«الأهرام»: إسرائيل لديها «ضوء أخضر» من القوى الكبرى «لافتراس» غزة
تاريخ النشر: 18th, October 2023 GMT
أكدت صحيفة "الأهرام" أنه من الواضح أن إسرائيل لديها «ضوء أخضر» صريح من القوى الكبرى «لافتراس» غزة، سواء تم ذلك من خلال غزو بري شامل أو جزئي، أو عبر مواصلة القصف الوحشي المدمر للقطاع لفترة قد تطول، دون تفرقة بين مدنيين وغيرهم.
وأفادت الصحيفة - في افتتاحية عددها الصادر اليوم /الأربعاء/ تحت عنوان (مجلس الأمن.
ولفتت الصحيفة إلى أن مجلس الأمن ناقش في جلسته مشروع قرار روسي يهدف إلى وقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة لأسباب إنسانية، يكون وقفا مستداما ويحظى بالاحترام من جميع الأطراف، ويدعو أيضا إلى إطلاق سراح جميع الرهائن وتهيئة الظروف لإجلاء المدنيين، وضمان إيصال المساعدات الإنسانية دون عوائق.
ونبهت "الأهرام" إلى أن المناقشات انتهت إلى خيبة أمل متوقعة، وإلى «لا شيء»، ولم يحصل مشروع القرار على أغلبية، فقد صوتت خمس دول فقط لصالحه، وعارضته أربع دول هي الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا واليابان، فيما امتنعت 6 دول عن التصويت، هي البرازيل وغانا وسويسرا والإكوادور وألبانيا ومالطا.
وأشارت الصحيفة إلى أن المبعوث الروسي في المجلس أعرب عن أسفه إزاء رفض مشروع القرار، وقال إن مجلس الأمن رهينة أنانية الدول الغربية، بينما كان واضحا إصرار الولايات المتحدة على إفشال أي تحرك تقوده روسيا، وتذرعت بأن مشروع القرار تم طرحه بدون مشاورات، وأصرت أيضا على ضرورة إدراج حركة حماس في النص، بوصفها المتسببة في الأزمة الإنسانية في غزة، وفقا للرؤية الأمريكية للأحداث.
وأكدت الصحيفة أنه لا شك في أن الدرس الرئيسي هو صحة موقف الدول التي طالبت مرارا وتكرارا بإصلاح مؤسسات الأمم المتحدة، وعلى رأسها مجلس الأمن، حتى يستطيع أن يكون جهة يعتد بها في تنفيذ قرارات الشرعية الدولية، والدفاع عن حقوق شعوب الأرض.
ونوهت الصحيفة إلى أن هذه النتيجة توصلنا إلى نتيجة أخرى بالضرورة، مفادها أن الفترة المقبلة، ومهما تنجح فيها جهود وقف إطلاق النار، أو إدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة، فإن أي فرص لإنهاء هذه الأوضاع المزرية بشكل دائم، تكاد تكون منعدمة في ظل استمرار غياب أي أفق لإيجاد تسوية شاملة ودائمة وعادلة للقضية الفلسطينية، كما تطالب مصر في كل المحافل والمناسبات.
واختتمت "الأهرام" افتتاحيتها بأن: "يبقى الأمل في اقتراح مصر بعقد قمة إقليمية لبحث القضية".
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
نتنياهو أعلن الحرب.. إقالة رئيس الشاباك تثير انقساما حادا في إسرائيل
أعلن رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، عن عزمه إقالة رئيس جهاز (الشاباك) رونين بار، مما أثار انقسامًا حادًا داخل إسرائيل بين مؤيد ومعارض.
واستقطب هذا القرار نقاشات حادة بين السياسيين، إذ اعتبره البعض خطوة ضرورية لتغيير الواقع الأمني، في حين رأى فيه آخرون إعلان حرب على إسرائيل بالكامل ومحاولة لتكريس السلطة بيد نتنياهو.
وواجه القرار معارضة شديدة، حيث اعتبر وصف الوزراء الإسرائيلي الأسبق نفتالي بينيت إقالة بار بأنها محاولة لتهديد استقرار المؤسسات الأمنية في إسرائيل، وأشار إلى أن نتنياهو يجب أن يتحمل مسؤولية فشل عمليات السابع من أكتوبر 2023.
