثال والالتزام بالقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني دون استثناء. وطالب المجلس الوزاري بإطلاق سراح الرهائن والمحتجزين الأبرياء من النساء والأطفال والمرضى وكبار السن، كما دعا إلى توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني.
وأكد المجلس الوزاري عزمه على تفعيل عملية إغاثة إنسانية عاجلة لمساعدة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، وفي هذا الشأن تم الإعلان عن تقديم دعم فوري للمساعدات الإنسانية والإغاثية بقيمة 100 مليون دولار، كما أعرب المجلس عن تأكيده حول ضرورة تأمين إيصال هذه المساعدات إلى غزة بشك عاجل.
وأكد المجلس الوزاري دعم مبادرة المملكة العربية السعودية والاتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربية لإحياء عملية السلام في الشرق الأوسط، بالتعاون مع جمهورية مصر العربية والمملكة الأردنية الهاشمية. وأكد المجلس الوزاري على التزامه بموقفه الثابت والداعي إلى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي غير القانوني للأراضي الفلسطينية، كما أكد على حق تقرير المصير للشعب الفلسطيني، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، وفقًا للقانون الدولي ومبادرة السلام العربية وقرارات مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة ذات الصلة، مشددًا على مسؤولية المجتمع الدولي في التعامل مع القضية الفلسطينية دون ازدواجية في المعايير.
وأكد المجلس الوزاري على موقفه الذي يناشد فيه المجتمع الدولي باتخاذ الإجراءات اللازمة ضمن القانون الدولي للرد على ممارسات الحكومة الإسرائيلية غير القانونية وسياسة العقاب الجماعي التي تنتهجها ضد سكان غزة العُّزّل والشع الفلسطيني كافة.
وناشد المجلس الوزاري في ختام اجتماعه، مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لتنفيذ قراراته السابقة الخاصة بالصراع العربي الإسرائيلي، واعتماد قرار يضمن امتثال إسرائيل للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، والرفض القاطع لأي مخططات وتوجهات إسرائيلية لغزو غزة أو الأراضي الفلسطينية، أو تهجير سكانها.
أعقب ذلك مؤتمر صحفي لمعالي السيد بدر بن حمد البوسعيدي وزير الخارجية ومعالي جاسم البديوي الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، حيث أكد الجانبان على ضرورة الوقف الفوري للقصف الإسرائيلي على قطاع غزة، والسماح بإدخال المساعدات.
وجدد معالي السيد وزير الخارجية الدعوة إلى إنهاء العمليات العسكرية فورًا في قطاع غزة، مشيرًا إلى أن المساعي المتواصلة للمطالبة بوقف هذا المد الإجرامي الإسرائيلي، بالتعاون مع الأطراف الإقليمية والدولية الفاعلة.
وأكد معاليه أن دول الخليج دعاة سلام وأنها تريد تثبيت قواعد القانون الدولي، مشددًا على إدانة كل الأعمال العدوانية التي تستهدف المدنيين العزل. وقال معاليه: "نتصرف بحكمة وعقلانية وتوازن في المواقف... والعالم عبارة عن شبكة مترابطة المصالح". وردًا على سؤال حول إمكانية استخدام النفط كسلاح للضغط على الغرب وإسرائيل، قال معاليه: "أمن مواطنينا يمثل أولوية لدول الخليج، ولن نتسرع في اتخاذ قرارات غير محسبوبة، ونعمل على ممارسة ضغوط سياسية وقانونية لردع هذه التطورات الخطيرة ذات المعايير المزدوجة".
من جهته، قال معالي الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي: "نواصل الضغط بشدة على كافة المستويات، ودول الخليج تعمل بوضوح من أجل ضمان أمن الطاقة العالمي، وإننا شريك واضح وصريح مع المجتمع الدولي كمُصدِّر للنفط، ولا يمكن استخدام سلاح النفط بأي شكل من الأشكال.. إننا نعمل على ضمان أمن الطاقة على المستويين الإقليمي والدولي".
وردًا على سؤال جريدة الرؤية حول ما إذا كانت دول الخليج متخوفة من اندلاع حرب كبرى في المنطقة، قال معالي السيد وزير الخارجية إنَّ دول الخليج تهدف إلى احتواء الصراع وعدم السماح بتوسع نطاق الحرب، مؤكدًا أنه لا مصلحة استراتيجية لأي دولة لتوسيع الصراع، وأن الجميع يعمل على إنهاء استخدام القوة من جميع الأطراف واحتواء الأزمة، والتركيز على الجانب الإنساني، وخصوصًا السكان الغزّاويين الذين يتعرضون لمُعاناة شديدة وكارثية. وأضاف: "نتحرك بكل القدرات لوقف العمل العسكري وإيصال المساعدات".
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
صندوق النقد الدولي يدعم المغرب بـ496 مليون دولار
وافق مجلس إدارة صندوق النقد الدولي على صرف دفعة جديدة بقيمة 496 مليون دولار للمغرب، وذلك في إطار الدفعة الثالثة من آلية الصلابة والاستدامة.
وأوضح الصندوق، في بيان صدر الثلاثاء من مقره في واشنطن، أن الاقتصاد المغربي أظهر قدرة كبيرة على الصمود رغم التحديات، بما في ذلك تداعيات الجفاف المستمر. وأشار إلى أن النمو الاقتصادي من المتوقع أن يتسارع على المدى المتوسط بفضل الاستثمارات الكبرى والإصلاحات الهيكلية المتواصلة.
وبهذا التمويل الجديد، يصل إجمالي المبلغ المخصص لهذا البرنامج إلى حوالي 1.24 مليار دولار.
ونقل البيان عن كينجي أوكامورا، نائب المديرة العامة للصندوق ورئيس مجلسه التنفيذي بالنيابة، قوله إن الاقتصاد المغربي أثبت مرونته في مواجهة الصدمات السلبية، مما يعكس قوة السياسات الاقتصادية وأطرها المؤسسية.
وأضاف أن النشاط الاقتصادي لم يتأثر بشكل كبير رغم الجفاف، حيث سجل نمواً بنسبة 3.2% في عام 2024، مقارنة بـ 3.4% في 2023، بفضل الطلب الداخلي القوي. ومن المنتظر أن يتسارع الناتج المحلي الإجمالي إلى 3.7% خلال السنوات المقبلة، مدفوعًا بمشاريع البنية التحتية الجديدة وتنفيذ الإصلاحات الهيكلية، التي تهدف إلى تعزيز النمو، وتحسين القدرة على خلق الوظائف، وتحقيق تنمية أكثر شمولًا.
ورغم هذه المؤشرات الإيجابية، أشار صندوق النقد الدولي إلى تفاقم العجز الجاري بشكل طفيف، مع استمرار معدل البطالة عند مستوى مرتفع بلغ 13%، نتيجة فقدان الوظائف في القطاع الفلاحي.
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات