الرئيس الصيني: نعارض العقوبات الأحادية والإكراه الاقتصادي
تاريخ النشر: 18th, October 2023 GMT
أعلن الرئيس الصيني شي جينبينغ الأربعاء أنّ مبادرة الحزام والطريق، المشروع الضخم الذي أطلقته بلاده لتطوير بنى تحتية في حوالي مئة بلد، "ستعطي زخماً جديداً للاقتصاد العالمي"، بحسب ما نقلت عنه وكالة أنباء الصين "شينخوا".
ونقلت شينخوا عن شي قوله في كلمة ألقاها في بكين في افتتاح "منتدى الحزام والطريق الثالث للتعاون الدولي" إنّ "مبادرة الحزام والطريق تهدف إلى تعزيز الروابط في ما يتعلق بالسياسة والبنى التحتية والتجارة والتمويل والتواصل بين الناس، وإعطاء زخم جديد للاقتصاد العالمي".
وأضاف أمام وفود من 130 دولة تشارك في المنتدى أنّ بلاده ترفض "الإكراه الاقتصادي" و"المواجهة بين الكتل".
وعلى رأس قائمة الضيوف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الذي يقوم بأول زيارة له إلى دولة عالمية كبرى منذ بداية الحرب في أوكرانيا والتي أدت إلى فرض عزلة دولية على بلاده.
وشدّد شي على أنّ بكين لن تنخرط في أيّ "مواجهة أيديولوجية أو ألعاب جيوسياسية أو مواجهة بين الكتل".
وقال "نحن نعارض العقوبات الأحادية والإكراه الاقتصادي وفكّ الارتباط".
وشدّد الرئيس الصيني على أنّ بلاده "مستعدّة لتعميق التعاون مع شركاء الحزام والطريق... والعمل دون كلل لتحديث كلّ دولة في العالم".
وأضاف "نحن نؤمن إيماناً راسخاً بأنه فقط عندما يكون هناك تعاون مربح للطرفين، يمكن إنجاز الأمور وتنفيذها بشكل جيّد".
ولفت إلى أنّ بناء "مبادة الحزام والطريق بدأ في الصين، لكنّ إنجازاتها وفرصها ملك للعالم".
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات شي مبادرة الحزام والطريق والتجارة بوتين أوكرانيا جيوسياسية الرئيس الصيني الاقتصاد العالمي شي مبادرة الحزام والطريق والتجارة بوتين أوكرانيا جيوسياسية الرئيس الصيني أخبار الصين الحزام والطریق
إقرأ أيضاً:
ترامب يعيد سياسة أقصى الضغوط على إيران.. مواجهة النفوذ وحرمانها من السلاح النووي
يستعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لاتخاذ إجراءات صارمة ضد إيران، وذلك بإعادة سياسة “أقصى الضغوط” التي انتهجها خلال ولايته السابقة.
وبحسب مسؤول أمريكي، فإن هذه القرارات تستهدف بشكل مباشر الحد من نفوذ إيران الإقليمي، ومنعها من امتلاك سلاح نووي، ومعاقبة الجهات التي تنتهك العقوبات المفروضة عليها.
وفقًا لتصريحات المسؤول الأمريكي، يرى ترامب أن إيران تمارس “نفوذًا خبيثًا” في الشرق الأوسط عبر دعمها لجماعات مسلحة في عدة دول، مما يهدد استقرار المنطقة. ومن هذا المنطلق، يهدف قراره إلى فرض قيود جديدة على الأنشطة الاقتصادية والعسكرية الإيرانية، خاصة فيما يتعلق بدعمها لحلفائها في المنطقة مثل حزب الله والحوثيين والفصائل المسلحة في العراق وسوريا.
الملف النووي الإيراني لا يزال في صلب الاهتمام الأمريكي، حيث يؤكد المسؤول أن هدف ترامب الأساسي هو منع طهران من تطوير سلاح نووي، معتبرًا أن الاتفاق النووي السابق لم يكن كافيًا لكبح طموحات إيران النووية.
ومن هذا المنطلق، يسعى ترامب إلى إعادة العقوبات القاسية التي تشمل القطاع المالي، وصادرات النفط، والتعاملات التجارية الدولية مع إيران، في محاولة لزيادة الضغط الاقتصادي عليها.
بحسب المصادر، يستعد ترامب لتوقيع أمر تنفيذي يعيد تطبيق سياسة “أقصى الضغوط”، والتي كانت أحد أبرز سياساته الخارجية خلال رئاسته الأولى. هذه السياسة تتضمن عقوبات اقتصادية مشددة تهدف إلى شل الاقتصاد الإيراني، وإجبار طهران على تقديم تنازلات فيما يتعلق ببرنامجها النووي وسياستها الخارجية.
لم يقتصر القرار الأمريكي على إيران فقط، بل يشمل أيضًا الجهات والأفراد الذين ينتهكون العقوبات الأمريكية المفروضة على طهران.
وأوضح المسؤول أن الولايات المتحدة ستلاحق الدول والشركات التي تتعامل مع إيران اقتصاديًا أو عسكريًا، مما قد يؤدي إلى تصعيد دبلوماسي بين واشنطن وعدة دول، خاصة تلك التي لها علاقات تجارية قوية مع إيران مثل الصين وروسيا.
مع استعداد ترامب لاتخاذ هذه الإجراءات، يرى محللون أن العودة إلى سياسة الضغط القصوى قد تؤدي إلى مزيد من التصعيد في المنطقة، خاصة أن إيران قد ترد بخطوات أكثر عدائية، مثل تعزيز برنامجها النووي أو تصعيد التوترات العسكرية في الشرق الأوسط. كما أن هذه العقوبات قد تعمّق الأزمة الاقتصادية داخل إيران، ما قد يؤثر على الاستقرار الداخلي فيها.
ودخلت العلاقات بين واشنطن وطهران مرحلة جديدة من التوتر، بعد فوز ترامب مع احتمال انهيار أي جهود دبلوماسية لإحياء الاتفاق النووي.
وبينما تؤكد إدارة ترامب أن الهدف من هذه السياسات هو تحقيق الأمن ومنع إيران من امتلاك أسلحة نووية، ليس واضحا ما اذا كانت إيران ستدفع نحو التصعيد، أم ستخضع للضغوط الأمريكية.