كما أضاف بينيت أن نتنياهو كان يجب أن يستقيل بعد تلك الكارثة الأمنية، وأن إقالة بار لن تحل مشاكل إسرائيل الأمنية.
بدوره، اعتبر يائير غولان، رئيس حزب "الديمقراطيون"، أن إقالة بار تمثل خطوة تصعيدية خطيرة، قائلاً: "نتنياهو أعلن الحرب على دولة إسرائيل".
وأضاف غولان أن هذه الخطوة تشكل تهديدًا للأمن القومي، مشيرًا إلى أن التغييرات التي تتم في المناصب الأمنية بهذه الطريقة قد تضر بمصداقية إسرائيل على المستوى الدولي.
من جانبه، انتقد وزير الجيش السابق بيني غانتس القرار، معتبرًا أنه بمثابة ضربة للأمن القومي وتقويض للوحدة الداخلية في إسرائيل.
وأكد أن هذا القرار سيفاقم الانقسامات داخل المجتمع الإسرائيلي وسيزيد من تدهور العلاقة بين الحكومة والأجهزة الأمنية.
في السياق نفسه، اعتبر غادي آيزنكوت، عضو الكنيست عن حزب "الوحدة الوطنية"، أن إقالة بار تأتي في توقيت غير مناسب، خاصة في ظل التحقيقات الجارية ضد نتنياهو، مشيرًا إلى أن القرار يعد تهديدًا للديمقراطية ويستدعي احتجاجات شعبية.
زعيم المعارضة يائير لابيد ربط إقالة بار بالتحقيقات المتعلقة بفضيحة "قطر جيت"، وأشار إلى أن إقالة بار جاءت نتيجة لتورطه في هذه التحقيقات.
لابيد اعتبر أن قرار الإقالة غير مسؤول، وأنه يستهدف تعطيل التحقيقات الجنائية التي قد تضر بمصالح نتنياهو.
وأوضح أن حزبه يعتزم تقديم التماسات قانونية ضد القرار، معتبراً أن الهدف الحقيقي وراءه هو منع الشفافية في التحقيقات.
على النقيض، دافع بعض الشخصيات السياسية من اليمين عن القرار، مثل وزير المالية بتسلئيل سموتريتش الذي اعتبر أن إقالة بار كانت ضرورية بعد الفشل الأمني الذي حدث في السابع من أكتوبر، عندما تعرضت إسرائيل لعدة هجمات من فصائل المقاومة الفلسطينية.
وزير الأمن القومي السابق إيتمار بن جفير، أشاد بهذه الخطوة، معتبرًا أنها تعبير عن الحرب ضد "الدولة العميقة" التي تعمل ضد مصلحة الحكومة المنتخبة.
واعتبر بن جفير الذي يرأس حزب "القوة اليهودية" أن المسؤولين الذين يعرقلون سياسات الحكومة يجب ألا يكون لهم مكان في الدولة الديمقراطية، وأكد أن هذه الخطوة جاءت متأخرة.
وأضاف أن إقالة بار تمثل بداية تصحيح للأوضاع في جهاز الشاباك، في ظل ما اعتبره فشلًا في أداء الجهاز خلال الأحداث الأخيرة.
وزير الشتات عميحاي تشيكلي أكد أن هذه الإقالة تدخل ضمن صلاحيات رئيس الحكومة، في حين وصف وزير الاتصالات شلومو كرحي القرار بأنه ضروري لاستعادة ثقة الجمهور في الأجهزة الأمنية.
في الوقت نفسه، اندلعت احتجاجات في إسرائيل، حيث دعت بعض المنظمات السياسية إلى تنظيم مسيرات ضد قرار الإقالة.
واعتبرت هذه المنظمات أن إقالة بار، خصوصًا من شخص متورط في تحقيقات أمنية، تشكل تهديدًا مباشرًا للديمقراطية الإسرائيلية. وقد أعلنوا عن تنظيم احتجاجات جماهيرية أمام مكتب نتنياهو في القدس المحتلة، مطالبين بإعادة النظر في القرار.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية